تقهقرت مصر فى مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال «Doing Business» للعام 2016 الصادر عن مجموعة البنك الدولى، وهو ترتيبها من 112 فى تقرير العام الماضى إلى 131 فى تقرير العام الحالى.


وجاء هذا التراجع الكبير ليزيد من أوجاع الاقتصاد الذى يعانى أزمة عملة طاحنة أثرت على تجارته الخارجية وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.


صدر التقرير أمس وأعلنه البنك الدولى فى مؤتمر صحفى عبر الأقمار الصناعية من مقره فى واشنطن.


بررت نادين أبى شقرة، أحد المشاركين فى إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من واشنطن تراجع مركز مصر باستحداث مؤشرات جديدة فى منهجية قياس مؤشر ممارسة الأعمال لهذا العام والسبب الثانى يتمثل فى أن هناك اقتصاديات أخرى قامت بعدة إصلاحات مقارنة بمصر.


وقال شريف حمدى منسق عام بإدارة التجارة والتنافسية بالبنك الدولى، إنه فى حالة عدم تغيير المنهجية التى يعتمد عليها التقرير عن الماضى، كان ترتيب مصر سيتراجع للمركز 126 هذا العام.


ويشمل التقرير على 10 مؤشرات فرعية أبرزها بدء النشاط التجارى والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.


قالت جوانا نصر، أحد المشاركين فى إعداد التقرير من واشنطن، إن تقرير هذا العام أجرى تعديلات فى المنهجية ليستحدث مقاييس جديدة للجودة، وهذه المقاييس هى استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء لقياس التغذية وشفافية التعرفة وتسجيل الملكية لقياس جودة نظام إدارة الأراضى وإنفاذ العقود ليكون بدلاً من مؤشر عدد الإجراءات لإنفاذ العقود فى السنوات السابقة.


أضافت خلال المناقشة التى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية للإعلان عن نتائج التقرير أن التقرير شمل أيضا زيادة الأهمية للتجارة عبر الحدود وبيانات جديدة مجمعة لتنظيم سوق العمل.


أوضحت أن مصر تحسنت فى مؤشر عدد الأيام للبدء فى النشاط التجارى فى عام 2015 لتصل إلى 8 أيام فقط مقارنة بـ38 يوماً فى عام 2004.


وقالت نادين أبى شقرة، إن تقرير هذا العام استحدث قياسا جديدا فى مؤشر إنفاذ العقود حول نوعية إجراءات القضائية ويقيس ما إذا كان كل اقتصاد قام بالاعتماد على سلسلة من الممارسات الفضلى فى نظم المحاكم الخاص به فى 4 مجالات هى: هيكل وإجراءات المحاكم وإدارة القضايا وميكنة المحاكم والآليات البديلة لتسوية النزاعات.


أوضحت أن مصر حصلت على 6.5 من 18 درجة فى مؤشر نوعية الإجراءات القضائية.


أضافت أبى شقرة أن مصر مازالت مستمرة فى دفع الضرائب بشكل يدوى دون الاعتماد على التكنولوجيا، مشيرة إلى أنه عالميا هناك 10 اقتصادات استحدثت الوسائط الإلكترونية فى دفع الضرائب بين عامين 2006 إلى 2011.


ومن حيث مؤشر قياس الجودة فى تسجيل الملكية، فقد قام مكتب تسجيل الأراضى والمسح العقارى فى مصر بالاحتفاظ بسجلات الملكية وتخطيط قطع الأراضى بشكل ورقى وليس لديهما التغطية الكاملة لحجم قطع الأراضى الخاصة.


أضافت أن 122 دولة حول العالم نفذت 231 إصلاحا فى العام 2014-2015، ونفذ 55% من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات فى أنظمة الأعمال فى نفس العام.


تابعت أن مصر تحسنت فى العمليات التنظيمية لمجال البدء فى النشاط التجارى بشكل كبير وأن الدولة عززت من حماية المستثمرين الأقلية من خلال منع الشركات التابعة من الاستحواذ على الأسهم التى تصدرها الشركة الأم.


أكدت أن هذا الإصلاح هو الوحيد الذى أجرته مصر لهذا العام فى المؤشر.


حصلت مصر على المركز 73 فى مؤشر بدء النشاط التجارى وعلى الترتيب 144 فى مؤشر الحصول على الكهرباء وعلى 111 فى مؤشر تسجيل الملكية و79 فى مؤشر الحصول على الائتمان و151 فى مؤشر دفع الضرائب و157 فى مؤشر التجارة عبر الحدود و155 فى مؤشر إنفاذ العقود وعلى 119 فى مؤشر حالات الإعسار.


وعلى جانب مؤشر الجودة حصلت مصر على 11.5 من 15 درجة فى مؤشر استخراج تصاريح البناء وعلى 0 من 8 فى مؤشر الحصول على الكهرباء وعلى درجة 7 من 30 فى مؤشر تسجيل الملكية وعلى 6.5 من 18 فى مؤشر إنفاذ العقود.


قال شريف حمدى منسق عام بإدارة التجارة والتنافسية بالبنك الدولى، إن السبب فى عدم إدراج قانون الاستثمار كأحد الإصلاحات التى أجرتها مصر فى تقرير هذا العام بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لما بعد انتهاء إعداد التقرير من إدرج البيانات المتعلقة بنتائجه الخاصة، أضاف أن مؤشر ممارسة الأعمال لا يركز فقط على صدور قانون ما دون تفعيله.


قال هانى جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تردى وضع ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر، ناتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمى خلال الأونة الأخيرة، وهروب رؤوس الأموال من بعض دول العالم وركود اقتصادات الدول الأوروبية والصين.


وأضاف أن لنقص السيولة الدولارية بالسوق المصرى دوراً فى تردى وضع ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن معاناة القطاعات التصديرية وتراجع قيمة الصادرات. وأوضح جنينة أن قطاع الإسكان شهد تباطؤاً خلال 2015، نتيجة تشبع السوق بالعديد من المشروعات، ما ساهم فى انخفاض المبيعات بشكل ملفت.


وأضاف أن موقف القطاع السياحى بات غير واضح، والركود سيطر على القطاع مما أثر سلباً على بيئة أنشطة الأعمال وانخفاض مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى والناتج المحلى.