تعديلات قانون العمل القطري والخاصة بإلغاء نظام الكفيل نهائي، حيث يبدأ العمل بقانون العمل الجديد بدءً من 13 ديسمبر 2016، ويصبح العمل بقانون العمل الجديد ساريا من هذا التاريخ وما بعده...

• سينفذ القانون الجديد بدايه من 13/12/2016
• القانون الجديد جعل العمل والبقاء للمغتربين تماما على أساس العقد
• الغاء الحظر لمدة سنتين على تأشيرات العمل الجديد
• غرامة من عشرة الى خمسة وعشرون ألف ريال للمحتفظين بجوازات سفر الموظفين المغتربين
• لا موافقة من صاحب العمل السابق إذا كان يتم تجنيده من قبل صاحب العمل الجديد
• العمال الذين قد حصلو على عقد جديد للعمل في قطر يمكن أن يعودو حتى في اليوم التالي
• لن تكون هناك حاجة لتصريح خروج للسفر وسوف يصبح غير صالح مع تطبيق القانون الجديد
• ترك الموظف للبلاد بحاجة إلى إبلاغ صاحب العمل قبل ثلاثة أيام ومن خلال تطبيق في نظام مطراش
• سيتم استبدال جميع عقود العمل لجميع العمال المغتربين الذين هم هنا بالفعل مع العقود الجديدة بحلول نهاية هذا العام
• التسجيل في إدارة العمل وتوقيع عقد العمل الجديد هو التاريخ الذي من شأنه أن يحسب مدة عقد العامل
• عقد العمل يجب أن توافق عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
• العقود المغلقة يجب أن لا تتجاوز لمدة خمس سنوات
• الموظفون الذين وقعوا عقود مفتوحة يمكنهم الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد أن يمضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات مع صاحب العمل الأول
• يمكن للعمال مع عقود العمل الثابتة تغيير عملهم وتوقيع عقود جديدة إذا رغبوا في ذلك في نهاية فترة العقد دون أي موافقة من صاحب العمل ولكن موافقة من وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية
• يمكن للوافد أيضا الانتقال إلى كفيل آخر بموافقة من وزارة الداخلية ووزارة العمل إذا كان الكفيل ميت أو الشركة لم تعد موجودة لأي سبب من الأسباب
• الغرامة بمبلغ خمسين ألف ريال والسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات لأصحاب العمل الذين يسمحون لموظفيهم للعمل لأطراف أخرى دون موافقة رسمية مسبقة