أجمع عدد من الخبراء على أن القطاع العقاري المصري أثبت صلابته فلم يتأثر بالأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الاربعة الماضية . ففي العام 2001، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع العقاري أكثر من 650 مليون إسترليني.
وبحسب تقارير فقد نمت تلك القيمة إلى قرابة 2.6 مليارات إسترليني في 2012 . ومثلت قوة ونمو القطاع العقاري مصدرا مهما لدعم الاقتصاد الأوسع. فالنمو في هذا القطاع قد ساعد على استمرار النشاط في سوق العمل. وفي العام 2012، وظف القطاع 3.2 مليون شخص- 14.9% من إجمالي القوى العاملة في مصر. وفي العام التالي، مثل القطاع ذاته ما نسبته 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التوقعات إلى أن القطاع العقاري سينمو بنسبة 70% بحلول العام 2020، قياسا بـ 2012، ليسجل أكثر من 7 مليارات إسترليني في المجمل.
ويلعب القطاع العقاري في مصر دورا لا يمكن إغفاله في أكثر من 90 صناعة متعلقة بالبناء، كما أنه يجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري. وخلال العام 2015 بأكمله، يُتوقع أن تسجل الاستثمارات المحلية والأجنبية مجتمعة زهاء 4.75 مليارات إسترليني.
ويقود القطاع العقاري بالطبع صناعة البناء التي كانت بدورها المحرك الرئيسي للنمو في مجموعة من الصناعات المتنوعة ذات الصلة مثل الأسمنت والمعادن والطاقة والأثاث.
وتخضع قوة صناعة البناء على نحو جزئي لمعدلات الطلب العالية- وهو ما يُتوقع من بلد يصل سكانه إلى أكثر من 85 مليون نسمة، من بينهم حوالي 800 ألف حالة زواج حديثة سنويا.
وفي هذا السياق أكد عدد من الخبراء العقاريين لمجلة " بزنس نيوز" أهمية تطوير التشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع مما يساهم في دفعه قدماً في مسار النمو والازدهار .
د.علاء لطفى
كشف الدكتور علاء لطفى،رئيس المجلس التصديري المصرى للعقار عن اختيار مصر عاصمة للعقار العربى 2017-2016 تحت رعاية جامعة الدول العربية...وقال ل"بزنس نيوز" انه سيتم دعوة العالم العربى كله للتملك والاستثمار فى مصر بالمجال العقارى.
وأكد أن الاستثمار العقارى فى مصر يعد رأس القاطرة لنحو 8 مليون عامل وان مضاعفة هذا الاستثمار يعنى خلق 8 مليون فرصة عمل اخرى مشيراً إلى أن النهوض بالقطاع العقارى من أهم التحديات التى تواجه الحكومة المصرية التى يتحتم عليها اتخاذ خطوات فعلية وعملية لتنظيم سوق العقار المصرى حتى تصبح الحقوق والواجبات واضحة للبائع والمشترى والمطور العقارى.
وأعرب دكتور علاء لطفى عن أمله فى الاستفادة من التجربة الإماراتية بصفة عامة وتجربة إمارة دبى بصفة خاصة فى تنظيم سوق العقار عبر قواعد وقوانين وتشريعات كان له أكبر الأثر فى أحداث طفرة ضخمة نتيجة الوضوح والشفافية سواء بالنسبة للاماراتيين أو المستثمرين من كل أنحاء العالم
د.نصر عبدالعال
دعا دكتور نصر عبدالعال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخيرات العقارية إحدى شركات مجموعة بن لادن فى مصر إلى ثبات التشريعات والنظم والإجراءات التى تحكم عمل المستثمرين الأجانب فى المشاريع العقارية بمصر، وقال من غير المنطقى تغيير التشريعات والنظم خلال تنفيذ المشاريع إلا إذا كان هدف التغيير التسيير على المستثمرين ،وأضاف لا يصح فرض رسوم جديدة بصورة مفاجئة الأمر الذى يجعل المستثمرين فى العقار يرفعون الأسعار بصورة مبالغ فيها تحسبا لمثل هذه الرسوم.
وحذر دكتور نصر عبدالعال - خلال مشاركته فى ندوة (فرص ومميزات الاستثمار فى مصر- عاصمة العقار العربى) التى عقدت ضمن فعاليات المعرض الدولى للعمارة والتشييد والبناء الذى نظم فى القاهرة - من أن الاستثمار فى مصر يواجه تحديات بالغة الصعوبة بسبب الإجراءات المعقدة والروتين الصعب الذى يجابه المستثمرين.
وطالب دكتور نصر عبدالعال بتفعيل دور التقييم العقارى وقال ليس من المعقول وجود 11 جهة تتحكم فى سعر العقار دون الرجوع إلى خبير متخصص.. وأضاف من المهم جدا للمستثمر الاجنبى ثبات أسعار صرف العملات حتى لا يفاجئ بأن أرباحه تبخرت.
م . محمد المكاوى
أكد المهندس محمد المكاوى العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية فى مصر أن السوق العقارى المصرى يقدم فرص واعدة ويواجه تحديات صعبة فى ذات الوقت...وقال إن سوق العقار المصرى فى حاجة للتنظيم على غرار ما حدث فى الامارات وان هذا يتطلب توافر الإرادة لإنجازه فى اسرع وقت ممكن ، وأضاف أنه يجب التخلى عن الإجراءات الحكومية المصرية المعقدة للغاية والتى تتطلب موافقة جهات متعددة لتسجيل الاراضى، وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تسجيل اراضى مشروع فيستفال سيتى الذى تنفذه مجموعة الفطيم.
وقال المهندس المكاوى نصيحتي للحكومة المصرية أن تقصر دورها على التشريع والرقابة وان تتخلى عن القيام بكل المهام التى يمكن أن تقوم بها مكاتب استشارية بصورة أفضل...وأضاف أستطيع أن أؤكد بكل ثقة أن العقار المصرى أحد الأدوات المهمة لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية شريطة تنظيم سوق العقار دون ابطاء.