القضايا الأساسية الكبرى في الخطة الوطنية السورية الادارية المهنية

1.1 لاصلاح الادارة العامة / صناعة التدريب وتطوير الوظيفة العامة واستثمار الموارد البشرية وتبسيط الاجراءات ونشر المعرفة الادارية وتخديم الناس الكترونيا والتطوير المؤسساتي
عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
باشرت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة التنمية الادارية إصلاحاً شاملاً للإدارة العامة دعماً للإصلاح الاقتصادي. ويمكن العثور على الخطوط العامة للإصلاح الإداري في الخطة الوطنية الادارية الجديدة الخمسية 2015 – 2019 التي أقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة وقدمها الوزير الدكتور حسان النوري. وقد أجرينا تقييماً تشخيصياً للوضع الراهن في الإدارة العامة السورية عام 2007 / خلال بحث تطبيقي عن الوظيفة العامة كمتطلب للتخرج من المعهد الوطني للادارة / ، وكذلك لأعمال الإصلاح الجارية في مختلف الوزارات. وقمنا كفريق إصلاح الإدارة العامة في المعهد الوطني للادارة بتحليلٍ أكثر عمقاً للمقترحات التي تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة كما درسنا تجارب الاصلاح السابقة لا سيما التعاون الفرنسي والماليزي والاوربي، وخاصةً ما يرد في الفصل الخامس منها بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي، وكذلك في الفصل 3 حول الحكم الرشيد والتطوير المؤسساتي وحقوق الإنسان، وفي الفصل 5 حول اللامركزية وتنمية المجتمع المحلي. واستناداً إلى الخطة الخمسية، جرى وضع إطار عمل استراتيجي يغطي الأهداف والنتائج المتوقعة من ست استراتيجيات وستة برامج تتصل بإصلاح الإدارة العامة كما قدمنا توصيات مهمة جدا ابرزها احداث الجهاز المتخصص الدائم كما هو حال كل دول العالم. ويتسم جدول عمل الخطة الوطنية الادارية الجديدة الخمسية في مجال إصلاح الإدارة العامة بالطموح ويمتد لفترةٍ زمنيةٍ طويلة 5 سنوات /. إن الخبرة المتراكمة لدى أفراد الفريق نتيجة عملهم في بلدانٍ أخرى تسمح لهم بتوقع اكتمال التنفيذ في مدةٍ تتراوح من خمس سنوات إلى سبعة. لكن الخطة الوطنية الادارية الجديدة لا تشمل على نحوٍ محدد جميع القضايا التي يجب أن تندرج ضمن برنامج إصلاحي ذي تسلسلٍ منطقي. كما أنها لا تشير بالوضوح الكافي إلى كيفية الانتقال من وضعٍ يوصف بأنه وضعٌ حرج إلى جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي، ثم إلى وضعٍ يمكن للإدارة العامة السورية فيه أن تصبح قادرةً على دعم الإصلاحات الاقتصادية لا سيما بعد التدمير الكبير للبنى التحتية والادارية للاقتصاد السوري. أما من حيث الالتزامات المحددة، فإن الخطة الوطنية الجديدة تطرح أهدافاً بعيدة المدى (على أفق يمتد 5 سنوات) وتطرح 9 أهداف استراتيجية متضمنة في 8 استراتيجيات إصلاحية جرى تحديدها من حيث "النتائج الواجب تحقيقها"، وذلك عبر 8 برامج (يتعلق ستةٌ منها بإصلاح الإدارة العامة في يتصل اثنان بحقوق الإنسان). وبما أن الخطة تقدم أدلة مقنعة تشير إلى أن الحكومة السورية تملك على أعلى مستوياتها فهماً شاملاً للوضع، وإلى أنها قامت بتقييمٍ ذاتي صادقٍ صريح، فالظاهر أن لا حاجة ملحة من أجل خبراتٍ خارجية للقيام بهذا العمل من جديد من أجل وضع الإصبع على المشكلات التي جرى تحديدها بالفعل وسيتم الاعتماد على الخبراء الوطنيين المحليين لا سيما /مجلس الخبراء الذي شكله الوزير النوري برئاسته /. وللسبب عينه، لا حاجة أيضاً لتحديد أهداف استراتيجية من أجل عملية إصلاح كاملة، كما لا حاجة أيضاً لإقناع صناع القرار بأهمية هذه القضايا، أو لإقناعهم بضرورتها، وذلك كمقدمةٍ من أجل البدء بإصلاح الإدارة العامة والاستمرار فيه بغية دعم عملية الإصلاح الاقتصادي التي أصبحت ضروريةً جداً بعد كل ما جرى في سورية من قبل اوباش العالم زعران امريكا وآل سعود. إن الخطة الوطنية الادارية الجديدة واضحةٌ بهذا الصدد. وقد جرى فيها تحديد المشكلات وتوصيف العقبات الرئيسية. وتقدم الخطة الادارية الجديدة ضمن صياغتها العامة برامج عملية محددة تعتبرها من قبيل الأولويات، مع بعض المؤشرات إلى الارتباطات المؤسساتية وآليات التنسيق والمراقبة، وكذلك التوقيت الإجمالي، فضلاً عن تحديد بعض المؤسسات التي سوف تتولى مسؤولية التنفيذ بالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية وتحت اشرافها ومن قبل مديرياتها الموزعة بشكل افقي في كل وزارات الدولة. وفي نهاية المرحلة الثانية من المشروع الذي يقوم به " الوزير الدكتور حسان النوري وزير التنمية الادارية /إصلاح الإدارة العامة"، جرى إحراز تقدمٌ على صعيد الهدف الأول، وهو "بلورة إصلاح الإدارة العامة". كما أن مسودات استراتيجية إصلاح الإدارة العامة، وخطته الرئيسية، وإطاره المرجعي صارت جاهزةً الآن من أجل دعم هذا الإصلاح وتم تقديمها إلى الجهات الرئيسية المعنية لدراستها وتمت الموافقة عليها وهي الان خطة الحكومة والدولة وكل السوريين. لكن، وبسبب ضيق الوقت وانشغال كبار صناع القرار والمسؤولين، لم تجر بعد برمجة النشاطات التي كان من المتوقع أن تجري ضمن الهدف الثاني، وهو "إطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة". وتتضمن هذه النشاطات عقد ورشة عمل لاستعراض إصلاح الإدارة العامة من أجل وضع الأولويات وخطط العمل. وقد أكد وزير التنمية الادارية الدكتور النوري أنه مازال بالإمكان عقد هذه الورشة خلال المرحلة الثانية من المشروع لتحديد دور كل وزير ومحافظ ومدير عام؛ كما قامت وزارة التنمية الادارية بخطواتٍ نشطة لمطالبة الوزارات السورية بالاهتمام الخاص بإصلاح الإدارة العامة ودراسة إجراء مشاورات رفيعة المستوى مع الفريق الفني الوطني في وزارة التنمية الادارية حول استراتيجية هذا الإصلاح، وذلك خلال السنتين القادمتين وان يكون لكل وزارة خطة وبرنامج تنفيذي يتابع فنيا من قبل وزارة التنمية الادارية.