السيد رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس الموقر
تحية طيبة وبعد :
من اجل تنفيذ التوجيه الرئاسي فيما يخص المعهد الوطني للادارة
وفيما يخص المشروع الوطني للاصلاح الاداري
مذكرة سابقة كنت قد ارسلتها للوزير المقال الصديق الدكتور النوري في نهاية عام 2015
من الخبير: عبد الرحمن تيشوري / (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)
دراسة تشخيصية لوضع مؤسسة المعهد الوطني للادارة مع اقتراح الحلول
الموضوع هام ويجب حله وعدم تركه لانه سياسة بلد وليس وجهة نظر
بعض البيانات مأخوذ من دراسة اعدها احد زملائي خريج الاينا
واساهم معكم بمذكرة حول وضع المعهد والخريجين ومقترحات مهمة
الموضوع: مذكرة حول أوضاع خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة موقوفة بتاريخ 31 / 7 / 2014 . · حدد صك إحداث المعهد الوطني للإدارة العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 27 ) بتاريخ 12 أيار 2002 الهدف من إحداثه بالمادة الثالثة منه والتي نصت على أن : " يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر، من حملة الإجازة الجامعية على الأقل من الاختصاصات المختلفة، إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة " . · يعلن المعهد سنوياً عن تنظيم دورة تحضيرية تؤهل المرشح لها من العاملين في الدولة أم من غير العاملين فيها الاشتراك في مسابقة القبول في المعهد. ويظهر الجدول رقم ( 1 ) أعداد المسجلين لإتباع الدورات التحضيرية منذ إحداث المعهد حتى تاريخه:
الجدول رقم ( 1 ) أعداد المسجلين لإتباع الدورات التحضيرية منذ عام 2003 حتى عام 2013
الدورة التحضيرية
العاملون
غير العاملين
المجموع
الأولى لعام 2003 472 185 657
الثانية لعام 2004 470 45 515
الثالثة لعام 2005 196 47 243
الرابعة لعام 2006 250 134 384
الخامسة لعام 2007 139 158 297
السادسة لعام 2008 128 166 294
السابعة لعام 2009 137 136 273
الثامنة لعام 2010 194 263 457
التاسعة لعام 2011 196 275 471
العاشرة لعام 2012 99 122 221
الحادية عشرة لعام 2013 56 71 127
المجموع 2337 1602 3939
يلاحظ من الجدول رقم ( 1 ) أعلاه ما يلي: ü إنخفاض أعداد المرشحين من العاملين في الدولة، وزيادة عدد غير العاملين الراغبين في الانتساب للمعهد، ويمكن أن يكون مرد ذلك غياب السياسة العامة في إعداد وتأهيل وتدريب العاملين في الدولة في مجال علوم الإدارة العامة، وكذلك غياب البرامج اللازمة لذلك. فغالباً ما يترك أمر إتخاذ القرار في الترشح للمعهد للعامل نفسه، وليس للجهة العامة. ü إنخفاض أعداد الراغبين في الانتساب إلى المعهد بشكل عام، ومرد ذلك هو: غياب التحفيز المعنوي ( إسناد وظائف الإدارة العليا للخريجين )، وسنقوم ببيان ذلك لاحقاً من خلال استعراض الواقع الوظيفي الراهن لخريجي المعهد. غياب التحفيز المادي ( فقد تم تعديل تعويض طبيعة العمل لخريجي المعهد حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة من 75 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المنصوص عنه في صك إحداث المعهد إلى 20 % فقط )، مما شكل رأياً عاماً سلبياً حول استراتيجية الحكومة في تعاطيها مع عملية إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر في مجال علوم الإدارة العامة. · ينظم المعهد سنوياً مسابقة القبول لاختيار أفضل المتسابقين حسب محصلة درجاتهم في المسابقة بمرحلتيها الكتابية والشفوية للعدد الذي يحدده مجلس المعهد. ويظهر الجدول رقم ( 2 ) أعداد المقبولين في المعهد منذ أحداثه حتى غاية 31 / 12 / 2013 وفق الآتي:
الجدول رقم ( 2 ) أعداد المقبولين في المعهد منذ أحداثه حتى غاية 31 / 12 / 2013
الدورة
العاملون
غير العاملين
المجموع
الأولى لعامي 2004 – 2005 29 29 58
الثانية لعامي 2005 – 2006 45 5 50
الثالثة لعامي 2006 – 2007 42 9 51
الرابعة لعامي 2007 – 2008 39 10 49
الخامسة لعامي 2008 – 2009 35 14 49
السادسة لعامي 2009 – 2010 28 21 49
السابعة لعامي 2010 – 2011 26 23 49
الثامنة لعامي 2011 – 2012 35 13 48
التاسعة لعامي 2012 - 2013 36 11 47
العاشرة لعامي 2013 – 2014 28 21 49
الحادية عشرة لعامي 2014 – 2015 18 24 42
المجموع 361 180 541
تؤكد البيانات في الجدول ( 2 ) أعلاه النتائج التي بينها الجدول رقم ( 1 ) لناحية انخفاض أعداد المقبولين في المعهد من فئة العاملين في الدولة، وزيادة أعداد المقبولين فيه من فئة غير العاملين، مما يعني أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيتحول المعهد إلى إداة للحصول على وظيفة لفئة غير العاملين في الدولة بسبب غياب برامج الإعداد والتأهيل والتدرب في مجال علوم الإدارة العامة لدى الحكومة والجهات العامة. وذلك من خلال:دروس نظرية وحالات عملية وتمارين تطبيقية ومناقشة مواضيع وورشات عمل ولقاءات مع كبار الشخصيات وزيارات ميدانية ودروس في المعلوماتية واللغات الأجنبية ( الانكليزية والفرنسية ). علماً بأن هيكلية هذه البرامج معمول بها في غالبية المعاهد العالمية للإدارة العامة كون الأخيرة هي مهنة محلية لايمكن ممارستها من قبل عمالة وافدة حتى بصفة خبراء. · تخرج في المعهد الوطني للإدارة العامة حتى غاية 31 / 12 / 2015 تسع دفعات وبلغ عدد الخريجي ( 600 ) خريجاً وخريجة، ويظهر الجدول رقم ( 3 ) أعداد خريجي المعهد وتوزعهم حسب الجنس وفق الآتي: الجدول رقم ( 3 ) أعداد خريجي المعهد وتوزعهم حسب الجنس
الدورة
ذكور
إناث
المجموع
الأولى لعامي 2004 – 2005 37 21 58
الثانية لعامي 2005 – 2006 43 7 50
الثالثة لعامي 2006 – 2007 37 14 51
الرابعة لعامي 2007 – 2008 29 20 49
الخامسة لعامي 2008 – 2009 29 20 49
السادسة لعامي 2009 – 2010 33 16 49
السابعة لعامي 2010 – 2011 27 22 49
الثامنة لعامي 2011 – 2012 29 19 48
المجموع 293 157 450
النسبة 65 % 35 % 100 %
· نصت الفقرة ( أ ) من المادة ( 20 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 27 ) لعام 2002 على أن : " يتم يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء توزيع خريجي المعهد لتعيينهم في أي من الجهات العامة أو نقلهم إليها وفقاً للأسس التي يضعها رئيس مجلس الوزراء ويعد الشاغر محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة". وحتى غاية عام 2010 لم تكن أسس توزيع خريجي المعهد على الجهات العامة مكتوبة. أما في عام 2011 فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10884 بتاريخ 3 / 8 / 2011 الذي حدد مجموعة من الأسس هي: § حاجة الجهات العامة من الوظائف الإشرافية، بما يتواءم مع السياسة العامة للدولة في إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية في الوظيفة العامة، ومع الهدف من إحداث المعهد الوطني للإدارة العامة. § يعين خريجو المعهد ( حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة ) لدى الجهات العامة كافة، ويخضعون لإشراف المرجع الإداري الأعلى في تلك الجهات لمدة محددة، وتسند إليهم بعدها الوظائف المناسبة بقرار من المرجع المختص ولم يطبق منها شيء. § يلتزم من يحصل على الشهادة العليا في الإدارة العامة بعد نفاذ هذا القرار، من العاملين في الدولة بالعمل لدى الجهة العامة التي رشحته للمعهد، أو وفق مايراه رئيس مجلس الوزراء، وتراعى أوضاعهم الوظيفية السابقة والمزايا المرتبطة بها. § تراعى الرغبة الجغرافية لخريجي المعهد من فئة غير العاملين إن لم تتعارض مع الهدف من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية. · يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء في كل عام قرار يشكل بموجبه لجنة يترأسها الأمين العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وعضوية عميد المعهد الوطني ، ومدير التنظيم والإدارة في رئاسة مجلس الوزراء تتولى دراسة حاجة الجهات العامة من خريجي المعهد. · تدقق اللجنة حاجة الجهات العامة من خريجي المعهد لناحية توائمها مع السياسات العامة، وأهمية الوظائف الواردة من الجهات العامة. · تجتمع اللجنة في شهر كانون أول لمقابلة الخريجين والتعرف على رغباتهم في جهة التعيين. · تعد اللجنة مشروع قرار توزيع الخريجين، وترفعه لرئيس مجلس الوزراء لإصداره. · المقترحات: · واضح التناقص باعداد المتسابقين والخلل بالتجربة · الموضوع مهم جدا جدا ويرقى الى مستوى الامن الوطني يجب حله · اعادة تقييم كل التجربة لا سيما عمر المتقدمين ليكون 40 بدلا من سقف 35 · تحديد عدد الموظفين ب40 وغير الموظفين ب10 القبول السنوي لكل دفعة · اعادة فرز جديدة لكل الخريجين المهملين سابقا مع وضع اسس فرز جديدة وتحديد الوظائف سلفا/ 52 / وظيفة مرتبة من الاعلى الى الادنى ويختار الخريجين حسب تفوقهم الاول يختارمن الوظائف 52 والثاني من 51 والثالث من 50 وهكذا خارطة شواغر كما تحدث السيد الرئيس متاحة امام الخريجين وهكذا حتى الاخير · اعادة حافز التجربة / تجربة المعهد الوطني للادارة / المالي الى 75% لان كل تجارب العالم انطلقت من الحافز · استقدام الخريجين الاوائل الى وزارة التنمية الادارية · اعادة جمع كل التعاميم الخاصة بالمعهد من قبل وزارتكم والتذكير بها وتنفيذها عبر متابعتكم · اعفاء كل مدير من منصبه ثبت عدم احترامه التأهيل – قرار واحد فقط كافي ليعطي العبرة فورا – اعفاء المدير الفلاني لانه لم يستثمر خريجي الادارة فلان وفلان ولم ينفذ تعميم رئاسي – · لحظ الشهادة العليا بالادارة في كل الانظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات والمحافظات من قبل وزارتكم حيث يعتبر ذلك مهمة جديدة لوزارة التنمية الادارية · توجيه رئاسي كبير لنشر الخريجين وتعيين 5% في مجالس المحافظات ومجلس الشعب والسلك الدبلوماسي وقيادات فروع الحزب كما هو حال المدرسة الوطنية للادارة بفرنسا · الاستفادة ممن تبقى من الخريجين قبل الهروب الى خارج الادارة الحكومية