الموضوع: غضب بين موظفى الحكومة في مصر بسبب نظام الأجور الجديد

أدى تطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية، بداية من شهر يوليو الجارى إلى ثورة غضب بين العاملين بالحكومة، وذلك نتيجة انخفاض الزيادة السنوية لأجور العاملين بشكل كبير، وارتفاع مستحقات الخصم بسبب الضرائب على الدخل، نتيجة ضم الحوافز والمكافآت للأجر الوظيفى الذى يخضع للضريبة. وكان وزير المالية هانى قدرى دميان، قد قرر فى وقت سابق صرف مستحقات العاملين بالحكومة عن شهر يوليو منتصف الشهر نفسه، قبل بدء إجازة العيد، كما قرر تطبيق نظام الأجور الجديد بدء من شهر يوليو عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، ومراجعة لائحته بمجلس الدولة. نظام جديد للأجور بقانون الخدمة المدنية وأقرت وزارة التخطيط نظاماً للأجور بقانون الخدمة المدنية، يتضمن تقسيم الأجر إلى الأجر الوظيفى ويساوى الأجر الأساسى للموظف فى 30/6/2015 "ويشمل بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بالإضافة إلى كل من العلاوات الخاصة التى ضمت للأجر الوظيفى حتى 1/7/2014، وما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت لأجره الأساسى"، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريا، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريا ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريا، وعلاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها "وتتراوح من 400 جنيه شهريا للدرجة السادسة والخامسة، و385 جنيها للدرجة الرابعة، و340 جنيها للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية، و255 جنيها للأولى، و170 جنيها للمدير العام والكبير، و130 جنيها لوكيل ووكيل أول الوزارة"، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30/6/2015. والأجر المكمل وهو كل ما يصرف للموظف فى 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفى، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلى فئات مالية فى 30/6/2015. موظفون: انخفاض بالزيادة السنوية للأجور وأكد موظفون أن نظام الأجور الجديد أدى إلى انخفاض الزيادة السنوية للأجور بنسبة تتراوح بين 50-85%، موضحين أنه فى ظل النظام القديم، كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على الأجر الأساسى، ما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التى يحصل عليها الموظف فى كل جهة بنفس النسبة، لكن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسى تحت مسمى "الأجر الوظيفى"، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالى هذا الأجر. وأضافوا أن مستحقات الخصم من المرتبات بسبب الضرائب على الدخل ارتفعت بشكل كبير، عقب ضم الحوافز والمكافآت إلى الأجر الأساسى، حيث كانت معفاة فى القانون القديم، وعقب ضمها أصبحت تخضع للضريبة. وتسائل الموظفون، هل كان الحل الوحيد أمام الحكومة لخفض عجز الموازنة بتخفيض الزيادة السنوية لأجور الموظفين؟ وكيف سيواجه الموظف الارتفاع الكبير فى نسبة التضخم بالزيادة الطفيفة للمرتبات؟ وما هى معايير الحكومة لتحديد نسبة الزيادة السنوية بـ5% فقط؟. تنظيم وقفات احتجاجية اعتراضا على قانون الخدمة المدنية وفى سياق متصل، بدأ عدد من النقابات الاستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء اعتراضا على نظام الأجور الجديد، والمطالبة بإلغائه، حيث أعلنت النقابة العامة للعاملين بالضرائب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 10 أغسطس المقبل، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية، وأعلنت نقابتا العاملين بمصلحة الضرائب العقارية والجمارك تضامنهم ومشاركتهم بالوقفة. وكان ممثلو 21 نقابة مهنية ومستقلة، قد أعلنوا فى وقت سابق رفضهم قانون الخدمة المدنية الجديد، وطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى بوقف العمل به وتجميده، وقرروا تشكيل لجنة تضم الممثلين الحقيقيين للعاملين، للمشاركة فى إعداد قانون جديد، مع تمسكهم بحقهم فى استخدام كافة الطرقة المشروعة، بما فيها اللجوء للقضاء، لإسقاط القانون. وفى نفس الوقت، تقدمت عدد من الجهات الحكومية بطلبات لرئيس الوزراء ولمجلس الدولة لاستثنائهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بها.