يمكن تعريف الاقتصاد الإداري على أنه مزيج من النظرية الاقتصادية مع الممارسات التجارية وصنع القرار والتخطيط المستقبلي من قبل الإدارة، الاقتصاد الإداري يساعد مديري الشركة في حل عقلاني للعقبات التي تواجه أنشطة الشركة. إنه يستخدم النظريات الاقتصادية التي تساعد في صياغة القرارات الإدارية المنطقية.
الاقتصاد الاداري
مفتاح الاقتصاد الإداري هو نظرية الاقتصاد الجزئي، تلك النظرية تقلل الفجوة بين الاقتصاد في النظرية والاقتصاد في الممارسة العملية، الاقتصاد الإداري هو علم يتعامل مع الاستخدام الفعال للموارد النادرة، إنه يوجه المديرين في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملاء الشركة، والمنافسين، والموردين، وفيما يتعلق بالأداء الداخلي. يستخدم أيضا الأدوات الإحصائية والتحليلية لتقييم النظريات الاقتصادية عند مواجهة حل مشاكل العمل العملية.
دراسة الاقتصاد الإداري تساعد في تطوير المهارات التحليلية؛ في حين أن الاقتصاد الجزئي هو دراسة القرارات المتخذة بشأن توفير الموارد والخدمات، فإن الاقتصاد الكلي هو مجال الاقتصاد الذي يدرس سلوك الاقتصاد ككل (أي جميع الصناعات والاقتصادات) وتلاحظ أن الاقتصاد الإداري يطبق أدوات الاقتصاد الجزئي لاتخاذ القرارات التجارية. انها تتعامل مع شركة.
لا يقتصر استخدام الاقتصاد الإداري على الشركات والمؤسسات الهادفة للربح، ولكن يمكن استخدامه أيضًا للمساعدة في عمليات صنع القرار في المنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات الخيرية والمنظمات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها)، من الممكن تحسين استخدام هذه الموارد في مثل هذه المنظمات بالطريقة الأكثر فعالية، الاقتصاد الإداري هو مساعدة كبيرة في تحليل الأسعار، وتحليل الإنتاج، والميزانية الرأسمالية، وتحليل المخاطر وتحديد الطلب.
يتعامل الاقتصاد الإداري مع تخصيص الموارد النادرة بطريقة تقلل التكلفة، كما ناقشنا، فهو يختلف عن الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، يتميز الاقتصاد الإداري بنطاق أكثر ضيقًا - فهو في الواقع يحل المشكلات الإدارية باستخدام الاقتصاد الجزئي. حيثما توجد موارد شحيحة، يضمن الاقتصاد الإداري أن يتخذ المديرون قرارات فعالة وبكفاءة بخصوص العملاء والموردين والمنافسين، حقيقة ندرة الموارد تثير ثلاثة أسئلة أساسية:ماذا تنتج؟كيف تنتج؟لمن تنتج؟
للإجابة على هذه الأسئلة ، تستفيد الشركة من مبادئ الاقتصاد الإداري.
السؤال الأول
يتعلق بالسلع والخدمات التي يجب إنتاجها وبأي كمية، يستخدم المديرون نظرية الطلب لتحديد ذلك، تفحص نظرية الطلب سلوك المستهلك فيما يتعلق بنوع المشتريات التي يرغب في شرائها الآن وفي المستقبل؛ العوامل التي تؤثر على شراء واستهلاك سلعة أو خدمة معينة؛ تأثير التغيير في هذه العوامل؛ السلع أو الخدمات التي قد لا يشتريها المستهلكون ويستهلكونها في المستقبل، من أجل تحديد كمية السلع والخدمات المراد إنتاجها، هنا يستخدم المديرون طرق التنبؤ بالطلب.
السؤال الثاني
يتعلق بكيفية إنتاج السلع والخدمات، الشركة لديها نهج مختلف لأساليب الإنتاج البديلة، وعليها اتخاذ قرار بشأن شراء المواد الخام، المعدات الرأسمالية، القوى العاملة، إلخ. يمكن للمديرين استخدام أدوات الاقتصاد الإداري المختلفة مثل الإنتاج وتحليل التكلفة (لتوظيف والحصول على المدخلات)، وأساليب تقييم المشروع (لقرارات الاستثمار طويلة الأجل)، وما إلى ذلك لاتخاذ هذه القرارات الحاسمة.
السؤال الثالث
يتعلق بمن يجب أن يستهلك ويطلب السلع والخدمات التي تنتجها الشركة، على سبيل المثال، ما هي الأسواق المحلية أو الأجنبية المتخصصة؟ يجب تقسيم السوق. يجب أن تجري تحليلًا شاملًا لهيكل السوق وبالتالي تتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج وفقًا لنوع السوق.
يساعد علم الاقتصاد الإداري في اتخاذ القرارات لأنها تنطوي على التفكير المنطقي، علاوة على ذلك، فمن خلال دراسة النماذج البسيطة، يمكن للمديرين التعامل مع مواقف أكثر تعقيدًا وعملية. أيضا يتم تنفيذ نهج عام.
اداة عقلانية تحليلية
يأخذ الاقتصاد الإداري صورة أوسع للشركة، بمعنى أنه يتعامل مع أسئلة مثل ما هي الشركة، وما هي أهداف الشركة، وما هي القوى التي تدفع الشركة نحو الربح والابتعاد عن الربح. باختصار يركز الاقتصاد الإداري على الشركة، والقرارات المتعلقة بالشركات الفردية والبيئة التي تعمل فيها الشركة. إنه يتناول القضايا الرئيسية مثل شروط دخول وخروج الشركات في السوق، ولماذا يدفع الأشخاص، وما إلى ذلك. الاقتصاد الإداري هو أداة عقلانية وتحليلية كبيرة.
رد مع اقتباس
