ماذا يعني رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% من جديد؟


للناس اللي نامت بدري أمبارح زي حالاتي، البنك المركزي أبى أن يمر يوم الخميس دون أن يُدهش الاقتصاديين والناس كعادته، وقام برفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين 200 نقطة لتصبح 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض. يعني بلومبيرج كانت استطلعت آراء 8 خبراء وكلهم قالوا بالتثبيت.


أسعار الفائدة ده لم تحدث منذ عام 1976 إلا مرة واحدة عام 1992 لما وصل سعر الإقراض إلى 20.33%، غير كده ده أول مرة خلال 41 عامًا الماضية يصل سعر الفائدة إلى تلك المستويات. وبرضه كان في عام 92 بتوصية أو لنقل أمر من صندوق النقد الدولي.


المهم ما علينا:


- الدولة من خلال رفع أسعار الفائدة بتستهدف امتصاص كمية من المعروض النقدي في السوق لأن صندوق النقد وكذا الحكومة بيعتقدوا أن المصريين مخزنين ملايين تحت المراتب في البيوت...
وتأثير رفع سعر الفائدة أنه بيرفع تكلفة الإقتراض وبالتالي يحجم الأشخاص عنه، في حين يزيد معدل الإدخار من أجل الإستفادة من معدل الفائدة المرتفع وهرباً من التهام التضخم لمدخراتهم، مما ينتج عنه في النهاية تقليل معدلات الإنفاق بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي تقليل الطلب الكلي في الاقتصاد، ولكن ده هيؤدي إلى تقليص حجم الانتاج وتقليل معدلات النمو الاقتصادي. ومع انخفاض حجم الطلب تنخفض أسعار السلع والخدمات وهو الهدف المرجو من انتهاج السياسة الإنكماشية ده كما يعتقد الجهابذة في صندوق النقد ومن ورائه الحكومة الموقرة.


- كما يؤدي رفع سعر الفائدة الى زيادة السيولة النقدية لدى البنوك لزيادة معدلات الإيداع
ده فعلًا لو فيه ملايين تحت مراتب السراير، ويؤدي أيضًا إلى انخفاض معدلات الإقتراض، وبالتالي يوفر ذلك ما تحتاجه الدولة من قروض محلية لسداد عجز الموازنة العامة.


- ولكن رفع سعر الفائدة يؤثر بالسلب على البورصة، لأن معظم تمويل الشركات المقيدة في البورصة قائم على الإقتراض وبالتالي تتأثر قدرتها على تمويل أنشطتها وتوسيع قاعدة إنتاجها. كما أن نسبة من المساهمين في البورصة يلجأون الى بيع الأسهم والهرب الى البنوك كملجأ آمن للإستفادة من معدل الفائدة المرتفع بعيداً عن المخاطرة. كل ذلك يزيد من الضغوط على البورصة.


- كما يؤدي رفع سعر الفائدة الى تقليل معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة، نتيجة إنخفاض فرص ضخ استثمارات جديدة لإرتفاع تكلفة الإقتراض، وتفضيل من لديه سيولة أن يدخرها بدلا من استثمارها والتعرض لمخاطر الاستثمار وتقلبات السوق. مما يصعب من وصول الحكومة الى معدلات النمو التي تستهدفها الفترة القادمة والتي قدرتها بأكثر من 5%.


- ويزيد رفع سعر الفائدة من حجم الدين العام لإرتفاع تكلفة الإقتراض وبالتالي زيادة خدمة الدين.


(الحتة اللي جايه ده مهمة جدًا)
-ولكن تنجح هذه السياسة فقط في حالة اذا كان سبب ارتفاع معدل التضخم هو ارتفاع الطلب النقدي في مقابل انخفاض في العرض فعلاً، فهل السبب الرئيسي لإرتفاع معدلات التضخم في مصرهو زيادة الطلب النقدي؟ أم تحرير سعر الصرف وما صاحبه من إجراءات؟


هذا السؤال هو الأخطر على الإطلاق، لأنه اذا لم يكن السبب الرئيسي لزيادة التضخم هو زيادة الطلب النقدي - وده الأقرب في رأيي - ، وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة فإن ذلك يفاقم من المشاكل الاقتصادية، لأنه لن يتحقق الهدف المرجو من رفع سعر الفائدة، أي لن ينخفض معدل التضخم .. في حين أنه تم تقليص حجم الانتاج وانخفضت الاستثمارات. وبالتالي يقع الاقتصاد في شَرك "الركود التضخمي"، بمعنى أن هناك نمو اقتصادي ضعيف مع زيادة معدل البطالة، ويصاحبه تضخم ايضاً.
لذا ينبغي البحث جدياً في السبب الرئيسي لإرتفاع معدل التضخم، فليس كل تضخم ناجم عن زيادة الطلب. والا عُد الإجراء كارثيًا يضر بالاقتصاد المصري ضررًا بالغًا.


ويا ريت بلاش حد يطلع بعد كده يقول ما التضخم نزل 1% أهو يبقى هما ماشيين صح، ومعدل التضخم اصلًا 32%. زي بالظبط لما الجنيه يرتفع ب 15 ولا 20 قرش وتلاقي البعض بيقول أهو بدأ الإصلاح الاقتصادي يأتي ثماره، والدولار ب 18 جنيه اصلًا. استقيموا ياخونا مش كده.