لماذا الاصلاح السياسي والحزبي والدستوري والاداري في سوريا ؟
عبد ا
لماذا الاصلاح السياسي والحزبي والدستوري والاداري في سوريا ؟
عبد الرحمن تيشوري
كاتب وباحث ومدرب
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية
لو تساءلنا لماذا يطرح الاصلاح بشكل عام والاصلاح السياسي تحديدا بهذه الكثافة الان في عالمنا العربي وفي سورية تحديدا حيث الجميع اليوم يريد ان يعلم السوريين السياسة والديمقراطية والانتخابات واننا غير قادرين ولانعرف الترشيح والانتخاب لا سيما السعودي سعود الفيصل الديموقراطي حتى اذنيه؟؟!!!!؟
ما هي مبررات طرحه بشدة هذه الأونة ؟
واين موقع الاصلاح من اهتمامات السلطة والمثقفين والجمهور في هذه الزاوية من العالم (عالمنا العربي وسورية )؟
هل الاصلاح هو تحد مفروض من الخارج ام مطلب داخلي لسكان هذه المنطقة ؟
هل نضجت ظروف هذا الاستحقاق الكبير ؟
ومن ثم هل تعتبر مسألة الاصلاح قضية ترف فكري ام انه بات ضرورة ملحة وصار الخيار الوحيد المتاح بين البقاء والعدم انا اقول لا بد منه والا الفناء والكارثة.
ان مفهوم الاصلاح في الثقافة العربية الاسلامية قديمها وحديثها انما يدل على الامكانية الوحيدة للتغيير والتطوير وما عداه من المفاهيم والمصطلحات يدل على اشياء مغايرة
فالتغيير خيطا في المجهول والثورة فتنة والحرية تفلت والديموقراطية فوضى والعدل كما يراه الحاكم
والمساواة لا تتعدى لحظة الولادة ولحظة الموت وما بينهما تفاوت طبيعي خلقه الله في البشر على درجات
فالاصلاح بهذا المعنى ووفق هذه الثقافة ليس اكثر مما يقدمه الحاكم بناء على نصيحة او رأي من يحق له ابداء الراي والنصيحه من ذوي الشان والحظوة عند الحاكم
اعتقد ان الاخفاقات التاريخية المتتالية على الاقل عبر الستين عام الماضية والمنصرمة وتوجسنا من استمرارها الى ستين عام تالية هو مبرر طرح هذه الاشكالية الان
نحن العرب تاريخنا كموازناتنا فكل مرحلة تحمل عجوزات المرحلة السابقة بما فيها من احباط ومآسي وآلام واخفاقات
فبعد مرور اكثر من مائه عام على طرح مشاريع النهضة والاصلاح ما زلنا في البداية نراوح ونعيد طرح الاشكالية ذاتها – الامة – الدولة – الحرية – المواطنة – التطوير – التغيير – ولم نحقق من ذلك شيئا
المشكلة الاساسية على ما أرى إن هذه الطروحات شغلت النخبة فقط عندنا ولم ينشغل بها الناس والمجتمع بعامة ولا سيما الطبقة الوسطى – المثقفين- لذا لابد من اعادة الناس إلى السياسة ولا بد من المصالحة بين المجتمع والدولة
على خلاف ما جرى الامر عليه عند جيراننا في شمال المتوسط وهذه النخبة لدينا كانت ولا زالت برغم تطورها الكمي تشكل نسبة قليلة من المجتمع يمكن تجاهلها في الفعل التاريخي لانها غير قادرة على انتاح حدث ما على مستوى الازمة يمكن من تجاوزها
فالتغيير والاصلاح لا يمكن ان يحصلا الا من خلال فهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي ونقده واصلاحه وتطويره.
كما انه لا وجود للاصلاح من دون حامل اجتماعي له ( الطبقى الوسطى صانعة التغيير وحاملة الاصلاح )
وهكذا نجد ان جوهر اي حراك في المجتمع هو السياسة
فهي قلب المجتمع وهي عقل المجتمع وهي قوة المجتمع المحركة
السياسة هذا المفقود الغائب الاكبر عن مجتمعنا العربي السوري الذي يفترض ان يحضر من خلال دعم الاحزاب الوليدة والتي ستؤسس ومنح الحرية الكاملة للاحزاب وللاعلام وللتعبير
السياسة بمفهومها الحديث والصحيح ( بوليتيك ) لا كما هو شائع عندنا باعتبارها بوليتيكا اي فن الكذب والرياء والمراوغة وخداع الناس وتخريب الانتخابات وتنميطها وفبركة نتائجها
هذه هي السياسة في ثقافتنا الشعبية ووعينا وفي احزابنا وفي اداراتنا وفي مؤسساتنا للاسف الشديد
ولا الوم هذا الفهم وهذا التصور لان مجتمعنا العربي لم يرى من السياسة وعبر مئات من السنين - لا استطيع تحديدها بدقة - الا الرياء والمراوغة والخداع والكسب والاخذ والامتيازات فعلا
بينما السياسة في العالم الاخر العالم الحر الى حد كبير تعني فن التدبير .. تدبير امور الناس وتنظيم شؤونهم والرئاسة عليهم هي العقل المدبر للشؤون الجماعية وهي اهم العلوم وهي انبل العلوم لا بل هي سقف المعبد العلمي عند افلاطون وارسطو وهي اهم العلوم لانها تعمل على تحقيق التوازن بين حاجات الانسان اللامتناهية وبين الموارد المحدودة والمتناهية ( قانون علم الاقتصاد – الحاجات اكبر من الامكانات )
السياسة هي علم احياء الشعوب وادارة مكوناتها وثرواتها والادارة الصالحة في اتجاه الخير وبناء الاوطان فهي تسعى للرقي بالانسان والمجتمع والسمو بانسانيته
اما عندنا للاسف في دنيا العرب فهي تسعى لحيونة الانسان واستحماره
وعلى العموم فكل حركة في المجتمع تبدأ بالسياسة - ورائها سياسة تدفعها سواء اكانت حركة الى الامام ام الى الوراء
فاذا كان المال عصب الدولة فان السياسة عقلها
فالسياسة بمثابة العصب في عموم الحركة الاجتماعيه وهي مركز التوازن العصبي للهيئة الاجتماعية فهي اخيرا علم حكم الدول والمجتمعات الانسانية والتجمعات البشرية
ارتبط وجود السياسة بوجود وظهور المجتمع وقبل المجتمع لا توجد سياسة
اننا في عالمنا العربي وفي سورية لم نمتلك بعد مشروعنا السياسي – مشروع الدولة – الدولة الحديثة – دولة القانون والمشروعية – دولة المؤسسات والدستور وفصل السلطات – دولة المواطنة والحرية والديموقراطية والحكم الرشيد دولة الرفاهية دولة الكل-
وبرغم المخاض العسير والطويل منذ ما يسمى بعصر النهضة الى الان لم نحقق هذا المشروع وما زلنا نتخندق في ازماتنا المختلفة ولم نحل اي منها وما زلنا نختلف على ترتيبها بأيها نبدأ اولا فتارة نقول الاصلاح السياسي ثم نقول باولوية الاصلاح الاداري ثم نقول باولوية الاقتصادي ثم تأتي النتائج مخيبة فنقول باولوية الاصلاح الامني .. لكن الالام ما زالت مستمرة والمشاكل مستمرة ويبدو ان دربها طويل
وعندما يحين استحقاق مصيري كالذي سنواجهه بالغد القريب ( انتخاب الرئيس لاول مرة بشكل تعددي ) ننتخب على اساس الصداقة والمحسوبية والعشيرة والحزبية والمناطقية ونبيع اصواتنا وضمائرنا ونعود الى الوارء في سلوكنا الفي عام اي الى الجاهلية ؟؟؟!!!!!
نعود فنؤكد ان بناء الدولة السورية الحديثة ( رئيس قوي نزيه و حكومة قوية قادرة ومجلس شعب يمثل الشعب ولا يمثل عليه ) هو قطب الرحى وهو الحجر الاساس لحل مشاكلنا وازماتنا وهي بمثابة شرط تاريخي لا بد منه لتحقيق التقدم والتحديث والتطوير واعادة اعمار سورية التي تهدمت بفعل الحقد الصهيو سعودي الامريكي
وكما ذكر احد المفكرين ( اعطني الدولة اعطك امة )
فما هو موجود لدينا في عالمنا العربي وفي سورية هو دولة السلطة لا سلطة الدولة
وبناء عليه نلحظ انه كلما دخلت اسرائيل الغاصبة في ازمة يأتي النظام العربي الذي يقوده الان حمد وبندر لينقذها ويجد لها مخرج آمن وكأن عرب الخليج في شراكة استراتيجية معلنة لا سيما بعد الازمة الاخيرة التي مرت بها سورية الحبيبة
مما يبرهن بما لا يدع مجالا للشك ان هذه الكيانات المسماة دول عربيه ليست بدول لانها لو كانت كذلك لما ايدت اسرائيل ولما وقفت ضد سورية وفرضت عقوبات على الشعب السوري البطل المقاوم
لان الدولة يفترض ان تعبر عن ارادة مواطنيها لا عن ارادة الاخرين القابعين وراء البحاروالمحيطات ويحركون الدول بالريموت كونترول كما تحرك اسرائيل حمد وسعود والعربي !!!!
فهل بربكم هذه دول وهل بربكم هذه سياسة؟
لنبني الدولة اولا بمفهومها الحديث وبعدها لكل حادث حديث
تأسيسا على مفهومنا هذا للسياسة ندعو جميع السوريين من مختلف الاطياف ومختلف المناطق الى الانتماء والعمل معا في هذا الاطار السياسي الجديد من اجل سوريا متجددة سوريا الغد الذي نريد وادعو جميع السوريين في الداخل والخارج الى انتخاب الرئيس بشار الاسد لان لديه كل المعطيات ليفعل شيء ما في سورية الجديدة بعد عودة الامن والامان الى ربوع سورية الحبيبة
السادة جريدة الوطن
باهتمام الاستاذ تامر قرقوط
اشكركم على تقييمكم وتكليفي لانجاز المادة الصحفية المتعلقة بموضوع نقل جهة الاشراف من وزارة إلى اخرى والتخبط الإداري الذي يتم في هذا الامر وغيره
وبحكم خبرتي وتخصصي في ميدان الادارة العامة المهنية التخصصية افيدكم بالتالي:
- كثرت في السنوات العشرين الاخيرة الكتابات والمحاضرات والاراء والتشخيصات والمبادرات واللجان في موضوع الإصلاح الإداري والاقتصادي كما كثر الحديث والنقاش عن افضل السبل للوصول لهذا الهدف في سورية
- وانا لا اريد ان اطيل هذه الدراسة بل ساقول معتمدا على محاضرة القاها علينا مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في المعهد الوطني السوري للادارة العامة حيث قال : ان ماليزيا حققت انجازات كبيرة جدا وهي كانت من العالم النامي ويمكن لكم في سورية ان تحاكوا هذه التجربة او غيرها
- لقد طرحت سابقا واختلفت مع فريق الدردري حول اولويات الاستثمار ومجالاته وكيفية دعمه وجذب المستثمرين عبر احداث ودعم المشاريع الصغرى والصغيرة وكذلك انشاء شركات مساهمة مشتركةتعمل بالاسلوب الذي يجري في دول الخليج – الامارات –
- وكذلك انشاء شركة مساهمة مشتركة لانشاء مدينة المعرفة على غرار مدينة المعرفة بدبي وكذلك انشاء شركة مساهمة مشتركة لاقامة منطقة حرة كبيرة مع مرفأ على الساحل السوري تتمتع باقصى درجة حرية اقتصادية دون ان يكون لها اي علاقة بالجهازالبيروقراطي الإداري الحكومي
- بالعودة إلى موضوع نقل الاشراف كل فترة من جهة إلى اخرى اقول:
- ان دستوركل دولة وكل شعب هو اب لكل القوانين التي تنظم حياة الشعب وامنه واستقراراه ويقال ان الدستور الجيد يصنع قوانين جيدة للشعب وبرأينا ان القوانين تكون جيدة اذا نالت رضى الناس لا سيما النخب وعلامة الرضى هي الاستقرارفي التشريعات لمدة طويلة وفي ذلك يقول الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: ( ان ما يجعل القوانين موضع احترام واجلال وتقديس هو تقادمها في الزمن وان الشعب سرعان ما يهزأ بتلك القوانين متى رآها تتغير كل يوم)
- وانا اسميت حكومة عطري ودردري حكومة مصابة باسهال تشريعي وفي هذا الاطار انظر إلى تعدد جهات الاشراف والوصاية من ثم نقل جهة الاشراف على مؤسسة او شركة من وزارة إلى اخرى وبين الفينة والاخرى علما ان هذا الامر يربك كثيرا ويحول دون تطوير هذه المؤسسة او الشركة لا ن غياب الاستقرار التشريعي يحجب الرؤية للمتعاملين وللمستثمرين الذين يظلون متخوفين من اصدار تشريعات جديدة تحمل احكام جديدة وتتبع لامزجة شخصية جديدة ( وزراء جدد- مديرين جدد- )
- كما ان عدم استقرار جهة الاشراف يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية
مؤشرات الاستقرار العام في الدولة
1-الاستقرار التشريعي والتنظيمي
2-الاستقرار السياسي والاجتماعي
3-وفرة الموارد الطبيعية
4-وفرة الكوادر البشرية المدربة
5-الموقع الاستراتيجي الجيو جياسي الجيو بوليتيكي
6-انظمة مكافحة الفساد الإداري (نظم اسناد الوظائف – نظم التقييم – نظم الحوافز- نظم توزيع السيارات العامة - ...............
7-وجود حوافز مشجعة للمستثمرين وشفافية انظمة الاستثمار
8-الاعفاءات من ضريبة الدخل للمشاريع الصناعية والزراعية الصغرى والصغيرة والمتوسطة
مؤشرات الاستقرار السياسي والامني
1-صياغة سياسات ثابتة مواكبة لمتغيرات العصر
2-بناء نظم داخلية ترتكز على المشاركة الواسعة للبرلمان وللحكومة وللمحليات
3-تكريس الممارسات المهنية في سائر القطاعات لا سيما ادارة الشأن العام
4-جهاز شرطة وقضاء متطورين سريعين في حسم الامور لمصلحة المتضرر
5-الشفافية في الحكم وممارسة السلطة والتعبير عن الرأي ومن المعلوم ان سورية تحتل مرتبة متأخرة على مؤشر مكافحة الفساد
الخاتمة
لابد من معرفة الواقع الإداري والاقتصادي في سورية بشكل دقيق للانطلاق نحو الحل وبرأينا ان ضعف الادارة المتوسطة والعليا في سورية هو سبب هذا التخبط الإداري وهذا الفشل الاقتصادي
ومن المتعارف عليه في علم الادارة لا بد من وضع المشكلات في رؤية واضحة وقابلة للقياس
نحن في سورية نمارس غالبا تنفيذ وتسيير الاعمال وليس ادارة الاعمال لان الفرق بين الامرين شاسع وكبير لان ادارة الاعمال تعني تنفيذ الاعمال باقل تكلفة وافضل زمن وبالجودة المطلوبة وللاسف اغلب اداراتنا غير محترفة وغير مهنية وغير علمية فلابد اذا من الاعتماد على ادارات جديدة وذهنيات جديدة مؤهلة مدربة علمية من اجل الخلاص من هذا التخبط ووضع رؤية واحدة مشتركة للوصول إلى اصلاح اقتصاد سورية وادارة سورية قولا وفعلا وليس تنظيرا وكذبا وانا اعطي دائما تجربة المعهد الوطني للادارة مثالا وانا ادرى بها لانني جزء منها واهل مكة ادرى بشعابها كما تقول الحكمة العربية
عبد الرحمن تيشوري – ايلول 2014
لرحمن تيشوري

كاتب وباحث ومدرب
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية
لو تساءلنا لماذا يطرح الاصلاح بشكل عام والاصلاح السياسي تحديدا بهذه الكثافة الان في عالمنا العربي وفي سورية تحديدا حيث الجميع اليوم يريد ان يعلم السوريين السياسة والديمقراطية والانتخابات واننا غير قادرين ولانعرف الترشيح والانتخاب لا سيما السعودي سعود الفيصل الديموقراطي حتى اذنيه؟؟!!!!؟
ما هي مبررات طرحه بشدة هذه الأونة ؟
واين موقع الاصلاح من اهتمامات السلطة والمثقفين والجمهور في هذه الزاوية من العالم (عالمنا العربي وسورية )؟
هل الاصلاح هو تحد مفروض من الخارج ام مطلب داخلي لسكان هذه المنطقة ؟
هل نضجت ظروف هذا الاستحقاق الكبير ؟
ومن ثم هل تعتبر مسألة الاصلاح قضية ترف فكري ام انه بات ضرورة ملحة وصار الخيار الوحيد المتاح بين البقاء والعدم انا اقول لا بد منه والا الفناء والكارثة.
ان مفهوم الاصلاح في الثقافة العربية الاسلامية قديمها وحديثها انما يدل على الامكانية الوحيدة للتغيير والتطوير وما عداه من المفاهيم والمصطلحات يدل على اشياء مغايرة
فالتغيير خيطا في المجهول والثورة فتنة والحرية تفلت والديموقراطية فوضى والعدل كما يراه الحاكم
والمساواة لا تتعدى لحظة الولادة ولحظة الموت وما بينهما تفاوت طبيعي خلقه الله في البشر على درجات
فالاصلاح بهذا المعنى ووفق هذه الثقافة ليس اكثر مما يقدمه الحاكم بناء على نصيحة او رأي من يحق له ابداء الراي والنصيحه من ذوي الشان والحظوة عند الحاكم
اعتقد ان الاخفاقات التاريخية المتتالية على الاقل عبر الستين عام الماضية والمنصرمة وتوجسنا من استمرارها الى ستين عام تالية هو مبرر طرح هذه الاشكالية الان
نحن العرب تاريخنا كموازناتنا فكل مرحلة تحمل عجوزات المرحلة السابقة بما فيها من احباط ومآسي وآلام واخفاقات
فبعد مرور اكثر من مائه عام على طرح مشاريع النهضة والاصلاح ما زلنا في البداية نراوح ونعيد طرح الاشكالية ذاتها – الامة – الدولة – الحرية – المواطنة – التطوير – التغيير – ولم نحقق من ذلك شيئا
المشكلة الاساسية على ما أرى إن هذه الطروحات شغلت النخبة فقط عندنا ولم ينشغل بها الناس والمجتمع بعامة ولا سيما الطبقة الوسطى – المثقفين- لذا لابد من اعادة الناس إلى السياسة ولا بد من المصالحة بين المجتمع والدولة
على خلاف ما جرى الامر عليه عند جيراننا في شمال المتوسط وهذه النخبة لدينا كانت ولا زالت برغم تطورها الكمي تشكل نسبة قليلة من المجتمع يمكن تجاهلها في الفعل التاريخي لانها غير قادرة على انتاح حدث ما على مستوى الازمة يمكن من تجاوزها
فالتغيير والاصلاح لا يمكن ان يحصلا الا من خلال فهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي ونقده واصلاحه وتطويره.
كما انه لا وجود للاصلاح من دون حامل اجتماعي له ( الطبقى الوسطى صانعة التغيير وحاملة الاصلاح )
وهكذا نجد ان جوهر اي حراك في المجتمع هو السياسة
فهي قلب المجتمع وهي عقل المجتمع وهي قوة المجتمع المحركة
السياسة هذا المفقود الغائب الاكبر عن مجتمعنا العربي السوري الذي يفترض ان يحضر من خلال دعم الاحزاب الوليدة والتي ستؤسس ومنح الحرية الكاملة للاحزاب وللاعلام وللتعبير
السياسة بمفهومها الحديث والصحيح ( بوليتيك ) لا كما هو شائع عندنا باعتبارها بوليتيكا اي فن الكذب والرياء والمراوغة وخداع الناس وتخريب الانتخابات وتنميطها وفبركة نتائجها
هذه هي السياسة في ثقافتنا الشعبية ووعينا وفي احزابنا وفي اداراتنا وفي مؤسساتنا للاسف الشديد
ولا الوم هذا الفهم وهذا التصور لان مجتمعنا العربي لم يرى من السياسة وعبر مئات من السنين - لا استطيع تحديدها بدقة - الا الرياء والمراوغة والخداع والكسب والاخذ والامتيازات فعلا
بينما السياسة في العالم الاخر العالم الحر الى حد كبير تعني فن التدبير .. تدبير امور الناس وتنظيم شؤونهم والرئاسة عليهم هي العقل المدبر للشؤون الجماعية وهي اهم العلوم وهي انبل العلوم لا بل هي سقف المعبد العلمي عند افلاطون وارسطو وهي اهم العلوم لانها تعمل على تحقيق التوازن بين حاجات الانسان اللامتناهية وبين الموارد المحدودة والمتناهية ( قانون علم الاقتصاد – الحاجات اكبر من الامكانات )
السياسة هي علم احياء الشعوب وادارة مكوناتها وثرواتها والادارة الصالحة في اتجاه الخير وبناء الاوطان فهي تسعى للرقي بالانسان والمجتمع والسمو بانسانيته
اما عندنا للاسف في دنيا العرب فهي تسعى لحيونة الانسان واستحماره
وعلى العموم فكل حركة في المجتمع تبدأ بالسياسة - ورائها سياسة تدفعها سواء اكانت حركة الى الامام ام الى الوراء
فاذا كان المال عصب الدولة فان السياسة عقلها
فالسياسة بمثابة العصب في عموم الحركة الاجتماعيه وهي مركز التوازن العصبي للهيئة الاجتماعية فهي اخيرا علم حكم الدول والمجتمعات الانسانية والتجمعات البشرية
ارتبط وجود السياسة بوجود وظهور المجتمع وقبل المجتمع لا توجد سياسة
اننا في عالمنا العربي وفي سورية لم نمتلك بعد مشروعنا السياسي – مشروع الدولة – الدولة الحديثة – دولة القانون والمشروعية – دولة المؤسسات والدستور وفصل السلطات – دولة المواطنة والحرية والديموقراطية والحكم الرشيد دولة الرفاهية دولة الكل-
وبرغم المخاض العسير والطويل منذ ما يسمى بعصر النهضة الى الان لم نحقق هذا المشروع وما زلنا نتخندق في ازماتنا المختلفة ولم نحل اي منها وما زلنا نختلف على ترتيبها بأيها نبدأ اولا فتارة نقول الاصلاح السياسي ثم نقول باولوية الاصلاح الاداري ثم نقول باولوية الاقتصادي ثم تأتي النتائج مخيبة فنقول باولوية الاصلاح الامني .. لكن الالام ما زالت مستمرة والمشاكل مستمرة ويبدو ان دربها طويل
وعندما يحين استحقاق مصيري كالذي سنواجهه بالغد القريب ( انتخاب الرئيس لاول مرة بشكل تعددي ) ننتخب على اساس الصداقة والمحسوبية والعشيرة والحزبية والمناطقية ونبيع اصواتنا وضمائرنا ونعود الى الوارء في سلوكنا الفي عام اي الى الجاهلية ؟؟؟!!!!!
نعود فنؤكد ان بناء الدولة السورية الحديثة ( رئيس قوي نزيه و حكومة قوية قادرة ومجلس شعب يمثل الشعب ولا يمثل عليه ) هو قطب الرحى وهو الحجر الاساس لحل مشاكلنا وازماتنا وهي بمثابة شرط تاريخي لا بد منه لتحقيق التقدم والتحديث والتطوير واعادة اعمار سورية التي تهدمت بفعل الحقد الصهيو سعودي الامريكي
وكما ذكر احد المفكرين ( اعطني الدولة اعطك امة )
فما هو موجود لدينا في عالمنا العربي وفي سورية هو دولة السلطة لا سلطة الدولة
وبناء عليه نلحظ انه كلما دخلت اسرائيل الغاصبة في ازمة يأتي النظام العربي الذي يقوده الان حمد وبندر لينقذها ويجد لها مخرج آمن وكأن عرب الخليج في شراكة استراتيجية معلنة لا سيما بعد الازمة الاخيرة التي مرت بها سورية الحبيبة
مما يبرهن بما لا يدع مجالا للشك ان هذه الكيانات المسماة دول عربيه ليست بدول لانها لو كانت كذلك لما ايدت اسرائيل ولما وقفت ضد سورية وفرضت عقوبات على الشعب السوري البطل المقاوم
لان الدولة يفترض ان تعبر عن ارادة مواطنيها لا عن ارادة الاخرين القابعين وراء البحاروالمحيطات ويحركون الدول بالريموت كونترول كما تحرك اسرائيل حمد وسعود والعربي !!!!
فهل بربكم هذه دول وهل بربكم هذه سياسة؟
لنبني الدولة اولا بمفهومها الحديث وبعدها لكل حادث حديث
تأسيسا على مفهومنا هذا للسياسة ندعو جميع السوريين من مختلف الاطياف ومختلف المناطق الى الانتماء والعمل معا في هذا الاطار السياسي الجديد من اجل سوريا متجددة سوريا الغد الذي نريد وادعو جميع السوريين في الداخل والخارج الى انتخاب الرئيس بشار الاسد لان لديه كل المعطيات ليفعل شيء ما في سورية الجديدة بعد عودة الامن والامان الى ربوع سورية الحبيبة
السادة جريدة الوطن
باهتمام الاستاذ تامر قرقوط
اشكركم على تقييمكم وتكليفي لانجاز المادة الصحفية المتعلقة بموضوع نقل جهة الاشراف من وزارة إلى اخرى والتخبط الإداري الذي يتم في هذا الامر وغيره
وبحكم خبرتي وتخصصي في ميدان الادارة العامة المهنية التخصصية افيدكم بالتالي:
- كثرت في السنوات العشرين الاخيرة الكتابات والمحاضرات والاراء والتشخيصات والمبادرات واللجان في موضوع الإصلاح الإداري والاقتصادي كما كثر الحديث والنقاش عن افضل السبل للوصول لهذا الهدف في سورية
- وانا لا اريد ان اطيل هذه الدراسة بل ساقول معتمدا على محاضرة القاها علينا مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في المعهد الوطني السوري للادارة العامة حيث قال : ان ماليزيا حققت انجازات كبيرة جدا وهي كانت من العالم النامي ويمكن لكم في سورية ان تحاكوا هذه التجربة او غيرها
- لقد طرحت سابقا واختلفت مع فريق الدردري حول اولويات الاستثمار ومجالاته وكيفية دعمه وجذب المستثمرين عبر احداث ودعم المشاريع الصغرى والصغيرة وكذلك انشاء شركات مساهمة مشتركةتعمل بالاسلوب الذي يجري في دول الخليج – الامارات –
- وكذلك انشاء شركة مساهمة مشتركة لانشاء مدينة المعرفة على غرار مدينة المعرفة بدبي وكذلك انشاء شركة مساهمة مشتركة لاقامة منطقة حرة كبيرة مع مرفأ على الساحل السوري تتمتع باقصى درجة حرية اقتصادية دون ان يكون لها اي علاقة بالجهازالبيروقراطي الإداري الحكومي
- بالعودة إلى موضوع نقل الاشراف كل فترة من جهة إلى اخرى اقول:
- ان دستوركل دولة وكل شعب هو اب لكل القوانين التي تنظم حياة الشعب وامنه واستقراراه ويقال ان الدستور الجيد يصنع قوانين جيدة للشعب وبرأينا ان القوانين تكون جيدة اذا نالت رضى الناس لا سيما النخب وعلامة الرضى هي الاستقرارفي التشريعات لمدة طويلة وفي ذلك يقول الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: ( ان ما يجعل القوانين موضع احترام واجلال وتقديس هو تقادمها في الزمن وان الشعب سرعان ما يهزأ بتلك القوانين متى رآها تتغير كل يوم)
- وانا اسميت حكومة عطري ودردري حكومة مصابة باسهال تشريعي وفي هذا الاطار انظر إلى تعدد جهات الاشراف والوصاية من ثم نقل جهة الاشراف على مؤسسة او شركة من وزارة إلى اخرى وبين الفينة والاخرى علما ان هذا الامر يربك كثيرا ويحول دون تطوير هذه المؤسسة او الشركة لا ن غياب الاستقرار التشريعي يحجب الرؤية للمتعاملين وللمستثمرين الذين يظلون متخوفين من اصدار تشريعات جديدة تحمل احكام جديدة وتتبع لامزجة شخصية جديدة ( وزراء جدد- مديرين جدد- )
- كما ان عدم استقرار جهة الاشراف يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية
مؤشرات الاستقرار العام في الدولة
1-الاستقرار التشريعي والتنظيمي
2-الاستقرار السياسي والاجتماعي
3-وفرة الموارد الطبيعية
4-وفرة الكوادر البشرية المدربة
5-الموقع الاستراتيجي الجيو جياسي الجيو بوليتيكي
6-انظمة مكافحة الفساد الإداري (نظم اسناد الوظائف – نظم التقييم – نظم الحوافز- نظم توزيع السيارات العامة - ...............
7-وجود حوافز مشجعة للمستثمرين وشفافية انظمة الاستثمار
8-الاعفاءات من ضريبة الدخل للمشاريع الصناعية والزراعية الصغرى والصغيرة والمتوسطة
مؤشرات الاستقرار السياسي والامني
1-صياغة سياسات ثابتة مواكبة لمتغيرات العصر
2-بناء نظم داخلية ترتكز على المشاركة الواسعة للبرلمان وللحكومة وللمحليات
3-تكريس الممارسات المهنية في سائر القطاعات لا سيما ادارة الشأن العام
4-جهاز شرطة وقضاء متطورين سريعين في حسم الامور لمصلحة المتضرر
5-الشفافية في الحكم وممارسة السلطة والتعبير عن الرأي ومن المعلوم ان سورية تحتل مرتبة متأخرة على مؤشر مكافحة الفساد
الخاتمة
لابد من معرفة الواقع الإداري والاقتصادي في سورية بشكل دقيق للانطلاق نحو الحل وبرأينا ان ضعف الادارة المتوسطة والعليا في سورية هو سبب هذا التخبط الإداري وهذا الفشل الاقتصادي
ومن المتعارف عليه في علم الادارة لا بد من وضع المشكلات في رؤية واضحة وقابلة للقياس
نحن في سورية نمارس غالبا تنفيذ وتسيير الاعمال وليس ادارة الاعمال لان الفرق بين الامرين شاسع وكبير لان ادارة الاعمال تعني تنفيذ الاعمال باقل تكلفة وافضل زمن وبالجودة المطلوبة وللاسف اغلب اداراتنا غير محترفة وغير مهنية وغير علمية فلابد اذا من الاعتماد على ادارات جديدة وذهنيات جديدة مؤهلة مدربة علمية من اجل الخلاص من هذا التخبط ووضع رؤية واحدة مشتركة للوصول إلى اصلاح اقتصاد سورية وادارة سورية قولا وفعلا وليس تنظيرا وكذبا وانا اعطي دائما تجربة المعهد الوطني للادارة مثالا وانا ادرى بها لانني جزء منها واهل مكة ادرى بشعابها كما تقول الحكمة العربية
عبد الرحمن تيشوري – ايلول 2014