تحقق الوظيفة التنظيمية للمنشأة فوائد متعددة تتمثل فيما يلي:
1- تمكن الوظيفة التنظيمية من التوزيع العملي للأعمال والوظائف بحيث يتم تفادي إسناد أعمال أو وظائف للأفراد بناء على عوامل شخصية غير موضوعية.
2- تمكن الوظيفة التنظيمية من القضاء على الازدواجية في العمل وذلك من خلال التقسيم الموضوعي للعمل بين العالمين بحيث يتم تحديد وظيفة كل فرد عامل في المنشأة وواجباته.
3- تمكن الوظيفية التنظيمية من تحديد العلاقات بوضوح بين الأفراد العاملين في المنشأة مما يساعد كل فرد منها لأن يدرك موقعه الإداري وماهية الدور المطلوب منه للقيام بالأعمال الموكل بها.
4- تمكن الوظيفة التنظيمية من تحديد السلطة الممنوحة للفرد وأوجه ممارستها.
5- تمكن الوظيفة التنظيمي من التنسيق بين النشاطات المختلفة للمنشأة بفاعلية حتى يمكن بناء علاقات إدارية مناسبة بين الوحدات المختلفة.
6- تمكن الوظيفة التنظيمية من الاستجابة للتغيرات التي تحدث للمنشأة سواء في أ‘مالها أو الأفراد العاملين فيها أو التكنولوجيا المستخدمة أو في العناصر البيئية التي تحيط بها مما يساعد المنشأة على التكيف مع الظروف المتغيرة.


7- تنشئ الوظيفة التنظيمية إجراءات قياسية وذلك عن طريق موضوع إجراءات العمل وتحديدها، وبالتالي فهي توفر على الأفراد العالمين في المنشأة عبء تحديد مثل هذه الإجراءات في كل مرة يقومون فيها بالأعمال المسؤولين عنها.
8- تعمل الوظيفة التنظيمية على نقل القرارات إلى تجميع أجزاء المنشأة وذلك عن طريق خطوط السلاطة والاتصال بها، وتمد الأفراد العاملين بالمعلومات والصلاحيات التي تساعدهم على القيام بأعمالهم.
9- تعمل الوظيفة التنظيمية على تنمية الأفراد العاملين في المنشأة عن طريق تدريبهم وتنمية قدراتهم بشكل يمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل.


الحاجة إلى التنظيم:
يتضح مما سبق مدى أهمية الوظيفة التنظيمية لأية منشأة. وأن الحاجة إلى هذه الوظيفة تستند إلى الحقائق التالية :
أولاً: يترتب على عدم وجود تنظيم إداري لأية منشأة الفوضى والارتباك في تصنيف العمل وتحديد أهميته، وفي توزيعه بين الأفراد العاملين مما قد يؤدي إلى إعطاء أهمية نسبية أكبر لبعض النشاطات على حساب نشاطات أخرى قد تكون أكثر أهمية لتحقيق أهداف المنشأة.
ثانياً: يؤدي عدم وجود تنظيم إداري إلى أن تبالغ كل وحدة إدارية في المنشأة في أهمية الدورات الذي تلعبه. ونتيجة لذلك تبالغ في تقدير احتياجاتها على حساب الوحدات الإدارية الأخرى.
ثالثاً: يؤدي عدم وجود تنظيم إداري إلى سوء توزيع في القوى العاملة للمنشأة فقد توضع الكفاءات العليا في أعمال أقل مما تتطلبه هذه الأعمال من كفاءات.