المعلوماتية عامود الارتكاز للتنمية الادارية
المستندة الى قرارات مبنية على المعطيات وقواعد البيانات عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة نعرض فيما يلي المنافع المحتملة من وضع إمكانيات المعلوماتية موضع التطبيق على صعيد الخدمات التي تقدمها الجهات العامة واثر ذلك على التنمية الادارية في سورية: · كلفة إدارية أقل إذ يؤدي استخدام المعلوماتية إلى تقليل كبير في نفقات معالجة المعلومات ونفقات التوافق. وتمكن المعلوماتية من تقاسم بيانات أكثر بين أنظمة المعلومات وبالتالي تقلل عدد مرات جمعها. · استجابة أسرع وأكثر دقة للطلبات والاستعلامات حتى خارج أوقات الدوام الرسمي. · الوصول إلى المعلومات من أي موقع الأمر الذي يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات العامة. · إمكانية الإدارة الأفضل التي تمكن الحكومة من جمع بيانات أكثر من الأنظمة التشغيلية وبالتالي زيادة الملاحظات المقدمة إلى كل من المستوى السياسي والمستوى الإداري. · تأمين نقاط التواصل بين الحكومة والشركات. · إتاحة تلقي ملاحظات المواطنين. ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن نسبة صغيرة فقط من الشعب السوري تملك حواسب شخصية أو إمكانية الوصول إلى الإنترنت. وقد يفتقر المواطنون والموظفون إلى المهارات المعلوماتية الكافية. وبالتالي ينصح أولاً وخلال السنوات الثلاث القادمة بتطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة الموظفين. أما العقبات التي يجب أخذها بالحسبان لتأمين خدمة عالية المستوى فتشكل المعلوماتية جزء كبيراً منها: · كلفة تشغيل أعلى للجهات المعنية. · مقاومة التغيير التي يبديها بعض الموظفون. · الهواجس الخاصة بالسرية والأمن. · الأنظمة والقوانين القديمة. · نقص الاستيعاب والافتقار إلى المهارات الحاسوبية. · لذا يجب ازالة او تخفيف هذه العقبات يوحي وضع أنظمة معلوماتية أكثر تقدماً في الاستخدام على الدوام أن ذلك سيقلل نسب الفساد. ولكن الحقيقة أكثر تعقيداً ذلك؛ إذ تقوم المعلوماتية أحياناً بكشف الفساد واستئصاله ويمكن أن تكون عديمة التأثير أو أن تسهل الفساد في حالات أخرى. يشمل برنامج مشروع التطوير القطاعي والمؤسساتي مكونين مترابطين بشكل وثيق مع وضع المعلوماتية في الاستخدام في الإدارة العامة في سورية. أنظمة ودليل أمن المعلوماتية والتوحيد القياسي تعتبر المعلوماتية وفقاً لعقد مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي أداة دعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية. وترتبط المعلوماتية بشكل خاص بقضيتين: نوعية المعلومات وتوافرها من جهة، والاستخدام الكثيف للمعلوماتية في الجهات العامة من جهة ثانية. فخلال المرحلة التمهيدية لمشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي كان الجزء المعلوماتي من المشروع يتكون من مجموعتين مترابطتين ومتداخلتين حيث كانت مجموعة "المعلومات" تهتم بالبنى التي ترتبط بالمعلوماتية من حيث تقديم المعلومات التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. وتشمل كل من المجموعتين نشاطات متشابهة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن وتقييم احتمالات وخيارات تنفيذ الأولويات وتكوين فهم أولي مشترك ضمن المجموعات المعنية وأخيراً وليس آخراً تخطيط الأساليب التي تجعل المعلوماتية تساهم وتدعم أهداف مشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي بعيدة المدى. بهذه الطريقة وفي ختام المرحلة التمهيدية يكون الجزء المعلوماتي من المشروع قد قدم (من بين أمور أخرى) مجموعة من الدراسات التمهيدية التي تحدد ثلاثة مشاريع تتعلق بتطوير المعلوماتية. إن مشروع "تطوير البرمجيات والمساعدة التقنية لنظام المعلومات الوطني للتنمية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية وتطبيقات المعلوماتية وتوحيدها القياسي" هو مشروع مدته سنتان يهدف إلى تحسين الاقتصاد السوري وتشجيع الإصلاح الإداري عن طريق تقديم الدعم اللازم ضمن مشاريع معلوماتية حسنة التحديد. وهو يقسم إلى ثلاثة مشاريع فرعية: · دراسة وتصميم نظام المعلومات الوطني للتنمية الاقتصادية. · الإرشاد بخصوص تطبيقات الحكومة الإلكترونية من خلال مراكز خدمة المواطن. · الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأمن المعلوماتية وتوحيدها القياسي - وضع توجيهات لجعل المعلوماتية قياسية ووضع توجيهات خاصة بإجراءات الأمن والأنظمة والتشريعات. · لذا نحن نقترح من جديد
· نحن ندعو من جديد الى دعم وزارة التنمية الادارية المعنية بتنفيذ مضمون هذا التقرير وهي اطار عام لمشاريع الاصلاح في سورية الجديدة
· كما ندعو الى اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار الخريجين واعادة الحافز وفق منطق مرسوم احداث المعهد
· كنا ندفع على هذه المشاريع اكثر من 100 مليون يورو
· فلماذا لا نعيد تعويض الادارة لخريجي المعهد الوطني للادارة والبالغ عددهم 500 خريج وكل التعويض لا يساوي مليار ليرة سورية بينما كنا ندفع ونعطي للاوربيين في كل هذه المشاريع 50 مليار ليرة سورية ؟؟؟؟؟؟!!!!