السلبيات فتكمن في




- العبء الكبير للمسؤوليات حيث لا مجال هنا للأخطاء وكذلك لضخامة التضحيات الشخصية.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتوسع في العمل الريادي والمبادرات الفردية:
ينتج عن التوسع في إقامة الأعمال الريادية الخاصة على شكل منشآت صغيرة ريادية وتهيئة المناخ الملائم لتنميتها وتطويرها آثار اقتصادية واجتماعية ظاهرة أحياناً وغير ظاهرة أحياناً أخرى، ولكنها في مجمعتنا تسهم في تحديد ملامح البيئة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكلما كان التوجه إلى هذا النمط النمائي مدروساً ورشيداً كلما تضاءلت سلبيته، واكتسبت آثاره الإيجابية مساحات أوسع على الخريطة الاقتصادية والاجتماعية،ولعل من أهم تلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية ما يلي:




- استقطاب الشباب للعمل الحر والمبادرات الفردي والأعمال الريادية واستثمار أموالهم وطاقاتهم في مشروعات صغيرة مما يخفف من حدة التهافت على الوظائف الحكومية.
- الانخراط في تحمل أعباء المشروع أو منشأة صغيرة تخطيطاً وتمويلاً وإدارة ويعتبر عملاً ريادياً يصوم الشباب من التعرض لمزالق اللهو والانحراف وما قد يترتب عليها من تبديد للصحة وهدر للأموال ووأد للقيم العريقة التي تربى عليها المجتمع العربي.
- يعتبر الاتجاه إلى الاستثمار في المشروعات الريادية عاملاً من عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبخاصة أثناء الأزمات وفي فترات عدم الاستقرار والركود التي تشهدها المسيرة الاقتصادية من وقت لآخر.
- تعدد الأعمال الريادية والمبادرات الفردية بمختلف أنواعها وأحجامها يمنع عرض المستثمرين والمبادرين للانتكاسات المعتادة التي يمكن أن يتعرض لها من يركز كل نشاطه واستثماراته في منشأة كبيرة وتعتبر هذه المبادرات النواة الحقيقية للأعمال الكبيرة الراسخة.
- تعتبر الأعمال الريادية والمنشآت الصغيرة في المجتمعات التي تتمتع فوفرة الإمكانيات المادية كالمجتمع الخليجي وغيره بمثابة مرحلة تدريبية وطور تعليمي لصقل وإعداد رجال أعمال واعدين بإكسابهم المهارات والخبرات الإدارية والتنظيمية والتمرس على أنماط التعامل مع مختلف أطراف العمليات الإنتاجية والتسويقية.
- يلعب التوسع في إقامة هذه الأعمال الريادية والمنشآت الصغيرة دورا ًهاماً في توسيع رقعة الممارسة الاقتصادية وتدعيم دور القطاع الخاص وتحيل فكر المواطن من حالة التبعية الاقتصادية لعائل أو صاحب العمل، أو الحكومة إلى وضع أصحاب العمل المالكين لمنشآت تعمل لحسابهم ومن ثم ينعمون بالاستقلال الاقتصادي.
وختاماً نحن مدعوون في العالم العربي إلى تطير أعمق لثقافة الأعمال الإبداعية عن طريق:
- تطوير بيئة عمل تسهل لنمو الأعمال وتشجع على الابتكار وتخفض من إجراءات التراخيص وتزود رجال الأعمال بالمجموعات المتنوعة من الخدمات مثل المعلومات, وهذا يتطلب مراجعة كاملة للسياسات الحكومية.
- دعم الأعمال الإبداعية عن طريق برامج الحاضنات التكنولوجية وتوفير الدعم المالي والقانوني للمستثمرين من أجل تدفق الأفكار الإبداعية وتكوين مخزون بشري من العملاء ورجال الأعمال مما يسهل نقل مخرجات البحوث والتطوير من المعامل والمختبرات إلى الأسواق.