تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بحماية أي متعاون معها للكشف عن قضايا الفساد، وتحديدًا قضايا توظيف أقارب مسؤولين في الجامعات، مؤكدة أن دورها في قضية تعيين الوزير لابنه انتهى بإحالتها إلى الجهات المختصة.
وسارع مجلس الشورى إلى إصدار نظامين عاجلين لحماية المبلغين عن الفساد، خصوصًا بعد اعتراف رئيس الهيئة لمكافحة الفساد بأن هناك حالات تضررت نتيجة تبليغها عن قضايا فساد.
إلا أن المتحدث باسم نزاهة، عبدالرحمن العجلان، أكد أن مجلس الشورى لا يُصدر قرارات أو أوامر، وإنما هو يصدر توصيات فقط فيما يتعلق بقضايا الإبلاغ عن فساد، مضيفًا: "بالنسبة لمبلغينا نوفر لهم الحماية الكافية، ولكل مبلغ حرية الإفصاح عن اسمه أو إخفائه، وإذا تم إخفاؤه فحتى العامل على القضية بالهيئة لا يستطيع معرفة اسمه".
وأشار العجلان إلى أن مهمة ودور الهيئة في توظيف أقارب المسؤولين في الجامعات والوزير لابنه "انتهى"، وذلك عبر إحالتها إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن الهيئة تطبق عملها وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "الحياة"، الثلاثاء (8 أغسطس 2017).
ونبه إلى أن عملية الإحالة تنفذها الهيئة عندما تتوفر لديها قناعات بوجود قضية فساد؛ حيث يتم إحالتها إلى أحد المسارات الثلاثة، إما بإحالتها إلى النيابة العامة، أو الجهات الرقابية والتحقيق، أو تحال إلى الجهة نفسها للاستفسار عن قضية الفساد.