حدّد تقرير مستحدث وشامل أصدره المركز العالمي للبنية التحتية التابع لمجموعة العشرين، الاحتياجات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية على المستوى العالمي وبشكل منفصل فيما يخصّ 50 بلدًا و7 قطاعات.


ويكشف تقرير (غلوبال إنفراستراكتشر أوتلوك) الذي نشر تحت عنوان (نظرة استشرافية على واقع البنية التحتية حول العالم)، أنّه يُتوقّع أن تصل كلفة بناء مشاريع البنية التحتية من أجل دعم النمو الاقتصادي العالمي والشروع في سد فجوات البنية التحتية إلى 94 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040، فضلاً عن الحاجة إلى ما مجموعه 3.5 تريليونات دولار أمريكي إضافية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتمكين الأسر المعيشية من الوصول الشامل إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء بحلول عام 2030، ما يرفع إجمالي الكلفة إلى 97 تريليون دولار أمريكي.


ويكشف التقرير الذي يمكن الوصول إليه من خلال أداة إلكترونية، أن 18 تريليون دولار أمريكي -أي نحو 19% من السبعة والتسعين تريليون دولار أمريكي الآنفة الذكر- ستصبح غير مموّلة إذا استمرت الاتجاهات الحالية للإنفاق الاستثماري في قطاع البنية التحتية على ما هي عليه.


ويشير التقرير أيضًا إلى أنه سيتعيّن إنفاق 3.7 تريليونات دولار أمريكي في استثمارات البنية التحتية سنويا من أجل تلبية احتياجات سكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار، ما يساوي كامل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لألمانيا، التي تعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم. كذلك، ومن أجل الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتوفير المياه والكهرباء، يُتوقع أن تزداد الاحتياجات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية بمعدّل 236 مليار دولار أمريكي إضافية سنويا حتى عام 2030، أي الموعد المحدد للوفاء بالأهداف الآنفة الذكر.


ولا يمثّل ذلك تحدّيًا كبيرًا للبلدان الناشئة التي تحتاج إلى إنشاء بنى تحتية جديدة فحسب، بل أيضا للبلدان المتقدمة التي تشكو من نظم بالية ذات صلة يجب تغييرها.


ويُنبّه التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستسجّل أكبر فجوة في الإنفاق على البنية التحتية، إذ ستبلغ استثمارات البنية التحتية فيها 3.8 تريليونات دولار أمريكي، وفي المقابل ستسجّل الصين أكبر طلب على استثمارات البنية التحتية بمقدار 28 تريليون دولار أمريكي، وهي نسبة كبيرة تساوي 30% من إجمالي الاحتياجات الاستثمارية العالمية في قطاع البنية التحتية.


ويعتمد الوفاء النهائي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على توفير بنية تحتية نوعية. ولكن بحسب الاتجاهات الحالية، ستعاني الاستثمارات من عدم القدرة على الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة باحتياجات المياه والكهرباء بحلول عام 2030،


وكذلك يبحث التقرير بشكل مفصّل في فجوات الاستثمار في البنية التحتية في المملكة العربية السعودية؛ إذ يتوقّع أن تنجح السعودية في تلبية 81% فقط من احتياجاتها الاستثمارية في قطاع البنية التحتية. وعلى وجه التحديد، يذكر التقرير أنه في الوقت الذي يتوقع فيه أن تنجح السعودية في تلبية احتياجاتها الاستثمارية في قطاعي المطارات والموانئ، فإنه يتعيّن عليها زيادة إنفاقها على قطاع الطرق بنسبة 50% لتلبية احتياجاتها.


وتعكس هذه الأرقام الاتجاهات العالمية التي تشير إلى أن قطاعي الطرق والكهرباء أصبحا يتطلبان أكبر قدر من الإنفاق عليهما بالتوازي مع انتقال سكان العالم بشكل متزايد إلى المناطق الحضرية. كذلك يُتوقع أن ترتفع نسبة السكان الحضريين في السعودية من 83% في عام 2015 إلى 94% في عام 2040.


وتمثّل قاعدة البيانات الفريدة الخاصة بالتقرير فرصة مهمّة للشركات والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد المشاريع والقطاعات العالمية ذات الاحتياجات الاستثمارية.


ويتوقع التقرير أن يزداد عدد سكان العالم حوالي 2 مليار نسمة بحلول عام 2040 -أي بزيادة قدرها 25%. كذلك سيستمرّ النزوح من المناطق الريفية إلى الحضرية بموازاة نموّ سكان المناطق الحضرية بنسبة 46%، ما سيؤدي إلى طلب هائل على دعم البنية التحتية.


وستحتاج قارة آسيا إلى أعلى قدر من استثمارات البنى التحتية، إذ سيجب عليها رصد 52 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040 لتلبية الطلب على هذه الاستثمارات، وفق التقرير الذي يقول أيضا «سيتطلّب الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتوفير الكهرباء والمياه النظيفة إنفاق 3.5 تريليونات دولار أمريكي إضافية عما هو مطلوب حاليًا من أجل سد فجوات الاستثمار في البنية التحتية».


ويردف التقرير «سيتطلب سد فجوة الاستثمار العالمية زيادة الاستثمار السنوي في البنية التحتية من المستوى الحالي الذي تبلغ نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.5%. كذلك يتطلب الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة زيادة هذه النسبة إلى 3.7% من الآن حتى عام 2030».


ويتطلب قطاعا الطرق والكهرباء أكبر قدر من الانفاق الاستثماري عليهما بموازاة انتقال سكان العالم إلى المناطق الحضرية على نحو متزايد وفق التقرير.