المعوقات النظامية والقانونية:
صعوبة الترخيص والتسجيل
تعدد الجهات الرقابية
عدم وجود بيئة قانونية مناسبة تسهل الاندماج بين المنشآت التجارية الجديدة.
المعوقات القانونية الأخرى (مثل طلب وجود عقود رسمية كشرط لدخول المنافسات الحكومية، وغيرها).
الافتقار إلى المساعدات ذات الطابع الاستشاري والتوجيهي من قبل الحكومة داخل الجهات الرسمية.


المعوقات الإدارية:
عدم توافر المقومات الكافية للبنية الأساسية لدعم وتنمية مشاريع شباب الأعمال.
عدم توافر المساعدات الفنية المقدمة لمشاريع شباب الأعمال، خاصة في مجالات إكساب مهارات العمل.
عدم الاهتمام بإصدار دليل بأولوية المشروعات التي يمكن تنفيذها، أو المشروعات التي ليس لها جدوى
تدني الجهود الموجهة نحو مساعدة رواد الأعمال علي تخطيط الإنتاج وربطه بحاجة السوق.
عدم الاهتمام بتوفير آليات ومساعدات كافية لاستيراد الآلات الحديثة لمشاريع شباب الأعمال.
ضعف الاهتمام بإصدار دليل لنظم ضبط الجودة حسب حجم المنشأة.