الموضوع: وزير الموارد البشرية والتوطين يصدر قرارات بشأن "حماية اجور العمال"
وزير الموارد البشرية والتوطين يصدر قرارات بشأن "حماية اجور العمال"
أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش قرارا "في شأن حماية الاجور" تضمن سياسات جديدة في اطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.
وقال غباش ان القرار من شأنه تعزيز منظومة السياسات والادوات الرقابية التي تطبقها الوزارة منذ سنوات لحماية اجور العمال والتي اثبتت فاعلية كبيرة في ضمان هذا الحق للعمال وساهمت الى حد كبير في استقرار سوق العمل خصوصا ان الاجر يعتبر اساس علاقة العمل بين طرفيها.
وأضاف ان القرار يأتي في سياق حرص الوزارة على مراجعة وتطوير سياسات سوق العمل بالشكل الذي يعزز المنجزات التي تحققت في مجال توفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل.
واشاد غباش بالتزام الكثير من أصحاب العمل بسداد الاجور وفق المواعيد المحددة وهو الامر الذي يؤكد وعيهم بضرورة الايفاء بالحقوق المالية للعمال ويتفق مع ثوابت دولة الامارات وتوجيهات قيادتها الحكيمة في ضرورة اعطاء العمال حقوقهم كاملة في مواعيدها طالما قاموا بتأدية ما عليهم من التزامات.
وفي تفاصيل القرار الذي أصدره معالي صقر غباش والذي من المقرر تطبيقه اعتبارا من مطلع اكتوبر المقبل فقد أكد غباش ضرورة قيام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد اجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الاجور على أساس أن اجر العامل يكون مستحقا بدءا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على اساسها الاجر في العقد.
وفرق القرار بين أمرين ..اولهما ان التأخير في سداد الأجور يكون في الأوضاع الطبيعية خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر والثاني ان التوقف أو الامتناع عن سداد الأجور يكون بدءا من الشهر التالي لمدة التأخير في سداد الأجر.. وحدد القرار معاملة مختلفة في كل أمر من هذين الأمرين.
وحدد قرار صقر غباش عددا من الاجراءات يتم اتخاذها في حال تأخرت المنشأة التي لديها مائة عامل فأكثر عن سداد الاجر لمدة عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق حيث تشمل هذه الاجراءات تنبيه المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها اية تصاريح عمل بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير.
ونص القرار على تنبيه المنشأة التي يستمر تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر بأنها دخلت في مرحلة التوقف أو الامتناع عن السداد وبالتالي سيتم بدءا من الشهر التالي ابلاغ الجهات القضائية واية جهات اخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير اضافة الى وقف تعامل الوزارة مع باقي منشآت صاحب العمل وحظر فتح سجل في الوزارة لاية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.
وبموجب القرار ..إذا استمرت المنشأة في التوقف أو الامتناع عن السداد فإن الوزارة تنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي لا تبدي تجاوبا مع التنبيه الموجه اليها وذلك بدءا من الشهر التالي لتوقفها عن السداد اضافة الى تنزيل فئة تصنيفها الى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشات المتبع لدى الوزارة مع فتح الباب لتمكين العمال من الانتقال الى صاحب عمل اخر.
وجاء في القرار انه في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية 60 يوميا من تاريخ استحقاق الأجر فانه يتم توقيع الغرامات الادارية على المنشأة بالاضافة الاجراءات المنصوص على اتخاذها بحق المنشآت التي تتوقف عن السداد لمدة شهر.
يذكر ان قيمة الغرامة الادارية تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 الف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوما فأكثر.
ومن المقرر ان الوزارة ستقوم برفع الحظر في منح تصاريح العمل للمنشأة بشكل فوري إذا قامت خلال شهر التأخير بسداد اجور العمال المتأخرة بينما يستمر الحظر لمدة 60 يوماً بعد قيام المنشأة بسداد اجور عمالها التي توقفت أو امتنعت عن سدادها لمدة.
وأكد القرار انه كلما تكرر التوقف أو الامتناع في السداد تتضاعف مدة استمرار الحظر بعد سداد الأجور.
وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل عن مائة عامل فإنه في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن سداد الأجر يستمر العمل بالانظمة المعمول بها حاليا في الوزارة بالنسبة لهذه المنشآت من وقف وغرامات وإحالة للقضاء بعد ستين يوماً من عدم السداد بعد تاريخ الاستحقاق وذلك ما لم يكن التوقف أو الامتناع عن السداد قد تكرر منها أكثر من مرة خلال العام الواحد ..ففي هذه الحالة يتم التعامل معها مثلما هو منصوص عليه بالنسبة للمنشآت التي بها مائة عامل فأكثر.
ونص القرار على وقف تعامل الوزارة مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الاجور اضافة الى وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت الى حين اشتراكها في النظام وبما لا يترتب على ذلك من اضرار بحقوق العمال.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم خدماتها للمتعاملين في مختلف المناطق وأقسام التفتيش من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساء على فترتين وذلك طوال أيام شهر رمضان المبارك.
... (مشاركات: 0)
قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تشدد إجرءاتها بعدم التسامح مع الشركات التي لا تقوم بتقديم الأجور في وقتها للعمال، مضيفا في تصريحات صحفية... (مشاركات: 1)
المدينة المنورة: عبدالعزيز الحجوري 2013-09-03 11:44 PM أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع حول التعليم والتوظيف بالمدينة المنورة أمس، أن أولوية الوزارة هي تحفيز توظيف... (مشاركات: 0)
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج "هايبو" لتطوير المواهب والقيادات، وتنفذه إحدى الشركات الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز فاعلية جهودها في مجال التوطين، ويستهدف تطوير المواهب القيادية لوظائف... (مشاركات: 24)
أبوظبي في 6 ابريل / وام / عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاجتماع الثالث مع أعضاء شبكة التغيير والمكونة من وكلاء الوزارات المساعدين للخدمات المساندة ومديري وموظفي إدارات الموارد... (مشاركات: 0)
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
برنامج تدريبي موجه لغير الماليين لمساعدتهم على فهم الادارة المالية وتطبيقها في شركاتهم واعمالهم يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين القدرة على فهم البيانات المالية والتحليل المالي وادارة رأس المال العامل وتحضير الميزانية التشغيلية وقرارات الميزانية الرأسمالية واتخاذ القرارات المالية
برنامج يشرح مكونات نظام انذار الحريق ودوائر نظام إنذار الحريق وواجهة إنذار الحريق مع أنظمة البناء الأخرى وحسابات نظام إنذار الحريق ونظام إنذار الحريق اللاسلكي وكاشفات الحرارة الخطية والأكواد والمعايير
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين على فهم طبيعة السوق العقاري السعودي وحجم تعاملاته وتوقعات النمو المستقبلية ويقدم شرحا للمهن العقارية ويستعرض اللوائح المنظمة للسوق العقاري السعودي وأنظمة التمويل العقاري في السعودية والجهات المرتبطة بالسوق العقاري السعودي والتطبيقات الالكترونية العقارية المنظمة للسوق العقاري السعودي والتقييم العقاري بالسعودية ويتضمن البرنامج ورش عمل ومناقشات وجلسات حوار حول السوق العقاري السعودي.
برنامج تدريبي يتناول عملية تأسيس شركات الاندية الرياضية الخاصة والهيكلة القانونية والادارية والجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتصميم لوائح العمل الداخلية والتي تتضمن النظام الاساسى- اللوائح الداخلية المختلفة وموضوعات الخصخصة والحوكمة بالاندية الرياضية الخاصة والادارة المالية لعمليات التشغيل الداخلية وتصور ونموذج تطبيقى إنشائى للنادى الرياضى الخاص وممارسات وتطبيقات عملية .