قالت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إنها رفعت رواتب عشرات الآلاف من المدرسين بعد إضراب، في خطوة قد تزيد تباطؤ الخطط الحكومية لخفض الإنفاق العمومي الذي يطالب به المقرضون لسد العجز في الميزانية.

والشهر الماضي دخل عشرات الآلاف من المدرسين في إضراب وقاطعوا الإشراف على الامتحانات. ولكن بعد مفاوضات توصلت نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية إلى اتفاق الليلة الماضية.


وقال وزير التربية ناجي جلول، اليوم الثلاثاء، إن الزيادات بلغت قيمتها 150 مليون دينار (نحو 77 مليون دولار) لنحو 95 ألف مدرس.

و شهدت نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع مشاورات ماراثونية استمرت لساعات طويلة حبس فيها التونسيون أنفاسهم على إيقاع الأخبار المتسربة من المفاوضات التي وُصفت بالصعبة جداً وشهدت انسحابات متكررة للنقابة من المفاوضات قبل العودة إليها مجدداً.

ووصف وزير التربية ناجي جلول المفاوضات بالعسيرة جداً، غير أن الاتفاق سينهي الخلاف الحاصل بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية ويجنب التلاميذ مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني والثالث والامتحانات الوطنية، مع إمكانية دمجها في صيغة سيقع الإعلان عنها.

وأوضح وزير التربية أنه تم الاتفاق على تجميد المطالب لمدة 3 سنوات مع منح الأساتذة ترقيتين آليتين على مدى ثلاث سنوات بمفعول مالي ينطلق بداية من شهر يناير/كانون الأول 2015، ومنحة خصوصية قيمتها 150 ديناراً.

وسيمكن الاتّفاق الذي أنهك أعصاب التونسيين من إجراء الامتحانات قريباً، ويتيح التفرغ لطرح أسئلة جوهرية تتعلق بإعادة النظر في قطاع التربية.


ويأتي رفع رواتب المدرسين بينما تواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين لإصلاحات اقتصادية تشمل خفض الإنفاق العمومي وخفض الدعم لسد العجز في الميزانية.


وتتوقع تونس أن يبلغ عجز الميزانية هذا العام خمسة في المائة مقارنة مع 5.8 في المائة في 2014.
وفي الشهر الماضي، ألغت تونس أيضاً ضريبة على المسافرين المغاربة، بعد احتجاجات أدت إلى مقتل شخص برصاص الشرطة في بلدة الذهيبة قرب الحدود الليبية.


وبدأت الحكومة أيضاً الشهر الماضي مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي لرفع أجور نحو 800 ألف موظف في القطاع العام.