أولاً : مفهوم الإدارة المالية :
يمكن تعريف الإدارة المالية " بأنها عملية اتخاذ القرارات المالية الخاصة بتحديد مصادر الأموال المتاحة للمشروع لاستخدامها فى أوجه الاستثمار المناسبة بهدف تعظيم الثروة وزيادة قيمة المشروع ".


ثانياً : التطور التاريخى لمفهوم الإدارة المالية :


ظهرت الوظيفة المالية فى بداية القرن العشرين وكانت تهتم بالنواحى القانونية الخاصة بإصدار الأوراق المالية وقد ارتبط ظهور التمويل بظهور المنظمات كبيرة الحجم.
وفى مرحلة الثلاثينات من القرن العشرين واجه العالم مشكلة الكساد الكبير وبدأ التركيز على السيولة والمحافظة على المشروع من الفشل المالى وإعادة التنظيم والهيكلة بالنسبة للمنظمات التى تواجه أزمات مالية، وقد زادت فى تلك الفترة الحاجة إلى الاهتمام بنوعية البيانات المالية التى يجب أن تفصح عنها المنظمات وذلك بسبب عمليات الفشل المالى الغير متوقعة.
وخلال الأربعينات من القرن العشرين زاد الاهتمام بالتحليل المالى وكذلك التخطيط والرقابة المالية وكيفية استخدام الأموال بشكل مناسب ولكن من خلال منهج وصفى يهتم بالرأى الخارجى أكثر من اهتمامه برأى الإدارة .
وفى الخمسينات من القرن العشرين أصبح التمويل أكثر اهتماماً بالجوانب التحليلية وبدأ الاهتمام باتخاذ القرارات المالية على مستوى المنظمة.
وفى مرحلة الستينات والسبعينات من القرن العشرين أصبح التركيز على جانب الخصوم ورأس المال وزاد الاهتمام بالأوراق المالية ومزيج الاستثمارات التى يأخذ بها المستثمر.
ومنذ بداية الثمانينات وحتى الآن أصبح هناك تركيز على عدد من القضايا الهامة مثل التضخم وعلاقته بأسعار الفائدة، وظهور شركات الأموال ( فى مصر )، والتكنولوجيا الحديثة والاتصالات المتطورة واستخدام الكمبيوتر فى تحليل القرارات المالية، واستخدام الديون فى تمويل الاستثمارات طويلة الأجل وأصبح الاهتمام ينصب على سرعة التكيف مع المتغيرات البيئية.


ثالثاً : أهداف الإدارة المالية :


ترتبط أهداف الإدارة المالية بالأطراف المستفيدة من هذا النشاط وهم ( الملاك - الإدارة - العاملين - المجتمع ) ولذلك فإن هدف الإدارة المالية يجب أن يعكس أهداف هذه الأطراف.
ويمكن تلخيص هذه الأهداف فى النقاط التالية :ـ
1- تعظيم ثروة الملاك
2- الموازنة بين السيولة والربحية
3- المسئولية الاجتماعية وسلوكيات المهنة
4- مراعاة مصالح الإدارة والعاملين


ويمكن تفصيل هذه الأهداف على الوجه التالى :
1- تعظيم ثروة الملاك ( المساهمين ) :
إن الهدف الأساسى من الإدارة المالية هو تنظيم ثروة الملاك بمعنى آخر تحقيق ربح مناسب ولذلك فإن المدير المالى يجب عليه اتخاذ القرارات التى يتوقع أن تؤدى إلى زيادة ربحية المنظمة، ويتم قياس ربحية المنظمة من خلال ربح السهم، والأرباح هدف أساسى للمدير المالى ولكن أهم من ذلك كيفية استخدام الأرباح فى تحقيق أهداف المنظمة لأن معيار الأرباح ليس كافياً ولكن تأثير هذه الأرباح على القيمة الكلية للمنظمة، وعلى كيفية تعظيم هذه القيمة ولذلك ومن أجل تحقيق هدف تعظيم ثروة الملاك لابد من مراعاة مايلى :ـ


أ#- القيمة الزمنية للنقود :
إن توقيت الحصول على النقود يختلف من وقت لآخر فالنقود التى يتم الحصول عليها هذا العام تختلف قيمتها عن النقود التى سيتم الحصول عليها العام القادم فلو افترضنا أن مشروعاً معيناً يحقق عائد فى السنوات الثلاث الأولى 20% كل عام ومشروع آخر يحقق 30% فى السنة الأولى، 15% فى كل من السنة الثانية والثالثة. لاشك أن المشروع الثانى أفضل لأن النقود التى سيحصل عليها المشروع الثانى فى السنة الأولى أكبر وبالتالى يمكن إعادة استثمار هذه النقود وتحقيق أرباح.


ب#- المخاطرة :
يجب أن يأخذ هدف تعظيم الربح المخاطرة فى الاعتبار ويقصد بالمخاطرة احتمال اختلاف العائد المحقق عن العائد المتوقع، ولذلك يجب تحليل المخاطرة المتوقع حدوثها، ويعتبر العائد والمخاطرة من أهم العوامل التى تحدد سعر السهم، ولذلك فإن أى قرار مالى يتخذ يجب أن يعتمد على تحليل المخاطرة والعائد المترتبين على هذا القرار. ومن المعلوم أن المساهمون لا يميلون إلى المخاطرة لأن المخاطرة إذا كانت مرتفعة فإن المساهمون يتوقعون الحصول على عائد أعلى يعوضهم تلك المخاطرة.


2- المسئولية الاجتماعية وسلوكيات المهنة :
باعتبار أن تعظيم ثروة المساهمين هى هدف أية منظمة، فإن تبنى هدف المسئولية الاجتماعية سيؤدى إلى زيادة قوة المركز المالى للمنظمة مما يزيد من قدرتها على الحصول على الأرباح وبالتالى تعيين عدد أكبر من العمال وتقديم مزايا أخرى للمجتمع مثل محاربة التلوث والمساواة فى فرص التعيين، و وضع معايير عادلة للأسعار والإسهام فى تمويل التعليم والنظافة والصحة العامة والحد من البطالة وغيرها.


3- مراعاة مصالح الإدارة والعاملين :
من أهم أهداف الإدارة المالية مراعاة مصالح الإدارة والعاملين وشعور الإدارة بالمسئولية تجاههم على سبيل المثال تقوم الإدارة بتخصيص جزء من الموارد المالية المتاحة من أجل تحسين مرتبات العاملين، ومن أجل تقديم خدمات جديدة لهم مما ينعكس على ثروة الملاك بالزيادة حيث يضيف هذا الهدف زيادة درجة الولاء والرضا لدى الإدارة والعاملين و بالتالى ينعكس فى النهاية على قيمة المنظمة.


4- السيولة والربحية :
وتعتبر من أهم أهداف الإدارة المالية لأن المنشأة يجب أن تحتفظ بقدر معين من السيولة لمواجهة الالتزامات العاجلة عند حلول أوقات دفعها، كما أن المنشأة مطالبة بتحقيق أكبر قدر من الربحية.
وهذين الهدفين متعارضين فالاحتفاظ بقدر كبير من السيولة النقدية فى الإدارة المالية على مواجهة المخاطرة التى قد تتعرض لها المنشأة إذا هى لم تتوفر لديها السيولة الكافية، فى حين أن توظيف الأموال السائلة فى استثمارات تدر ربح سوف تحقق مزيد من الأرباح ولكن مع عدم توفر السيولة. ويجب على المدير المالى أن يوازن بين السيولة والربحية بحيث لا يعرض المنشأة لمخاطر العسر المالى أو يزيد من السيولة على حساب الربحية.


وحتى يمكن للمدير المالى التوازن بين السيولة والربحية فإنه لابد أن يتبع مجموعة من الأعمال تقوم بها الإدارة المالية لتحقيق هذا التوزان. ويجب التفرقة بين نوعين من السيولة أو اليسر المالى وهما :
اليسر المالى الحقيقى :
ويعنى مفهوم اليسر المالى الحقيقى قدرة المنظمة على سداد جميع التزاماتها ( الخصوم المتداولة، القروض بأنواعها ) من خلال القيمة السوقية لأصولها وبمعنى آخر هى الحالة التى تزيد فيها القيمة السوقية لإجمالى أصول الشركة عن القيمة الدفترية لخصوم الشركة.
والجدير بالذكر أن الشركة قد تكون فى حالة يسر مالى حقيقى ( أى أنها قادرة على سداد جميع التزاماتها تجاه الغير ) ولكنها تعانى فى نفس الوقت من عسر مالى فنى ( يتمثل فى عدم قدرتها على سداد التزاماتها القصيرة الأجل من خلال أصولها المتدوالة وفى الاتجاه المعاكس قد تكون الشركة فى حالة يسر مالى فنى ( أى أنها قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها القصيرة الأجل من خلال أصولها المتدوالة ) ولكنها تعانى من حالة العسر المالى الحقيقى ( أى أن قيمة أصول الشركة عند التصفية تقل عن القيمة الدفترية لالتزاماتها تجاه الغير).
وجدير بالذكر أن حالة العسر المالى الحقيقى لا تحدث بشكل مفاجىء ولكنها تظهر نتيجة مجموعة من المضاعفات والتطورات المتراكمة والتى تبدأ بالتدهور التدريجي من موقف السيولة ثم تتطور فى حالة عدم العلاج الى تدهور ثم إلى الفشل المالى.
الفشل المالى :
يعرف الفشل المالى ( العسر المالى الحقيقى ) بأنه عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها عند التصفية من أصول الشركة. أو أن قيمة أصول الشركة عند التصفية نقل عن القيمة الدفترية لالتزامات الشركة تجاه الغير.
الوظائف المرتبطة بكل من السيولة والربحية :
أولاً : الوظائف التى تؤدى إلى السيولة :
ويقوم المدير المالى بالوظائف التالية وذلك لتحقيق السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات الجارية وهى :
1- التنبؤ بالنقدية :
يقوم المدير المالى بعملية موازنة بين التدفقات النقدية الداخلة للمنظمة والتدفقات النقدية الخارجة وذلك للتنبؤ بالسيولة أو العجز، فالمنظمة يجب أن تكون قادرة على التنبؤ بمصادر النقدية وتوقيت الحصول عليها وذلك من أجل استخدامها فى سداد التزاماتها العاجلة.
2- توفير النقدية :
تحصل المنظمة على الأموال من عدد من المصادر، ويمكن أن تكون بعض هذه المصادر ذات تكلفة عالية ويصعب الحصول عليها، ويجب على المدير المالى أن يكون قادر على تحديد مصادر النقدية وتكلفة كل مصدر وتوقيت الحصول على النقدية من هذا المصدر والأوقات التى ستكون المنظمة فى حاجة إلى النقدية من هذا المصدر، ويجب على المدير المالى أن يتخذ الإجراءات التى تضمن توافر الأرصدة بحيث تكون تحت تصرف المنظمة فى الوقت المطلوب.
3- مراقبة تدفق النقدية :
على المدير المالى بالمنظمة أن يراقب تدفق الأموال الداخلة للمنشأة ، وأحياناً يتوافر للمنظمة نقد في أحد حساباتها ، في حين يوجد عجز في بعض الحسابات الأخرى ، وبالتالي فإن عملية المراقبة الدائمة لتدفق النقدية سوف يؤدي إلى تحقيق درجة مناسبة من السيولة والحد من الاقتراض الخارجي.
ثانياً : الوظائف التى تؤدى إلى الربحية :
توجد عدد من الوظائف التي يقوم بها المدير وتساعد على زيادة ربحية المنظمة وهي:
1- ترشيد التكاليف :
يجب على المدير المالي مراقبة التكاليف التي تساعد في سير العمليات بالمنظمة ويمكن أن يكتشف ارتفاع التكاليف الإنتاجية أو التسويقية أو التمويلية وبالتالي يضع خطة لترشيدها حيث أن تخفيض التكاليف يؤدي إلى زيادة الربحية.
2- وضع أسعار مناسبة للمنتجات :
يعتبر التسعير من أهم العوامل التس تساعد في زيادة الربحية ، ويشترك كل من المدير المالي ومدير التسويق في تحديد أسعار المنتجات ، حيث يحدد مدير التسويق الأسعار بناءا على الطلب والمنافسة ، بينما يحدد المدير المالي التكاليف والربح اللازم لتنفيذ الأعمال بفاعلية.
3- التنبؤ بالأرباح :
يقوم المدير المالي بتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بعملية التنبؤ بمستويات الأرباح ، ولتحديد الأرباح يجب تحديد التكاليف الجارية والزيادة المتوقعة في التكاليف ، ومدى التغيرات المتوقعة في الإنتاج والبيع ، ولذلك يجب على المدير المالي أن يراعي ويرشد كافة بنود التكاليف والتي ستؤدي بالتالي إلى زيادة الربحية.


ونخلص مما سبق إلى أن التوازن بين السيولة والربحية من أهو وظائف المدير المالي لأن هذا التوازن سوف يؤدي إلى زيادة الربحية وفي نفس الوقت يضمن توفير سيولة مناسبة بشكل دائم تساعد في الوفاء بالالتزامات الجارية للمنظمة.


رابعاً : موقع الوظيفة المالية في الهيكل التنظيمي :


ويقصد بالهيكل التنظيمي الإطار العام الذي يوضح خطوط السلطة والمسئولية ويتكون من مجموعة من المراكز ، ويهتم الهيكل التنظيمي بتوضيح كافة أوجه النشاط الذي تقوم به المنظمة متضمنة أنواع الوظائف وأسمائها وعدد الإدارات ووحدات الأعمال والمستويات الإدارية ويوضح الشكل الآتي موقع الوظيفة المالية في الهيكل التنظيمي.

وجدير بالذكر أن المدير المالي يتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة بالمشروع (رئيس مجلس الإدارة ، المدير العام) ويخضع لإشرافه المباشر باعتبارها إحدى الإدارات التي تقع في مستوى الإدارة التنفيذية مثل وظيفة الإنتاج والتسويق والأفراد.
ويتطلب التنظيم الإداري تحديد الأعمال والأنشطة التي يختص بها المشروع ويمكن تصنيفها إلى جزئين ، الجزء الأول يتضمن الأنشطة التي تتطلب كفاءات بشرية متخصصة فنياً ومهنياً ووظيفياً ، أما الجزء الثاني فيتضمن الأنشطة المتعلقة بالمحاسبة مثل القيد في الدفاتر واستخراج القوائم المالية ، وكذلك الأعمال المالية المرتبطة بالتحليل والتخطيط المالي والرقابة المالية.
اختصاصات الإدارة المالية :
يوجد العديد من اختصاصات الإدارة المالية والتمويل وهناك عدد من العوامل تؤثر على تلك الاختصاصات منها طبيعة نشاط المنظمة ، حجم المنظمة ، طبيعة المنافسة ، ويمكن عرض عدد من اختصاصات الإدارة المالية فيما يلي :
1- الاستثمارات :
تقوم الإدارة بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأسواق المالية ، وتحليل نمط المستثمرين واتجاهاتهم ، وكذلك دراسة طبيعة حملة الأسهم ، ومدى اهتمامهم بالمنظمة وكذلك دراسة ظروف المنافسة وذلك لاتخاذ القرار الخاص بالاستثمارات اللازمة والتي تؤدي إلى تحقيق الربحية وتعظيم ثروة المساهمين.
2- رأس المال العامل :
ويمكن تعريف رأس المال العامل بأنه ذلك الجزء من الأصول المتداولة الذي يتم تمويله من مصادر طويلة الأجل ، ويعتبر إدارة رأس المال العامل من أهم اختصاصات الإدارة المالية حيث أن الأصول المتداولة تزيد عن 50% من قيمة الأصول في أي منظمة ، كما أن جزء كبير من وقت المدير المالي يتم استخدامه في إدارة الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ، كما أن أهمية رأس المال العامل ترجع إلى أن القرارات الخاصة بها لا تحتمل التأجيل بعكس الأصول الثابتة.
3- الائتمان والتحصيل :
يتوقف حجم الائتمان على الظروف الاقتصادية السائدة ، فالرواج على عكس الكساد يصحبه نمو في حجم المبيعات وبالتالي نمو الاستثمارات في الذمم مما يزيد من حجم الائتمان وتعتبر سياسة الائتمان والتحصيل من أهم اختصاصات الإدارة المالية حيث تضع معايير لمنح الائتمان وشروط الائتمان ، وسياسة التحصيل المتبعة.
4- التقارير المالية :
من أهم اختصاصات الإدارة المالية التي يتم استخراجها بشكل شهري وربع سنوي وسنوي والتي يتم توضيح وضع المنظمة وسياساتها وأرباحها ةخسائرها وتوضح تلك التقارير مدى كفاءة المنظمة في إدارتها للأصول والخصوم (الاستثمار – التمويل).


5- بحوث التمويل :
تعتبر البحوث التي تقوم بها المنظمة من أجل تحديد مصادر التمويل المتاحة وبأقل تكلفة تمويلية ممكنة من أهم اختصاصات الإدارة المالية حيث أن انخفاض تكلفة التمويل تؤدي إلى زيادة ربحية المنظمة وثبات المركز المالي للمنظمة وزيادة قوتها في الأسواق وبالتالي زيادة قيمة الأسهم وتعظيم ثروة الملاك.
6- الحاسب الآلي :
ويعتبر في الوقت الحالي من أهم اختصاصات الإدارة المالية حيث يخزن عليه كافة البيانات المالية اللازمة لاستخراج التقارير المالية بشكل دوري.


خامساً : علاقة الإدارة المالية بعلم المحاسبة وعلم الاقتصاد :
إن الإدارة المالية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعلم المحاسبة ، حيث أن الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في التحليل المالي هو البيانات المحاسبية التاريخية (القوائم المالية ، وقائمة الدخل) والمدير المالي يجب أن يكون متخصصاً في كيفية استخدام وتحليل القوائم المالية واستخدام هذه القوائم في تخصيص الموارد المالية للمنظمة حتى يمكن من خلال تحليل واستخدام هذه لقوائم تحقيق أفضل عائد ممكن.
وكثير من غير المتخصصين يخلطون بين الإدارة المالية والمحاسبة فالمسميات واحدة ، والقوائم المالية واحدة ، والمصطلحات واحدة ومع ذلك فإن هناك فرق كبير حيث تهتم المحاسبة بجمع البيانات في حين تهتم الإدارة المالية بتحليل تلك البيانات لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما أن الإدارة المالية وعلم الاقتصاد من العلوم الوثيقة الصلة فالاقتصاد يهتم بدراسة استخدام الموارد المتاحة (المحدودة) لتحقيق أهداف المجتمع والإدارة المالية تهدف إلى تحقيق نفس الشئ ، فدراسة الاقتصاد تساعد في توضيح ظروف البيئة الاقتصادية مثل إجمالي الناتج القومي والبطالة والتضخم والضرائب يساعد على التعرف على هذه الأشياء في اتخاذ قرارات مالية سليمة.



سادساً : وظائف الإدارة المالية :
يقوم المدير المالي في أي منظمة بمجموعة من المسئوليات بعضها يؤدى بصفة يومية والبعض الآخر يتم بشكل عرضي ، والشكل التالي يوضح وظائف المدير المالي :

الهدف من الوظيفة المالية : تعظيم ثروة الملاك.


أولاً : الوظائف الروتينية (اليومية) :
وهي التي يقوم بها المدير المالي بشكل يومي وروتيني ولا تحتاج لخطط طويلة الأمد لأنها تتم بشكل دائم ومنها :




1- إدارة الدائنين :
والدائنين هم الذين تقوم المنظمة بالتعامل معهم وشراء المواد الخام والمستلزمات الإنتاجية منهم ويتم ذلك بشكل تكراري وروتيني حيث يتم الشراء بطرق الشراء المختلفة ويتم الدفع نقدا أو من خلال أوراق الدفع.
2- الرقابة على المخزون :
والرقابة على المخزون من ضمن الأعمال اليومية حيث يجب الأكد من أن المخزون يكفي احتياجات العملية الإنتاجية وبدون زيادة كبيرة حتى لا تتعرض لأخطار التقادم والتلف والبوار وكذلك يجب على المدير المالي ألا يعرض المخزون للنقص حتى لا يؤدي إلى تعطل العملية الإنتاجية.
3- إدارة النقدية :
من أهم الوظائف اليومية للمدير المالي مراقبة النقدية والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة حتى لا يؤدي ذلك إلى تعرض المنظمة للعسر المالي نتيجة عدة قدرة المنظمة على الوفاء بالالتزامات الجارية.


ثانياً : الوظائف العرضية (الغير روتينية) :
وهي الوظائف التي لا تتم بشكل يومي وتختص بتخطيط الاحتياجات والسياسات المالية للمنشأة وتدبير تلك الاحتياجات واستثمارها ومنها :
1- التحليل والتخطيط المالي :
وتتضمن تحليل النسب المالية والتنبؤ ووضع الأهداف الرئيسية والتفصيلية الخاصة بحجم التدفق النقدي الداخل والخارج بالإضافة إلى التخطيط الاستثماري ، ويجب أن تكون الخطط مرنة لتواجه عمليات التغيير المستمر والتوسعات المختلفة ، ومما يؤدي إلى عدم فعالية التخطيط المالي عملية التفاؤل التام أو التشاؤم التام عند وضع الخطة ، فالتفاؤل يؤدي إلى وضع خطط بناء على الماضي دون دراسة عميقة للأسواق والظروف المستجدة ، فقد يكون المركز المالي للمنشأة ضعيفا ، وبالتالي يكون التوسع في الإنتاج يؤدي إلى خسارة كبيرة لاسيما لو كانت الأموال التي يتم التوسع بها مفترضة ، كذلك فإن التشاؤم يؤدي إلى نتائج عكس التفاؤل ، فقد يكون هناك فرص لتحقيق مبيعات وربحية أكثر وتحجم المنشأة عن استغلال تلك الفرص. ولذلك فيجب على المدير المالي دراسة الوضع في السوق دراسة سليمة والتنبؤ بالأحداث المستقبلية ومراعاة الظروف البيئية المتغيرة بسرعة والظروف التكنولوجية.
2- إعداد هيكل الأصول :
من أهم وظائف المدير المالي تحديد أنواع الأصول التي يتم استثمارها في المنظمة ، ويقصد بها الأصول الثابتة والمتداولة التي يتم استثمارها في المنظمة ، ويعني به مزيج الأصول المستخدمة في المنظمة ، وبعد تحديد المزيج المستخدم يتم تحديد المستوى الأمثل للاستثمار في كل نوع من أنواع الأصول المتداولة ، كذلك يجب أن يحدد المدير المالي الأصول الثابتة اللازمة ومواعيد تطويرها وتجديدها وإحلالها.
3- إدارة الهيكل التمويلي :
يقوم المدير المالي بتحديد المزيج التمويلي اللازم لتمويل استثمارات المنظمة ويتضمن مزيج الخصوم قصيرة وطويلة الأجل ، وكذلك مصادر التمويل قصيرة وطويلة الأجل ويقصد به (القرار التمويلي) والذي يتضمن تحديد نوعية ومصادر الأموال اللازمة لتمويل الأصول التي تم تحديدها (القرار الاستثماري) ويكون هدف كل من القرار الاستثماري والقرار التمويلي تعظيم القيمة السوقية للمنظمة.
4- مواجهة الظروف الطارئة :
تعتبر مواجهة المشاكل المالية الغير متوقعة مثل (عمليات الاندماج والانضمام) من أهم واجبات المدير المالي ، كما أن تعديل الخطط في حالة مواجهة ظروف مالية غير متوقعة وكذلك يجب أن تكون الخطة مرنة حتى يمكن تعديلها في حالة الضرورة.


سابعاً : التحديات التي تواجه المدير المالي :
في السنوات القليلة الماضية تحول العالم إلى قرية صغيرة وظهرت تكنولوجيا جديدة وأصبحت العوامل البيئية تلعب دورا كبيرا في تقديم الخدمات وتصميم المنتجات ، وأدى الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المتاحة إلى تحولات رئيسية في المنافسة بين المنظمات ، والمدير المالي يجب أن يكون مستعدا للتحديات المستقبلية التي سوف تواجهه نتيجة هذا التغير وسغته ، فالنجاح سوف يكون للمنظمات التي تتبع التخطيط الاستراتيجي وتهتم بدراسة الرؤية والرسلة ودراسة البيئة الداخلية والخارجية التي تؤثر على أعمالها وتهتم بدراسة نقاط القوة والضعف للاستفادة من الفرص المتاحة.
ولذلك فإن توحد مجموعة من المتغيرات البيئية والتنظيمية سوف يمثل تحديا للمدير المالي وهي :
1- المنافسة :
أصبح البقاء في الأسواق من الأمور شديدة الصعوبة محليا ودوليا ، ويتفق الخبراء على أن المنافسة سوف تزداد نتيجة حرية التجارة وبالتالي فإن المنافس القوي هو الذي سوف يبقى وحده في الأسواق ولذلك فإن المديرين يجب أن يهتموا بدراسة الفرص الموجودة في الأسواق لزيادة القدرة التنافسية لمنظماتهم. فالبقاء مستقبلا يعتمد على العالمية وأن يكون للمنظمة مستهلكين من مختلف الدول ، كما أن نمو أي منظمة يعتمد على زيادة استثماراتها في البحوث والتطوير وتقديم منتجات ذات جودة مرتفعة واستخدام مداخل ابتكارية لمواجهة احتساجات الأسواق الدولية.
وذلك يتطلب أسواقا واسعة لتصريف المنتجات ومصادر متعددة للخامات وأصبحت المتطلبات التكنولوجية للإنتاج تتحقق من خلال التصميمات المستمرة من الخارج وتلجأ كثير من الشركات الدولية إلى توزيع منتجاتها في أماكن متعددة من العالم حيث العمالة الرخيصة والتسهيلات الإنتاجية والتسويقية متوفرة.
وفي ظل هذا الوضع فإن المدير المالي يجب أن يكون لديه ما يلي :
- مؤهلات علمية مناسبة في مجال تخصصه.
- متابعة التغيرات التكنولوجية والإلمام الكامل بها.
- استخدام نظام المعلومات المالية كأحد الموارد الهامة بالمنظمة.


2- المسئولية الاجتماعية :
من أهم الأدوار التي تواجه المدير المالي عملية المسئولية الاجتماعية في البيئة التي تمارس فيها المنظمة أعمالها ويجب على المدير المالي أن يساهم في تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية ، ومن المتوقع أن تكون المشاركة في القضايا الاجتماعية هي أحد أوجه الربحية لأن حملة الأسهم سوف يفضلون في المستقبل في استثمار أموالهم لدى المنظمات التي تتحمل مسئولتيها الاجتماعية ، فاهتمام المدير المالي بالمشاركة في الأهداف الاجتماعية يحسن الصورة الذهنية للمنظمة ويجب توافر عدد من الخصائص في المديرين الماليين لكي يمكنهم أن يتحملوا المسئولية الاجتماعية لمنظماتهم وهي :
- مهارات سلوكية.
- مهارات العلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.
- الاهتمام بالبيئة والمسئولية الاجتماعية تجاهها.


3- التغيرات في الفكر التنظيمي :
إن التغيرات التي حدثت في البيئة الدولية والمحلية أدت إلى تغيير في الفكر التنظيمي حيث اتجهت المنظمات إلى تقليل حجم المنظمات حيث أن هياكل المنظمات أصبحت أقل جهدا نتيجة استخدام الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة وقد اتجهت معظم المنظمات إلى اللامركزية واستخدمت الكمبيوتر في الربط بين الوحدات وبعضها البعض ، كما أصبحت الهياكل التنظيمية أكثر مرونة لمواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية ، كما ظهرت فرق العمل وكثرت اللجان ودوائر تحسين الجودة وذلك لاتخاذ القرارات الاستراتيجية ، وأدت تلك المتغيرات إلى ضرورة توافر صفات معينة في المديرين الماليين وهي :
- المهارة في تفويض السلطات.
- مهارة الابتكار وكيفية تسكين العاملين.
- البعد عن البيروقراطية.
- المهارة في إدارة اللجان وفرق العمل ودوائر تحسين الجودة.


الخلاصة :
في نهاية الفصل يمكن القول أن الإدارة المالية بالمنظمات تلعب دورا هاما حيث أنها بمثابة الدورة الدموية للمنظمات حيث تمدهم بالأموال اللازمة لسير العمل بالمنظمة كما أن للإدارة المالية أهداف ووظائف واختصاصات يجب الاهتمام بها ، كذلك فإن التطورات العالمية توضح أن وظيفة الإدارة المالية ليست تقليدية هدفها تدبير الأموال فقط ، ولكنها تشتمل العديد من الجوانب الاستراتيجية ، ولذلك فإن المدير المالي يجب أن يقوم بتحليل وتقييم المشكلات المالية المختلفة ومنها :
- تحديد نسب الاندماج والاستثمارات المشتركة ونسب الاحتياطات والأرباح المحتجزة.
- تحديد قرارات الشراء أو الصنع أو الاستئجار للاصول الثابتة.
- إدارة النقدية ومراقبة النقدية الداخلة والخارجة.
- سياسة المخزون ومراقبتها.
- التوازن بين السيولة والربحية.