قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010
قانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه : (المادة الأولى) يعمل في شأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. (المادة الثانية) يستمرالعمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد إشتراك وفقاً لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:- 1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 3- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة. ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون إعتباراً من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق, وذلك وفقاً للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الإشتراك الواردة بالقانون المشار إليه. (المادة الثالثة) يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقاً للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق. ويلغى قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980, ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم فى صرف المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون. (المادة الرابعة) يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه. (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية([1])، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1431هـــ. الموافق 22 يونية سنة 2010مــ. (حسنى مبارك)
(1) نشر فى العدد رقم 24 مكرر (د) الصادر فى 22/6/2010.
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
الاخوه اعضاء المنتدى الكرام مرفق لسيادتكم قانون التامينات الجديد
ارجو من الله ان يكون مفيد لكم وداعم للعمل
4656 (مشاركات: 78)
قانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه : (المادة الأولى) يعمل في شأن التأمينات الإجتماعية... (مشاركات: 1)
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى... (مشاركات: 3)
قانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل في شأن التأمينات... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يتناول الانظمة الحديثة للمشتريات واسس لائحة عقود المشتريات والمناقصات ومراحل عملية المناقصة وخطوات تنفيذ المناقصات ومرحلة الترسية وقرارات وأعمال لجنة الترسية
برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تنمية السمات الريادية الواجب توافرها لكل من يرغب في ان يكون رائد اعمال ناجح، كذلك تنمية الجوانب المهارية لرواد الاعمال، وزيادة وتحسين القدرة لديهم على التفكير والابتكار والابداع، والعمل على تنمية القدرة على التحليل لدعم القدرة على اتخاذ القرارات، وزيادة وعي المشاركين في الدراسة بطبيعة الاعمال وتحدياتها في القرن الواحد والعشرين، ومن اهم محاور الدراسة سيكون دعم الدارسين للخروج بمشاريع ريادية جديدة من خلال مشاريع تخرجهم الدراسية، وتنمية قدراتهم للخروج بحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة.
تهدف تلك الدورة التدريبية الى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من التعامل مع فرص الاستثمار وإدارة منتجات وخدمات ومحافظ الاستثمار المختلفة
برنامج تدريبي يركز على أفضل الممارسات في مجال لإدارة الحديثة للموارد البشرية كشريك اعمال، وتزويد المشاركين بالمعنى الدقيق لمفهوم الشريك الاستراتيجي للأعمال، ذلك إلى جانب تقديم المهارات والكفاءات التي على العاملين في الموارد البشرية اكتسابها وإتقانها ليصبحوا شركاء في الأعمال ويستطيعوا إضافة قيمة تساهم بفعالية في تحقيق الأهداف المؤسسية.