في خسارة مؤلمة لقطاع الاتصالات والإلكترونيات بمصر، أعلنت شركة "إنتل" العالمية إغلاق فرعها بمصر وتسريح جميع العاملين!
وبررت الشركة ذلك بسبب استحالة العمل والإنتاج في الظروف السياسية والاقتصادية والأوضاع المزرية التي تمر بها مصر مؤخرا، وخصوصا بعد الارتفاع الكبير في سعر صرف العملة الأمريكية الدولار، وبالأخص ان الارتفاعات الخاصة بالدورلار تأتي في ظل قرارات من البنك المركزي بوضع حدود للتحويلات الدولارية والايداعات البنكية بالدولار، وهو ما يصعب مهمة الشركات الاجنبية في العمل داخل مصر، يأتي ذلك بعد أقل من أربعة أشهر على محاولة الشركة التوسع حيث انتقلت إلى مقر جديد بالمعادي .