الموضوع: بحث بعنوان ادارة الانتاج

بسم الله الرحمن الرحيم


بحث بعنوان

ادارة الانتاج

اعداد الطالب
محيسن حماد ابو حجير
(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)

كلية ادارة المال والاعمال
مقدم للدكتور
عبد الفتاح العفيفي




المقـــــــدمة

الحمد لله الحي القيوم ، الباقي وغيره لا يدوم ، رفع السماء وزينها بالنجوم ، وامسك الأرض بجبال من التخوم ، صور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ويمحي الرسوم ، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم، ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى نار السموم ، تفتح أبوابها في وجوههم لكل باب منهم جزء مقسوم، ويوصد عليهم في عمد ممدة فيها هموم أو غموم ، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فما منهم مرحوم ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه شهادة من للنجاة يروم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي فتح بدينه الفرس والروم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما هطلت الغيوم وسلم تسليماً ثم أما بعد :
هذا بحث عن إدارة الإنتاج والأساليب الحديثة في إدارة الإنتاج وعلاقات إدارة الإنتاج بالمشاريع الأخرى وقد قمت بسرد قائمة مراجع البحث وخاتمته , وأرجوا من الله أن ينول بحثي رضاكم .

هذا والله ولي التوفيق ،،،








إدارة الإنــــــــتاج

الأساليب الحديثة في إدارة الإنتاج
التصنيع المرن : تطلق عليه هذه التسمية لأنه يرتبط بأداء كل شيء (بأقل ما يمكن) وبتعبير آخر فان تقليل الضياعات عند أداء الأنشطة هو ما يهدف إليه هذا النوع في التصنيع، هذا فضلاً عن الاستغناء عن الخزين غير الضروري، وهذا سيحتاج الى وقت طويل للتهيئة ومع ذلك فأن (التصنيع المرن) قد أصبح جزءاً من بقية التطبيقات التي تنفذها الشركة مثل:
ـ التصنيع وفقاً لفلسفة JITManufacturing .
ـ إدارة الجودة الشاملة. ـ الهندسة المتزامنة.
ـ تحسين العلاقة مع الزبون ومع المجهز. ـ تقليص التكاليف.

ـ يعبر الإنتاج المرن عن:
ـ المرونة. ـ الكفاءة.
ـ الجودة. ـ الكمية.

وهذا يعني إن الإنتاج المرن هو التهيؤ أو التكيف للإنتاج الواسع عندما تكون متطلباته هي الجودة والمرونة كما إن الشركة التي تطمح الى تطبيق (الإنتاج المرن) لابد أن يكون لديها التوجه Out Look وهو ما يتطلب التوجه نحو:

1ـ التوسع في المعدات.
2ـ التحسب بزيادة ونقصان نسبة أو معدل المبيعات.
3ـ مواجهة حالة عدم التأكد المستقبلية التي يطلق عليها أحياناً بـPuzzle.
والانتاج المرن يعني قدرة الشركة على الانتاج بتكاليف منخفضة وبدفعات صغيرة ويمكن للشركة عندئذ ان توجه الإنتاج حسب اتجاهها أما نحو الصنع او عند البيع.
متطلبات التصنيع المرن:
1ـ استراتيجية توجيه الزبون. 2ـ تطوير منتوج جديد.
3ـ إدارة الجودة الشاملة. 4ـ الأفراد وفرق العمل.
5ـ التخطيط والسيطرة.


ـ التصنيع الذكي :

وهو أسلوب إنتاجي ظهر مع بداية القرن الحادي والعشرين للتعبير عن استراتيجية التصنيع الخاصة بالشركة ويعني هذا الأسلوب:
ـ التحرك السريع. ـ الفعال.

ويمكن ان نوضح التصنيع الذكي على انه هيكل مكون من دعامات أساسية هي:
ـ الهياكل الادارية والمنظمية المبدعة.
ـ قاعدة المهاراة المستندة الى الأفراد الذين يحققون بالتمكن وبالمعرفة والمرونة والقدرة على استخدام التكنولوجيات الذكية , ويتم تنفيذ هذا النظام بواسطة تحقيق التكامل ما بين هذه الدعامات وأعادة الهندسة هي إعادة تصميم جذرية للعمليات التنظيمية لتحقيق الأهداف الرئيسية في:
ـ الكلفة. ـ الجودة.
ـ الوقت. ـ السرعة.
ويطلق عليه ايضاً بـ:
ـ إعادة هندسة عمليات الأعمال: التي يرمز لها بـ: BPR اختصاراً وترتبط بهذا المفهوم مصطلحات أساسية هي:
ـ إعادة التفكير الأساسي. ـ إعادة التصميم الجذري.
ـ إعادة البناء. ـ إعادة التنظيم.
ـ إعادة الهيكلية.




ـ الايصائية:

تعرف الايصائية على إنها: عملية توصيل السلع والخدمات من خلال تلك السوق الواسعة التي تصمم على أساس متطلبات الأفراد وإشباع حاجاتهم الأكثر تفصيلاً بسعر مقدور عليه ويعتبر الايصاء واحداً من إستراتيجيات الأعمال الحديثة وبذلك فقد سمي به لتمييزه عن كونه مجرد عملية او برنامج للتحول , ويمكن ان تلجا الشركات الى اعتماد الايصاء الواسع باعتماد الوسائل التالية:
1 ـ تقديم منتجات موصى عليها.
2 ـ تقليل الخزين الى مستويات (لا يمكن تصديقها).
3 ـ التحول الى المصنع الرشيق.
4 ـ استبعاد التكاليف والمخاطرة الخاصة بخزين السلع المكتملة الصنع.
5 ـ التنفيذ الناجح للايصاء الواسع عبر استراتيـجية التدرج لجزء بعد جزء وسنة بعد سنة.











علاقة إدارة المشتريات بالإدارات الاخري في المشروع

وتهدف إدارة الانتاج كما تهدف إدارة المشتريات إلى تحقيق أقصي ربح ممكن للمشروعات عن طريق القيام بالمهام الموكولة إليهما بأعلى درجة من الكفاية، وإدارة الإنتاج تهدف إلى الحصول على اقصى ما يمكن من مواد باعلى درجة من الجودة والقائمون بالشراء يريدون طلب الكميات المناسبة بالجودة المناسبة
ويجب على الادارتين تبادل الرأي والمعلومات في سبيل تحقيق التناسق والتفاهم في العلاقات بينهما، فيجب على إدارة الانتاج احاطة إدارة المشتريات بخططها قبل تنفيزها بمدة كافية، وبذلك تعطي إدارة المشتريات الفرصة لكي تقوم بالتخطيط السليم، ومن ناحية أخري يجب علي إدارة المشتريات احاطة إدارة الانتاج بالمواعيد المتوقعة للاستلام واخطارها بأي تاخير مفاجئ في التسليم حتي تعيد النظر في السياسات الموضوعة وكذلك يجب على إدارة المشتريات تزويد إدارة الانتاج بالعملومات عن المواد الجديدة وطرق الانتاج الجديدة .

ـ الادارة الهندسية :

تعتبر الادارة الهندسية مسئولة عن تصميم السلع التي ينتجها المشروع ووضع المواصفات لها وكذلك تحديد طرق الانتاج التي قد يكون منها أصناف مختلفة ولكن لها نفس الصفات العامة فانه قد يتطلب الامر وجود من يقرر أي الأصناف يجب شراؤها لكي يتحقق للمشروع أقصي وفورات ممكنة، ومن يفعل ذلك هي إدارة المشتريات .
ويجب على الادارة الهندسية الا تكون دقيقة أكثر مما يجب في وضع مواصفات المواد المطلوبة التي قد يتعزر اجابتها علي ضوؤ عامل السعر وامكانيات السوق .

ـ إدارة المبيعات :

يمكن ان تساعد إدارة المشتريات في نجاح إدارة المبيعات في القيام بمهمتها وذلك عن طريق شراء المواد المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة مما يساعد على انزال السلع المنتجة في الاسواق بأسعار تنافسي، ومن ناحية أخري يمكن لادارة المبيعات مساعدة إدارة المشتريات في تخطيط مشترياتها بتزويدها بالمعلومات عن الحصص البيعية والمبيعات المحتملة .




ـ إدارة الحسابات :

قد تحتاج بعض عمليات الشراء الكبيرة إلى ضرورة العمل على توفير الأموال اللازمة لتنفيذها، فيمكن عن طريق تيادل المعلومات بين إدارة الحسابات وإدارة المشتريات أن يستفيد المشروع بأنواع الخصم المعروضة من الموردين .

ـ إدارة المخازن :

اذا كانت إدارة المخازن مستقلة وغير تابعة لإدارة المشتريات فانه يجب أن تكون العلاقات بينهما قوية ومستمرة، ففي إدارة المخازن توجد السجلات التي تدون فيها بيانات هامة تحتاج إليها إدارة المشتريات في القيام بمسئولياتها، كما يجب على إدارة المشتريات أن تحيط إدارة المخازن علما بالحد الادنى للأصناف المختلفة وبالنقط التي إذا وصل إليها المخزون من الاصناف وجب اعادة الطلب عندها حتي تتمكن إدارة المخازن من المحافظة على المستويات الصحيحية من الكميات المخزونة .

ومثالاً على هذا تتجه فنزويلا إلى آسيا لتسويق نفطها في إطار خطة تقلص الاعتماد على الولايات المتحدة كمستورد رئيسي للنفط الفنزويلي.

وقالت شركة النفط الوطنية الفنزويلية إنها باعت أكثر من 5.35 ملايين برميل من النفط للصين وسنغافورة هذا الشهر. وأضافت الشركة في بيان لها أن الهدف من التصدير إلى آسيا هو تنويع أسواق استهلاك النفط الفنزويلي.

وإن واردات الصين وصلت إلى 140 ألف برميل يوميا في نهاية هذا العام وتأمل فنزويلا -خامس أكبر مصدر للنفط بالعالم- زيادة التصدير باضافة300 ألف برميل يوميا.
وتعتبر فنزويلا رابع أكبر مصدر للنفط للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك والسعودية. وقد بلغت صادرات فنزويلا إلى الولايات المتحدة العام الماضي 1.52 مليون برميل يوميا تمثل 11.8% من مجمل وارداتها, بينما يصل إنتاج فنزويلا إلى حوالي 2.7 مليون برميل يوميا.
من ناحية أخرى وقعت فنزويلا عقدا مع شركة "أوريكا" الأسترالية بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا و إنه من المتوقع البدء في إنشاء المصنع عام 2007 ليكون جاهزا للإنتاج في 2009. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 2200 طن متري من نترات الأمونيا وتمتلك الشركة الأسترالية حصة فيه تبلغ 50%.
وإن توسيع قاعدة صناعة البتروكيماويات في فنزويلا في الوقت الذي تزداد فيه حاجة البلاد للمنتجات البتروكيماوية.

لكي تكون الضرائب في خدمة الاقتصاد الوطني هناك تعريف محدد للأموال التي تجبى من المواطنين تحت مسمى الضريبة وفق استقطاع جزء محدد من الارباح المالية المتحققة خلال سنة مالية في مداخيل الشركات والاشخاص لغرض الانفاق على الخدمات العامة.
هذا التعريف الاقتصادي المحدد لا يتطابق مع واقع الحال في بلدنا لسبب بسيط (انعدام الخدمات) اذ لم تقدم الحكومات المتعاقبة عبر عشرات السنين خدمات تذكر والدليل على ذلك مقدار التخلف الهائل في هذا الجانب مقارنة بالدول المجاورة والفقيرة وبما ان الضرائب وجدت اصلاً لخدمة المواطنين بشكل عام وشريحة الفقراء بشكل خاص بعد استحصالها من دون تقديم خدمات (اتاوة) باسم القانون وهذا الوضع يعد نوعا من انواع السلب حد السلب المسلح.

والا ما تعليل الابقاء على ضريبة موروثة من العقود الغابرة تدعى (ضريبة مهنة) تتقاضاها امانة بغداد من اصحاب المهن والمحلات والباعة في وقت يتحمل هؤلاء اعباء ضريبة الدخل في ظروف عدم وجود قوانين سليمة تنظم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين وكما معمول به في باقي دول العالم وهذه الحالة لا يجب تركها للامزجة والاهواء.

خدمة الاغلبية فالتشريعات القانونية دافعها وغايتها خدمة الاغلبية لا الاقلية ويبدو ان هذه الحالة لا تختلف عن واقع حال قانون الاندثار الذي يمشي على رأسه في بلدنا لا كما في باقي البلدان يمشي على رجليه (العراق البلد الوحيد الذي يطبق فيه قانون الاندثار بشكل معكوس) اما فيما يتعلق بضريبة الدخل فهي الاخرى ترافق فرضها وجبايتها اجتهادات وتصورات مبنية على الاماني والاحلام بتحقيق ارقام مالية كبيرة من دون الالتفات إلى واقع الحال الذي يكتنفه كم كبير من المعوقات فاصحاب المهن والمحلات والباعة يعانون من تبعات الاوضاع الامنية غير المستقرة التي دفعت اغلبهم الى تقليص ساعات العمل اليومية فاغلب المحلات كانت تقفل في ساعات متفاوتة من الليل وامست الان تغلق قبل غروب الشمس الى جانب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي بدوره ترك بصماته على حركة العمل والانتاج بشكل ادى الى تقليص كبير لتلك الحركة.
وأصحاب الإعمال والباعة ازاء هذه الحالة بحاجة الى معونة لا الى مزيد من الأعباء فكم كبير من أصحاب المهن والباعة تحول الى سواق تاكسي بفعل الضغوط المذكورة إلى جانب ضغوط أصحاب الأملاك بفرض إيجارات عالية من دون ضوابط.
هذا الى جانب فرض ضريبة دخل على المواطنين بشكل غير منتظم فمن غير المقبول إثقال كاهل الموظف الذي يعيل عدة اشخاص (عائلة) ويدفع ايجار منزل باثقال مضافة فرواتب اغلب الموظفين تتراوح ما بين 150-300 الف دينار وهذا المبلغ اصبح ضئيلاً بسبب حالة ارتفاع مجمل الاسعار بشكل مستمر تسبب في فقدان الدينار القيمة الحقيقية له فحركة الاقتصاد الوطني المثقلة بالاعباء لن تجنح الى الثبات والانتعاش مادامت مكبلة بقيود الضرائب كذلك حال الافراد والمجتمع لن يكتب له التحسن والانتعاش مادامت مكبلة بالقيود.
الضرائب وحركة الاقتصاد الضرائب يتوجب اقتصارها على كبار التجار والمستوردين وفروع الشركات الكبيرة المحلية والاجنبية بضمنها المصارف المحلية والاجنبية وسماسرة الشركات ودور الاسهم والسندات (اسواق الاوراق المالية) في الوقت الراهن لحين دوران حركة الاقتصاد الوطني بالشكل الطبيعي فتشريع الضرائب والرسوم يتوجب ان يكون (متحركاً) يتجاوب مع حركة الاقتصاد والمجتمع بشكل سائد لا ان يكون عبئاً ثقيلاً عليهما والنصوص القانونية والقضائية يجب ان تكون في خدمة الانسان رهينة لها خصوصا في بلدنا الذي مر ويمر بظروف استثنائية تترك بصماتها بشكل واضح على مجمل الفعاليات الحياتية التي تشكل الحركة الاقتصادية العمود الفقري لها.

لذلك يتوجب ان تكون الضرائب في خدمة النشاط الاقتصادي.
لا وسيلة لتعويقه، فالنشاط الاقتصادي يعاني من تباطؤ وركود شديدين.
وهما بانتظار دفعات قوية تساعدهما على الدوران.

لذلك ينبغي تدوير دائرة الضرائب لصالح مجمل النشاط الاقتصادي الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل يؤدي الى رفاه الفرد والمجتمع.
ـ التخطيط حسب الوظيفة Planning by Functions .
ـ تخطيط الإنتاج Production Planning : ويركز على المواضيع المتعلقة بالإنتاج مثل تدفق المواد الخام والعاملين في إدارة الإنتاج ومراقبة جودة الإنتاج.
ـ تخطيط التسويق Marketing Planning : ويركز على المواضيع المتعلقة بالتسويق مثل تقييم المنتج، والتسويق والترويج، والتوزيع
ـ التخطيط المالي Financial Planning : ويركز على القضايا المتعلقة بالجوانب المالية مثل كيفية الحصول على الأموال وكيفية إنفاقها .
ـ تخطيط القوى العاملة Human - resources planning : ويركز على كل ما يتعلق بالقوى العاملة مثل : الاحتياجات ، والاستقطاب، والتدريب، والتطوير.. الخ.
ـ تخطيط الشراء والتخزين Purchasing & storage planning : ويركز على تخطيط الشراء والتخزين من حيث الحجم الاقتصادي للشراء والتخزين، ظروف التخزين … الخ
ـ تشغيلي تكتيكي استراتيجي حسب التأثير
ـ قصير المدى متوسط المدى طويل المدى حسب الزمن
ـ تخطيط التسويق تخطيط الشراء والتخزين تخطيط القوى العاملة التخطيط المالى تخطيط الإنتاج حسب الوظيفة

ـ التخطيط الجيد أو الفعال:
هناك صفات معينة تجعل من التخطيط تخطيطاً فعالاً إلى حد كبير ومن أهمها :
ـ أن يكون التخطيط مرناً ويتقبل الاستجابة لأي متغيرات.
ـ أن يتمتع بالواقعية فلا يبالغ في التقديرات ولا يتشائم أكثر من الحد المعقول.
ـ أن يكون واضحاً وبعيداً عن العموميات.
ـ أن يشمل كل جوانب المنظمة بمعنى أن يشمل الجوانب الإنتاجية والـمالية.. الخ.
ـ أن يغطي فترة زمنية معقولة.
وموضوع التخطيط باعتباره الوظيفة الأولى من وظائف الإدارة، وعناصره، والحاجة إلى التخطيط المتمثلة في نقص الموارد وتعقد البيئة، ثم أهمية التخطيط.
وأن مراحل التخطيط التي تتبلور في دراسة البيئة وتحديد الهدف، وتحديد البدائل وتقييم البديل واختبار البديل المناسب، ثم وضع وتطوير الخطط للبديل المناسب وهذه الخطط هي السياسات والإجراءات، القواعد، البرامج والموازنات التقديرية.






التنظيم الإداري Organizing

ـ مفهوم التنظيم :

يعتبر التنظيم الوظيفة الثانية من الوظائف الإدارية والتنظيم هنا يقصد به كل عمل يتم بموجبه تحديد أنشطة / وظائف المنظمة كالوظيفة المالية والتسويقية وتحديد إداراتها كالإدارة المالية وإدارة التسويق وأقسامها ولجانها، وعلاقات هذه المكونات مع بعضها البعض من خلال تحديد السلطة والمسئولية، التفويض، والمركزية واللامركزية ، ونطاق الإشراف.. وغيرها في سبيل تحقيق الهدف.

ـ فوائد التنظيم : لاشك أن للتنظيم فوائد متعددة يمكن توضيح أهمها في الآتي:
ـ توزيع الأعمال والأنشطة بشكل عملي.
ـ يقضي التنظيم على الازدواجية في الاختصاصات.
ـ يحدد التنظيم العلاقات بين العاملين بشكل واضح.
ـ يخلق التنظيم تنسيقاً واضحاً بين الأعمال.

ـ خطوات أو مراحل التنظيم :

بعد أن حددنا مفهومنا للتنظيم ووضحنا فوائده نأتي إلى نقطة أساسية ومهمة وهي كيفية القيام بعملية التنظيم ولتوضيح ذلك دعنا نتحدث بالشكل التالي:
لنفترض أن هناك شخصاً ما يمتلك رأس مال ويرغب في تكوين شركة ( منظمة ) لتصنيع أحد المنتجات، وطلب من أحد الخبراء الإداريين أن يعمل على وضع نظام إداري لهذه الشركة فما هي الخطوات التي سيتبعها هذا الخبير لوضع هذا النظام. دعنا نستعرض هذه الخطوات بشيء من الإيجاز كما يلي:

الخطوة الأولى :
سيطلب الخبير من أصحاب الشركة المزمع إنشائها أن يحددوا له ما هي أهدافهم من إنشاء هذه الشركة من أجل تحديد نوع وعدد الوظائف ( الأنشطة ) التي يتطلبها تحقيق هذا الهدف. فإذا كان هدف المنشأة هو إنتاج سلعة لتسويقها في السوق المحلية مثلاً بفرض تحقيق هدف مرضي، فإن الخبير في هذه الحالة سيكون قد حدد بداية الطريق وسينتقل إلى الخطوة التالية لها.
ـ الخطوة الثانية :
سيعمل الخبير على إعداد قوائم تفصيلية بالنشاطات التي يتطلبها تحقيق الهدف المبين في النقطة (أ) ومن هذه النشاطات تصميم المنتج، اختيار التكنولوجيا الملائمة، تخطيط الإنتاج طويل المدى، تخطيط الإنتاج السنوي، جدولة الإنتاج، استلام المواد ، تخزين المواد، صرف المواد..، الإعلان ، البيع الشخصي، توزيع المواد، تحليل الوظائف، تخطيط القوى العاملة، اختيار العاملين، وضع المرتبات، اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل، وضع الموازنات، ومسك السجلات المحاسبية…… الخ.

ـ الخطوة الثالثة :
بعد أن ينتهي الخبير من إعداد كشف تفصيلي بجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق هدف المنشأة فإنه سيضع سؤالاً كبيراً وهو هل كل هذه الأنشطة المتنوعة يمكن لإدارة واحدة أو قسم واحد أن يقوم بها جميعاً؟ بالتأكيد فإن الجواب سيكون هو ( لا ) لأنه لا يعقل أن تقوم إدارة واحدة بجميع الأعمال المالية، والإنتاجية، والتسويقية.
وبالتالي فإن هذه الخطوة ستركز على تجميع الأنشطة المتشابهة معاً ووضعها في وحدة إدارية واحدة.
ولكن السؤال الآن هو ما هو أساس التجميع لهذه الأنشطة هل التشابه في الوظيفة بمعنى أن النشاطات المالية تجمع معاً أو التشابه في نوع المنتج بمعنى أن المنتجات المتشابهة توضع معاً.. الخ؟
للإجابة على هذا السؤال يمكن القول أن هناك أسس متعددة لتجميع الأنشطة ( تكوين الإدارات) ومن أهم هذه الأسس :
1ـ التقسيم ( التجميع ) حسب الوظائف by functions
2ـ التقسيم ( التجميع ) حسب المنتج by product
3ـ التقسيم ( التجميع ) حسب العملاء . By customer
4ـ التقسيم ( التجميع ) حسب المناطق الجغرافية by geographic area
5 ـ التقسيم ( التجميع ) حسب مرحلة الإنتاج by phase


ـ التقسيم على أساس الوظيفة:
ويعتبر أكثر شيوعاً وفيه يتم تجميع كافة الأنشطة المرتبطة بمجال معين في وحدة إدارية واحدة فنشاطات الإنتاج تجمع في إدارة واحدة ، والنشاطات المالية في إدارة واحدة … الخ.

ـ التقسيم حسب المنتج:
وهذا الأساس يقوم على تجميع الأنشطة المرتبطة بسلعة ما أو خط إنتاج معين في وحدة إدارية واحدة ويستخدم في المنشآت الكبيرة.

ـ التقسيم على أساس العملاء.
ويستخدم عندما تتعامل المنظمة مع عدة أنواع من العملاء مثل الشباب والأطفال والنساء.

ـ التقسيم حسب المناطق الجغرافية:
ويستخدم في المنظمات التي يشمل نشاطها مناطق جغرافية متعددة سواءً محلية أو دولية.

ـ التقسيم على أساس الإنتاج ( العمليات) :
وهنا يتم التقسيم إلى إدارات طبقاً لمراحل العمليات الصناعية المستخدمة في التصنيع.


ـ تحديد العلاقات التنظيمية :
بعد تكوين الوحدات الإدارية فإنه لابد من ربط هذه الوحدات مع بعضها من خلال تحديد العلاقات المناسبة بين العاملين في مختلف المستويات الإدارية رأسياً وأفقياً.
وهذه العلاقات التنظيمية تتصل بمفاهيم أساسية أهمها كما هو مبين في الشكل أدناه
العلاقات التنظيمية السلطة والمسؤولية التفويض المركزية واللامركزية نطاق الإشراف اللجان وفيما يلي توضيح سريع لهذه المفاهيم .

ـ السلطة Authority : هي الحق (Right ) القانوني ( الشرعي ) في إصدار الأوامر للآخرين للقيام بعمل معين وهناك أربعة أنواع من السلطات:
ـ السلطة التنفيذية lime – Authority : هي السلطة التي لها الحق في إصدار الأوامر، ولا يجوز رفضها وأوامرها لا تقتصر على مجال متخصص معين ( كما هو في السلطة الوظيفية ) ولكن يشمل كل المجالات.
- السلطة الاستشارية Staff Authority :
هي الحق في تقديم النصح والاستشارة لأصحاب السلطة التنفيذية وتكون غير ملزمة التنفيذ من قبل الآخرين.
- السلطة الوظيفية ( التخصصية ) Functional Authority
: هي السلطة التي يستمدها صاحبها من الخدمات التي يقدمها إلى الإدارات الأخرى ليس بحكم كونه رئيساً عليها - كما هو في السلطة التنفيذية - ولكن بحكم الخدمات التخصصية التي يقدمها لها.
ـ سلطة اللجان: Committee Authority
وهي السلطة التي تمارس من قبل اللجان وقد تكون اللجان تنفيذية أو استشارية:
ـ المسئولية Responsibility :
هي التزام الفرد بتنفيذ الواجبات والأعمال التي تعهد إليه من سلطة أعلى.
ـ تفويض السلطة Delegation :
هي عملية بموجبها يتم منح السلطة من الرئيس إلى المرؤوس لأداء عمل معين المركزية واللامركزية Centralization & decentralization .


المركزية:
هي حصر حق اتخاذ القرار فـي قمة الهيكل التنظيمي. أي تركز السلطة فـي الإدارة العليا.
اللامركزية:
هي عبارة عن نقل حق اتخاذ القرار للمستويات التنظيمية الأخرى ( الأدنى ) أو الفروع بموجب قواعد تشريعية.
وتختلف اللامركزية عن التفويض في أن اللامركزية تتم بموجب قواعد تشريعية وليست منحة كما هو الحال في التفويض. كما أن المفوض يبقى مسئولاً عن نتائج الأعمال التي فوضها.
ـ نطاق الإشراف Span of management :
يقصد به عدد المرؤوسين الذين يشرف عليهم إداري واحد ويخضعون لسلطته.
ـ اللجان Committees :
عبارة عن مجموعة من الأفراد المعينين أو المنتخبين يعهد إليهم كجماعة بمسئولية القيام بعمل معين وقد تكون اللجنة تنفيذية أو استشارية.

ـ الخطوة الخامسة :
تحديد العلاقات بين الوحدات الإدارية بعد إنشاء الوحدات الإدارية في المنظمة كالإدارة المالية، وإدارة الإنتاج، وإدارة التسويق، وإدارة الموارد البشرية، لابد من إيجاد التنسيق بينها من خلال إيجاد شبكة اتصالات رسمية بينهم تسمح بتبادل البيانات والمعلومات بانسياب ويسر.
ـ الخطوة السادسة :
اختيار وتنمية العناصر البشرية من أجل تنفيذ مهام الوحدات الإدارية
بعد الانتهاء من عملية تصميم الهيكل التنظيمي تبدأ عملية اختيار الأفراد لشغل الوظائف الموجودة في الهيكل، ولابد أن يكون الاختيار قائم على مبدأ (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

الخطوة السابعة :
رسم الهيكل التنظيمي على شكل مخطط يطلق عليه ( الخريطة التنظيمية )
والخريطة التنظيمية توضح حجم الهيكل التنظيمي ( التنظيم)، والتبعية، ونطاق الإشراف لكل شخص وعدد المستويات الإدارية، وتُعطي فكرة عن المناصب المختلفة وقد تبين الخريطة خطوط انسياب السلطة من أعلى إلى أسفل كما في الشكل أدناه وقد تكون الخريطة من اليمن إلى اليسار وقد تكون دائرية .

ـ الخطوة الثامنة :
إعداد الدليل التنظيمي في هذه المرحلة يعمل الخبير على إعداد ما يسمى بالدليل التنظيمي وهو عبارة عن ملخص في شكل كتيب يتضمن اسم المنظمة ، عنوانها، أهدافها، سياساتها، هيكلها التنظيمي بتقسيماته الرئيسية والفرعية، وإجراءاتها… الخ.
ـ الخطوة التاسعة :
تتمثل في ضرورة مراقبة عملية التنظيم بشكل دائم ومستمر وإدخال التعديلات المناسبة عليه عند الحاجة لذلك حتى يلبي أي متغيرات مطلوبة.
وتقوم إدارة الإنتاج بتحديد العلاقات بين الإدارات المختلفة السلطة والمسئولية وتحديد العلاقات التنظيمية .
والوظيفة الثانية للإدارة والذي يقصد به تحديد أنشطة المنظمة وأقسامها، وإداراتها ولجانها، وعلاقات هذه المكونات مع بعضها البعض من خلال تحديد السلطة والمسئولية والتفويض .. الخ، وغيرها في سبيل تحقيق الهدف.




التوجيه الإداري :
مفهوم التوجيه: هو إرشاد المرؤوسين أثناء تنفيذهم للأعمال بغية تحقيق أهداف المنظمة ونحتاج إلى التوجيه حتى نضمن سلامة تطبيق الخطط المرسومة وحسن استخدام العلاقات التنظيمية مثل السلطة و تمثل:
- القيادة Leadership
- الاتصال Communication
- والتحفيز Motivation
الأسس التي من خلالها يستطيع المدير إرشاد وبث روح التعاون والنشاط المستمر بين العاملين في المنظمة من أجل تحقيق أهدافها , في هذا الفصل سنتناول باختصار شديد موضوع القيادة والاتصال والتحفيز.
وظيفة التوجيه هي الوظيفة الأساسية فـي الإدارة وتشتمل هذه الوظيفة على ثلاث عناصر هي: القيادة، والاتصال، والتحفيز. والقيادة هي القدرة على التأثير على الآخرين لتحقيق هدف معين. وهناك نظريات عدة منها نظرية السمات، والسلوك والنظرية الموقفية تسعى جميعها لتفسير ظاهرة القيادة.
والرقابة تعتبر عنصر هام للإدارة ومفهومها يتبلور فـي تقييم النشاط الفعلي ومقارنته بالـمخطط وتحديد الانحرافات ومعالجتها، ومراحل الرقابة الإدارية هي:
تحديد المعايير، قياس الأداء ، مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط، تحليل أسباب الانحرافات ومعالجتها.
وتصنف الرقابة حسب أسس متعددة منها : الزمن والجهة التي تقوم بها، والتنظيم الرقابي، وتتعدد أساليب الرقابة منها: أساليب الرقابة بالاستثناء، والاستثناء التقليدية فـي الرقابة، وأساليب الرقابة الـمتخصصة ثم أساليب الرقابة الشاملة.







ـ تعريف الشراء :

وقد تعرف وظيفة الشراء بأنها النشاط المسئول عن توفير المواد الصحيحة، في المكان الصحيح والوقت الصحيح، وبالكمية المناسبة والسعر الصحيح
ويقول تعريف أخر أن وظيفة الشراء هي الوظيفة المسئولة عن دورة المواد من الوقت الذي يتم فيه تسليمه إلى الجهة التي ستستعمله .

أهداف الشراء
1-من ناحية الجودة: الحصول على الجودة الصحيحة التي تفي بالغرض، لااكثر ولا أقل، فيجب الا تكون الجودة أعلى مما هو مطلوب لإن معني ذلك ارتفاع التكاليف دون ضرورة، كما يجب الا تكون الجودة أقل من المطلوب لأن معني ذلك انتاج سلع رديئة
2-من ناحية الكمية: الحصول على الكمية المطلوبة للمحافظة على سير الانتاج بدون توقف
3-من ناحية التوقيت : الحصول على المواد في الوقت الصحيح، اي مراعاة الجداول الزمنية للانتاج
4-من ناحية المورد: اختيار المورد الصحيح الذي يمكن للمشتري أن يعتمد عليه، فالمورد مسئول عن توريد الكمية والجودة المطلوبة في الوقت الصحيح والمكان الصحيح وبالسعر المتفق عليه
5-من ناحية التسليم : التسليم الصحيح، أي مقابلة احتياجات المشتري الخاصة بالتسليم والتي يكون لها أثر على عامل الوقت وعامل نقل تكاليف النقل
6- من ناحية السعر : الحصول على السعر المناسب في ضوء الجودة والخدمة المطلوبة، وهو السعر الذي يستطيع أن يدفعه المشتري، ولا يكون أعلى مما يدفعه المنافسون
7- من ناحية الكفاية الشرائية : الوصول إلى أقصي درجة ممكنة من الكفاية في الشراء، وذلك بتجنب الإسراف، والتكرار في الطلبيات والتقادم للمواد المختلفة المشتراة
8- من ناحية التنسيق بين المشتريات والإدارات الأخرى : تقوية الروابط بين إدارة المشتريات والإدارات الأخرى في المشروع والمحافظة على التفاهم والتعاون والتنسيق في السياسات بين الإدارات المختلفة لتحقيق الأهداف الموضوعة .



الخــــــاتمة

الحمد الله مالك الملك والملكوت يعطي الملك من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد رسول الله وخاتم النبيين الذي أرسله ربه لهداية الناس وتعليمهم شئون دينهم ودنياهم وسلم تسليماً كبيراً وبعد ...
لقد من الله علي بإتمام هذا البحث عن إدارة الإنتاج والأساليب الحديثة عنها فارجوا من الله أن ينال بحثي رضاكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه .
والله ولي التوفيق ،،





المراجـــــــع
1ـ تنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد , عليوه ، السيد (2001) , الطبعة الاولى ، دار السماح ، القاهرة .
2ـ إدارة الأعمال والفكر الحديث د. عبد الرحمن النقيب، دار الفكر العربي – القاهرة .
3 الافراد والسلوك التنظيمي ، الغمري ، ابراهيم (1979) , دار الجامعات المصرية ، القاهرة .
4ـ الإدارة الحديثة ، د / عبد الله عبد الدايم ، ط1 ، 1966 ، دار العلم للملايين ، الرياض .
5ـ تاريخ الفكر الاداري ، كلود جورج، مكتبة الوعي العربي
6ـ الإدارة والثقافة العربية الاسلامية في الشام والجزيرة، د. ملكة ابيض ، دار العلم للملايين – لبنان
7ـ الوعي الإداري ، ثلاثة مؤلفين ، دار العلم للملايين – لبنان

عرض قيم ومختصر ونتظر المزيد