الموضوع: برنامج جديد اختصاصي في وزارة التنمية الادارية السورية / الخبير عبد الرحمن تيشوري

برنامج جديد اختصاصي في وزارة التنمية الادارية السورية

موجه للقيادات الادارية القائمة على رأس عملها
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري

في اطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الادارية الممتدة حتى نهاية عام 2019 اطلقت وزارة التنمية الادارية برنامج الجدارة القيادية وهو برنامج عام في القيادة الادارية موجه لغير المختصين بالادارة / أي القيادات القائمة على رأس عملها الحالية في الجهات العامة السورية / معاون وزير ومدير عام ومدير مركزي ومن في حكمهم لمنحهم جرعة تدريبية في عدة محاور لتنعكس ايجابا على الاداء الاداري العام
ايضا يأتي البرنامج تنفيذا وتعزيزا لاهداف ومهام مديريات ودوائر وشعب التنمية الادارية في الجهات العامة ولتمكين القادة الاداريين من التطبيق الفعلي / لاداء الجهات العامة / تخطيط وتوجيه وتشخيص وتقييم وتطوير الاداء الاداري في الجهة العامة من خلال تطبيق مفهوم منظومة ادارة الاداء /
يقدم الوزير الدكتور النوري في هذا البرنامج الذي يطبق لاول مرة في سورية بهذه الطريقة المنهجية مجموعة كبيرة من الادوات والمنهجيات والنماذج التي اثبتت فعاليتها في تطوير العمل المؤسسي والتميز الاداري في الجهات العامة والخاصة في العالم والدول الاخرى حيث الخبرة الكبيرة للوزير الدكتور النوري في هذا الميدان داخل وخارج سورية ومن المعلوم للجميع ان الادارة العامة السورية تعاني من خلل كبير وهي بحاجة الى تطوير نظم الادارة ومنهجيات العمل المؤسسي العام وذلك لتلبية متطلبات قطاع الاعمال وقطاع الادارة العامة الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم ولاسيما في حالة سورية حيث المطلوب نمط جديد وذهنية مؤسسية جديدة لاعادة بناء ما خربته الحرب وحل مشاكل السوريين الكثيرة
ارجو من القادة الاداريين السوريين تسخير هذه المعرفة ومحاور هذا البرنامج في تطوير وتحسين اداء جهاتنا العامة بما يؤدي الى تحسس كرامة المواطن والموظف السوري
محاور البرنامج :
1- تعزيز القدرات القيادية
2- الادارة العامة / 24 ساعة عمل /
3- تفعيل الاداء في المؤسسات الوطنية السورية /24 ساعة /
4- دور المعلوماتية في تفعيل الاداء المؤسساتي / 12 ساعة عمل /
5- يحضر الوزراء المعنييون في الوزارات المشاركة بالبرنامج أي التي ينتمي اليها القادة الاداريون
6- قد يخصص لكل 3-4 وزارات برنامج حسب طبيعة عملها
البرنامج مهم جدا لان الكثير من القادة السوريين الاداريين غير متخصصين بالادارة وسورية لم تشهد معاهد ومدارس ادارة قبل عام 2005
آلية التنفيذ :
تنفذ هذه البرامج بطرق متعددة وعالمية اهمها / العصف الذهني وحلقات الجودة والحالات العملية من الوزارات المعنية وطاولات الحوار والنقاش والتطبيقات العملية والمنهجية القياسية في التفكير الاستراتيجي وتحليل شجرة الخطأ ونموذج الفعالية المؤسسية وغيرها من التقنيات المعتمدة عالميا في كل مدارس ومعاهد الادارة العالمية
محتويات وتفصيلات كل محور:
- محور تعزيز القدرات القيادية : ويضم اربع مواضيع هي مهارات القائد الاداري – دليل القيادة الادارية في الجهات العامة – حل المشكلات وفض المنازعات واتخاذ القرار – ادارة الازمات
- محور الادارة العامة : ويضم عدة مواضيع اهمها الاليات واسس التطوير – التحليل والتخطيط الاستراتيجي – والادارة الاستراتيجية
- محور تفعيل الاداء في المؤسسات الوطنية : ويضم عدة مواضيع اهمها ادارة الاداء في المؤسسات الوطنية – التغيير المنظومي السلوكي – ادارة فرق العمل والوقت – التغذية الراجعة وفن المتابعة
- محور دور المعلوماتية في تفعيل الاداء المؤسسي : ويضم عدة عناوين اهمها التطبيقات المعلوماتية في المؤسسة – وآلية تطبيق برنامج ادارة موارد المؤسسات / برنامج وطني معتمد في كل الجهات العامة تم تمويل شرؤاه من قبل سيادة الرئيس / موازنة وزارة شؤون الرئاسة – تطبيق عملي
- يحاور وينفذ التدريب السيد الوزير والمستشارين والخبراء وبعض القادة الاداريين الذين يجمعون الخبرة العلمية والمهنية
- يتألف البرنامج بشكل كامل من /84 / ساعة عمل موزعة على يومين السبت والاحد وبمعدل مرتين شهريا فقط
- ينفذ البرنامج في مدرج وقاعات ومخابر الموارد البشرية في وزارة التنمية الادارية باشراف الوزير الدكتور النوري شخصيا ومتابعته الدائمة والمباشرة

تشخيص لوضع سابق وراهن عبد الرحمن تيشوري لقد كان من مضاعفات غياب عملية الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية في سورية في المرحلة السابقة أنه تم النظر إلى قطاع الخدمة المدنية / قطاع الوظيفة العامة / باعتباره خزاناً لامتصاص البطالة وتوفير فرص التشغيل للداخلين الجدد لسوق العمل. ونتيجة لذلك، لم يكن التوظيف في سورية مبنياً على معايير الطلب والحسابات الاقتصادية للجدارة والإنتاجية، بل غلب عليه الطابع الاجتماعي والريعي، مما أدى إلى تراجع مبدأ الحرفية في عمل البيروقراطية. من جانب آخر، إن عدم التواصل بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط الإداري هو الذي كان وراء إحباط جميع محاولات وضع خطط وطنية فاعلة للقوى العاملة في سورية في المرحلة السابقة، وتوفير قاعدة معلومات عن خريطة قطاع الخدمة المدنية يتم على ضوءها رسم الخيارات والبدائل وإرساء نظام واضح لإدارة وتطوير الموارد البشرية واعتماد ملاك وظيفي محكم ومعايير دقيقة للاختيار والتعويض، واتباع خطة وطنية للتطوير المهني والأخذ بنظم الحوافز والإثابة المبنية على معايير الإنتاجية والعوائد. لذلك وضعت الخطة الوطنية للتنمية الادارية محور منفرد وكامل ومستقل لمعالجة كل اشكالات الوظيفة العامة المتراكمة من اريعة عقود لذا نرجو الوقت والصبر عامين على الاقل

التنمية الادارية تعني توفير المال العام وعدم هدره

عبد الرحمن تيشوري

ستبقى الإدارة السورية عبئاً ثقيلاً على موارد موازنة الدولة في ظل غياب القدرة على الرقابة والإدارة وضبط عملية التوظيف. وهناك خطر حقيقي أنه من دون السيطرة الكافية على الإنفاق فإن المكاسب والأرباح على المدى البعيد والتي ستنجم عن الإصلاح الاقتصادي الذي تباشره الدولة سوف تمتص وتستهلك بسبب ازدياد كلفة عمل الإدارة العامة. ومن المتوقع أن يزيد ضغط سوق العمل خلال الأعوام القادمة مما يمكن أن يضع الحكومة في وضع يصبح فيه التعيين في القطاع العام ظاهرة خارجة عن السيطرة[1].

ستحتاج وزارة المالية إذاً إلى وسيلة تمكنها من ضبط أفضل لنفقات الرواتب والأجور. إن الحاجة لرفع الرواتب في القطاع العام ونية الحكومة في الاستجابة لهذا المطلب، كما تم الإعلان عن ذلك في الخطة ستصبح غير مستدامة.

عند تحديث الإدارة العامة، لن تصطدم الحكومة فقط بالجوانب المالية والكمية للوظائف المتنامية، بل توجد أيضاً حاجة لتحديد الجوانب الكيفية للموظفين. تحتاج الوزارات إلى تجهيزات تسمح بتخصيص الموارد والموظفين بما يتماشى مع المتطلبات النوعية لكل وظيفة ضمن وحدتها الإدارية. تحتاج الوزارات لأن تكون قادرة عل تحديد احتياجات التدريب على أسس فردية. أما على المستوى الوطني فالحكومة بحاجة لأن تكون قادرة على تحديد القطاعات، أما على المستوى الوطني فإن الحكومة يجب أن تتمكن من تحديد القطاعات التي يمكن أن تعاني نقصاً في الاختصاصيين المؤهلين. ولا بد من تعزيز الموارد التعليمية في الاختصاصات التي يتوقع حدوث نقص فيها؛ كما لا بد أيضاً من إدراك أن نمو القطاع الخاص سيمتص المهنيين المؤهلين. لقد لوحظت الحاجة إلى اقتصاديين أكثر خبرة، واختصاصيين ماليين ومدراء قطاع عام ومحامين وعلماء في الإدارة.

---

[1] - د. نبيل سكر، "خيارات التعامل مع فائض العمالة في سورية"، مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي، آذار 2006: وهو تقرير ممتاز يعطي تقييماً تفصيلياً للوضع ويقدم وجهات نظر بشأن سوق العمل السوري ويقترح بدائل مختلفة للحل.

وجهت القيادة لتقييم ومحاسبة المديرين لكن الحكومة لم تقيم ولم تحاسب احد ؟؟؟؟؟

الـبـدايــة من المهنية والاحترافية ومعايير الكفاءة والتخصص كفى لعب وضحك ونفاق وتبويس ذقون

عبد الرحمن تيشوري

يمر العالم الآن بمرحلة تغيير واسعة جداٌ وبسرعة فائقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ في بيئة العمل ، سوف يكون لهذا التغيير أثر مهم جداٌ على طبيعة مجتمعنا وثقافتنا وأنشطتنا الاقتصادية والتنموية المتنوعة
وقد تم التحول في معظم أنحاء العالم من الاقتصاد المعتمد على الصناعة إلى الاقتصاد المعتمد على الخدمات ، حيث دلت الدراسات التي أجريت حديثاٌ إلى أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج العالمي قد بلغت 56%بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 37% .
وقد أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى كسر النموذج القديم ) العالم المعروف بالحدود ) ووضع خطوات عملية باتجاه متغيرات سريعة ومفاجئة وعميقة ومتنوعة سوف تقود البشرية إلى(عالم بلا حدود) وتجعل العالم قرية صغيرة ، حيث تتعدد جنسية وملكية المؤسسات والشركات. إنه نظام العولمة الجديد .
وستكون منظمات الأعمال الناجحة في العالم غير المحدود هذا هي تلك التي تعمل وتنتج بالمردود الأقصى في ظل وجود إدارة تتصف بالمعرفة والمقدرة والمرونة والمبادرة .
والمؤسسات الأكثر نجاحاٌ في البيئة الجديدة هي التي تتميز بالإبداعية والتنوع والمهارة في مواردها البشرية والتي تتفهم آلية السوق وتلبي حاجات ورغبات الزبائن وتوقعاتهم والتي تدار وفقاٌ لمبادئ: " إعادة هندسة نظم العمل والجودة الشاملة " .
من الجدير بالذكر القول :إن المؤسسات والشركات كالبشر لها دورة حياة ، فمن عمل منها وفق منطق ومتطلبات قانون الزمن والجهد والمال ، وقانون الضرورة والواقع والإمكانية ، كتب له التطور والتحديث والاستمرار، ومن أهمل كتب له التخلف عن الركب وبالتالي الانهيار فالموت .
يتطلب كل هذا تفعيل تنفيذ المهام المركزية التالية :
- استثمار الوسائط والمعدات والتجهيزات فنياً وتكنولوجياً بالمردود الأقصى وفق المعدلات الزمنية
النموذجية بما يتلاءم ومتطلبات عصر التقنية العالية والأتمتة )الزمن – الجهد – المال ) .

إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الوظيفة العامة في سورية لوزارة التنمية الادارية: #أ. دليل المراتب الوظيفية. #ب. دليل التوصيف والتصنيف الوظيفي. #ج. دليل أسس ومعايير تقييم الأداء. #د. دليل نظام الأعمال النموذجي والثقافة التنظيمية. #ه. دليل اختيار المرشحين لشغل الوظائف، والتعليمات الخاصة باختيار وتعيين ونقل العاملين. #و. إعداد دليل أخلاق الوظيفة العامة وسلوك الموظف العام.