يعتقد طارح هذا السؤال على موقع كورا بأنه حان الوقت ليتعلم ويدرك الناس القليل حول القواعد التي يعمل بها علم الاقتصاد، فالبشر لا ينبغي أن يكونوا كلهم خبراء اقتصاد لكن سيكون من الجيد لو امتلك أغلبنا المعارف الأساسية حول ذلك العلم: مثل كيف يتم حساب الفوائد على ما ندخره من أموال، ما الذي يجب علينا معرفته عن قوانين الضرائب التي تمسنا، ما معنى التضخم، وكيف يؤثر معدل ديون بلد ما على سكانها، وكيف ننظر لتلك الفقاعات التي توهمنا بها حكومتنا كثيرًا أنها إنجازات يجب أن نقدرها؟ فكانت تلك الإجابات التي حرص خبراء اقتصاديون على تبسيطها والتي جمعناها في تقريرنا ردًا على سؤاله.


1- الضرائب التصاعدية


undefined
عرض المستخدم “روحان جوشي” إجابة نسبها إلى ديفيد آر كاميرستشن أستاذ ودكتور في علم الاقتصاد من جامعة جورجيا، وتوضح الإجابة كيف هو نظام الضرائب التصاعدية، معطيًا من الولايات المتحدة الأمريكية ونظامها في جمع الضرائب من مختلف شرائح السكان مثالًا في إجابته:


“افترض أن 10 رجال يخرجون يوميًا لتناول الشراب معًا، وفاتورتهم في اليوم الواحد تصل إلى 100 دولار، فإذا دفعوا فاتورتهم بنفس طريقة دفع الضرائب، فإنها ستكون على النحو التالي:


لا يدفع أفقر أربعة رجال أي شيء.
سيدفع الخامس دولارًا واحدًا.
سيدفع السادس 3 دولارات.
سيدفع السابع 7 دولارات.
سيدفع الثامن 12 دولارًا.
سيدفع التاسع 18 دولارًا.
سيدفع العاشر (الأغنى) 59 دولارًا.
وبعد أن يتفقوا على دفع الفاتورة بهذا الشكل، يذهب الـ 10 يوميًا إلى المحل مستمتعين بترتيب وتقسيم الفاتورة، إلى أن يأتي يوم يقول لهم صاحب المحل أنهم زبائن جيدون ولذلك فإنه قرر الخصم من فاتورتهم (20 دولارًا)، يعني ذلك أن فاتورتهم سوف تصبح 80 دولارًا فقط، وبما أن العشرة رجال يريدون عدم التخلي عن ترتيبهم في دفع الفاتورة فبالتالي أول أربعة رجال لن يتأثروا بعرض صاحب المحل، فبالفعل هم يتناولون شرابهم يوميًا مجانًا، ولكن بالنسبة للستة رجال الآخرين كيف سيقسمون الخصم الذي منحه لهم صاحب المحل فيما بينهم بحيث تكون حصة كل منهم في الخصم عادلة؟


استنتج الرجال أن قسمة الخصم (20 دولارًا) إذا قسموه عليهم بالتساوي (6) سيكون الناتج 3.33 دولارات ويعني ذلك أن الرجلين الخامس والسادس سيتناولون كل يوم شرابهم بدون مقابل، لذلك فإن صاحب المحل اقترح أنه من العادل الخصم على فاتورة كل رجل منهم بالقدر المناسب تقريبًا لكل منهم، لتصبح على النحو التالي:


لا يدفع الرجل الخامس شيئًا مقابل شرابه. (100% خصم).
يدفع الرجل السادس دولارين بدلًا من 3 دولارات (33% خصم).
يدفع الرجل السابع 5 دولارات بدلًا من 7 دولارات (28% خصم).
يدفع الرجل الثامن 9 دولارات بدلًا من 12 دولارًا (25% خصم).
يدفع الرجل التاسع 14 دولارًا بدلًا من 18 دولارًا (22% خصم).
يدفع الرجل العاشر 49 دولارًا بدلًا من 59 دولارًا (16% خصم).
ولكن عندما اجتمع الـ 10 رجال وجد الـ 5 الذين ما زالوا يدفعون الفاتورة، أن هناك اختلافات بين نسبة الخصم التي حصلوا عليها، وبين أكبر نسبة خصم حصل عليها الرجل العاشر (الأغنى)، وشعروا أن نظام الدفع يأتي بفوائد أكبر للأغنى ولا يلقي بالًا للأفقر، وناقشوا ذلك ووجهوا كلامًا عنصريًا للرجل العاشر باعتباره الحاصل على أكبر نسبة خصم، لأنه الأغنى. وفي اليوم التالي قرر الرجل العاشر ألّا يذهب معهم للشراب، فذهب التسعة وحدهم وجلسوا، وانتهوا من شرابهم، وعندما جاء وقت سداد الفاتورة وجدوا أن كل المال الذي معهم لا يسد نصف الفاتورة.


ذلك هو نظام الضرائب في الولايات المتحدة، حيث يحصل الذين يدفعون أعلى قدر من الضرائب على أكبر قدر من مميزات خصومات الضرائب، وذلك لتشجيعهم على العمل والاستثمار، ولكي لا يلجأوا لتصفية أعمالهم وعدم إكمال مشروعاتهم المفيدة، أو فتح أعمال ومشاريع في دول أخرى تحصل منهم على ضرائب أقل.


2- السياسة العامة تُرشد تأثير العوامل الخارجية




فيما رد المستخدم “براكاش سينغ” الحاصل على دكتوراة في الاقتصاد من جامعة لندن للاقتصاد ومدرس لعلم الاقتصاد في جامعة أمهرست بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة، بعدة نقاط على هذا السؤال.


لا توجد وجبة بدون مقابل، أي أنه لكل قرار اقتصادي “تكلفة فرصة”، وهي الخسارة المحتملة من فوائد البدائل الأخرى عند اختيار ذلك الأمر منهم وترك باقي البدائل سواء في المال أو الجهد أو الوقت.
كلما كانت “تكلفة الفرصة” أقل بالنسبة لسلعة كان استهلاكك لها أكبر، والعكس صحيح.
الاقتصاد ليس دراسة سوق الأسهم، ولكن كيف يصنع الأفراد والشركات والحكومات قراراتهم لتحقيق أقصى قدر من المنافع (لتعظيم المنافع) أمام الموارد الشحيحة.
نظام الحوافز يمكن أن يعمل، ولكن غالبًا ما يأتي بنتائج عكسية، فقانون إلزام السائق بحزام الأمان وضع للتقليل من المصابين، ولكن أكثر الحوادث بين السيارات والدراجات تحدث بسبب السرعة الزائدة عن الحد.
غالبًا ما يتخذ الأفراد والشركات القرارات التي تؤثر على أفراد آخرين، فيمكن تحليل التفاعل الإستراتيجي بين الأفراد والشركات باستخدام “نظرية اللعبة”.
تأثيرات الأفراد على غيرهم تسمى “العوامل الخارجية”، ويمكن التحكم فيها عن طريق السياسة العامة (تحصيل ضرائب على العوامل الخارجية السلبية أو المضرة مثل التدخين، مع استثناء العوامل الخارجية الإيجابية مثل التعليم الابتدائي).
3- كتب وكورسات ستعينك على فهم أفضل




فيما يعتقد المستخدم “أزهر حسين” والذي يعمل خبيرًا في الشؤون الاقتصادية أنه للإجابة على مثل هذا السؤال يجب أن يفند كل جانب من علم الاقتصاد ويشرحه بشكل مفصل، ولكنه آثر على ذلك أن يعرض بعض النقاط الرئيسية الهامة التي تؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية للأفراد وعلى حكمتهم في اتخاذ القرارات الشرائية أو الاقتصادية، والتي يجب على كل منا أن يعرف أساسياتها.


مفاهيم الاقتصاد الجزئي


تقسيم العمل.
قانون العرض والطلب.
المرونة في السوق.
معدل الفوائد.
المنافسة والاحتكار في السوق.
المسموح والممنوع في السوق.
العوامل الخارجية (الإيجابية والسلبية).
الفقر، عدم المساواة.
مفاهيم الاقتصاد الكلي


إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والمحتمل والاسمي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والفروق بين الناتج المحلي الإجمالي وبين الناتج القومي الإجمالي.
دورة الركود والازدهار الاقتصادي.
قانون العرض الكلي والطلب الكلي.
مناطق تركز الاقتصاد الكلي وهي النمو الاقتصادي، والعمالة والتوظيف، والتضخم، والتجارة.
أدوات سياسة الاقتصاد الكلي بمعنى السياسة المالية، والسياسة النقدية.
معادلة التوظيف-التضخم التي يجب فيها التنازل عن ميزة في أي منهما للحصول على ميزة في الأخرى.
عجز الموازنة.
مفهوم المال والبنوك.
معدلات الصرف في أسواق الفوركس.
مفهوم البورصة والأسهم والأرباح والسندات المالية .. إلخ.
ووضع المستخدم اقتراحات للتزود بمعلومات عن كل تلك المفاهيم الأساسية والهامة:


محاضرات مصورة في أساسيات الاقتصاد يلقيها الاقتصادي الأمريكي تيموثي تايلور.
أكاديمية خان.
كتاب ويليام باومول وآلان بليندر – الاقتصاد الكلي: المبادئ والسياسات – الطبعة الحادية عشرة.
الاشتراك في صحف اقتصادية جيدة في البلد المقيم فيها.
ولقراءات متقدمة في الموضوع:


كتاب ثروة الأمم لآدم سميث.
كتاب النظرية العامة للتوظيف والأسهم والمال لجون مينارد كينز.
الاشتراك في “The economist” و”Harvard Business Review”.
حضور دورات عبر الإنترنت في علم الاقتصاد عبر موقع كورسيرا.
4- كيف يؤثر المجتمع على الاقتصاد؟




أوردت المستخدمة “جيسيكا مارجولين” خبيرة الأصول غير المالية الملموسة إجابة تضم 5 نقاط ترى من وجهة نظرها أنها من أهم ما يجب علينا أن نعرفه عن الاقتصاد:


الاقتصاد بمبادئه هو نظام تم تصميمه حينما كانت الآلات الحاسوبية أقل تطورًا مما هي عليه الآن، وهو ما يطلق عليه “التقريب الأولي”، وحاليًا يمكننا تنظيم الأموال بشكل أفضل بكثير لامتلاكنا الحواسيب المتطورة.
ولأننا بالكاد كان يمكننا إجراء الحسابات في الماضي، كان يجب علينا أن نقوم بتبسيطات متعددة وعملاقة مثل التفكير في داخل المؤسسة وخارجها، ولذلك ابتدعت فكرة “العوامل الخارجية”. فلم يكن بإمكاننا تصميم مبادئ اقتصادية على أساسيات أن البشر الذين لديهم مهام وأدوار متعددة في المجتمع. (فالعوامل الخارجية ندرجها حسب المنتج، فنكتشف مثلًا أن التلوث عامل خارجي).
قديمًا لم نكن بالفعل قد فهمنا السلوك البشري، فنحن في الحقيقة افترضنا أن كل البشر يتصرفون بشكل عقلاني حسب اهتماماتهم، أما الآن فنحن نعرف كل أنواع الطرق التي يتصرف فيها الناس – منهجيًا – بغير عقلانية.
الشخص الذي ابتدع ما نسميه الآن “الناتج المحلي الإجمالي” (سيمون كزنتز) قال صراحة أنه لا يمكن استخدامه كمقياس لمعرفة الثروة القومية، خاصة أن هذا المفهوم يستثني ما يحدث ضمن الأسرة أو المجتمع، ما يعني أنه من الخطأ استخدامه لقياس أي شيء يرتبط بهما. فهو لم يطور المفهوم بالأساس إلا ليتتبع المنتج في سلاسل التوريد التي تقوم بها الجيوش، لذلك كان مفهومًا ناجحًا جدًا حينها.
لذلك فإن ما يجب أن تعرفه بشدة عن الاقتصاد هو أن إنشاء وخلق أصول غير ملموسة (علاقات موثوقة، مناهج، بشر أصحاء بدنيًا وعاطفيًا، بيئات صحية، معرفة) هي التي تتيح وتوفر الصناعة والإنتاج. وتلك الأصول غير الملموسة ضرورية ولكنها غير كافية لصناعة سلع وخدمات قابلة للتداول. وفي المقابل لا يمكنك إنجاز أي شيء لو أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، أو مرضى طريحي الفراش، أو لا يمتلكون قدرًا كافيًا من المعرفة. ولكننا لا نتتبع بطريقة منهجية بناء أو تدمير تلك الأصول غير الملموسة، فنحن فقط نصممها اقتصاديًا وننتظر منها الفائدة.