تستعد دول الخليج للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في الأسبوع المقبل، إذ وضع وزراء المالية لدول الخليج الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عُقد الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في مدينة الرياض.


وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبةً غير مباشرة، ويُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك.


وتُفرض في الدول التي تطبقها على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.


وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.


وبالرغم من أن آلية تطبيق ضريبة السلع الانتقائية (ضريبة تفرض على السلع التي يُنظر إليها أنها مضرة مثل السجائر) ستبدأ خليجياً مطلع 2017، بينما ضريبة القيمة


المضافة في أوائل 2018، إلا أن ذلك أثار جدلاً واسعاً في السعودية تحديداً، وفي والخليج عامة.