تتجه السعودية، لإقرار نظام إقامة فريد من نوعه في العالم العربي، يشبه المعمول به في الولايات المتحدة ودول أوروبا، وهي فكرة “البطاقة الخضراء” أو ما يُسمى في الولايات المتحدة “غرين كارد”، والتي تؤهل حاملها للإقامة الدائمة في البلاد دون الحصول على الجنسية، وتعطيه مزيداً من الحقوق، وتمنحه استقراراً أكبر، وحرية حركة أفضل.


يأتي ذلك، وسط توقعات بأن يؤدي هذا النظام الجديد، الى إنعاش الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وتحويل الرياض إلى وجهة مفضلة لكثير من المستثمرين والشركات الأجنبية، فضلاً عن أنه سيحل مشاكل الكثير من الوافدين المقيمين في المملكة منذ اعوام طويلة.


وكان الأمير محمد بن سلمان، أعلن، عن فكرة “البطاقة الخضراء”، وتحدث عنها في سياق حديثه عن استقطاب استثمارات أجنبية ورؤوس أموال من الخارج، وكذلك توظيف عمالة سعودية من قبل الشركات، إضافة على المسموح لهم مقابل دفع رسوم مالية إضافية، وهو ما سيدر على خزينة المملكة، مزيداً من الإيرادات، ويحل الكثير من المشاكل لدى الشركات العاملة في المملكة.


ويوجد في السعودية حالياً، ملايين الوافدين المقيمين الذين أمضوا أعواماً طويلة، في المملكة ويراودهم حلم تغيير وضعهم القانوني، فيما تشكل فكرة الـ”غرين كارد” حلاً وسطاً لكثير منهم، حيث في حال حصولهم عليها يتوقع أن يتمكنوا من الاستغناء عن الكفيل ويتمتعوا بحرية السفر والعودة دون قيود، وكذلك التنقل من عمل لآخر وربما امتيازات أخرى مثل تملك العقارات وغير ذلك.


ورأى الخبير الاقتصادي السعودي مازن السديري، أن “البطاقة الخضراء” تعتبر فكرة عبقرية بالنسبة للسعودية، ومن شأنها أن تنعش الاقتصاد المحلي في الوقت الذي ستحل فيه مشاكل كثير من الشركات وآلاف الوافدين، الذين ينظرون الى السعودية على أنها وطنهم وبلدهم.


وبحسب السديري، فإن هناك الكثير من المقيمين الذين يعيشون في السعودية ولديهم الكثير من الأموال والمدخرات، وهناك ما يعرقل دخول هذه الأموال الى الاقتصاد حتى الآن، فيما ستتيح البطاقات الخضراء لهم العيش بحرية أكبر والاستثمار داخل في المملكة”، ويتابع: “نعرف الكثير من الأشقاء العرب الذين يعيشون في السعودية منذ سنوات، ويتكلمون لهجتنا ويعيشون بيننا ولا فرق بينهم وبين أي سعودي.. فلماذا لا يتم منحهم فرصة الحصول على البطاقة الخضراء؟”.


يشار إلى أن العديد من الشركات في السعودية تحتاج أعداداً من العاملين الوافدين أكثر مما يتم السماح لهم، خاصة من المهن التي لا يرغب السعوديون بالعمل فيها، وتعاني هذه الشركات من مشكلة استصدار تأشيرات إقامة لمزيد من العمالة الوافدة.