الموضوع: ادراك واتجاهــات مدراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحـــو التجارة الاليكترونية بالجزائر

ادراك واتجاهــات مدراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحـــو
التجارة الالكترونية في الجزائر
د. هواري معراج (*) د. أحمد امجدل
(*) كلية الاقتصاد وعلوم التسيير جامعة الأغواط - قسم إدارة الأعمال–الجزائر
كلية التقنية بالمدينة المنورة - قسم التقنية الإدارية – السعودية

ملخص:-
و نحن نعيش عصر "الثورة الرقمية" و زمن "العولمة" و حقبة "العالم- قرية" فان دراسة موضوع آثار تطور التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بات موضوع الساعة.
كيف لا و نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصبح يشكل المورد الأول للقيمة المضافة و من تم الناتج القومي الخام (95% في بعض البلدان) و يوفر أغلب مناصب العمل في هذه البلدان.
و من المعروف أن المؤسسات الكبيرة و متعددة الجنسيات استفادت مند البداية من هاته التكنولوجيات ووظفتها في تعزيز مواقعها التنافسية و تحسين أدائها بصفة عامة.
و في نفس الوقت نجد أن تطور الانترنيت و التجارة الإلكترونية ربما يمثلان فرصة ذهبية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل الاستفادة من العولمة و الفرص التسويقية على المستوى الدولي و بتكاليف زهيدة نسبياً.
يحاول الباحث من خلال دراسة ميدانية أجراها بولاية غرداية بالجنوب الجزائري أن يستقصي اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة بهذه الولاية نحو التجارة الإلكترونية.
و توصل الباحث مبدئياً إلى أن إدراك و اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بهاته الولاية إيجابية إلى حد كبير و لكن ضعف الإمكانيات المادية و الفنية لهاته المؤسسات و كذا عدم ملائمة المحيط الاقتصادي و المالي و المؤسساتي و القانوني يكبل هذه الطاقات الكامنة و يحول دون استفادتها في الوقت الحالي من تبني حلول التجارة الإلكترونية و بالتالي رفع تحديات العولمة.


Abstract:-
Living, not to say surviving, the Digital Revolution and being exposed to the winds of Globalisation make the study of NICT affecting SMEs a rewarding job.
Can it be otherwise? Knowing that SMEs account for 95% as far as value-added and GNP generation are concerned. Likewise, the same SMEs provide most of the local labour force.
On another scale, large Corporations and Multinationals adopted earlier the NICT in order first to consolidate their competitive positions and second to enhance their performance at large.
Meanwhile, developments in the Internet and the Electronic Commerce (E.C.) have given SMEs a golden opportunity should they want to benefit positively from Globalisation especially as regard to international Market niches.
An empirical study has been conducted by the author in the Wilaya (County) of Ghardaia (Southern Algeria) with the ultimate aim of surveying the local SMEs managers' perception and attitudes towards E.C.
It seems that, these managers' perception and attitudes are on the whole positive. However, due mainly to poor endowment in material and technical factors as well as the environment inadequacy either economically, financially, institutionally and legally those SMEs cannot adopt currently E.C. solutions.
Unfortunately, it follows a "Digital Marginalisation" and a failure when it comes to take up the challenge of "becoming global" for the studied SMEs.

1 – تمهيد:
تشير آخر الإحصائيات إلى أن نصف سكان العالم سوف يتسوقون عبر الإنترنت بحلول عام 2005 و بأن المشاريع الصغيرة نمت في أواخر التسعينيات بمعدل 46% أسرع مقارنة بتلك المشاريع التي لا تستعمل الإنترنت و إلى أنه من المتوقع أن تطور تكنولوجيا المعلومات و الاتصال سوف تسمح بتنويع استعمالات الإنترنت و السماح لغير الأمريكيين و الأوروبيين باستعمال الشبكة العالمية و إمكانيات التجارة الإلكترونية المتزايدة بحيث أنه من المتوقع في عام 2005 أن يصل عدد مستعملي الإنترنت من غير الأميركيين إلى 700 مليون من إجمالي مليار مستعمل على المستوى العالمي.
و من المعروف أن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كان و لا يزال العمود الفقري لاقتصاديات كثير من البلدان بما فيها البلدان النامية و تعتبر هذه المؤسسات بحق المحرك الرئيسي لأغلب الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية في هذه البلدان إلى درجة أن المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة اعتبرت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قاطرة التنمية بالنسبة لهذه البلدان و ركزت على إبراز الأهمية القصوى و الأولوية الكبيرة التي يجب أن تحظى بها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خصوصاً في البلدان النامية.


يشكل قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة أكثر من 95 % من مجموع كل المؤسسات على المستوى العالمي و يساهم بما مقداره 2/3 من العمالة و الدخل القومي على الصعيد الدولي(UNDP | 404 - Page not found).
إلا أن المشكلة الكبيرة التي تصطدم بها هذه المجهودات المحلية و الدولية تكمن أساساً في نقص إمكانيات و موارد هذه المؤسسات و البلدان التي تنتمي إليها مما يعرضها للمنافسة غير الشريفة من طرف بعض المؤسسات الحكومية المحلية و الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة. و لعل تطور الكمبيوتر و برامجه في مرحلة أولى و انتشار استعمال الإنترنت في مرحلة ثانية و تطوير التجارة الإلكترونية في مرحلة ثالثة سوف تعطي نفساً جديدا لهذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ذلك عن طريق تمكينها من الاستفادة أولا من السوق العالمي على اتساعها و تنوعها و ثانياً تمكنها من تطوير عملياتها الداخلية و التسويق المباشر و أخيراً من تخفيض تكاليفها عن طريق التحكم في إدارة المخزون والارتباط بالموردين و العملاء.
فما هو واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في البلدان النامية بصفة عامة و البلدان العربية بصفة خاصة حيال هذه التطورات التكنولوجية و الاقتصادية و الإدارية الجديدة؟
سوف نحاول في بحثنا هذا أن نتعرض لهذه التطورات التكنولوجية الثورية التي طالت اقتصاديات و مجتمعات البلدان المتخلفة بحيث أن الهوة التكنولوجية مع شرط وجود حد أدنى من البنى التحتية سوف تتلاشى خصوصا فيما يتعلق باستعمالات الإنترنت و تطبيقاتها و على رأسها التجارة الإلكترونية مما ينعكس إيجابيا على اقتصاديات هذه البلدان و بالذات على أداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
يهدف بحثنا هذا إلى الإجابة على سؤال جوهري يتمثل في مدى استجابة القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في هذه البلدان تجاه حلول التجارة الإلكترونية عن طريق قياس إدراكهم و اتجاهاتهم لهذا الموضوع الجديد.
نسعى من خلال هذه الدراسة أن نقيم مدى إيجابية أو سلبية مواقف مدراء عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر عموماً و بولاية غرداية خصوصاً تجاه التجارة الإلكترونية و مكوناتها و كذلك قياس درجة معنوية هذه العلاقة لنتمكن في النهاية من استخلاص المعوقات أمام تطور التجارة الإلكترونية في هذا الجزء من العالم مستقبلاً.
و من خلال دراسة استكشافية أولية تبين لنا أن نسبة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر التي تتبنى حلولاً إلكترونية قليلة جداً و أن إدراك القائمين على هذه المؤسسات بصفة عامة لأهمية التجارة الإلكترونية و من تم اتجاهاتهم نحوها قد تكون إيجابية و لكن تطبيق حلول التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي محدود جداً نظراً لظروف موضوعية في غالبها تتعلق بعدم توفر الحد الأدنى من البنى التحتية و ثقافة التحدي التكنولوجي.
2 – إشكالية البحث:
تتمثل الإشكالية الرئيسة لبحثنا هذا في دراسة مدى استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية من حلول التجارة الإلكترونية. و نظراً لعدم توفر البيانات الخاصة بهذا الموضوع فكان لزاماً علينا أولاً أن نستعين بدراسة ميدانية عن طريق الاستبيان و ثانياً أن نتناول الموضوع من زاوية إدراك و اتجاهات القائمين على مثل هذه المؤسسات.
و نظراً لأن جل الدراسات الأكاديمية تشير إلى أن مسيري المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هم الموجه الأول و المحرك الرئيسي لهذه المؤسسات فان معرفة إدراكهم و ميولهم نحو التجارة الإلكترونية يعتبر مؤشراً جيداً لقياس مدى استفادة مؤسساتهم من هذه التكنولوجيات الجديدة .

3 - أهمية البحث:
تكمن أهمية بحثنا هذا في كونه يتعرض لأول مرة على حد علمنا لموضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر من زاوية استفادتها مما توفره الثورة المعلوماتية و ثورة الاتصال من وسائل فعالة و رخيصة تدعم موقعها التنافسي و أدائها على مختلف الأصعدة. و نعتقد جازمين بأن كلا الموضوعين المتطرق لهما ألا و هما التجارة الإلكترونية من جهة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من جهة أخرى يكتسيان أهمية قصوى سواء من الناحية الإدارية و الاقتصادية و كذلك من الناحية الاجتماعية و الثقافية و أخيرا و ليس آخراً من حيث تجسير الهوة التكنولوجية مع البلدان الصناعية المتقدمة. و لهذا فإن أهمية البحث تنبع ليس فقط من ندرة الدراسات المماثلة بالنسبة للجزائر و كونه يعتمد على دراسة ميدانية استقرائية فحسب و لكن أيضاً لكون موضوع البحث يكتسي أهمية بالغة في نظر صانعي القرار و الباحثين في كثير من بلدان العالم بما فيها البلدان المتقدمة إلى درجة أنه بات يوصف بموضوع الساعة.
3 – الفرضيات:
1. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالمستوى التعليمي لهؤلاء.
2. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالتخصص المهني لهؤلاء.
3. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بجنس هؤلاء.
4. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بعمر هؤلاء.
5. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالخبرة السابقة لهؤلاء المدراء.
5 - أهداف البحث:
يهدف البحث أساساً إلى دراسة و قياس مدى إدراك القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر لأهمية حلول التجارة الإلكترونية لمؤسساتهم و كذلك رصد و قياس اتجاهات هؤلاء المدرين نحو التجارة الإلكترونية و حلولها.و نأمل في النهاية أن نصل إلى رسم تصور موضوعي و علمي لوضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر عموماً و بولاية غرداية خصوصاً بالنسبة للتجارة الإلكترونية حالياً و منه استقراء التطورات المستقبلية و أخيراً صياغة التوصيات المناسبة لمساعدة هذه المؤسسات على تبني الحلول الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.
6 – منهجية البحث:
للقيام بهذا البحث سوف نتبنى منهجاً علمياً متنوعا نظرا لتنوع الموضوع في حد ذاته.
اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي و باستعمال البيانات الثانوية المكتبية المتوفرة في الدراسة النظرية, أما الجزء الثاني فيرتكز على دراسة ميدانية بواسطة استبيان لجمع البيانات الأولية حول موضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.




1.6 نوعية البيانات:
أ) البيانات الثانوية و الأولية:
سوف يتم الاعتماد على كل ما يتوفر من مراجع متعلقة بالموضوع سواء كانت من الكتب أو المجلات العلمية المتخصصة أو المنشورات الرسمية للجهات الحكومية ذات الصلة مثل الوزارات و الغرف التجارية و غيرها. كما يتم استعمال ما يتوفر من المادة العلمية ذات الصلة مباشرة من مصادرها الإلكترونية كمواقع الإنترنت و خصوصاً منها التجارية..com)) و المؤسساتية .org)) و البحثية .ac)) و الحكومية .gov)). أما فيما يتعلق بالبيانات الأولية فسوف يلجأ لدراسة استقصائية لمجتمع البحث عن طريق استبيان يطبق على عينة ممثلة له.
ب) أساليب و طرق جمع البيانات:
لجمع البيانات الأولية المتعلقة بإدراك و اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر تجاه حلول التجارة الإلكترونية سوف يتم اللجوء إلى دراسة ميدانية عن طريق إخضاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية إلى استقصاء يشتمل على مجموعة من الأسئلة المتنوعة و المترابطة مع بعضها البعض.
ج) مجتمع الدراسة:
يتشكل مجتمع الدراسة الذي نتعامل معه في بحثنا هذا من العدد الكلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ولاية غرداية و الذي حددناه ب 222 مؤسسة على المستوى المحلي حسب ما جاء في تقرير مديرية التخطيط و تهيئة الإقليم التابعة لولاية غرداية. و تجدر الإشارة إلى أن من بين هذه المؤسسات يوجد بعضها في حالة توقف مؤقت أو نهائي نظراً لعدة عوامل سوف نتعرض لها لاحقاً.
د) العينة:
نظراً لتشتت هذه المؤسسات على تراب الولاية و ضعف إمكانيات الباحث في الاتصال بكل هاته المؤسسات فقد تم تحديد حجم العينة ب50% من حجم المجتمع أي ما قدره 111 مفردة. و آخاد بعين الاعتبار مشكلة عدم الرد (ملء الاستبيان و إرجاعه) فقد تم إرسال الاستبيان إلى 160 مؤسسة صغيرة و متوسطة متواجدة على تراب ولاية غرداية و تم إرجاع 120 استمارة استبعدت منها 18 واحدة نظراً لعدم اكتمالها و تم الاحتفاظ ب102 استمارة مكتملة لغرض الدراسة و التحليل.
د) أساليب التحليل:
سوف يستخدم الباحث الأساليب الإحصائية المتوفرة و المناسبة لتحليل البيانات و يتم ذلك حسب نتائج الدراسة المتوصل إليها.
2.6 الاستبيان:
لغرض القيام بهذا البحث تم تصميم استبيان لاستقصاء مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية حول اتجاهاتهم نحو التجارة الإلكترونية. و بعد القيام بذلك تمت عملية التحكيم من قبل المختصين. و بناءاً على ذلك تم إجراء التعديلات و التحسينات اللازمة ليخرج الاستبيان بشكله النهائي المرفق في الملاحق.
7 - طريقة الدراسة الميدانية:
لقد استقر اختيارنا لطريقة دراسة الحالة لغرض بحثنا هذا للأسباب التالية:
• تعذر التوصل إلى أرقام موثوقة حول عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى الوطني و الذي يعتبر نقطة الانطلاق للقيام بأي عمل متعلق باستعمال طريقة العينات العشوائية ( تحديد نوعية العينة، حسابها، سحبها...الخ).
• عدم توفر الإمكانيات الكافية لدى الباحث للقيام بدراسة على المستوى الوطني.
• تأكد الباحثان من عدم جدوى استعمال الهاتف أو البريد أو حتى الإنترنت في توصيل الاستمارات و استرجاعها من عند مفردات العينة خصوصا إذا كانوا منتشرين جغرافياً.
• اعتقاد الباحث بأن الدراسات الجهوية أو المحلية خصوصاً في مثل هذه الموضوعات كما تشير إليه الكثير من الأدبيات المتوفرة أصبحت مفيدة أكثر من الناحية العلمية ( سهولة التحكم في دراسة المتغيرات مثلاً) و العملية ( القرب أو معرفة البيئة المحيطة).
8) تعميم النتائج:
نظراً لكون الدراسة الميدانية انصبت على عينة ممثلة لمجتمع مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية فان النتائج المتوصل إليها لا يمكن إلا أن تقيس إدراك و اتجاهات هؤلاء نحو تبني حلول التجارة الإلكترونية. و عليه فاتن تعميم هذه النتائج على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى الوطني أو الإقليمي ليس هدفاً للباحث و لا يمكن أن يكون كذلك نظراً لكون العينة قيد الدراسة ليست ممثلة بأي حال من الأحوال للمجتمع الأوسع ( المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر أو بالعالم العربي ) من الناحية العلمية. و ربما دفع ذلك بباحثين آخرين للقيام بدراسة مشابهة على مستوى أشمل تمثيلاً.
I. الدراسة النظري:
I.1 تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تصنيفها:
نظراً للتنوع الكبير الذي يميز تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى الدولي و أخداً بعين الاعتبار نوعية و خصوصية البحث الذي نقوم به فقد ارتأينا أن نتبنى اصطلاحاً التعريف الجزائري الرسمي لهذه المؤسسات و تصنيفها. على الرغم من أن أغلب التعريفات بما فيها التعريف الجزائري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتمد في تصنيفها لهذه المؤسسات أكثر من معيار ( كمية – نوعية ) إلا أن جل البيانات و الإحصائيات تقتصر فقط على معيار عدد العمال الموظفين من طرف المؤسسة و لذلك اضطررنا إلى نحو نفس المنحى. نعتبر لضرورة إجراء الدراسة أن التعريف السابق لا يزال ساري المفعول خلال فترة الدراسة.
I.2 استعراض الأدبيات ذات الصلة:
نظراُ لشح المراجع العلمية المتعلقة بالحالة الجزائرية سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( عددها – دورها – تطورها...الخ) أم بواقع التجارة الإلكترونية في الجزائر بصفة عامة أو بالعلاقات المحتملة بين الموضوعين و هو صلب ما ندرسه كان لزاما علينا أن نحاول استشراف المواضيع ذات الصلة على المستوى الدولي و خصوصا على مستوى الدول المتقدمة. إن موضوع البحث في ما أصبح يسمى بتكنولوجيا المعلومات و الاتصال (Information & Communication Technology, ICT) يعتبر موضوعا جديدا حتى في البلدان المتقدمة ( ظهر فقط مع بداية تسعينيات القرن الميلادي الماضي ) و لهذا لم تستقر الأدوات المنهجية و العلمية المستعملة فيه بل و ذهب بعض المتخصصين إلي أن جل البحوث الحالية حول هذا الموضوع لا ترقى إلى مستوى البحث العلمي الحصيف و الجاد (Roger Clarke,2001).
في أول محاولة لاستجلاء المصادر ذات الصلة تم رصد أكثر من ألف و خمسمائة مرجع يتعرض لموضوع اتجاهات مديري المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تجاه التجارة الإلكترونية بالاعتماد على مفاتيح البحث التالية : الاتجاهات – المدراء - المؤسسات الصغيرة و المتوسطة – التجارة الإلكترونية.(ttitudes, Managers, SMEs, E-CommerceِِA). و في الغالب فان العديد من المعايير يمكن اعتمادها فيما يتعلق بتصنيف هذا الكم الهائل من المراجع يمكن ذكرها فيما يلي:
• حسب المكان الجغرافي للدراسة : دولي - قاري – وطني – جهوي – محلي.
• حسب القائم بالدراسة: أكاديمي – جهات حكومية – منظمات دولية و إقليمية – مكاتب استشارة – شركات متخصصة.
• حسب التخصص العلمي الأساسي: إدارة – اقتصاد – علم نفس – كمبيوتر – اتصال – شبكات – نظم معلومات – تسويق...الخ.
و حتى تكون لنا فكرة حول مجالات الدراسة العلمية التي لها علاقة بالتجارة الإلكترونية - و هو ما يمثل جزءاً مهماً من بحثنا هذا - نشير إلى أن إحدى الدراسات تحت إشراف الثنائي نجاي و وات (E.W.T. Ngai F.K.T.Watm, 2002) قامت بتصنيف 275 مقالة علمية نشرت ما بين سنتي 1993 و 1999 في 9 مجلات متخصصة. وقت توصلت الدراسة الآنفة إلى 4 مجموعات رئيسية للدراسة متعلقة بالتجارة الإلكترونية و هي:
أولاً: التطبيقات Applications (33%):
1. أنظمة التبادل ما بين المنظمات ((Interorganizational Systems
2. أنظمة الدفع الالكترونيةElectronic Payment Systems) )
3. أنظمة مالية (Financial Systems)
4. تجارة التجزئة (Retailing)
5. النشر (Publishing)
6. البيع بالمزاد (Auctions)
7. التجارة الالكترونية الداخلية ( Intra-organizational e-commerce)
8. التربية و التدريب (Education & Training)
9. التسويق و الإشهار (Marketing & Advertising)
10. تطبيقات أخرى (Other Applications)
ثانياً: المجالات التكنولوجية (29%):
1. الأمان (Security)؛
2. المكونات التكنولوجية (Technological Components)
3. تكنولوجيا الشبكات/البنى التحتية (Network Technology/Infrastructure)
4. أنظمة الدعم (Support Systems)
5. المنهجية/الخوارزمات (ِAlghoritms/Methodology)
6. مسائل تكنولوجية أخرى.
ثالثاً: الدعم و التنفيذ (16%):
1. السياسات العمومية (Public Policy)
• الجباية؛
• المسائل القانونية

• الخصوصية
• التزوير
• الثقة.
2. استراتيجيات الشركات ( Corporate Strategy )
3. مسائل أخرى متعلقة بالدعم و التنفيذ.
رابعاً: متفرقات (22%):
1. مقدمات/أساسيات
2. الاستعمال العام.
و يلخص الشكل رقم (1) (أنظر الملحق) أهم مجالات التجارة الإلكترونية التي يتم تناولها من طرف الباحثين المختصين.
و تجدر الإشارة هنا إلى أنه بحكم تسمية التجارة الإلكترونية أو التسويق الإلكتروني فان كثير من الناس يعتقدون بان المواضيع قيد الدراسة يجب بالضرورة أن تندرج تحت نفس المجالات و لكن هذه الدراسة و غيرها أثبتت بأن المجالات واسعة جداً و ما يندرج تحت مفهوم التسويق الإلكتروني مثلاً بمفهومه الضيق لا يتجاوز 9% من التطبيقات.
و فيما يلي نستعرض أهم الأدبيات ذات الصلة بموضوع بحثنا بشكل مختصر.
II.3 أهمية و دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التجارة الدولية:
في حقيقة الأمر فان الاهتمام بمفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بدأ مند ثمانينيات (1980) القرن الميلادي الماضي و ذلك على المستوى الدولي و ظهرت آنذاك التسميات باللغات العالمية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأول مرة:
1. بالإنجليزية : Small to Medium-sized Enterprises (SMEs)
2. بالفرنسية : Les Petites et Moyennes Entreprises (PME)
3. بالألمانية : Mittelstand
4. بالإسبانية : Pequenas y Medianas Emptesas ( PyMs)
و لعل شوماخر في كتابه المشهور(Schumacher, E. G,1973) "جمال الصغير" ( Small is Beautiful ) المنشور سنة 1973 كان أول منه رسخ فكرة و أهمية المؤسسات الصغيرة و التي تتواءم أكثر مع فكرة نوعية الحياة و المحافظة على البيئة كما ظهرت في تلك الفترة.
يرى جورج رودريجاز( 2002 , Jorge Rodriguez) بأن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمكنها البقاء أفضل في ظل المحيط المتغير حيث أن حجمها الصغير يسمح لها ببناء شبكة اتصالات غير رسمية و فعالة و هو ما يجعلها تستجيب بسرعة لأي تحرك في السوق كما أن قلة البيروقراطية تمكنها من تنفيذ أي تغير داخلي بسهولة.
و عادة ما ينقصها الوقت و / أو الموارد من أجل تحديد المصادر الخارجية للخبرات التكنولوجية و العلمية و أغلبها لا تتمكن من الاستجابة للقوانين الحكومية و إجراءات التجارة المعقدة. كما يشير إلى ذلك روثوال
( Rothwel, 1991 ).
إن خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جعلتها تتأقلم أحسن مع الأسواق المجزأة و المتحركة سواء داخلياً أو خارجياً و أصبحت هذه المؤسسات لاعبا مهماً في الأسواق الدولية و لكن دون المرور بالضرورة بنفس الخطوات التي مرت بها الشركات الكبيرة.
و توجد بعض الأنواع من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الدولية و التي ولدت معولمة ( Born Global Firms ) كما يسميها ماك كينسي (Mc Kinsey & Co, 2001) و من خصائصها أنها تركز على الأسواق الخارجية و تمكن استراتيجيتها من الاعتماد على الميزة التنافسية المبنية على المعرفة ( Knowledge ) مما يوفر لها منتجات و خدمات عالية القيمة المضافة.
و عادة ما تنشأ هذه المؤسسات كنتيجة للتطورات التكنولوجية الكبيرة و يتجه أصحابها إلى عولمة حقيقية بغرض استغلال هذه المعرفة تجارياً. كما أن هناك دلائل على وجود نوع آخر من المؤسسات التي تمت ولادتها مرة أخرى ( Born again ) و هي مؤسسات قائمة حالياً و لكن تركيزها السابق كان على السوق الداخلي و لكن فجأة تبنت عولمة سريعة لأنشطتها.
لقد توصل كنايت (knight G., 2001) إلى نتائج من آسيا و أوروبا و أمريكا الشمالية تشير إلى أن عدداً متزايداً من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصبح يتعامل مع التجارة الدولية. و على الرغم من أن مزيداً من الأبحاث ضروري لدراسة ظاهرة عولمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و خصوصاً خارج النمط التقليدي المعتمد على الأنشطة الموجهة للتصدير، فان توجهاً واضحاً بات يشير إلى أن الأنشطة الدولية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصبحت خياراً قوياً في الوقت الحالي.
I.4 اتجاهات و إدراك القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نحو تكنولوجيا الإعلام.
يقترح كل من دنجيج و ليفنبرج(Dandgige & Levenburg,1998) أن الإنترنت من شانه أن يمنح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ميزات تسويقية معتبرة كما توصلا إلى أنه كلما زاد حجم المؤسسة - أخداً بعين الاعتبار عدد عمالها - كلما زادت وتيرة استعمال الانترنت.
و في دراسة لكل من بيوفيسانا و روش(Piovesana & Rausch,1998) توصلا إلى إن تكاليف تطبيق بعض التكنولوجيات المتعلقة بالإنترنت قد تعرقل تبنيها من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كالتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص. و يؤكد فيلدينج(Fielding,1996) هذا التوجه حين يقر بأن منظمات الأعمال الصغيرة وجدت أن تكنولوجيات الإنترنت كتبادل البيانات إلكترونيا (EDI ) مثلا معقدة جداً و صعبة التطبيق و مكلفة جداً.
أما في الحالة الأسترالية و التي يمكن اعتبارها مهمة للغاية كون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تشكل جل النسيج الاقتصادي في هذا البلد إضافة إلى كون عدد السكان و مساحة البلد تقترب من البلدان النامية المتوسطة فان لاورنس(Lawrence, 1997) حدد عدة عوامل من شأنها عرقلة تبني التجارة الإلكترونية من طرف الأعمال الصغيرة . و تتمثل هذه العراقيل فيما يلي:
• ضعف مستوى التجهيزات المتوفرة
• محدودية الموارد
• ضرورة الحصول السريع على عائد الاستثمار
• مقاومة التغيير التنظيمي
• شح المعلومات المتاحة
• تفضيل لمزاولة الأعمال بالطريقة التقليدية ( اليدوية).


و في نفس الإطار قام كل من ماكجوان و مدي(McGowan & Madey,2004) بدراسة استقصائية كبيرة توصلا عل إثرها إلى أن تبني و تطبيق تكنولوجيات الإنترنت تتوقفان على مجموعة من العوامل تشمل حجم المؤسسة و الموارد المتاحة لها و مستوى المعرفة التقنية.
و في دراسة استكشافية للمؤسسات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية قام بها أوكونر و آخرون(O'Conner et a, 1997) فقد وجد نوع من التفاؤل لدى مستعملي الإنترنت الحاليين من أصحاب المؤسسات الصغيرة. و توقع القائمون على هذه المؤسسات الصغيرة (مالكيها أو مديريها) بأن معدل استعمال الإنترنت من قبلهم سوف يستقر عند هذا الحد أو يزيد في المستقبل بصفة عامة. و لكن عندما يتعلق الأمر بمعدل تبني هذه التكنولوجيا ضمن مجموعات معينة من الصناعات الصغيرة فان بعض المجموعات أظهرت نوعاً من التردد مقارنة مع أخرى.
و إضافة إلى ما سبق ذكره فان الباحثة باريش(Parish, 1998) توصلت إلى نتيجة مفادها أن المؤسسات الصغيرة التي تفتقد إلى الموارد الكافية و الخبرة الضرورية تجد لها طريقاً إلى العدد المتزايد من المبيعات التي تحقق عن طريق الإنترنت. و لكن على الرغم من ذلك فان نتائج بحثها توصلت إلى إن استعمال الإنترنت إذا كان المراد منه امتلاك مواقع خاصة بالمنشأة فان النسبة لا تتعدى 20% فقط.
و توصل الباحثين فان اكيرين و كافاي(Van Akkeren & Cavaye, 1999) إلى أن تبني تكنولوجيات الإنترنت يتأثر بالعديد من العوامل يمكن تجميعها في فئات رئيسية و هي:
• خصائص المالك أو المدير: المنفعة المدركة – التمكن – الرقابة المدركة.
• خصائص المؤسسة: الحجم – القطاع - الطبيعة القانونية – الجاهزية التنظيمية – الضغوط الخارجية لتبني التكنولوجيا – التبعية للعملاء و الموردين – التعقيدات الهيكلية للمؤسسة.
• عائد الاستثمار.
II. الدراسة الميدانية:
II.1 اختبار صحة الفروض الأساسية:
الفرضية1 : إن مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ولاية غرداية يدركون مفهوم و أهمية التجارة الإلكترونية.
لقد تم فصل المتغيرات الخاصة بكاي تربيع عن المتغيرات الخاصة بتحليل T في إثبات الفرضية الأولى نظراً للطبيعة الإحصائية لكليهما في إثبات الفرض أنظر الجدول رقم (1). و على ذلك سيتم فصل إثبات الجزئية الخاصة بالمفهوم عن تلك المتعلقة بالأهمية.
م المتغيرات إدراك عدم إدراك كاي تربيع
1 وجود مفهوم التجارة الإلكترونية 55 46 0.80
2 معنى مفهوم التجارة الإلكترونية 32 23 1.473
3 وجود فرق بين التجارة الإلكترونية و التسويق الإلكتروني 29 26 0.164
المتوسط 39 32 1.014

الجدول رقم (1)



أما بالنسبة لمستويات التحليل فسيقوم الباحث إجراء التحليلين اللازمين سواء على المستوى الكلي أو التفصيلي.
فعلى المستوى الكلي يعتقد الباحثين بان مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ولاية غرداية يدركون مفهوم التجارة الإلكترونية.
أما على المستوى التفصيلي فان الذين عبروا عن إدراكهم لوجود مفهوم التجارة الإلكترونية ( 55 تكراراً) تجاوز أولائك الذين لم يدركوا هذا المفهوم ( 46 تكرار) و بلغت قيمة كاي تربيع المحسوبة 0.80 (الجدولية تساوي 0.004 عند مستوى معنوية 5%) مما يؤكد إثبات الفرق فيما يتعلق بهذه الجزئية.
و فيما يخص المتغير الخاص بادراك معنى مفهوم التجارة الإلكترونية نجد هنا أيضاً أن الذين أدركوا هذا المعنى (32) يفوق أولائك الذين لم يدركوه (23) و بلغت قيمة كاي تربيع المحسوبة 1.473 (الجدولية تساوي 0.004 عند مستوى معنوية 5%) مما يؤكد إثبات الفرق فيما يتعلق بهذه الجزئية.
و في الأخير فان إدراك الفرق بين التجارة الإلكترونية و التسويق الإلكتروني كان موجوداً لدى الأغلبية بحيث أدرك هذا الفرق 29 في حين لم يدركه 26 من المستجوبين و بلغت قيمة كاي تربيع المحسوبة 0.164 (الجدولية تساوي 0.004 عند مستوى معنوية 5%) مما يؤكد إثبات الفرق فيما يتعلق بهذه الجزئية. و عند حساب كاي تربيع الإجمالي أتضح أن الفرضية رقم 1 صحيحة إحصائيا حيث بلغت قيمة كاي تربيع المحسوبة 1.014 أما الجدولية فكانت 0.004 عند مستوى معنوية 5%.
السؤال4 : أهمية التجارة الإلكترونية بالنسبة لمؤسستك؟ التكرارات الوسط T
test الانحراف المعياري
كبيرة
(3) متوسطة (2) محدودة
(1)
1 - في زيادة الأرباح 22 27 6 2.2909 3.281 0.6575
2 - في تخفيض التكاليف 22 23 10 2.2182 2.194 0.7376
3- في زيادة التكامل الداخلي للمؤسسة 6 26 23 1.6909 3.457 0.6631
4- في إشباع رغبات العملاء 30 19 6 2.4364 4.707 0.6876
5 - في زيادة الإنتاجية 7 25 23 1.7091 3.149 0.6851
المتوسط 17.4 24 13.6 2.0691 8.551 0.6861

الجدول رقم(2)
يتضح من الجدول رقم (2)الوارد في الملحق أن القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية يدركون أهمية التجارة الإلكترونية بالنسبة لمؤسساتهم بدرجة متوسطة كما تم استنتاج أن الفرضية صحيحة إحصائيا كون قيمة T أكثر من 0.05.
و على المستوى الإجمالي و بعد التأكد إحصائيا من أن الفروق في الإجابات مردها ليس للصدفة و إنما ترجع لأسباب موضوعية متعلقة بالظاهرة قيد البحث ،تأكد الباحث بأن مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية يدركون بصفة عامة مفهوم و أهمية التجارة الإلكترونية.
الفرضية 2: إن اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نحو التجارة الإلكترونية في ولاية غرداية إيجابية.


رقم العبارات التكرارات الوسط T
test الانحراف المعياري
موافق
(3) محايد
(2) غير موافق
(1)
1 إن توفر الإمكانيات المادية و البشرية و الفنية ضرورة لنجاح تبني حلول التجارة الإلكترونية. 46 8 1 2.8182 13.974 0.4342
2 أن تضافر جهود القطاع العمومي و القطاع الخاص ضروري لمساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تبني حلول التجارة الإلكترونية. 28 25 2 2.4727 6.122 0.5727
3 تتفوق التجارة الإلكترونية في أغلب المجالات عن التجارة التقليدية. 18 33 4 2.2545 3.231 0.5843
4 يؤدي تبني التجارة الإلكترونية إلى رفع أداء المؤسسة بصفة عامة و ذلك عن طريق التخلص من مساوئ التجارة التقليدية. 39 15 1 2.6909 10.156 0.5045
5 التجارة الإلكترونية تتطلب موارد مالية تتجاوز إمكانيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 16 32 7 2.1636 1.922 0.6314
6 إن تبني حلول التجارة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة حجم الأعمال و الأرباح. 37 17 1 2.6545 9.388 0.5170
7 إن تبني حلول التجارة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة الحصة السوقية و التغلب على المنافسة. 34 17 4 2.5455 6.391 0.6330
8 إن تبني حلول التجارة الإلكترونية يؤدي إلى تحسين جودة المنتج و رفع أداء المؤسسة بصفة عامة. 45 9 1 2.8000 13.266 0.4472
9 إن المشاكل الفنية و نقص الدعم الفني تعرقل تبني حلول التجارة الإلكترونية من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 37 17 1 2.6545 9.388 0.5170
10 إن إصدار القوانين الخاصة بتنظيم التجارة الإلكترونية ضرورية لتبنيهما. 22 28 5 2.3091 3.612 0.6346
11 إن غياب نظام إلكتروني فعال و آمن للدفع يعيق تبني التجارة الإلكترونية. 23 28 4 2.3455 4.165 0.6152
12 إن نوعية المنتج و طبيعة العملاء لا تسمحان بتبني التجارة الإلكترونية. 27 25 3 2.4364 5.382 0.6013
13 تساعد التجارة الإلكترونية على تحسين التسويق و خدمة و العملاء و التغلب على المنافسة. 43 11 1 2.7636 12.050 0.4700
14 تساعد التجارة الإلكترونية على تخفيض التكاليف و تحسين إدارة المخزون و الجرد . 44 9 2 2.7636 11.151 0.5079
المتوسط العام 32.78 19.57 2.64 2.54 7.144 0.5478

الجدول رقم (4)

تلخيص نتائج الاتجاهات في الجدول رقم (4). و يمكننا تحليل ما يلي :
أولاً: على المستوى الكلي:
يتضح من الجدول أعلاه أن القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية لديهم اتجاه ايجابي نحو التجارة الإلكترونية كما تم استنتاج أن الفرضية صحيحة إحصائيا كون قيمة T أكثر من 0.05 و هو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية المتعلقة بالاتجاهات.
ثانياً: على المستوى التفصيلي:
يمكن الإشارة إلى أن أعلى قيمة لمتغير متعلق بالاتجاهات يتمثل في المتغير رقم 1 و الذي حاز على أكبر عدد من التكرارات (46) و قيمة T تساوي 13.974 . أما اقل قيمة لمتغير خاص بالاتجاهات فقد تمثل في المتغير رقم 5 و الذي كانت قيمة T بالنسبة له هي : 1.922.
و بالنسبة للمتغير 1 الخاص بتوفر الإمكانات المادية بلغ المتوسط 2.47، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.47 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 13.97 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 2 الخاص بتضافر جهود القطاعين بلغ المتوسط 2.81، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.81 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 6.12و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 3 الخاص بتفوق التجارة الإلكترونية بلغ المتوسط 2.25، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.25 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 3.23 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير4 الخاص برفع أداء المؤسسة بلغ المتوسط 2.69، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.69 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 10.15و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 5 الخاص بتطلب التجارة الإلكترونية لموارد مالية بلغ المتوسط 2.16، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.16 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 1.92و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 6 الخاص بزيادة حجم الأعمال بلغ المتوسط 2.65، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.65 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 9.38 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 7 الخاص بزيادة الحصة السوقية بلغ المتوسط 2.54، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.54 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 6.39 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 8 الخاص بتوفر الإمكانات المادية بلغ المتوسط 2.80، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.81 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 13.26 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 9 الخاص بالمشاكل الفنية بلغ المتوسط 2.65، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.65 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 9.388 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.

و بالنسبة للمتغير 10 الخاص بإصدار القوانين بلغ المتوسط 2.30، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.30 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 3.612 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 11 الخاص بغياب نظام الدفع بلغ المتوسط 2.34، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.34 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 4.165 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 12 الخاص بنوعية المنتج و طبيعة العملاء بلغ المتوسط 2.43، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.43 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 5.382 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 13 الخاص بتحسين التسويق بلغ المتوسط 2.76، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.67 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 12.050 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 14 الخاص بتخفيض التكاليف بلغ المتوسط 2.76، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.76 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 11.151 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بعد التحليل على المستوى التفصيلي أتضح أن الفرضية الثانية ثبت صحتها على مستوى جميع متغيرات الاتجاهات و عددهم 14 متغير و هو ما يؤكد أيضاً ثبات صحة الفرض المذكور.
و بناءاً على ما سبق فقد ثبتت صحة الفرض المتعلق بالاتجاهات على المستويين الكلي و التفصيلي.
الفرضية3: توجد علاقة ارتباط موجبة و قوية بين اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية من ناحية و رضائهم عن تبنيها من ناحية أخرى.
و لإثبات هذه الفرضية قمنا بما يلي:
خطوة1 : توزيع تكرارات الإجابات المحايدة (2) الواردة في جدول نتائج الاتجاهات ما بين تكرارات الإجابات الموافقة (3) و تكرارات الإجابات غير الموافقة (1) و ذلك بالتساوي للحصول على جدول تكرارات للاتجاهات لا يشتمل إلا على عمودين.
خطوة2:ضم تكرارات إجابات غير راضي تماماً (1) إلى تكرارات إجابات غير راضي (2) و كذلك ضم تكرارات إجابات راضي تماماً (5) إلى تكرارات إجابات راضي (4) في السؤال رقم 15 و المتعلق بدرجة رضا المسؤول عن تبني مؤسسته لحلول التجارة الإلكترونية.
خطوة 3: توزيع تكرارات الإجابات المحايدة بنفس السؤال(15) السابق بالتساوي على تكراري إجابتي راضي و غير راضي للحصول على جدول من عموديين فقط.
خطوة 4: حساب متوسط كل حالة من الحالات (الاستمارات) و عددها 55 بالنسبة للمتغيرات من 19 إلى 32 و هي المتغيرات المعبرة عن اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية و كذلك بالنسبة للمتغير 33 و الخاص بدرجة رضا نفس المدراء عن تطبيق حلول التجارة الإلكترونية في مؤسساتهم.
خطوة 5: إنشاء الجدول رقم (5).


الخطوة 7: حساب معامل الاقتران (Contingency Coefficient) بالصيغة التالية:
معامل الاقتران= (أد – جب)/(أد + جب)= 1
و بما أن معامل الاقتران يساوي 1 و هي قيمة تزيد عن 0.50 إذن فالعلاقة علاقة ارتباط موجبة و قوية ما بين الاتجاهات من جهة و الرضا من جهة أخرى و هو ما يؤكد الفرضية رقم 3 السالفة الذكر.
الفرضية الرابعة:
"تتأثر معنويا اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نحو التجارة الإلكترونية بولاية غرداية بمجموعة من المتغيرات الديمغرافية ذات الصلة و يمكن تجزئة الفرض السابق إلى مجموعة من الفروض الفرعية كما يلي:
1. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالمستوى التعليمي لهؤلاء المسؤولين.
2. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية جنس هؤلاء المسؤولين.
3. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالخبرة السابقة لهؤلاء المدراء.
4. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالتخصص المهني لهؤلاء المسؤولين.
5. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بعمر هؤلاء المسؤولين.
و لاختبار صحة هذه الفرضية نلخص تكرارات إجابات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية فيما يتعلق بالخصائص الديموغرافية في الجدول رقم (7).


بالنسبة ل أ:
21/102 x55
32/102 x55=17.25
49/102x 55=26.42
بالنسبة ل ب:
21/102 x47=9.67
32/102 x47=14.74
49/102x 47=22.57
خطوة3: نحسب كاي تربيع كالتالي:
(11-11.32) /11.32+(11-17.52)2 /17.52+(33-26.42) /26.42+(10-9.67) /9.67+(21-14.74) 2/14.74+(16-22.57) /22.57 =17.52
و كذلك نفعل بالنسبة للمتغيرات الأربعة المتبقية فنحصل على قيم كاي تربيع المثبتة في الجدول أعلاه.
و بعد المقارنة ما بين قيمة كاي تربيع المحسوبة و الجدولية يمكن استخلاص ما يلي:
1 – فيما يتعلق بالمتغير رقم 1 و الخاص بالمستوى التعليمي للمسؤول عن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و بما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة (17.52) أكبر من الجدولية (0.10) عند مستوى معنوية 95% فان اتجاهات هؤلاء تتأثر معنوياً بمستوى تعليمهم.
2 – فيما يتعلق بالمتغير رقم 2 و الخاص بالتخصص المهني للمسؤول عن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و بما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة (3.60) أكبر من الجدولية (0.004) عند مستوى معنوية 95% فان اتجاهات هؤلاء تتأثر معنوياً بتخصصهم المهني.
3- فيما يتعلق بالمتغير الخاص بجنس القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فلقد تم استبعاده من التحليل الإحصائي كون عدد الذكور يمثل 99% من المجيبين.
4 – فيما يتعلق بالمتغير رقم 4 و الخاص بعمر المسؤول عن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و بما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة (8.18) أكبر من الجدولية (0.004) عند مستوى معنوية 95% فان اتجاهات هؤلاء تتأثر معنوياً بسنهم.
5 – فيما يتعلق بالمتغير رقم 5 و الخاص بالخبرة المهنية للمسؤول عن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و بما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة (14.6) أكثر من الجدولية (0.004) عند مستوى معنوية 95% فان اتجاهات هؤلاء تتأثر معنوياً بخبرتهم المهنية.
و عليه أصبح لدينا 4 متغيرات من أصل 5 تؤثر في اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية و هي المستوى التعليمي و التخصص المهني و العمر و الخبرة المهنية .
و عليه يمكن استخلاص التالي:
أن المتغيرات الديمغرافية بصفة عامة تؤثر معنوياً على اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية و به نكون قد أثبتنا صحة الفرض الرابع و فروضه الفرعية و عددها خمسة.
II.2 النتائج الإضافية:
تجدر الإشارة هنا إلى أن كل الأسئلة التي وردت في الجزأين 3 و 4 من الاستبيان و المتعلقة بموضوعي استخدام الإعلام الآلي و تطبيق حلول التجارة الإلكترونية على مستوى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية يمكن اعتبارها ضمن النتائج الإضافية كونها غير مرتبطة مباشرة بصياغة الفروض الأساسية و الفرعية. ما عدا السؤال رقم 5 من الجزء الأول و المتعلق بادراك مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية لأهمية و جود متطلبات التجارة الإلكترونية و الذي فضلنا معالجته فيما يلي آخذين بعين الاعتبار ما تم الإشارة إليه آنفاً أنظر الجدول رقم (8).
الجدول رقم(8)
السؤال 5 : أهمية وجود متطلبات التجارة الالكترونية التكرارات الوسط T
test الانحراف المعياري
كبيرة
(3) متوسطة
(2) محدودة
(1)
1 - في الوسائل و الإمكانات الفنية المادية 33 18 4 2.5273 6.167 0.6341
2 - في الموارد البشرية المؤهلة 31 20 4 2.4909 5.737 0.6346
3- في البنى التحتية اللازمة 22 24 9 2.2364 2.437 0.7191
4- في الدعم الفني 19 24 12 2.1273 1.264 0.7467
5 - في الموارد المالية الضرورية 29 20 6 2.4182 4.524 0.6856
6 – في القوانين 16 14 25 1.8364 1.418 0.8556
7 – في التشجيع الحكومي 11 14 30 1.6545 3.208 0.7986
المتوسط 23 19.14 12.85 2.016 4.965 0.7249

على الرغم من أن الأسئلة الموجودة في الجدول أعلاه لا ترتبط مباشرة بالفروض التي ووضعها الباحث إلا أنه تم التوصل إلى أنه على العموم فان القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية يدركون أهمية وجود متطلبات التجارة الإلكترونية متمثلة في الوسائل و الإمكانيات الفنية و المادية و الموارد البشرية و البنى التحتية و الدم الفني و الموارد المالية و القوانين و التشجيع الحكومي. ( و ذلك لكون قيمة T بالنسبة لكل متغير أكبر من 0.005( .
II.3 الاستنتاجات العامة و التوصيات:
II.1.3 الاستنتاجات العامة:
على الرغم من أن الاستبيان قد خص 102 مؤسسة صغيرة و متوسطة بولاية غرداية بالجنوب الجزائري و بأن هذه النتائج لا تزال نتائج أولية يجب تمحيصها فإننا يمكن أن نصوغ بعض الاستنتاجات المؤقتة و الملاحظات الميدانية:
II.1.1.3 ملاحظات ميدانية:
أن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعيش أزمة بأتم معنى الكلمة بهذه الولاية ذلك أن جل النشاط الصناعي بالولاية كان متخصصاً في النسيج و بعد تـأزم القطاع مند سنوات بات لزاماً على كثير من المؤسسات أن تتخذ قراراً من بديلين أحلاهما مر: إما أن تنسحب من السوق أو أن تتموقع في نشاط آخر جديد بالنسبة لها.
و إذا ما أضفنا إلى ذلك عوامل سلبية أخرى مثل مشاكل التمويل و العقار الصناعي ...الخ فان جل المؤسسات المستجوبة تعيش صراعا مصيرياً من أجل البقاء مما يجعل مسئوليها يتسمون بنوع من التشاؤم المبرر.

II.2.1.3 الاستنتاجات الميدانية:
أ - الخصائص الديمغرافية للمؤسسات المستجوبة:
كل المؤسسات المستجوبة من القطاع الخاص ينطبق عليها التعريف الجزائري للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة سواء فيما يتعلق بعدد العمال أو رقم الأعمال بل أن جلها من المؤسسات الصغيرة. أغلبها تتخذ طابع الشركات ذات المسؤولية المحدودة تنشط في قطاع الصناعات التحويلية الصغيرة. و جل المجيبين من المدراء
لهذه المؤسسات يتمتعون بمستوى جامعي. أغلبهم تزيد خبرتهم داخل مؤسساتهم عن 5 سنوات وهم من الكهول الذكور الذين تتجاوز أعمارهم الأربعين.
ب - إدراك المدارء للتجارة الإلكترونية:
يبدو أن القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية يدركون معنى و أهمية التجارة الإلكترونية بالنسبة لمؤسساتهم.
ج - اتجاهات المدراء نحو التجارة الإلكترونية:
على الرغم من أن إجمال كل ردود فعل المستجوبين حول التجارة الإلكترونية مهمة صعبة و ذلك لتباين الإجابات حول الأسئلة المطروحة إلا أن النسب المحصل عليها تشير إلى نوع من الإيجابية فيما يتعلق باتجاهات هؤلاء.
و حول سؤال مباشر حول رضائهم عن تطبيق التجارة الإلكترونية على مستوى مؤسساتهم فان أغلب المستجوبين عبروا عن عدم رضائهم حول موضوع تطبيق التجارة الإلكترونية على مستوى مؤسساتهم.
و ربما يفسر ذلك بكون القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يدركون معنى التجارة الإلكترونية و أهميتها بالنسبة لمؤسساتهم و لهم ميول إيجابية نحوها نظراً ربما لتعرضهم للثقافة الرقمية في محيطهم اليومي و لكن المعوقات و محدودية الإمكانيات تحول دون تطبيقها كما يرغبون في ذلك و منه عدم رضائهم تجاه عدم تبنيها.
د - تطبيق التجارة الإلكترونية:
تعتبر مؤشرات استعمال أجهزة الكمبيوتر جيدة على مستوى المؤسسات المستجوبة حيث أن 96 % منهم يستعملون هذه الأجهزة يومياً حتى و إن كان أغلبها ( 95% ) لا يمتلك أكثر من 9 منها. و هو ما يتواءم ربما مع حجمها.
يبدو أن جل استعمالات الإعلام الآلي (40 %) لا تزال تخص المجالات الكلاسيكية مثل الإدارة و المحاسبة و المرتبات، و هو أيضاً ما يتناسب مع حجم و إمكانيات هذه المؤسسات.
نسبة 69 % من المديرين يستعملون الإنترنت عن طريق الربط الهاتفي العادي ( Dial-up ) و تعتبر هذه النسبة نسبة جيدة إذا كانت حقيقية .
أتضح أن نسبة 76 % من المستجوبين لا تطبق حلول التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي ( كان ذلك منتظراً).
يبدو أن 91 % ممن يستعملون التجارة الإلكترونية يقتصر استعمالهم على البريد الإلكتروني.
أما فيما يتعلق ببعض الأسئلة المتعلقة بنظامي الدفع و الطلبيات المستعملين فان الأغلبية (أكثر من 60%) أجابوا بأنه مزيج من التقليدي و الآلي.
على الرغم من أن جل المجيبين على سؤال متعلق بعدد المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات قد ذكروا بأنه أقل من ثلاث إلا أن فقط 22% منهم يرون بأن هؤلاء قادرين على إنشاء و صيانة نظام للتجارة الإلكترونية.
في ولاية غرداية لمفهوم و أهمية التجارة الإلكترونية.

الخلاصة العامة:
لقد تمكن الباحثان من إثبات صحة كل الفرضيات الأساسية و الفرعية التي وضعها في بداية الدراسة. و من بين الفرضيات الأساسية ثبتت صحة الفرضية المتعلقة بادراك مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
أخيراً توصل الباحث إلى إثبات تأثر اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية معنويا بمجموعة من المتغيرات الديمغرافية ذات الصلة.
المصادر و الهوامش:
المصادر باللغة العربية:
1. أحمد باسل الخشي(1995)، الإنترنت و تطبيقاتها الحالية و المستقبلية، مجلة المعلوماتي، العدد السابع و الثلاثون.
2. ابراهيم بختي(2003)، دور الانترنيت و تطبيقاته في مجال التسويق، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، الجزائر.
3. بحايو حاج يحي(1998)، حدث المجتمع المعلوماتي في الجزائر، مجلة RIST، المجلد 8 العدد 01.
4. م.علي نخلة(2002)، الخدمات الالكترونية و التحولات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات، قصر المؤتمر الأونيسكو، 18-19 نيسان ، مجمع أعمال المؤتمر العلمي العربي حول آفاق الأعمال الإلكترونية و الاقتصاد العربي.
5. محي الدين الأزهري(1993)، بحث التسويق علم و فن، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.
6. منصور فهد صالح العبيد(1418هـ)، أسرار التسويق و الاستثمار لرجال الأعمال في الإنترنت، بدون دار نشر، السعودية.
المصادر باللغات الأجنبية:
7. Al – Markazi, issue of may – June 2002, Developing SME: New directions to be taken.
8. Bell et al : Born-again Global Firms, an extension to the “Born Global Phenomenon” , Journal of International Management, 7(3),pp.173-189, 2001.
9. Bell et al, 2001, Born-again Global Firms an extension to the “Born Global Phenomenon” , Journal of International Management, Vol 7 N° 3.
10. Dandrige, T.,& Levenburg, N., Web can catch small firms seeking to expand, marketing news, 1998, june, Vol32,no13,p.8
11. Dandrige, T.,& Levenburg, N.,1998, Web can catch small firms seeking to expand, marketing news, Vol32,no13.
12. Davis, F., Perceived usefulness,1989, perceived ease of use acceptance of information technology, MIS Quarterly September Vol13, No3.
13. E.W.T. Ngai, F.K.T.Wat, A literature review and classification of electronic commerce research, Information & Management 39(2002) 415-429
14. Fielding, J.,Getting out front with EDI, inform, 1996, October, Vol10, no9, pp12-18.

15. Jorge Rodriguez, Small, smart and global PhD upgrade presentation 27/6/2002 Sheffield University Management School, UK.
16. Jorge Rodriguez,2002, Small, smart and global, PhD upgrade presentation Sheffield University Management School UK.
17. Knight, G.: Entrepreneurship and Strategy in the International SME, Journal of International Management, vol.7, issue3,Autumn, 2001, pp.155-171.
18. Lawrence, K.L., factors inhibiting the utilization of electronic commerce facilities in Tasmanian small-to medium – sized enterprises in 8th Australian Conference on Information Systems, 1997, Adelaide, Australia.
19. McGowan, M.K. & Madney, G.R., The influence of Organisation structure and organizational learning factors on the extent of EDI implementation in US firms, information Resources Management journal, Summer, Vol11, no3 pp.17-27.
20. Medjedel A, 1988, Technology Transfer & Development in LDCs, the case of Algeria, M.Phil thesis, Leeds University .
21. O'Conner, et al , Small business and the Internet: an exploratory survey in 8th Australian conference on information systems, 1997, Adelaide, Australia.
22. Parrish, D.A., Set up the shop on the web, black enterprise, 1998, August, Vol29, no1, pp36-38.
23. Parrish,D.A.,1998, Set up the shop on the web, black enterprise, Vol29,N°1.
24. Piovesana,R. & Rausch, B., The web help small players connect, Bobbin, 1998 May,Vol.39,no9, pp50-51
25. Roger Clarke , If e-Business is different Then so is research in e-business, IFIF TC8 Working Conference on E-Commerce/E-Business, Salzburg, 22-23 June 2001.
26. Schumacher, E. G. (1973), Small is beautiful: Economics as if people mattered, London, Abacus Sphere Books, UK.
27. Van Akkern,J. & Cavaye,A.L.M., The adoption of entry-level internet technologies by small business in small enterprise association of Australia and New Zealand conference, 1999, Melbourne, Australia.














ادراك واتجاهــات مدراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحـــو
التجارة الالكترونية في الجزائر
د. هواري معراج (*) د. أحمد امجدل
(*) كلية الاقتصاد وعلوم التسيير جامعة الأغواط - قسم إدارة الأعمال–الجزائر
كلية التقنية بالمدينة المنورة - قسم التقنية الإدارية – السعودية

ملخص:-
و نحن نعيش عصر "الثورة الرقمية" و زمن "العولمة" و حقبة "العالم- قرية" فان دراسة موضوع آثار تطور التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بات موضوع الساعة.
كيف لا و نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصبح يشكل المورد الأول للقيمة المضافة و من تم الناتج القومي الخام (95% في بعض البلدان) و يوفر أغلب مناصب العمل في هذه البلدان.
و من المعروف أن المؤسسات الكبيرة و متعددة الجنسيات استفادت مند البداية من هاته التكنولوجيات ووظفتها في تعزيز مواقعها التنافسية و تحسين أدائها بصفة عامة.
و في نفس الوقت نجد أن تطور الانترنيت و التجارة الإلكترونية ربما يمثلان فرصة ذهبية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل الاستفادة من العولمة و الفرص التسويقية على المستوى الدولي و بتكاليف زهيدة نسبياً.
يحاول الباحث من خلال دراسة ميدانية أجراها بولاية غرداية بالجنوب الجزائري أن يستقصي اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة بهذه الولاية نحو التجارة الإلكترونية.
و توصل الباحث مبدئياً إلى أن إدراك و اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بهاته الولاية إيجابية إلى حد كبير و لكن ضعف الإمكانيات المادية و الفنية لهاته المؤسسات و كذا عدم ملائمة المحيط الاقتصادي و المالي و المؤسساتي و القانوني يكبل هذه الطاقات الكامنة و يحول دون استفادتها في الوقت الحالي من تبني حلول التجارة الإلكترونية و بالتالي رفع تحديات العولمة.


Abstract:-
Living, not to say surviving, the Digital Revolution and being exposed to the winds of Globalisation make the study of NICT affecting SMEs a rewarding job.
Can it be otherwise? Knowing that SMEs account for 95% as far as value-added and GNP generation are concerned. Likewise, the same SMEs provide most of the local labour force.
On another scale, large Corporations and Multinationals adopted earlier the NICT in order first to consolidate their competitive positions and second to enhance their performance at large.
Meanwhile, developments in the Internet and the Electronic Commerce (E.C.) have given SMEs a golden opportunity should they want to benefit positively from Globalisation especially as regard to international Market niches.
An empirical study has been conducted by the author in the Wilaya (County) of Ghardaia (Southern Algeria) with the ultimate aim of surveying the local SMEs managers' perception and attitudes towards E.C.
It seems that, these managers' perception and attitudes are on the whole positive. However, due mainly to poor endowment in material and technical factors as well as the environment inadequacy either economically, financially, institutionally and legally those SMEs cannot adopt currently E.C. solutions.
Unfortunately, it follows a "Digital Marginalisation" and a failure when it comes to take up the challenge of "becoming global" for the studied SMEs.

1 – تمهيد:
تشير آخر الإحصائيات إلى أن نصف سكان العالم سوف يتسوقون عبر الإنترنت بحلول عام 2005 و بأن المشاريع الصغيرة نمت في أواخر التسعينيات بمعدل 46% أسرع مقارنة بتلك المشاريع التي لا تستعمل الإنترنت و إلى أنه من المتوقع أن تطور تكنولوجيا المعلومات و الاتصال سوف تسمح بتنويع استعمالات الإنترنت و السماح لغير الأمريكيين و الأوروبيين باستعمال الشبكة العالمية و إمكانيات التجارة الإلكترونية المتزايدة بحيث أنه من المتوقع في عام 2005 أن يصل عدد مستعملي الإنترنت من غير الأميركيين إلى 700 مليون من إجمالي مليار مستعمل على المستوى العالمي.
و من المعروف أن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كان و لا يزال العمود الفقري لاقتصاديات كثير من البلدان بما فيها البلدان النامية و تعتبر هذه المؤسسات بحق المحرك الرئيسي لأغلب الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية في هذه البلدان إلى درجة أن المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة اعتبرت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قاطرة التنمية بالنسبة لهذه البلدان و ركزت على إبراز الأهمية القصوى و الأولوية الكبيرة التي يجب أن تحظى بها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خصوصاً في البلدان النامية.


يشكل قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المصغرة أكثر من 95 % من مجموع كل المؤسسات على المستوى العالمي و يساهم بما مقداره 2/3 من العمالة و الدخل القومي على الصعيد الدولي(UNDP | 404 - Page not found).
إلا أن المشكلة الكبيرة التي تصطدم بها هذه المجهودات المحلية و الدولية تكمن أساساً في نقص إمكانيات و موارد هذه المؤسسات و البلدان التي تنتمي إليها مما يعرضها للمنافسة غير الشريفة من طرف بعض المؤسسات الحكومية المحلية و الشركات المتعددة الجنسيات العملاقة. و لعل تطور الكمبيوتر و برامجه في مرحلة أولى و انتشار استعمال الإنترنت في مرحلة ثانية و تطوير التجارة الإلكترونية في مرحلة ثالثة سوف تعطي نفساً جديدا لهذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ذلك عن طريق تمكينها من الاستفادة أولا من السوق العالمي على اتساعها و تنوعها و ثانياً تمكنها من تطوير عملياتها الداخلية و التسويق المباشر و أخيراً من تخفيض تكاليفها عن طريق التحكم في إدارة المخزون والارتباط بالموردين و العملاء.
فما هو واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في البلدان النامية بصفة عامة و البلدان العربية بصفة خاصة حيال هذه التطورات التكنولوجية و الاقتصادية و الإدارية الجديدة؟
سوف نحاول في بحثنا هذا أن نتعرض لهذه التطورات التكنولوجية الثورية التي طالت اقتصاديات و مجتمعات البلدان المتخلفة بحيث أن الهوة التكنولوجية مع شرط وجود حد أدنى من البنى التحتية سوف تتلاشى خصوصا فيما يتعلق باستعمالات الإنترنت و تطبيقاتها و على رأسها التجارة الإلكترونية مما ينعكس إيجابيا على اقتصاديات هذه البلدان و بالذات على أداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
يهدف بحثنا هذا إلى الإجابة على سؤال جوهري يتمثل في مدى استجابة القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في هذه البلدان تجاه حلول التجارة الإلكترونية عن طريق قياس إدراكهم و اتجاهاتهم لهذا الموضوع الجديد.
نسعى من خلال هذه الدراسة أن نقيم مدى إيجابية أو سلبية مواقف مدراء عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر عموماً و بولاية غرداية خصوصاً تجاه التجارة الإلكترونية و مكوناتها و كذلك قياس درجة معنوية هذه العلاقة لنتمكن في النهاية من استخلاص المعوقات أمام تطور التجارة الإلكترونية في هذا الجزء من العالم مستقبلاً.
و من خلال دراسة استكشافية أولية تبين لنا أن نسبة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر التي تتبنى حلولاً إلكترونية قليلة جداً و أن إدراك القائمين على هذه المؤسسات بصفة عامة لأهمية التجارة الإلكترونية و من تم اتجاهاتهم نحوها قد تكون إيجابية و لكن تطبيق حلول التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي محدود جداً نظراً لظروف موضوعية في غالبها تتعلق بعدم توفر الحد الأدنى من البنى التحتية و ثقافة التحدي التكنولوجي.
2 – إشكالية البحث:
تتمثل الإشكالية الرئيسة لبحثنا هذا في دراسة مدى استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية من حلول التجارة الإلكترونية. و نظراً لعدم توفر البيانات الخاصة بهذا الموضوع فكان لزاماً علينا أولاً أن نستعين بدراسة ميدانية عن طريق الاستبيان و ثانياً أن نتناول الموضوع من زاوية إدراك و اتجاهات القائمين على مثل هذه المؤسسات.
و نظراً لأن جل الدراسات الأكاديمية تشير إلى أن مسيري المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هم الموجه الأول و المحرك الرئيسي لهذه المؤسسات فان معرفة إدراكهم و ميولهم نحو التجارة الإلكترونية يعتبر مؤشراً جيداً لقياس مدى استفادة مؤسساتهم من هذه التكنولوجيات الجديدة .

3 - أهمية البحث:
تكمن أهمية بحثنا هذا في كونه يتعرض لأول مرة على حد علمنا لموضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر من زاوية استفادتها مما توفره الثورة المعلوماتية و ثورة الاتصال من وسائل فعالة و رخيصة تدعم موقعها التنافسي و أدائها على مختلف الأصعدة. و نعتقد جازمين بأن كلا الموضوعين المتطرق لهما ألا و هما التجارة الإلكترونية من جهة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من جهة أخرى يكتسيان أهمية قصوى سواء من الناحية الإدارية و الاقتصادية و كذلك من الناحية الاجتماعية و الثقافية و أخيرا و ليس آخراً من حيث تجسير الهوة التكنولوجية مع البلدان الصناعية المتقدمة. و لهذا فإن أهمية البحث تنبع ليس فقط من ندرة الدراسات المماثلة بالنسبة للجزائر و كونه يعتمد على دراسة ميدانية استقرائية فحسب و لكن أيضاً لكون موضوع البحث يكتسي أهمية بالغة في نظر صانعي القرار و الباحثين في كثير من بلدان العالم بما فيها البلدان المتقدمة إلى درجة أنه بات يوصف بموضوع الساعة.
3 – الفرضيات:
1. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالمستوى التعليمي لهؤلاء.
2. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالتخصص المهني لهؤلاء.
3. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بجنس هؤلاء.
4. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بعمر هؤلاء.
5. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالخبرة السابقة لهؤلاء المدراء.
5 - أهداف البحث:
يهدف البحث أساساً إلى دراسة و قياس مدى إدراك القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر لأهمية حلول التجارة الإلكترونية لمؤسساتهم و كذلك رصد و قياس اتجاهات هؤلاء المدرين نحو التجارة الإلكترونية و حلولها.و نأمل في النهاية أن نصل إلى رسم تصور موضوعي و علمي لوضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر عموماً و بولاية غرداية خصوصاً بالنسبة للتجارة الإلكترونية حالياً و منه استقراء التطورات المستقبلية و أخيراً صياغة التوصيات المناسبة لمساعدة هذه المؤسسات على تبني الحلول الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.
6 – منهجية البحث:
للقيام بهذا البحث سوف نتبنى منهجاً علمياً متنوعا نظرا لتنوع الموضوع في حد ذاته.
اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي و باستعمال البيانات الثانوية المكتبية المتوفرة في الدراسة النظرية, أما الجزء الثاني فيرتكز على دراسة ميدانية بواسطة استبيان لجمع البيانات الأولية حول موضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.




1.6 نوعية البيانات:
أ) البيانات الثانوية و الأولية:
سوف يتم الاعتماد على كل ما يتوفر من مراجع متعلقة بالموضوع سواء كانت من الكتب أو المجلات العلمية المتخصصة أو المنشورات الرسمية للجهات الحكومية ذات الصلة مثل الوزارات و الغرف التجارية و غيرها. كما يتم استعمال ما يتوفر من المادة العلمية ذات الصلة مباشرة من مصادرها الإلكترونية كمواقع الإنترنت و خصوصاً منها التجارية..com)) و المؤسساتية .org)) و البحثية .ac)) و الحكومية .gov)). أما فيما يتعلق بالبيانات الأولية فسوف يلجأ لدراسة استقصائية لمجتمع البحث عن طريق استبيان يطبق على عينة ممثلة له.
ب) أساليب و طرق جمع البيانات:
لجمع البيانات الأولية المتعلقة بإدراك و اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر تجاه حلول التجارة الإلكترونية سوف يتم اللجوء إلى دراسة ميدانية عن طريق إخضاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية إلى استقصاء يشتمل على مجموعة من الأسئلة المتنوعة و المترابطة مع بعضها البعض.
ج) مجتمع الدراسة:
يتشكل مجتمع الدراسة الذي نتعامل معه في بحثنا هذا من العدد الكلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ولاية غرداية و الذي حددناه ب 222 مؤسسة على المستوى المحلي حسب ما جاء في تقرير مديرية التخطيط و تهيئة الإقليم التابعة لولاية غرداية. و تجدر الإشارة إلى أن من بين هذه المؤسسات يوجد بعضها في حالة توقف مؤقت أو نهائي نظراً لعدة عوامل سوف نتعرض لها لاحقاً.
د) العينة:
نظراً لتشتت هذه المؤسسات على تراب الولاية و ضعف إمكانيات الباحث في الاتصال بكل هاته المؤسسات فقد تم تحديد حجم العينة ب50% من حجم المجتمع أي ما قدره 111 مفردة. و آخاد بعين الاعتبار مشكلة عدم الرد (ملء الاستبيان و إرجاعه) فقد تم إرسال الاستبيان إلى 160 مؤسسة صغيرة و متوسطة متواجدة على تراب ولاية غرداية و تم إرجاع 120 استمارة استبعدت منها 18 واحدة نظراً لعدم اكتمالها و تم الاحتفاظ ب102 استمارة مكتملة لغرض الدراسة و التحليل.
د) أساليب التحليل:
سوف يستخدم الباحث الأساليب الإحصائية المتوفرة و المناسبة لتحليل البيانات و يتم ذلك حسب نتائج الدراسة المتوصل إليها.
2.6 الاستبيان:
لغرض القيام بهذا البحث تم تصميم استبيان لاستقصاء مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية حول اتجاهاتهم نحو التجارة الإلكترونية. و بعد القيام بذلك تمت عملية التحكيم من قبل المختصين. و بناءاً على ذلك تم إجراء التعديلات و التحسينات اللازمة ليخرج الاستبيان بشكله النهائي المرفق في الملاحق.
7 - طريقة الدراسة الميدانية:
لقد استقر اختيارنا لطريقة دراسة الحالة لغرض بحثنا هذا للأسباب التالية:
• تعذر التوصل إلى أرقام موثوقة حول عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى الوطني و الذي يعتبر نقطة الانطلاق للقيام بأي عمل متعلق باستعمال طريقة العينات العشوائية ( تحديد نوعية العينة، حسابها، سحبها...الخ).
• عدم توفر الإمكانيات الكافية لدى الباحث للقيام بدراسة على المستوى الوطني.
• تأكد الباحثان من عدم جدوى استعمال الهاتف أو البريد أو حتى الإنترنت في توصيل الاستمارات و استرجاعها من عند مفردات العينة خصوصا إذا كانوا منتشرين جغرافياً.
• اعتقاد الباحث بأن الدراسات الجهوية أو المحلية خصوصاً في مثل هذه الموضوعات كما تشير إليه الكثير من الأدبيات المتوفرة أصبحت مفيدة أكثر من الناحية العلمية ( سهولة التحكم في دراسة المتغيرات مثلاً) و العملية ( القرب أو معرفة البيئة المحيطة).
8) تعميم النتائج:
نظراً لكون الدراسة الميدانية انصبت على عينة ممثلة لمجتمع مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية فان النتائج المتوصل إليها لا يمكن إلا أن تقيس إدراك و اتجاهات هؤلاء نحو تبني حلول التجارة الإلكترونية. و عليه فاتن تعميم هذه النتائج على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى الوطني أو الإقليمي ليس هدفاً للباحث و لا يمكن أن يكون كذلك نظراً لكون العينة قيد الدراسة ليست ممثلة بأي حال من الأحوال للمجتمع الأوسع ( المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر أو بالعالم العربي ) من الناحية العلمية. و ربما دفع ذلك بباحثين آخرين للقيام بدراسة مشابهة على مستوى أشمل تمثيلاً.
I. الدراسة النظري:
I.1 تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تصنيفها:
نظراً للتنوع الكبير الذي يميز تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى الدولي و أخداً بعين الاعتبار نوعية و خصوصية البحث الذي نقوم به فقد ارتأينا أن نتبنى اصطلاحاً التعريف الجزائري الرسمي لهذه المؤسسات و تصنيفها. على الرغم من أن أغلب التعريفات بما فيها التعريف الجزائري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتمد في تصنيفها لهذه المؤسسات أكثر من معيار ( كمية – نوعية ) إلا أن جل البيانات و الإحصائيات تقتصر فقط على معيار عدد العمال الموظفين من طرف المؤسسة و لذلك اضطررنا إلى نحو نفس المنحى. نعتبر لضرورة إجراء الدراسة أن التعريف السابق لا يزال ساري المفعول خلال فترة الدراسة.
I.2 استعراض الأدبيات ذات الصلة:
نظراُ لشح المراجع العلمية المتعلقة بالحالة الجزائرية سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( عددها – دورها – تطورها...الخ) أم بواقع التجارة الإلكترونية في الجزائر بصفة عامة أو بالعلاقات المحتملة بين الموضوعين و هو صلب ما ندرسه كان لزاما علينا أن نحاول استشراف المواضيع ذات الصلة على المستوى الدولي و خصوصا على مستوى الدول المتقدمة. إن موضوع البحث في ما أصبح يسمى بتكنولوجيا المعلومات و الاتصال (Information & Communication Technology, ICT) يعتبر موضوعا جديدا حتى في البلدان المتقدمة ( ظهر فقط مع بداية تسعينيات القرن الميلادي الماضي ) و لهذا لم تستقر الأدوات المنهجية و العلمية المستعملة فيه بل و ذهب بعض المتخصصين إلي أن جل البحوث الحالية حول هذا الموضوع لا ترقى إلى مستوى البحث العلمي الحصيف و الجاد (Roger Clarke,2001).
في أول محاولة لاستجلاء المصادر ذات الصلة تم رصد أكثر من ألف و خمسمائة مرجع يتعرض لموضوع اتجاهات مديري المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تجاه التجارة الإلكترونية بالاعتماد على مفاتيح البحث التالية : الاتجاهات – المدراء - المؤسسات الصغيرة و المتوسطة – التجارة الإلكترونية.(ttitudes, Managers, SMEs, E-CommerceِِA). و في الغالب فان العديد من المعايير يمكن اعتمادها فيما يتعلق بتصنيف هذا الكم الهائل من المراجع يمكن ذكرها فيما يلي:
• حسب المكان الجغرافي للدراسة : دولي - قاري – وطني – جهوي – محلي.
• حسب القائم بالدراسة: أكاديمي – جهات حكومية – منظمات دولية و إقليمية – مكاتب استشارة – شركات متخصصة.
• حسب التخصص العلمي الأساسي: إدارة – اقتصاد – علم نفس – كمبيوتر – اتصال – شبكات – نظم معلومات – تسويق...الخ.
و حتى تكون لنا فكرة حول مجالات الدراسة العلمية التي لها علاقة بالتجارة الإلكترونية - و هو ما يمثل جزءاً مهماً من بحثنا هذا - نشير إلى أن إحدى الدراسات تحت إشراف الثنائي نجاي و وات (E.W.T. Ngai F.K.T.Watm, 2002) قامت بتصنيف 275 مقالة علمية نشرت ما بين سنتي 1993 و 1999 في 9 مجلات متخصصة. وقت توصلت الدراسة الآنفة إلى 4 مجموعات رئيسية للدراسة متعلقة بالتجارة الإلكترونية و هي:
أولاً: التطبيقات Applications (33%):
1. أنظمة التبادل ما بين المنظمات ((Interorganizational Systems
2. أنظمة الدفع الالكترونيةElectronic Payment Systems) )
3. أنظمة مالية (Financial Systems)
4. تجارة التجزئة (Retailing)
5. النشر (Publishing)
6. البيع بالمزاد (Auctions)
7. التجارة الالكترونية الداخلية ( Intra-organizational e-commerce)
8. التربية و التدريب (Education & Training)
9. التسويق و الإشهار (Marketing & Advertising)
10. تطبيقات أخرى (Other Applications)
ثانياً: المجالات التكنولوجية (29%):
1. الأمان (Security)؛
2. المكونات التكنولوجية (Technological Components)
3. تكنولوجيا الشبكات/البنى التحتية (Network Technology/Infrastructure)
4. أنظمة الدعم (Support Systems)
5. المنهجية/الخوارزمات (ِAlghoritms/Methodology)
6. مسائل تكنولوجية أخرى.
ثالثاً: الدعم و التنفيذ (16%):
1. السياسات العمومية (Public Policy)
• الجباية؛
• المسائل القانونية

• الخصوصية
• التزوير
• الثقة.
2. استراتيجيات الشركات ( Corporate Strategy )
3. مسائل أخرى متعلقة بالدعم و التنفيذ.
رابعاً: متفرقات (22%):
1. مقدمات/أساسيات
2. الاستعمال العام.
و يلخص الشكل رقم (1) (أنظر الملحق) أهم مجالات التجارة الإلكترونية التي يتم تناولها من طرف الباحثين المختصين.
و تجدر الإشارة هنا إلى أنه بحكم تسمية التجارة الإلكترونية أو التسويق الإلكتروني فان كثير من الناس يعتقدون بان المواضيع قيد الدراسة يجب بالضرورة أن تندرج تحت نفس المجالات و لكن هذه الدراسة و غيرها أثبتت بأن المجالات واسعة جداً و ما يندرج تحت مفهوم التسويق الإلكتروني مثلاً بمفهومه الضيق لا يتجاوز 9% من التطبيقات.
و فيما يلي نستعرض أهم الأدبيات ذات الصلة بموضوع بحثنا بشكل مختصر.
II.3 أهمية و دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التجارة الدولية:
في حقيقة الأمر فان الاهتمام بمفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بدأ مند ثمانينيات (1980) القرن الميلادي الماضي و ذلك على المستوى الدولي و ظهرت آنذاك التسميات باللغات العالمية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأول مرة:
1. بالإنجليزية : Small to Medium-sized Enterprises (SMEs)
2. بالفرنسية : Les Petites et Moyennes Entreprises (PME)
3. بالألمانية : Mittelstand
4. بالإسبانية : Pequenas y Medianas Emptesas ( PyMs)
و لعل شوماخر في كتابه المشهور(Schumacher, E. G,1973) "جمال الصغير" ( Small is Beautiful ) المنشور سنة 1973 كان أول منه رسخ فكرة و أهمية المؤسسات الصغيرة و التي تتواءم أكثر مع فكرة نوعية الحياة و المحافظة على البيئة كما ظهرت في تلك الفترة.
يرى جورج رودريجاز( 2002 , Jorge Rodriguez) بأن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمكنها البقاء أفضل في ظل المحيط المتغير حيث أن حجمها الصغير يسمح لها ببناء شبكة اتصالات غير رسمية و فعالة و هو ما يجعلها تستجيب بسرعة لأي تحرك في السوق كما أن قلة البيروقراطية تمكنها من تنفيذ أي تغير داخلي بسهولة.
و عادة ما ينقصها الوقت و / أو الموارد من أجل تحديد المصادر الخارجية للخبرات التكنولوجية و العلمية و أغلبها لا تتمكن من الاستجابة للقوانين الحكومية و إجراءات التجارة المعقدة. كما يشير إلى ذلك روثوال
( Rothwel, 1991 ).
إن خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جعلتها تتأقلم أحسن مع الأسواق المجزأة و المتحركة سواء داخلياً أو خارجياً و أصبحت هذه المؤسسات لاعبا مهماً في الأسواق الدولية و لكن دون المرور بالضرورة بنفس الخطوات التي مرت بها الشركات الكبيرة.
و توجد بعض الأنواع من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الدولية و التي ولدت معولمة ( Born Global Firms ) كما يسميها ماك كينسي (Mc Kinsey & Co, 2001) و من خصائصها أنها تركز على الأسواق الخارجية و تمكن استراتيجيتها من الاعتماد على الميزة التنافسية المبنية على المعرفة ( Knowledge ) مما يوفر لها منتجات و خدمات عالية القيمة المضافة.
و عادة ما تنشأ هذه المؤسسات كنتيجة للتطورات التكنولوجية الكبيرة و يتجه أصحابها إلى عولمة حقيقية بغرض استغلال هذه المعرفة تجارياً. كما أن هناك دلائل على وجود نوع آخر من المؤسسات التي تمت ولادتها مرة أخرى ( Born again ) و هي مؤسسات قائمة حالياً و لكن تركيزها السابق كان على السوق الداخلي و لكن فجأة تبنت عولمة سريعة لأنشطتها.
لقد توصل كنايت (knight G., 2001) إلى نتائج من آسيا و أوروبا و أمريكا الشمالية تشير إلى أن عدداً متزايداً من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصبح يتعامل مع التجارة الدولية. و على الرغم من أن مزيداً من الأبحاث ضروري لدراسة ظاهرة عولمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و خصوصاً خارج النمط التقليدي المعتمد على الأنشطة الموجهة للتصدير، فان توجهاً واضحاً بات يشير إلى أن الأنشطة الدولية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصبحت خياراً قوياً في الوقت الحالي.
I.4 اتجاهات و إدراك القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نحو تكنولوجيا الإعلام.
يقترح كل من دنجيج و ليفنبرج(Dandgige & Levenburg,1998) أن الإنترنت من شانه أن يمنح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ميزات تسويقية معتبرة كما توصلا إلى أنه كلما زاد حجم المؤسسة - أخداً بعين الاعتبار عدد عمالها - كلما زادت وتيرة استعمال الانترنت.
و في دراسة لكل من بيوفيسانا و روش(Piovesana & Rausch,1998) توصلا إلى إن تكاليف تطبيق بعض التكنولوجيات المتعلقة بالإنترنت قد تعرقل تبنيها من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كالتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص. و يؤكد فيلدينج(Fielding,1996) هذا التوجه حين يقر بأن منظمات الأعمال الصغيرة وجدت أن تكنولوجيات الإنترنت كتبادل البيانات إلكترونيا (EDI ) مثلا معقدة جداً و صعبة التطبيق و مكلفة جداً.
أما في الحالة الأسترالية و التي يمكن اعتبارها مهمة للغاية كون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تشكل جل النسيج الاقتصادي في هذا البلد إضافة إلى كون عدد السكان و مساحة البلد تقترب من البلدان النامية المتوسطة فان لاورنس(Lawrence, 1997) حدد عدة عوامل من شأنها عرقلة تبني التجارة الإلكترونية من طرف الأعمال الصغيرة . و تتمثل هذه العراقيل فيما يلي:
• ضعف مستوى التجهيزات المتوفرة
• محدودية الموارد
• ضرورة الحصول السريع على عائد الاستثمار
• مقاومة التغيير التنظيمي
• شح المعلومات المتاحة
• تفضيل لمزاولة الأعمال بالطريقة التقليدية ( اليدوية).


و في نفس الإطار قام كل من ماكجوان و مدي(McGowan & Madey,2004) بدراسة استقصائية كبيرة توصلا عل إثرها إلى أن تبني و تطبيق تكنولوجيات الإنترنت تتوقفان على مجموعة من العوامل تشمل حجم المؤسسة و الموارد المتاحة لها و مستوى المعرفة التقنية.
و في دراسة استكشافية للمؤسسات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية قام بها أوكونر و آخرون(O'Conner et a, 1997) فقد وجد نوع من التفاؤل لدى مستعملي الإنترنت الحاليين من أصحاب المؤسسات الصغيرة. و توقع القائمون على هذه المؤسسات الصغيرة (مالكيها أو مديريها) بأن معدل استعمال الإنترنت من قبلهم سوف يستقر عند هذا الحد أو يزيد في المستقبل بصفة عامة. و لكن عندما يتعلق الأمر بمعدل تبني هذه التكنولوجيا ضمن مجموعات معينة من الصناعات الصغيرة فان بعض المجموعات أظهرت نوعاً من التردد مقارنة مع أخرى.
و إضافة إلى ما سبق ذكره فان الباحثة باريش(Parish, 1998) توصلت إلى نتيجة مفادها أن المؤسسات الصغيرة التي تفتقد إلى الموارد الكافية و الخبرة الضرورية تجد لها طريقاً إلى العدد المتزايد من المبيعات التي تحقق عن طريق الإنترنت. و لكن على الرغم من ذلك فان نتائج بحثها توصلت إلى إن استعمال الإنترنت إذا كان المراد منه امتلاك مواقع خاصة بالمنشأة فان النسبة لا تتعدى 20% فقط.
و توصل الباحثين فان اكيرين و كافاي(Van Akkeren & Cavaye, 1999) إلى أن تبني تكنولوجيات الإنترنت يتأثر بالعديد من العوامل يمكن تجميعها في فئات رئيسية و هي:
• خصائص المالك أو المدير: المنفعة المدركة – التمكن – الرقابة المدركة.
• خصائص المؤسسة: الحجم – القطاع - الطبيعة القانونية – الجاهزية التنظيمية – الضغوط الخارجية لتبني التكنولوجيا – التبعية للعملاء و الموردين – التعقيدات الهيكلية للمؤسسة.
• عائد الاستثمار.
II. الدراسة الميدانية:
II.1 اختبار صحة الفروض الأساسية:
الفرضية1 : إن مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ولاية غرداية يدركون مفهوم و أهمية التجارة الإلكترونية.
لقد تم فصل المتغيرات الخاصة بكاي تربيع عن المتغيرات الخاصة بتحليل T في إثبات الفرضية الأولى نظراً للطبيعة الإحصائية لكليهما في إثبات الفرض أنظر الجدول رقم (1). و على ذلك سيتم فصل إثبات الجزئية الخاصة بالمفهوم عن تلك المتعلقة بالأهمية.
م المتغيرات إدراك عدم إدراك كاي تربيع
1 وجود مفهوم التجارة الإلكترونية 55 46 0.80
2 معنى مفهوم التجارة الإلكترونية 32 23 1.473
3 وجود فرق بين التجارة الإلكترونية و التسويق الإلكتروني 29 26 0.164
المتوسط 39 32 1.014

الجدول رقم (1)



أما بالنسبة لمستويات التحليل فسيقوم الباحث إجراء التحليلين اللازمين سواء على المستوى الكلي أو التفصيلي.
فعلى المستوى الكلي يعتقد الباحثين بان مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ولاية غرداية يدركون مفهوم التجارة الإلكترونية.
أما على المستوى التفصيلي فان الذين عبروا عن إدراكهم لوجود مفهوم التجارة الإلكترونية ( 55 تكراراً) تجاوز أولائك الذين لم يدركوا هذا المفهوم ( 46 تكرار) و بلغت قيمة كاي تربيع المحسوبة 0.80 (الجدولية تساوي 0.004 عند مستوى معنوية 5%) مما يؤكد إثبات الفرق فيما يتعلق بهذه الجزئية.
و فيما يخص المتغير الخاص بادراك معنى مفهوم التجارة الإلكترونية نجد هنا أيضاً أن الذين أدركوا هذا المعنى (32) يفوق أولائك الذين لم يدركوه (23) و بلغت قيمة كاي تربيع المحسوبة 1.473 (الجدولية تساوي 0.004 عند مستوى معنوية 5%) مما يؤكد إثبات الفرق فيما يتعلق بهذه الجزئية.
و في الأخير فان إدراك الفرق بين التجارة الإلكترونية و التسويق الإلكتروني كان موجوداً لدى الأغلبية بحيث أدرك هذا الفرق 29 في حين لم يدركه 26 من المستجوبين و بلغت قيمة كاي تربيع المحسوبة 0.164 (الجدولية تساوي 0.004 عند مستوى معنوية 5%) مما يؤكد إثبات الفرق فيما يتعلق بهذه الجزئية. و عند حساب كاي تربيع الإجمالي أتضح أن الفرضية رقم 1 صحيحة إحصائيا حيث بلغت قيمة كاي تربيع المحسوبة 1.014 أما الجدولية فكانت 0.004 عند مستوى معنوية 5%.
السؤال4 : أهمية التجارة الإلكترونية بالنسبة لمؤسستك؟ التكرارات الوسط T
test الانحراف المعياري
كبيرة
(3) متوسطة (2) محدودة
(1)
1 - في زيادة الأرباح 22 27 6 2.2909 3.281 0.6575
2 - في تخفيض التكاليف 22 23 10 2.2182 2.194 0.7376
3- في زيادة التكامل الداخلي للمؤسسة 6 26 23 1.6909 3.457 0.6631
4- في إشباع رغبات العملاء 30 19 6 2.4364 4.707 0.6876
5 - في زيادة الإنتاجية 7 25 23 1.7091 3.149 0.6851
المتوسط 17.4 24 13.6 2.0691 8.551 0.6861

الجدول رقم(2)
يتضح من الجدول رقم (2)الوارد في الملحق أن القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية يدركون أهمية التجارة الإلكترونية بالنسبة لمؤسساتهم بدرجة متوسطة كما تم استنتاج أن الفرضية صحيحة إحصائيا كون قيمة T أكثر من 0.05.
و على المستوى الإجمالي و بعد التأكد إحصائيا من أن الفروق في الإجابات مردها ليس للصدفة و إنما ترجع لأسباب موضوعية متعلقة بالظاهرة قيد البحث ،تأكد الباحث بأن مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية يدركون بصفة عامة مفهوم و أهمية التجارة الإلكترونية.
الفرضية 2: إن اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نحو التجارة الإلكترونية في ولاية غرداية إيجابية.


رقم العبارات التكرارات الوسط T
test الانحراف المعياري
موافق
(3) محايد
(2) غير موافق
(1)
1 إن توفر الإمكانيات المادية و البشرية و الفنية ضرورة لنجاح تبني حلول التجارة الإلكترونية. 46 8 1 2.8182 13.974 0.4342
2 أن تضافر جهود القطاع العمومي و القطاع الخاص ضروري لمساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تبني حلول التجارة الإلكترونية. 28 25 2 2.4727 6.122 0.5727
3 تتفوق التجارة الإلكترونية في أغلب المجالات عن التجارة التقليدية. 18 33 4 2.2545 3.231 0.5843
4 يؤدي تبني التجارة الإلكترونية إلى رفع أداء المؤسسة بصفة عامة و ذلك عن طريق التخلص من مساوئ التجارة التقليدية. 39 15 1 2.6909 10.156 0.5045
5 التجارة الإلكترونية تتطلب موارد مالية تتجاوز إمكانيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 16 32 7 2.1636 1.922 0.6314
6 إن تبني حلول التجارة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة حجم الأعمال و الأرباح. 37 17 1 2.6545 9.388 0.5170
7 إن تبني حلول التجارة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة الحصة السوقية و التغلب على المنافسة. 34 17 4 2.5455 6.391 0.6330
8 إن تبني حلول التجارة الإلكترونية يؤدي إلى تحسين جودة المنتج و رفع أداء المؤسسة بصفة عامة. 45 9 1 2.8000 13.266 0.4472
9 إن المشاكل الفنية و نقص الدعم الفني تعرقل تبني حلول التجارة الإلكترونية من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 37 17 1 2.6545 9.388 0.5170
10 إن إصدار القوانين الخاصة بتنظيم التجارة الإلكترونية ضرورية لتبنيهما. 22 28 5 2.3091 3.612 0.6346
11 إن غياب نظام إلكتروني فعال و آمن للدفع يعيق تبني التجارة الإلكترونية. 23 28 4 2.3455 4.165 0.6152
12 إن نوعية المنتج و طبيعة العملاء لا تسمحان بتبني التجارة الإلكترونية. 27 25 3 2.4364 5.382 0.6013
13 تساعد التجارة الإلكترونية على تحسين التسويق و خدمة و العملاء و التغلب على المنافسة. 43 11 1 2.7636 12.050 0.4700
14 تساعد التجارة الإلكترونية على تخفيض التكاليف و تحسين إدارة المخزون و الجرد . 44 9 2 2.7636 11.151 0.5079
المتوسط العام 32.78 19.57 2.64 2.54 7.144 0.5478

الجدول رقم (4)

تلخيص نتائج الاتجاهات في الجدول رقم (4). و يمكننا تحليل ما يلي :
أولاً: على المستوى الكلي:
يتضح من الجدول أعلاه أن القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية لديهم اتجاه ايجابي نحو التجارة الإلكترونية كما تم استنتاج أن الفرضية صحيحة إحصائيا كون قيمة T أكثر من 0.05 و هو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية المتعلقة بالاتجاهات.
ثانياً: على المستوى التفصيلي:
يمكن الإشارة إلى أن أعلى قيمة لمتغير متعلق بالاتجاهات يتمثل في المتغير رقم 1 و الذي حاز على أكبر عدد من التكرارات (46) و قيمة T تساوي 13.974 . أما اقل قيمة لمتغير خاص بالاتجاهات فقد تمثل في المتغير رقم 5 و الذي كانت قيمة T بالنسبة له هي : 1.922.
و بالنسبة للمتغير 1 الخاص بتوفر الإمكانات المادية بلغ المتوسط 2.47، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.47 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 13.97 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 2 الخاص بتضافر جهود القطاعين بلغ المتوسط 2.81، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.81 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 6.12و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 3 الخاص بتفوق التجارة الإلكترونية بلغ المتوسط 2.25، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.25 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 3.23 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير4 الخاص برفع أداء المؤسسة بلغ المتوسط 2.69، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.69 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 10.15و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 5 الخاص بتطلب التجارة الإلكترونية لموارد مالية بلغ المتوسط 2.16، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.16 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 1.92و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 6 الخاص بزيادة حجم الأعمال بلغ المتوسط 2.65، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.65 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 9.38 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 7 الخاص بزيادة الحصة السوقية بلغ المتوسط 2.54، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.54 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 6.39 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 8 الخاص بتوفر الإمكانات المادية بلغ المتوسط 2.80، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.81 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 13.26 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 9 الخاص بالمشاكل الفنية بلغ المتوسط 2.65، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.65 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 9.388 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.

و بالنسبة للمتغير 10 الخاص بإصدار القوانين بلغ المتوسط 2.30، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.30 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 3.612 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 11 الخاص بغياب نظام الدفع بلغ المتوسط 2.34، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.34 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 4.165 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 12 الخاص بنوعية المنتج و طبيعة العملاء بلغ المتوسط 2.43، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.43 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 5.382 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 13 الخاص بتحسين التسويق بلغ المتوسط 2.76، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.67 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 12.050 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بالنسبة للمتغير 14 الخاص بتخفيض التكاليف بلغ المتوسط 2.76، بينما كان المتوسط المتوقع 2 أي بفارق موجب و قدره 0.76 بينما بلغت قيمة T لنفس المتغير 11.151 و يعني هذا أن اتجاهات مفردات الدراسة إيجابية مما يؤكد جزئياً الفرض الثاني.
و بعد التحليل على المستوى التفصيلي أتضح أن الفرضية الثانية ثبت صحتها على مستوى جميع متغيرات الاتجاهات و عددهم 14 متغير و هو ما يؤكد أيضاً ثبات صحة الفرض المذكور.
و بناءاً على ما سبق فقد ثبتت صحة الفرض المتعلق بالاتجاهات على المستويين الكلي و التفصيلي.
الفرضية3: توجد علاقة ارتباط موجبة و قوية بين اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية من ناحية و رضائهم عن تبنيها من ناحية أخرى.
و لإثبات هذه الفرضية قمنا بما يلي:
خطوة1 : توزيع تكرارات الإجابات المحايدة (2) الواردة في جدول نتائج الاتجاهات ما بين تكرارات الإجابات الموافقة (3) و تكرارات الإجابات غير الموافقة (1) و ذلك بالتساوي للحصول على جدول تكرارات للاتجاهات لا يشتمل إلا على عمودين.
خطوة2:ضم تكرارات إجابات غير راضي تماماً (1) إلى تكرارات إجابات غير راضي (2) و كذلك ضم تكرارات إجابات راضي تماماً (5) إلى تكرارات إجابات راضي (4) في السؤال رقم 15 و المتعلق بدرجة رضا المسؤول عن تبني مؤسسته لحلول التجارة الإلكترونية.
خطوة 3: توزيع تكرارات الإجابات المحايدة بنفس السؤال(15) السابق بالتساوي على تكراري إجابتي راضي و غير راضي للحصول على جدول من عموديين فقط.
خطوة 4: حساب متوسط كل حالة من الحالات (الاستمارات) و عددها 55 بالنسبة للمتغيرات من 19 إلى 32 و هي المتغيرات المعبرة عن اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية و كذلك بالنسبة للمتغير 33 و الخاص بدرجة رضا نفس المدراء عن تطبيق حلول التجارة الإلكترونية في مؤسساتهم.
خطوة 5: إنشاء الجدول رقم (5).


الخطوة 7: حساب معامل الاقتران (Contingency Coefficient) بالصيغة التالية:
معامل الاقتران= (أد – جب)/(أد + جب)= 1
و بما أن معامل الاقتران يساوي 1 و هي قيمة تزيد عن 0.50 إذن فالعلاقة علاقة ارتباط موجبة و قوية ما بين الاتجاهات من جهة و الرضا من جهة أخرى و هو ما يؤكد الفرضية رقم 3 السالفة الذكر.
الفرضية الرابعة:
"تتأثر معنويا اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نحو التجارة الإلكترونية بولاية غرداية بمجموعة من المتغيرات الديمغرافية ذات الصلة و يمكن تجزئة الفرض السابق إلى مجموعة من الفروض الفرعية كما يلي:
1. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالمستوى التعليمي لهؤلاء المسؤولين.
2. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية جنس هؤلاء المسؤولين.
3. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالخبرة السابقة لهؤلاء المدراء.
4. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بالتخصص المهني لهؤلاء المسؤولين.
5. تتأثر معنوياً اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية نحو التجارة الإلكترونية بعمر هؤلاء المسؤولين.
و لاختبار صحة هذه الفرضية نلخص تكرارات إجابات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية فيما يتعلق بالخصائص الديموغرافية في الجدول رقم (7).


بالنسبة ل أ:
21/102 x55
32/102 x55=17.25
49/102x 55=26.42
بالنسبة ل ب:
21/102 x47=9.67
32/102 x47=14.74
49/102x 47=22.57
خطوة3: نحسب كاي تربيع كالتالي:
(11-11.32) /11.32+(11-17.52)2 /17.52+(33-26.42) /26.42+(10-9.67) /9.67+(21-14.74) 2/14.74+(16-22.57) /22.57 =17.52
و كذلك نفعل بالنسبة للمتغيرات الأربعة المتبقية فنحصل على قيم كاي تربيع المثبتة في الجدول أعلاه.
و بعد المقارنة ما بين قيمة كاي تربيع المحسوبة و الجدولية يمكن استخلاص ما يلي:
1 – فيما يتعلق بالمتغير رقم 1 و الخاص بالمستوى التعليمي للمسؤول عن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و بما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة (17.52) أكبر من الجدولية (0.10) عند مستوى معنوية 95% فان اتجاهات هؤلاء تتأثر معنوياً بمستوى تعليمهم.
2 – فيما يتعلق بالمتغير رقم 2 و الخاص بالتخصص المهني للمسؤول عن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و بما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة (3.60) أكبر من الجدولية (0.004) عند مستوى معنوية 95% فان اتجاهات هؤلاء تتأثر معنوياً بتخصصهم المهني.
3- فيما يتعلق بالمتغير الخاص بجنس القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فلقد تم استبعاده من التحليل الإحصائي كون عدد الذكور يمثل 99% من المجيبين.
4 – فيما يتعلق بالمتغير رقم 4 و الخاص بعمر المسؤول عن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و بما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة (8.18) أكبر من الجدولية (0.004) عند مستوى معنوية 95% فان اتجاهات هؤلاء تتأثر معنوياً بسنهم.
5 – فيما يتعلق بالمتغير رقم 5 و الخاص بالخبرة المهنية للمسؤول عن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و بما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة (14.6) أكثر من الجدولية (0.004) عند مستوى معنوية 95% فان اتجاهات هؤلاء تتأثر معنوياً بخبرتهم المهنية.
و عليه أصبح لدينا 4 متغيرات من أصل 5 تؤثر في اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية و هي المستوى التعليمي و التخصص المهني و العمر و الخبرة المهنية .
و عليه يمكن استخلاص التالي:
أن المتغيرات الديمغرافية بصفة عامة تؤثر معنوياً على اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية و به نكون قد أثبتنا صحة الفرض الرابع و فروضه الفرعية و عددها خمسة.
II.2 النتائج الإضافية:
تجدر الإشارة هنا إلى أن كل الأسئلة التي وردت في الجزأين 3 و 4 من الاستبيان و المتعلقة بموضوعي استخدام الإعلام الآلي و تطبيق حلول التجارة الإلكترونية على مستوى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية يمكن اعتبارها ضمن النتائج الإضافية كونها غير مرتبطة مباشرة بصياغة الفروض الأساسية و الفرعية. ما عدا السؤال رقم 5 من الجزء الأول و المتعلق بادراك مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية لأهمية و جود متطلبات التجارة الإلكترونية و الذي فضلنا معالجته فيما يلي آخذين بعين الاعتبار ما تم الإشارة إليه آنفاً أنظر الجدول رقم (8).
الجدول رقم(8)
السؤال 5 : أهمية وجود متطلبات التجارة الالكترونية التكرارات الوسط T
test الانحراف المعياري
كبيرة
(3) متوسطة
(2) محدودة
(1)
1 - في الوسائل و الإمكانات الفنية المادية 33 18 4 2.5273 6.167 0.6341
2 - في الموارد البشرية المؤهلة 31 20 4 2.4909 5.737 0.6346
3- في البنى التحتية اللازمة 22 24 9 2.2364 2.437 0.7191
4- في الدعم الفني 19 24 12 2.1273 1.264 0.7467
5 - في الموارد المالية الضرورية 29 20 6 2.4182 4.524 0.6856
6 – في القوانين 16 14 25 1.8364 1.418 0.8556
7 – في التشجيع الحكومي 11 14 30 1.6545 3.208 0.7986
المتوسط 23 19.14 12.85 2.016 4.965 0.7249

على الرغم من أن الأسئلة الموجودة في الجدول أعلاه لا ترتبط مباشرة بالفروض التي ووضعها الباحث إلا أنه تم التوصل إلى أنه على العموم فان القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية يدركون أهمية وجود متطلبات التجارة الإلكترونية متمثلة في الوسائل و الإمكانيات الفنية و المادية و الموارد البشرية و البنى التحتية و الدم الفني و الموارد المالية و القوانين و التشجيع الحكومي. ( و ذلك لكون قيمة T بالنسبة لكل متغير أكبر من 0.005( .
II.3 الاستنتاجات العامة و التوصيات:
II.1.3 الاستنتاجات العامة:
على الرغم من أن الاستبيان قد خص 102 مؤسسة صغيرة و متوسطة بولاية غرداية بالجنوب الجزائري و بأن هذه النتائج لا تزال نتائج أولية يجب تمحيصها فإننا يمكن أن نصوغ بعض الاستنتاجات المؤقتة و الملاحظات الميدانية:
II.1.1.3 ملاحظات ميدانية:
أن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعيش أزمة بأتم معنى الكلمة بهذه الولاية ذلك أن جل النشاط الصناعي بالولاية كان متخصصاً في النسيج و بعد تـأزم القطاع مند سنوات بات لزاماً على كثير من المؤسسات أن تتخذ قراراً من بديلين أحلاهما مر: إما أن تنسحب من السوق أو أن تتموقع في نشاط آخر جديد بالنسبة لها.
و إذا ما أضفنا إلى ذلك عوامل سلبية أخرى مثل مشاكل التمويل و العقار الصناعي ...الخ فان جل المؤسسات المستجوبة تعيش صراعا مصيرياً من أجل البقاء مما يجعل مسئوليها يتسمون بنوع من التشاؤم المبرر.

II.2.1.3 الاستنتاجات الميدانية:
أ - الخصائص الديمغرافية للمؤسسات المستجوبة:
كل المؤسسات المستجوبة من القطاع الخاص ينطبق عليها التعريف الجزائري للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة سواء فيما يتعلق بعدد العمال أو رقم الأعمال بل أن جلها من المؤسسات الصغيرة. أغلبها تتخذ طابع الشركات ذات المسؤولية المحدودة تنشط في قطاع الصناعات التحويلية الصغيرة. و جل المجيبين من المدراء
لهذه المؤسسات يتمتعون بمستوى جامعي. أغلبهم تزيد خبرتهم داخل مؤسساتهم عن 5 سنوات وهم من الكهول الذكور الذين تتجاوز أعمارهم الأربعين.
ب - إدراك المدارء للتجارة الإلكترونية:
يبدو أن القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية يدركون معنى و أهمية التجارة الإلكترونية بالنسبة لمؤسساتهم.
ج - اتجاهات المدراء نحو التجارة الإلكترونية:
على الرغم من أن إجمال كل ردود فعل المستجوبين حول التجارة الإلكترونية مهمة صعبة و ذلك لتباين الإجابات حول الأسئلة المطروحة إلا أن النسب المحصل عليها تشير إلى نوع من الإيجابية فيما يتعلق باتجاهات هؤلاء.
و حول سؤال مباشر حول رضائهم عن تطبيق التجارة الإلكترونية على مستوى مؤسساتهم فان أغلب المستجوبين عبروا عن عدم رضائهم حول موضوع تطبيق التجارة الإلكترونية على مستوى مؤسساتهم.
و ربما يفسر ذلك بكون القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يدركون معنى التجارة الإلكترونية و أهميتها بالنسبة لمؤسساتهم و لهم ميول إيجابية نحوها نظراً ربما لتعرضهم للثقافة الرقمية في محيطهم اليومي و لكن المعوقات و محدودية الإمكانيات تحول دون تطبيقها كما يرغبون في ذلك و منه عدم رضائهم تجاه عدم تبنيها.
د - تطبيق التجارة الإلكترونية:
تعتبر مؤشرات استعمال أجهزة الكمبيوتر جيدة على مستوى المؤسسات المستجوبة حيث أن 96 % منهم يستعملون هذه الأجهزة يومياً حتى و إن كان أغلبها ( 95% ) لا يمتلك أكثر من 9 منها. و هو ما يتواءم ربما مع حجمها.
يبدو أن جل استعمالات الإعلام الآلي (40 %) لا تزال تخص المجالات الكلاسيكية مثل الإدارة و المحاسبة و المرتبات، و هو أيضاً ما يتناسب مع حجم و إمكانيات هذه المؤسسات.
نسبة 69 % من المديرين يستعملون الإنترنت عن طريق الربط الهاتفي العادي ( Dial-up ) و تعتبر هذه النسبة نسبة جيدة إذا كانت حقيقية .
أتضح أن نسبة 76 % من المستجوبين لا تطبق حلول التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي ( كان ذلك منتظراً).
يبدو أن 91 % ممن يستعملون التجارة الإلكترونية يقتصر استعمالهم على البريد الإلكتروني.
أما فيما يتعلق ببعض الأسئلة المتعلقة بنظامي الدفع و الطلبيات المستعملين فان الأغلبية (أكثر من 60%) أجابوا بأنه مزيج من التقليدي و الآلي.
على الرغم من أن جل المجيبين على سؤال متعلق بعدد المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات قد ذكروا بأنه أقل من ثلاث إلا أن فقط 22% منهم يرون بأن هؤلاء قادرين على إنشاء و صيانة نظام للتجارة الإلكترونية.
في ولاية غرداية لمفهوم و أهمية التجارة الإلكترونية.

الخلاصة العامة:
لقد تمكن الباحثان من إثبات صحة كل الفرضيات الأساسية و الفرعية التي وضعها في بداية الدراسة. و من بين الفرضيات الأساسية ثبتت صحة الفرضية المتعلقة بادراك مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
أخيراً توصل الباحث إلى إثبات تأثر اتجاهات مدراء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بولاية غرداية معنويا بمجموعة من المتغيرات الديمغرافية ذات الصلة.
المصادر و الهوامش:
المصادر باللغة العربية:
1. أحمد باسل الخشي(1995)، الإنترنت و تطبيقاتها الحالية و المستقبلية، مجلة المعلوماتي، العدد السابع و الثلاثون.
2. ابراهيم بختي(2003)، دور الانترنيت و تطبيقاته في مجال التسويق، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، الجزائر.
3. بحايو حاج يحي(1998)، حدث المجتمع المعلوماتي في الجزائر، مجلة RIST، المجلد 8 العدد 01.
4. م.علي نخلة(2002)، الخدمات الالكترونية و التحولات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات، قصر المؤتمر الأونيسكو، 18-19 نيسان ، مجمع أعمال المؤتمر العلمي العربي حول آفاق الأعمال الإلكترونية و الاقتصاد العربي.
5. محي الدين الأزهري(1993)، بحث التسويق علم و فن، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.
6. منصور فهد صالح العبيد(1418هـ)، أسرار التسويق و الاستثمار لرجال الأعمال في الإنترنت، بدون دار نشر، السعودية.
المصادر باللغات الأجنبية:
7. Al – Markazi, issue of may – June 2002, Developing SME: New directions to be taken.
8. Bell et al : Born-again Global Firms, an extension to the “Born Global Phenomenon” , Journal of International Management, 7(3),pp.173-189, 2001.
9. Bell et al, 2001, Born-again Global Firms an extension to the “Born Global Phenomenon” , Journal of International Management, Vol 7 N° 3.
10. Dandrige, T.,& Levenburg, N., Web can catch small firms seeking to expand, marketing news, 1998, june, Vol32,no13,p.8
11. Dandrige, T.,& Levenburg, N.,1998, Web can catch small firms seeking to expand, marketing news, Vol32,no13.
12. Davis, F., Perceived usefulness,1989, perceived ease of use acceptance of information technology, MIS Quarterly September Vol13, No3.
13. E.W.T. Ngai, F.K.T.Wat, A literature review and classification of electronic commerce research, Information & Management 39(2002) 415-429
14. Fielding, J.,Getting out front with EDI, inform, 1996, October, Vol10, no9, pp12-18.

15. Jorge Rodriguez, Small, smart and global PhD upgrade presentation 27/6/2002 Sheffield University Management School, UK.
16. Jorge Rodriguez,2002, Small, smart and global, PhD upgrade presentation Sheffield University Management School UK.
17. Knight, G.: Entrepreneurship and Strategy in the International SME, Journal of International Management, vol.7, issue3,Autumn, 2001, pp.155-171.
18. Lawrence, K.L., factors inhibiting the utilization of electronic commerce facilities in Tasmanian small-to medium – sized enterprises in 8th Australian Conference on Information Systems, 1997, Adelaide, Australia.
19. McGowan, M.K. & Madney, G.R., The influence of Organisation structure and organizational learning factors on the extent of EDI implementation in US firms, information Resources Management journal, Summer, Vol11, no3 pp.17-27.
20. Medjedel A, 1988, Technology Transfer & Development in LDCs, the case of Algeria, M.Phil thesis, Leeds University .
21. O'Conner, et al , Small business and the Internet: an exploratory survey in 8th Australian conference on information systems, 1997, Adelaide, Australia.
22. Parrish, D.A., Set up the shop on the web, black enterprise, 1998, August, Vol29, no1, pp36-38.
23. Parrish,D.A.,1998, Set up the shop on the web, black enterprise, Vol29,N°1.
24. Piovesana,R. & Rausch, B., The web help small players connect, Bobbin, 1998 May,Vol.39,no9, pp50-51
25. Roger Clarke , If e-Business is different Then so is research in e-business, IFIF TC8 Working Conference on E-Commerce/E-Business, Salzburg, 22-23 June 2001.
26. Schumacher, E. G. (1973), Small is beautiful: Economics as if people mattered, London, Abacus Sphere Books, UK.
27. Van Akkern,J. & Cavaye,A.L.M., The adoption of entry-level internet technologies by small business in small enterprise association of Australia and New Zealand conference, 1999, Melbourne, Australia.

شكرا على هذه الإفادة
موضوع مهم للغاية
ونادرا ما يتجرأ الباحثين التطرق إليه