كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن قانون الخدمة المدنية، الذي أقر في الأول من نوفمبر الماضي، يتعين بموجبه أن تضع كل جهة وهيئة حكومية، رقما ثابتا تحت بند اسمه الأجر المكمل طبقا لهيكل ونظام الأجور للعاملين، وقال المصدر لمصراوي، الجمعة، إن القانون عمد إلى إصلاح تشوهات هيكل الأجور من خلال تقسيمه إلى بندين، أولها الأجر الوظيفي، المسمى قديما الأجر الأساسي، والثاني هو الأجر المكمل.


وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأجر الوظيفي يتكون من منحة عيد العمال والعلاوات الاجتماعية إضافة إلى 100% من الأجر الأساسي، موضحا أن الأجر الوظيفي تضاعف 3 مرات مقارنة بالأجر الأساسي قبل إقرار وتطبيق القانون.


وشرح المصدر الأجر المكمل طبقا لهيكل الأجور الجديد: "الأجر المكمل يتضمن جميع البدلات والحوافز والبنود المتغيرة في المرتب، والقانون الجديد نظم هذه المسألة، بإلزام كل الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة للقانون بأن تضع رقما واحد في هذا البند، لكل شريحة وظيفية لديها، ويتم صرفها بموافقة وزارتي المالية والتخطيط، والجهة الوحيدة التي سارعت في تنفيذ هذا الأمر، هي وزارة الأوقاف، حيث حددت 1000 جنيه لكل إمام أو داعية، وهو ما يعني أن كل مرتبات العاملين يمكن أن تزيد حال انتهاء كل جهة من تحديد الأجر المكمل".


وكات قد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منذ يومين، أن الجهاز يعمل على "نظام أجر مُكمل" لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة.


وقال رئيس الجهاز في تصريحات صحفية سابقة: "لن يكون هناك مساواة مطلقة ولكن سيكون هناك تفاوت في الأجور مبرر لبعض المناطق والوحدات والتى تقوم بمهام والتزمات جسيمة تتطلب تعويضها بمقابل ويكون مبررًا وليس كما كان يحدث من قبل".​