يجوز إنهاء عقد العمل إذا اتّفق الطرفان على ذلك، بشرط الحصول على موافقة كتابية من الموظف أو في حال إصابته بعجز كلّي بموجب شهادة طبية تثبت ذلك، فإن كان العجز جزئياً ويستطيع الموظف مباشرة أعمال أخرى تسمح بها حالته الصحية، يتعيّن على صاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة بناءً على طلب من الموظف الذي يحق له تقاضي الأجر المحدد لهذه الوظائف.


إنهاء العقود محدّدة المدّة


إذا كان عقد العمل محدد المدّة وقام صاحب العمل بفصل الموظف بدون سبب قانوني، يتعيّن على صاحب العمل تعويض الموظف بما يعادل إجمالي مرتبات ثلاثة أشهر أو ما يعادل إجمالي مرتبات الفترة المتبقية من عقده، أيّهما أقصر، ما لم ينصّ عقد الموظف على غير ذلك.


وبالمثل، إذا قرر الموظف إنهاء عقد محدد المدّة قبل انقضاء مدّته، يتعيّن عليه تعويض صاحب العمل بما يعادل راتب 45 يوماً أو راتب الفترة المتبقية من عقده، أيّهما أقصر، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك.


إنهاء العقود غير محدّدة المدّة


إذا كان الموظف يعمل بعقد غير محدد المدّة وأراد إنهاء العقد، يتعيّن عليه تقديم خطاب استقالة ذاكراً إلتزامه بالعمل لمدة شهر واحد فقط تمثّل المدّة القانونية للإخطار بالاستقالة. ويُحتسب هذا الشهر ضمن إجمالي مدّة الخدمة بشرط أن يمارس الموظف عمله أثناء هذه المدّة.
بالنسبة إلى عمّال المياومة (عمّال الأجر اليومي)، تكون مدة الإنذار أسبوعاً واحداً إذا عمل العامل مدة تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة، وأسبوعين إذا عمل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة، وشهراً واحداً إذا عمل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
إذا قرر صاحب العمل إنهاء خدمة موظف معيّن بموجب عقد عمل غير محدد المدّة، يتعيّن عليه إخطار الموظف كتابياً قبل شهر من الموعد الذي يريد إنهاء العقد فيه، ويظل العقد قائماً وينتهي بانتهاء مدة الإنذار، ويستحق العامل طوال مدة الإنذار أجره كاملاً عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك، كما لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، بينما يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.


حقوق الموظف والتزاماته


يتعيّن على صاحب العمل إذا أنهى عقد عمل غير محدد المدّة وتنازل عن فترة الإنذار أو أنقص من مدتها أن يدفع للموظف راتب الشهر المحدّد كمهلة في الإنذار بناءً على آخر راتب تقاضاه الموظف. ويحق للموظف ترك العمل دون إنذار مسبق إذا خالف صاحب العمل التزاماته التي ينص عليها عقد العمل وينص عليها القانون، أو قام صاحب العمل أو ممثله بالتعدّي عليه.
يعتبر فصل الموظف تعسّفياً إذا تم فصل الموظف دون أي سبب بعد إتمام فترة الاختبار، أو إذا كان سبب الفصل لا علاقة له بعمله، أو كان بسبب شكوى تم تقديمها للسلطات المختصة ضد صاحب العمل أو رفع دعوى قضائية ضدّه، ويحق للمحكمة المختصة في حال الفصل التعسفي أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر استحقه علماً أن هذا لا يلغي حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار.
بناءً على طلب الموظف، يقدّم له صاحب العمل في نهاية مدّة عقد العمل شهادة خبرة يُذكر فيها تاريخ التحاق الموظف بالعمل، وتاريخ انتهاء عقد العمل، وإجمالي مدّة الخدمة، ونوع العمل، وآخر مرتب تقاضاه الموظف وغيرها من المكافآت، إن وجدت.
إذا تم بيع المؤسسة لشخص آخر، تستمر خدمة الموظف ويتحمّل المالك الجديد مع المالك السابق المسؤولية عن دفع راتب الموظف لمدة ستّة أشهر، ويتحمل المالك الجديد هذه المسؤولية وحده بعد هذه المدة.
إذا احتوى عقد العمل على بند يحظر على الموظف أن يعمل لمنافس آخر لفترة محدّدة بعد انتهاء خدمته أو أثناء توقّفه عن العمل، يلتزم الموظف بهذا الشرط طوال المدّة المنصوص عليها، بشرط أن يكون الموظف قد بلغ 21 سنة عند إبرام عقد العمل وبشرط ذكر المدة ونوع العمل ومكانه.
إذا أتمّ الموظف الفترة المحددة في عقده ولم يرغب في تجديدها، يتعيّن على صاحب العمل أن يدفع مقابل تذكرة عودة الموظف إلى المكان الذي تم جلب الموظف منه في الأصل. إذا استقال الموظف أو أنهى عقده، سواءً أكان محدّداً أو غير محدّد المدّة، يتعيّن عليه تحمُّل تكلفة تذكرة عودته.
فيه في حال كان صاحب العمل يوفر سكناً للموظف، يحق له أن يطلب منه إخلاء السكن الذي يقيم فيه، إذا كان قد دفع للموظف جميع مستحقاته عن العمل.