من يعمل في الأمم المتحدة وما هي طبيعة أعمالهم؟
يعمل في خدمة الأمم المتحدة الاقتصاديون والمترجمون وخبراء الإحصاءات والسكرتاريون، ومُنتجو التلفزيون، وخبراء الحاسوب، والأطباء، والنجارون - وهؤلاء هم فقط عينة صغيرة من طائفة كبيرة من الأفراد، الذين يمتلكون مهارات عديدة وينتمون إلى خلفيات مختلفة، ممن يعملون موظفين لدى الأمم المتحدة.
ويبلغ عدد موظفي الأمانة العامة الذين تُغطى تكاليف تشغيلهم من الميزانية العادية، 500 7 موظف، ويوجد عدد مساو تقريبا، تُغطى تكاليفهم من التمويل الخاص. وينتمي هؤلاء الموظفون إلى زهاء 170 بلدا، وهم ينفذون سياسات الأمم المتحدة وبرامجها في نيويورك، وفي مراكز عمل في مختلف أنحاء العالم. ويبلغ عدد الموظفين الذين يعملون في منظومة الأمم المتحدة بأسرها - الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي - حوالي 000 61 شخص في جميع أنحاء العالم.



كيف يتم اختيار الموظفين؟
ينص ميثاق الأمم المتحدة على أن المعايير الأساسية في استخدام الموظفين هي أن يكونوا على "أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة". ومن المهم أن يراعى في "اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي". ومن الضروري أن يمثل موظفو الأمانة كامل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حتى يتسنى لها الاستجابة للأنظمة السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة في العالم، وحتى تكون موضع ثقة من جميع الدول الأعضاء. وضمانا لهذا التنوع، تستخدم الأمم المتحدة أشخاصا من جميع أنحاء العالم يتم توظيفهم عالميا ومحليا. وتُجرى امتحانات تنافسية صعبة لاختيار الأشخاص الذين تُسند إليهم الوظائف الفنية الأساسية على المستويين الابتدائي والمتوسط.


هل يعتبر الدبلوماسيون المنتدبون لدى الأمم المتحدة جزءا من موظفيها؟
لا. إذ أن هؤلاء الدبلوماسيين، ذوي الحضور البارز في أعين الجمهور، يمثلون حكوماتهم، ويعملون لديها، وليس لدى الأمم المتحدة. وتوجد لجميع الدول الأعضاء بعثات دائمة في نيويورك، وهي في حقيقة الأمر سفارات تلك البلدان لدى الأمم المتحدة. ويرأس هذه البعثات سفراء يُعرفون بالممثلين الدائمين، وهم يُشكلون غالبية المجتمع الدبلوماسي في نيويورك. ويتمتع الدبلوماسيون المنتدبون لدى الأمم المتحدة بالمزايا والحصانات القانونية المسموح بها بموجب القانون الدولي للدبلوماسيين في كل مكان. ويحضر كل عام خلال الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر، زهاء 000 3 دبلوماسي إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة.


هل البلدان المتقدمة والنامية ممثلة بشكل عادل على حد سواء في صفوف موظفي الأمم المتحدة؟
بنهاية سنة 2001، بلغت نسبة وظائف الأمم المتحدة في الفئة الفنية التي يشغلها مواطنون من البلدان المتقدمة نحو 47.5 في المائة، يليها نسبة الموظفين من البلدان النامية، التي تبلغ (41.6 في المائة)، والبلدان التي تمر بمرحلة تحوُّل، وتبلغ نسبة موظفيها (9.10 في المائة). ومن ضمن جميع الموظفين، بلغت نسبة الموظفين من البلدان النامية 50.6 في المائة، ومن البلدان المتقدمة 43 في المائة، ومن البلدان التي تمر بمرحلة تحوُّل 6.4 في المائة - على الرغم من أن عدد البلدان النامية يمثل 148 دولة من أصل 189 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و 82 في المائة من سكان العالم.


ماذا عن تمثيل المرأة؟
في سنة 2001، بلغت نسبة النساء اللائي يشغلن وظائف فنية أساسية 40.2 في المائة (وذلك مقابل 29.2 في المائة في سنة 1991)، أما في ما يتعلق بالوظائف العليا في الأمانة العامة، فإن النساء يمثلن نسبة قدرها 32.7 في المائة من شاغلى هذه الوظائف. وتسعى الأمم المتحدة إلى ضمان إتاحة فرصة مكافئة أمام المرأة، وقد عيَّن الأمين العام نساء بارزات عديدات في وظائف عليا في الأمم المتحدة. ومن بين هذه الوظائف وظيفة وكيل الأمين العام، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتتمتع المرأة بمواقع ريادية في 7 مؤسسات أخرى من مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الأمم المتحدة - الموئل)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومتطوعو الأمم المتحدة. وأُسندت إلى نساء أيضا رئاسة لجنتي الأمم المتحدة لأوروبا وغرب آسيا وتقوم هاتان اللجنتان - بالمشاركة مع اللجان الإقليمية لأفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ وبلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - باتخاذ التدابير الرامية إلى تشجيع التنمية الاقتصادية الإقليمية. ويوجد حاليا عدد أكبر من النساء يشغلن وظائف عليا مقارنة بأي وقت مضى.


هل عدد موظفي الأمم المتحدة زائد عن الحاجة؟
إن عدد الأشخاص العاملين لدى الأمم المتحدة في جميع مجالات نشاطاتها في سائر أنحاء العالم - ومنهم 000 15 موظف تقريبا يعملون في الأمانة العامة ونحو 000 61 يعملون في منظومة الأمم المتحدة بأسرها - هو عدد صغير بشكل ملحوظ بالنسبة لمنظومة مؤسسات تمارس أنشطة على مستوى عالمي، وذلك تقريبا في جميع المجالات المتعلقة بصالح البشرية، ويتراوح نطاقها من العمل على إحلال السلام إلى الدفع قدما بالتنمية، وتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية. وعلى سبيل المثال، يبلغ عدد الموظفين العاملين لدى الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة 000 89 موظف مدني، وذلك فيما وراء البحار فقط؛ ويبلغ عدد الموظفين العامين في مدينة فيينا ما يربو على 000 70 موظف؛ في حين يفوق عدد الأشخاص العاملين في "ديزني لاند" و "ديزني ويرلد" أعداد العاملين في منظومة الأمم المتحدة بأسرها.


تَعَرُّض موظفي الأمم المتحدة للاعتداءات
شهدت السنوات القليلة الماضية تزايدا شديدا في عدد موظفي الأمم المتحدة الذين يتعرضون للاعتداء، مما أدى إلى مقتل العديد من الموظفين، أو أخذهم رهائن، أو احتجازهم، أو الزعم بأنهم قد "اختفوا" أثناء عملهم في مناطق الصراعات.
ومنذ سنة 1992، قُتِلَ ما يزيد عن 210 من موظفي الأمم المتحدة المدنيين جرَّاء أفعال كيدية مُبيَّته، واحتُجز 265 موظفا رهائن أثناء تأديتهم لواجباتهم في عمليات الأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم خمسة موظفين مدنيين لقوا حتفهم في سنة 2001. وبتوفر تقارير أفضل عن الاعتداءات التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة، ورد ما يزيد عن 830 تقريرا عن وقوع اعتداءات، وحوادث اغتصاب، وسطو مسلح، واعتداءات أخرى في سنة 2000 وحدها. وفي إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بلغ عدد الموظفين المدنيين والعسكريين المنتمين إلى ما يربو على 100 بلد الذين توفوا منذ سنة 1984 أثناء تأديتهم لواجباتهم، 760 1 موظفا، بينهم 62 موظفا من حفظة السلام في سنة 2001.
وفي معرض إدانته لهذه الاعتداءات، ذكَّر مجلس الأمن أن مسؤولية سلامة بعثات الأمم المتحدة تقع على البلدان المضيفة وأطراف الصراع. وفي سنة 1994، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها التي تُلزم حكومات البلدان التي تجري فيها عمليات تابعة للأمم المتحدة بتوفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة واتخاذ التدابير الوقائية ضد عمليات الاغتيال والاختطاف. ويحدو مسؤولو الأمم المتحدة الأمل في أن يتم تصنيف الاعتداءات التي تمارس ضد موظفي الأمم المتحدة وموظفي المساعدات الإنسانية باعتبارها جرائم حرب تتم المقاضاة عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية.


هل يتقاضى موظفو الأمم المتحدة مرتبات أعلى مما ينبغي؟
تأمينا لتمتع موظفي الأمم المتحدة بمستويات حياة طيبة، اشترطت الدول الأعضاء ضرورة أن تكون المرتبات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي الخدمة الوطنية المدنيين المتمتعين بأعلى مستويات الأجور. ولكن معدلات المرتبات في الأمم المتحدة قد تدنت عن الحد الذي يتقاضاه موظفو الخدمة المدنية الوطنية والمنظمات الدولية، بل إنها تقل أيضا عن المرتبات الممنوحة في القطاع الخاص في عدة بلدان. ولقد عبَّر عديدون من رؤساء وكالات الأمم المتحدة عن انشغالهم بأن شروط الخدمة لم تعد ذات طبيعة تنافسية. وبالنسبة للموظفين الفنيين من ألمانيا، وفرنسا، واليابان، وبلدان عديدة أخرى، فإن ترك وظائفهم للالتحاق بالعمل مع الأمم المتحدة يعني حصولهم على مرتبات واستحقاقات أقل. وعلى الرغم من أن معظم الموظفين الذين ينضمون للعمل في الأمم المتحدة يقومون بذلك انطلاقا من رغبتهم في دعم ما تجسِّده المنظمة من مُثُل، فإن الأمم المتحدة لا تزال تلاقي صعوبات في اجتذاب الموظفين من البلدان ذات مستويات الأجور المرتفعة، وفي الاحتفاظ بهم. وإذا ما أرادت الأمم المتحدة أن تستمر في اجتذاب الموظفين الفنيين ذوي المؤهلات العليا وروح الالتزام الوظيفي العالية، فسوف يتعين عليها أن تكون جهة استخدام قادرة على التنافس، ويمكنها تقديم شروط جذابة.


إن المرتبات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة هي أقل بكثير مما تمنحه منظمات دولية عديدة أخرى.



--------------------------------------------------------------------------------

هل يتمتع موظفو الأمم المتحدة باستحقاقات أكثر مما ينبغي؟
لا. إذ أن برامج الاستحقاقات التي تعمل بها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعطلات، والتأمين الصحي، والتقاعد وما شابه ذلك، تشبه تلك التي تمنحها الحكومات والقطاع الخاص لموظفيهم العاملين في الخارج.

ولا تتمتع الغالبية العظمى من موظفي الأمم المتحدة بمركز دبلوماسي، وهم يخضعون لقوانين البلدان التي يعملون فيها. ويدفع الموظفون "اقتطاعا إلزاميا"، وهو شكل من أشكال ضريبة الدخل يُقتطع من إجمالي مرتبات الموظفين وفقا لجدول متدرج. وهذه الضريبة هي ضريبة ثابتة لا يمكن الاقتطاع منها. وباستثناء عدد قليل من الموظفين الذين يتمتعون بمركز دبلوماسي، فإن موظفي الأمم المتحدة يدفعون نفس ضرائب المبيعات والعقارات وغيرها من الضرائب، شأنهم شأن الآخرين. وفي حين ترتبط غالبا فكرة العمل في وظيفة مع الأمم المتحدة في أذهان الناس بالإقامة في نيويورك، فإن العديدين من الموظفين يعملون ويعيشون في أماكن بعيدة عن المقر - وغالبا ما يكون ذلك في بلدان تعاني الفقر أو الحرب.