الموضوع: استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
بقرار مجلس الوزراء..
استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
قرر مجلس الوزراء إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، بناء على طلب مجلس الغرف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار وتتجاوز فترة تنفيذها 2018.
جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الغرف خطابًا لولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، طالب فيه بإعادة النظر في قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف، يحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين التي تقدر بمليارات الريالات، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن".
وطالب المجلس بدراسة استثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار، والتي تتجاوز فترة تنفيذها عام 2018، خاصة أن أغلب المشاريع الحكومية تكون مدة تنفيذها من 3-5 سنوات من برنامج المقابل المالي الذي سيتم بموجبه فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، خاصة شركات ومؤسسات قطاع المقاولات الملتزمة بعقود تنفيذ مشاريع حكومية، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وأهمها سداد رواتب العاملين فيها ومستحقات الموردين.
كما طالب مجلس الغرف باستثناء بعض المهن التي من الصعب توطينها نظرًا لصعوبتها، واستحالة إقبال المواطنين على العمل بها، ولا بد من توفيرها من خارج المملكة، مثل: أعمال النظافة، والصرف الصحي، وغيرها. ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية خطابًا لمجلس الوزراء، طالب فيه بضرورة دراسة الملف بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وزارتا "العمل" و"الإسكان" تتفقان على دعم مقاولي المشاريع وزيادة نسب التوطينعبر مذكرة تعاون حددت آليات وضوابط التشاركية
وزارتا "العمل" و"الإسكان" تتفقان على دعم مقاولي المشاريع وزيادة نسب التوطين ... (مشاركات: 0)
(مشاركات: 0)
د. فائز صالح جمال
السبت 28/04/2012
https://1.1.1.2/bmi/www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/6_34.jpg
نشرت هذه الصحيفة على صدر صفحتها الأولى يوم الاثنين الماضي 2/5/1433هـ خبرا عن قرار... (مشاركات: 0)
العمالة الوافدة..والبعد الأمني!
سلطان الحطاب
قصص جديدة وكثيرة بدأت تتكرر الان ويمكن الكشف... (مشاركات: 0)
أصدرت الإمارات قبل أيام، قانونا جديدا يلزم شركات المقاولات بمنح فترة راحة لمدة ساعتين ونصف الساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر، وحتى الثالثة مساء، للعمال الذين يعملون تحت أشعة... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.
برنامج يتناول طبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية والعلاقات المترابطة بين القيادة والادارة بالمؤسسات الرياضية والمفاهيم الحاكمة فى القيادة وفعاليتها بالمؤسسات الرياضية وقيادة فرق العمل والقائد الفعال بالمؤسسات الرياضية ومهارات ومسئوليات القائد الاداري بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال القادة الاداريين بالمؤسسات الرياضية .
تؤهل هذه الدورة التدريبية للمشاركين للتعرف على المهارات الضرورية لمشرفي ومديري إدارات التشغيل والإنتاج. وتشمل قياس الانتاجية وتحسين الاداء وعدم حدوث أي تعارض خلال الأنشطة اليومية، والتفاعل بشكل أفضل مع الإدارات الأخرى المعنية، مثل الصيانة والمخازن وغيرها
دورة تدريبية متخصصة في جودة وسلامة الغذاء يتناول اسس سلامة الغذاء وجودة الغذاء وتكنولوجيا حفظ الاغذية ومعايير الايزو 22000 للفنادق والقرى السياحية والاشتراطات الصحية للعاملين بها
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة