الموضوع: الجودة الشاملة

فرضت الثورة الحديثة في العلوم نشر ثقافة الجودة، وتطبيقها داخل المؤسسات التعليمية، وجعلها الحد الفاصل بين التطوير والجمود وتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.. وتحسين معايير وجودة التعليم أحد أهم التحديات التي تواجهها جميع الدول، وكان لزاماً نشر ثقافة الجودة في التعليم العام، والعمل على تمكين المدرسة من قيادة عمليات التغيير والتطوير بما يضمن تقديم خدمات تربوية وتعليمية نوعية لجميع شرائح المتعلمين والمتعلمات وفقاً لاحتياجاتهم، وما تسمح به إمكاناتهم وسرعة تعلمهم.. وهذا يأتي تحقيقاً للتوجيهات السامية الكريمة التي تؤكد على أهمية تطبيق معايير الجودة والتميز في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة، والإفادة من أفضل التجارب والتطبيقات العالمية الرائدة في مجال الجودة، وتوظيف أفضل الممارسات لتحقيق الرؤية الوطنية بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان، ومن هذا التوجه والتوجيه كان لزاماً إنشاء مركز إقليمي للجودة والتميز في التعليم العام يكون مرجعية لذلك.
"الرياض" استطلعت آراء عدد من الأكاديميين السعوديين والقيادات العربية المتخصصة في الجودة والتميّز حيال تطبيق الجودة في التعليم العام، وأهمية تحسين جودة التعليم في المملكة والوطن العربي، وكيفية العمل على تطبيق ذلك
تطوير النظم
بدايةً عرّف "د.هاني العمري" - أستاذ إدارة العمليات والجودة الشاملة بجامعة الملك عبدالعزيز - الجودة بأن نفعل الشيء بطريقة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة، ذاكراً أنّ الأمي في القرن (21) ليس من لا يقرأ ولا يكتب ولكن من ليس لديه المقدرة على تطوير طريقة التعلم، وأنّ الجودة تحافظ على المكان الجودة وهي ليست لتصّيد الأخطاء؛ بل لتطوير نظم العمل، مشدداً على أهمية عملية التخطيط الاستراتيجي للإجابة على التساؤلات التالية أين نحن؟، وأين نرغب أن نكون؟، وكيف نصل لما نرغب إليه؟، وكيف نعرف أننا وصلنا؟، مشيراً إلى أنّه بعد سنوات من الأبحاث في الجودة توصل كل من "ديمنج" و"جوران" إلى نتيجة أنّ الموظفين مسؤولون فقط عن (6-15%) من أسباب فشل المؤسسات، وأنّ النظم الرديئة والإدارات الضعيفة تتسبب في (85-94%) من المشاكل، وأنّ التحدي الذي يواجه تطبيق الجودة هو ضعف بنية ممارسات الجودة الشاملة الفاعلة لتطوير الأداء الداخلي، والفشل في ربط مفاهيم التحسين المستمر بالنظام الإداري لقيادة البيئة الخارجية.
وأيده الأستاذ "عمر المعمر" - عميد تطوير التعليم الجامعي بجامعة الدمام - الذي أضاف بأنّ جودة التعليم أهم تحديات الوطن العربي، وإنّ أهم تحديات الجودة في الوطن العربي هي جودة المعلم.
وقال الأستاذ "الحسين السويسي" - مدير عام التقييم والجودة في وزارة التربية بتونس -: "الجودة موجودة لدينا منذ زمن بعيد من أول ما نزل القرآن الكريم، ولكن لم يتم تفعيلها لدينا، إلاّ بعدما أخذها الغرب منّا وطبقها، واعتمد معايير تطبيقها لديه في الصناعة ثم عممها على باقي الخدمات، ورغم المبادرات العربية المتعددة في تطبيق الجودة منذ ما يقارب العشرين عاماً، ولكنها لم تكن موحدة إلى درجة أنّها تتضمن المعايير في كافة أرجاء الوطن العربي"، مثنياً على مبادرة المملكة في جمع شمل وكلمة العرب.. فيما أكدت "د.نجية عبدالرازق - ممثلة الجودة بجامعة الملك سعود - على ضرورة تطبيق الجودة الشاملة رغم ما يعتريها من ممكوّن أساسي
وكشف "م.محمد ألبو" -مدير الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة في وزارة التربية والتعليم بالأردن- أنّ الجودة الشاملة في التعليم العام هي واقع المستقبل لا محالة، ويجب أن يركز عليها كافة المسؤولين العرب من الرؤساء والوزراء للانتقال من الحد الأدنى في العملية التعليمية إلى الجودة، حيث تعتبر الأهم في المرحلة الحالية لكافة القطاعات سواء الجامعات أو المؤسسات أو الإدارات التربوية، موضحاً أنّ مشروع مركز الجودة الذي سيتم إنشاؤه في المملكة قريباً هو مبادرة رائدة؛ لأن المركز سيحدد معايير الجودة، وسيسهم ويساعد الدول العربية والإقليمية كافة في نشر ثقافة الجودة وتحسين البيئة التربوية المحفزة للإبداع، والتي ينادي بها الجميع لتصبح العملية نوعية والجودة مكوّنا أساسيا في جسم نظام التعليم، والإنطلاق من داخل المؤسسة وليس من المؤثرات الخارجية.
عوقات مادية وبشرية؛ لأندراسة المعوقات
وشدد الأستاذ "تركي علي الختلان" -رئيس وحدة التقويم التربوي وضبط الجودة بوزارة التربية في دولة الكويت- على أهمية تنظيم ورش عمل بشكل مستمر بين قيادات الجودة في الوطن العربي والمنظمات الدولية المهتمة في هذا المجال؛ لدراسة المعوقات التي تواجه جودة التعليم وإزالتها، وأنّهم في الكويت نظموا مؤتمراً للجودة عام 2010 م وخرجوا بتوصيات جيّدة، وفي يناير الماضي نظموا مؤتمراً آخر شاركت فيه المملكة.

إلهام القماطي
تجويد التعليم
وبيّنت الأستاذة "إلهام القماطي" -من وزارة التعليم العالي بلبنان- أنّهم بدأوا بخطة عمل للجودة وكان هدفها تجويد التعليم العام، وتحسين مُخرَجَات التعليم، وتدريب قيادات المدارس، كما ذكرت أنّ التكنلوجيا في التعليم تم إستخدامها بأكثر من نصف مدارس الدولة، وأنّ العوائق التي واجهتهم فقط تعدد منهجيات المدارس وإداراتهم كمدارس مستقلة، مقدرةً مبادرة المملكة بإنشاء مركز إقليمي للجودة والتميز في التعليم العام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي أعلنها سمو وزير التربية أثناء افتتاحه ورشة العمل الإقليمية لتحسين الجودة الشاملة للتعليم العام في الوطن العربي.
معايير عالمية
وأشارت الأستاذة "نوال الخالد" -مديرة الاعتماد المدرسي- إلى أهمية الحصول على الاعتماد وفق معايير عالمية للعمليات التربوية التي من شأنها دعم عمليات الجودة فيما بعد، وأيدها "د.عبد السميع محمد" - مدير التطوير الإداري والجودة بوزارة التربية في السودان - الذي ذكر بأنّ المركز الإقليمي للجودة والتميز سيوجد حلولاً متعددة لكثير من مشاكل الدول العربية.
وأوضح "د.غانم بن سعد الغانم" -مدير عام إدارة الجودة الشاملة بوزارة التربية والتعليم- أنّ المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام مؤسسة تعليمية مستقلة ومتخصص في الجودة والتميز، وهو الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي ويعمل في إطار السياق القانوني للمملكة، كما يعمل تحت مظلة منظمة "اليونسكو" فنياً باعتباره مركزاً للجودة والتميز من الفئة الثانية من حيث المبادىء والخطوط التوجيهية، وأنّ خدماته ممتدة لتشمل جميع الدول العربية، كما يمكن أنّ يقدم خدمات فنية وتربوية واستشارية متخصصة لغيرها من الدول التي تتمتع بعضوية "اليونسكو"، مضيفاً أنّ رؤية المركز الإقليمي للجودة والتميز انبثقت من أهمية وجود مرجعية مؤسسية متخصصة في الجودة والتميز في للتعليم العام؛ لتكون بيت الخبرة في الوطن العربي؛ حتى تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.
أمن قومي
د.محمد أبو الذهب" -مدير مشروع الجودة بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر- على أنّ المركز الإقليمي للجودة الذي أعلن سمو وزير التربية عن إنشائه بالمملكة مؤخراً سيكون وجهة عربية مسؤولة عن اعتماد المدارس، وأنّها مبادرة طيبة من المملكة بإنشاء المركز؛ حيث كان الجميع في إنتظار مركز إقليمي عربي يختص بالجودة ويضع المعايير التي يمكن تطبيقها في كافة البلاد العربية، وأنّ أهمية المركز تكمن في كون التعليم مسألة أمن قومي للبلد وجودة التعليم هي الطريق حتى يكون التعليم في مساره الصحيح لتحقيق سبيل التنمية وأمن الدولة؛ لذا فالجودة هي مسار لا مفر منه إذ أريد النهوض بالتعليم، وأنّ العالم العربي في أمس الحاجة إلى الجودة، والمركز يسهم في تبادل التجارب الرائدة ليصل الجميع إلى الأفضل في تطبيق الجودة.



تعتبر الجودة أداه ضرورية في المجال التعليمي فالعميل الداخلي والعميل الخارجي أصبحا أكثر إلحاحاً في متطلباتهما ويطمحا إلى إيجاد خدمات تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتستجيب للمتغيرات العالمية .
لكل ذلك كان لابد من إيجاد خطة لتفعيل الجودة يلتزم بها الجميع في التعليم العام .
وتشمل هذه الخطة النقاط التالية :
1. إلتزام ومشاركة الإدارة العليا في التعليم العام بالجودة الشاملة .
2. إنشاء فرق تطوير الجودة داخل الإدارات التعليمية وبين الوظائف المختلفة .
3. إيجاد أدوات جيدة لقياس الجودة في كافة المجالات بالتعليم العام .
4. حساب تكلفة الجودة والتعرف على التكلفة الكلية اللازمة لإنجاز الجودة .
5. نشر الوعي بالجودة بتثقيف كل المنتمين إلى التعليم العام بأهمية الجودة .
6. المبادرة إلى الإجراءات الإصلاحية عند وجود المشكلات .
7. التخطيط للعيوب الصفرية ( أي إنعدام العيوب) بحيث يؤدى العمل صحيحاً من أول مرة و في كل مرة .
8. تدريب كل المنتمين إلى التعليم العام على تبني ثقافة الجودة .
9. تحديد يوم رسمي تحدده الوزارة للتعريف بثقافة الجودة ومفهوم العيوب الصفرية (أي انعدام العيوب) .
10. تحديد الأهداف الطويلة والقصيرة الآجل من أجل قياس الجودة .
11. إزالة أسباب الأخطاء وعلاج المشكلات .
12. تقدير كل الذين يؤدون أداءً متميزاً في التعليم العام .
إنشاء مجالس الجودة بالوزارة و بإدارات التعليم
. ويتم إعتماد البرامج بالاشتراك مع مؤسسات الإعتماد العالمية .وعلى سبيل المثال، تم اعتماد البرامج الجامعية في حقول الإاقتصاد والأعمال والعلوم الإجتماعية والقانون بالاشتراك مع مؤسسة الإعتماد الدولي لبرامج إدارة الأعمال (FIBAA)، وهي وكالة سويسرية غير ربحية مرموقة لضمان الجودة كانت قد شغلت مقعد عضو في الجمعية الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA) وكانت قد شاركت أيضاً في إنشاء الائتلاف الأوروبي للإاعتماد (ECA) عام 2003.
و يتم إعتماد البرامج في مجال العلوم والهندسة والعلوم الطبية بالتعاون مع معهد الاعتماد والترخيص وضمان الجودة (ACQUIN).




وتقوم عملية تقييم الجودة على أساس مراجعة النظراء الدقيقة والشاملة لوثيقة التقييم الذاتي يليها زيارة الموقع. وتستند معايير المنظمة العربية إلى معايير مؤسسة الاعتماد الدولي لبرامج إدارة الأعمال ومعايير دولية أخرى، حيث يتم تقييم ما يقارب 100 معيار للجودة. إن اعتماد البرنامج التربوي بنجاح يمنحه علامة وكالة الاعتماد العربي بالإضافة إلى علامة الجودة