التطوير النوعي للإدارة العامة السورية / عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية
هدف وحيد وكبير ومستقبلي واستراتيجي يلخص سبب احداث وزارة التنمية الادارية
وصف البرنامج باختصار وبشكل مكثف
يسير برنامج التطوير النوعي للإدارة العامة الذي وضعه الوزير الدكتور النوري بعد احداث وزارة التنمية الادارية على التوازي مع برنامج إصلاح القطاع الاقتصادي كما هو محدد في الخطة الوطنية الادارية النورية الجديدة الخمسية. يهدف البرنامج إلى ضمان تطبيق الإصلاحات الشاملة والمتكاملة للإدارة العامة لدعم الإصلاحات الاقتصادية استجابة لمطالب السوريين ولاعادة اعمار ما تهدم على مستوى الحكومة المركزية، وعلى مستوى كل وزارة على حدة وعلى مستوى كل شركة وهيئة ومؤسسة وجهة عامة.
سيدار البرنامج من قبل وزارة التنمية الادارية وفرق عملها التي تؤسس من قبل مجلس الوزراء، وسيتم الإشراف عليه من قبلها وسترفع التقارير إلى رئاسة الجمهورية و وزارة التنمية الادارية [من خلال رئيس الوزراء].
سيكون لديها الصلاحيات التالية:
1. تقديم الآفاق الإستراتيجية والتحليلية حول التحديث الإداري، بما في ذلك الإسراف في تقديم المعلومات حول المقاربات التحليلية والمنهجيات والكتيبات والإرشادات العملية بالإضافة إلى نصائح عن الإصلاح الإداري والتحديث المتعلق بكل المستويات الإدارية
2. تقديم المساعدة الفنية عند الطلب / من وزارة التنمية الادارية المحدثة /
3. ضمان دعم وتنسيق جهود الإصلاح في الوزارات
4. مراقبة تطبيق أولويات الإصلاح كما هي مدرجة فيما يلي مع الانتباه بشكل خاص، من جملة ذلك، إلى تقديم المبادرات حول التطوير والاندماج التنظيمي ولامركزية الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة
الإطار الزمني
5 سنوات
الجهات المنفذة
رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الادارية بالتعاون مع الوزراء المعنيين
الأهداف المحددة (للبرنامج)
يستمر البرنامج لفترة 5 سنوات وسيهدف إلى:
(1) تقديم أفق استراتيجي للتحديث المتواصل للإدارة
(2) تحديث بنية وهيكلية على كل مستويات الإدارة
(3) تطوير التنسيق بين المديريات الوزارية
(4) لا مركزية تقديم الخدمات
(5) تكثيف استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة
(6) اصلاح الوظيفة العامة
(7) محور نشر المعرفة الادارية المهنية
(8) المنظمة المعرفية السورية والملتقى الاداري السوري
(9) المدرب الوطني المعتمد
(10) استثمار الموارد البشرية السورية وتطويرها
يشرف عليه مجلس الوزراء ووزارة التنمية الادارية ويتداخل برنامج التطوير النوعي للإدارة العامة مع خمسة برامج أخرى ويقدم هذه الإرشاد والدعم في نفس الوقت الذي تتم فيه مراقبة الإصلاحات الجارية على مختلف المستويات
المتطلبات الزمنية والتمويلية مصادر التحقق المؤشرات التي يمكن التحقق منها (للنتائج المحققة) الفعاليات (لتحقيق النتائج) النتائج المتوقعة (من البرنامج)
على مستوى الحكومة (أي النشاطات المترافقة مع البرامج الموصوفة أعلاه)
إتمام مراجعة التشريعات والإجراءات وتطويرها بحيث تسمح بالشروع بها فوراً وذلك لإفساح المجال أمام التقدم المتواصل وضمن التنسيق والإشراف الفعالين
تحديد الإصلاحات ويتم البدء بها بحيث تخلق علاقة شفافة وم تحديد قائمة شاملة بالمجالات التي يمكن أن تخضع للإصلاح في سورية الجديدة عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية من فريق الوزير الدكتور النوري المجالات التالية المذكورة في البرامج المقترحة من خلال استراتيجية إصلاح الإدارة العامة. مأخوذة من بحث علمي تطبيقي وضعه الخبير الباحث عبد الرحمن تيشوري كمتطلب للتخرج من المعهد الوطني للادارة عام 2007 وتقترح دراسة "كيف نحرك الجبل" / الواردة في هذا البحث التطبيقي الهام وفيه يقترح ويوصي الباحث تيشوري بضرورة احداث هيئة او وزارة للوظيفة العامة او للادارة بشكل عا م / عدداً من مجالات إصلاح الإدارة العامة في سورية وتضع أسس برامج ومشاريع إصلاح الإدارة العامة الحالية: 1) الإدارة الاستراتيجية: · إبعاد الدولة عن الوظائف الميدانية · الفصل بين السياسة والسياسات والإدارة · توسيع مزيج أدوات السياسات · تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص · خلق الجهاز التنظيمي التنفيذي الدائم سؤولة بين الإدارة العامة والمواطنين
تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل يقلل الزمن اللازم إلى الحد الأدنى وبشكل خاص ما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى المواطنين والشركات
تحديد الإصلاحات والبدء بها بحيث تركز على تطوير الحياة المهنية للموظفين
وضع خطة إصلاح خاصة بالموظفين ومراجعة الوضع الحالي للقوة العاملة. (المجال؟ - الحكومة أم القوة العاملة بأكملها؟)
إتمام مراجعة للموظفين مع إيلاء اهتمام خاص إلى البدء إعادة تشكيل القوة العاملة في الجهات الحكومية / توصيف جديد دقيق
تطوير أنظمة ومبادئ التدريب والتطوير المستمرين للمهارات الاحترافية للموظفين مع الانتباه إلى تطوير الأداء الوظيفي للموظفين
تعريف وتحديد كلفة احتمالات استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الحديثة بحيث تعزز شفافية وفعالية ونوعية الخدمة
تأسيس المرصد الوطني لمراقبة تقدم الإصلاح وذلك ليراقب التقدم الحاصل في الإصلاحات الإدارية بما يتوافق مع الخطط الحكومية: يقدم هذا المرصد الوطني للحكومة آلية استشارات فيما يتعلق بالأقسام غير الحكومية من المجتمع
تحديد دور الحكومة تجاه القطاع الخاص تحديداً بخصوص تطبيق مشاريع التنمية والبرامج بشكل جيد من وجهة نظر القيمة المضافة الاستثنائية لكل برنامج/مشارك في البرنامج
على مستوى كل وزارة، السلطة العامة والهيئة الحكومية (أي المبادرات الآتية بالإضافة إلى الفعالية الموصوفة تحت البرنامج 6)
ستضع كل وزارة أو سلطة عامة أو جهة حكومية خطة لإصلاح البرنامج فيما يتعلق بما يلي:
مراجعة الهياكل التنظيمية وتحديد صلاحيات الجهات المكونة لها
إتمام إعادة هيكلة الاقتصاد والمؤسسات الاجتماعية والثقافية للإنتاج والخدمات [تحت سلطة كل وزارة/جهة عامة/هيئة حكومية]
تعريف السلطات التي يمكن تفويضها من الوزارة على المحافظات
إكمال الدراسات العملية حول نقل فعاليات إدارية محددة مع الانتباه إلى مقارنة المزايا من حيث الجودة والتكلفة
تعريف الوحدات الإدارية حيث يمكن تزويد الإدارة بالنتائج
رفع مستوى الخدمات الإدارية من خلال تحسينات للفعالية ظاهرة للعيان وتقليل للكلفة (مقارنة مع الوضع السابق)
وضع مسودات للتشريعات والإجراءات وتوزيع كتيبات التعليمات
تبسيط إجراءات إصدار الرخص والتصديق الإداري وتجديد الصلاحية
اعتماد كتيبات عن الإجراءات الإدارية وتنظيم سير العمل
إعداد نظام لإدارة سير الوثائق والأرشفة (أي إجراءات ومسؤوليات وتعليمات)
تبني نظام أرشفة للسجلات الورقية
تحديد حاجات التدريب للموظفين بطريقة منهجية وتغطية كل من الحاجات الحالية والمحتملة مستقبلاً
بدء التدريب الأولي والمتقدم
فعاليات يمكن إخضاعها للحساب التحليلي
إتمام خطة لتقديم العمليات الإلكترونية