ينتظر نحو 850 ألف متقاعد (من القطاعين: الحكومي، والخاص) حسم ملف علاوة سنوية تقدر بنحو 5%، بعد تجميد الملف منذ عشر سنوات.
ويعول هذا العدد الضخم من المتقاعدين المشمولين بأنظمة التقاعد العسكري والمدني ونظام التأمينات الاجتماعية، على العلاوة المذكورة؛ لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وظل الملف مجمدًا في مجلس الشورى (بحسب عكاظ)، منذ 10 سنوات، بعد مقترح انتهت إليه لجنة خاصة كلفها المجلس بدراسة الموضوع.
وكان المشروع الذى تبناه 3 من أعضاء الشورى (آنذاك) يتطلب إضافة نص نظامي ثابت للأجيال يُشرَّع لصرف علاوة سنوية لا تقل عن 5% للمتقاعدين، يعادل نسبة التضخم السنوية.
وقدم المشروع أعضاء المجلس السابقين، محمد القويحص، ويوسف الميمني، محمد أبوساق، عندما كان عضوا في المجلس، قبل تعيينه وزير دولة لشؤون الشورى.
وبعد التأكيد على سلامة المقترح من الناحية القانونية، والنظامية، وإحالته لاحقًا إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية، ومناقشته مع الأعضاء الثلاثة تمت التوصية بـ"عدم الملاءمة".
وأوضح رئيس اللجنة المعنية، الدكتور فهد العنزي، أنه تم رفع الرد إلى الهيئة العامة بمجلس الشورى منذ فترة طويلة؛ لكن فوجئنا بتحفظ على موقف اللجنة.
وتم لاحقًا بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح مجددًا، بعد انتهاء المدة القانونية للعضوين "القويحص"، و"الميمني" في المجلس، فيما الأنظار معلقًة بتحريك الملف وحسمه