الأصول الفنية لتعديل القوانين الاستشاري/ محمود صبره
مهما كان إعداد مشروع القانون دقيقا، فإنه مُعرّض لإدخال تعديلات عليه بالإضافة أو الحذف أو التعديل خلال مناقشته في كل المراحل التي يمر بها منذ اقتراحه ومرورا بوضعه ومناقشته حتى إقراره وإصداره. بل ويستمر تعديل القانون حتى بعد إصداره. ومن الحقائق الصادمة أنه لا يوجد، تقريبا، قانون لا يتعرض للتعديل! ويترتب على ذلك حدوث مشكلات كثيرة في فهم القانون وتطبيقه.
وعند إجراء تعديلات على نصوص مواد مشروع القانون في أثناء المداولات البرلمانية، قد تنشأ صعوبات عدة نيتجة لعدم التناسق بين نصوص مواده أو عدم ثبات التعبير نتيجة للتعديلات التي يتم إدخالها علي مشروع القانون. وقد يكون إدخال تعديلات متسرعة على نصوص مشروع القانون تحت وطأة المداولات مصدرا لعيوب في التعبير من الصعب تفاديها.
ويُنظر إلى القانون علي أنه بناء معماري محكم التصميم والتشييد، أو يجب أن يكون كذلك. ويُنظر إلى الصائغ علي أنه المهندس المعماري الذي صمم ذلك المبني. وبالتالي، فإن أي تدخل غير مدروس جيدا في تفاصيل هذا البناء قد يؤدي إلى تصدع المبني وربما انهياره. وما أكثر التدخلات التي تتم في صياغة القوانين! وما أكثر القوانين التي كانت محكمة التصميم والبناء، ثم انهارت بسبب كثرة التدخلات غير المدروسة! ويُعتبر ذلك أحد الأسباب التي تدعو إلى تعديل القانون في مرحلة لاحقة.
وعندما يصعب العثور علي النصوص التي تنظم موضوعا معينا في قانون ما بسبب كثرة التعديلات التي أدخلت عليه؛ وعندما يشكو الناس من صعوبة فهم القوانين المُعدلة نتيجة سوء تنظيمها وكثرة الإحالات فيها؛ وعندما يُفاجأ مستخدم القانون بأن النص الذي يستند إليه قد تم إلغائه أو تعديله بقانون لاحق؛ فإن كل هذه مؤشرات قوية علي أن هناك حاجة مُلحة لإصلاح عملية تعديل القوانين وتحسينها.
وتنشأ الحاجة إلى إدخال تعديلات على القانون لأسباب عدة؛ من أهمها، عدم الدراسة الكافية لكل جوانبه عند إعداده ومناقشته، أو حدوث متغيرات بعد دخوله حيز التنفيذ لم تكن متوقعة وقت إعداده أو ربما لم توضع في الحسبان، أو حدوث نتائج سلبية لتطبيقه، وفي كثير من الحالات، يتم تعديل القانون نتيجة لسوء تنظيمه أو سوء صياغته.
ويُمكن تقسيم التعديلات التي تدخل على القانون إلى أربعة أنواع: شكلية، وموضوعية، وأسلوبية، ولغوية. وسنركز في حدود هذه الورقة على التعديلات الموضوعية التي يتم إدخالها على مضمون القانون نتيجة لسوء تنظيم مجموعة التشريعات أو سوء صياغة النص التشريعي.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
الأصول الفنية للصياغة القانونية
الاستشاري/ محمود صبره
مثل "السوبر ماركت"، يجب تنظيم الوثيقة القانونية بحيث تتيح للزبائن الحصول على ما يريدونه بأقل جهد ممكن. ولكي يتم ذلك، يتم تقسيم السوبر ماركت... (مشاركات: 0)
الأصول الفنية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين
الاستشاري/ محمود صبره
تطورت وظيفة التشريع على مر التاريخ. وفي البدء، كان الغرض الأساس من التشريع هو عقاب من يعمل ضد مصلحة المجتمع، وبعد ذلك أصبح... (مشاركات: 0)
يقدم معهد الخبرة للتدريب بالتنظيم مع مـعهـد صـبره للتدريب القانوني، معهد التدريب و الدراسات القضائية و الجامعة الأمريكية في الإمارات ورشة عمل:
" الأصول الفنية لإعداد و صياغة اللوائح التنفيذية"
مكان... (مشاركات: 1)
الملتقى العربي الثالث " للصيـــاغــة التــشــريـــعـــيـــة "
مع ورشة عمل
الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين
13 – 17 / 3 / 1433هـ الموافق 5 – 9 فبراير 2012م
بمركز دبي التجاري العالمي
يعقد... (مشاركات: 0)
الملتقى العربي السنوي الثالث عن الأصول الفنية للصياغة التشريعية
استكمالا للمؤتمرين اللذين عقدتهما المجموعة عن الصياغة التشريعية في القاهرة 2009 ودبي 2010، تعقد المجموعة ملتقى عن "الأصول الفنية... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي يهدف لشرح المعايير السعودية سباهي لمراكز الاسنان يمكن المتدربين المشاركين من فهم المعايير والمتطلبات المثلي لضمان جودة الخدمات المقدمة في مراكز الاسنان
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين ليكونوا قادرين على تصميم الجدارات الوظيفية المطلوبة للوظائف بالمؤسسة كوظائف الحسابات أو المستشفيات أو خدمات العملاء أو الوظائف الأخرى داخل المؤسسة مما يساعد على جذب أفضل الكفاءات للمؤسسة ورفع كفائتهم والحفاظ عليهم
برنامج يتناول موضوع الجودة الأساسية ومبادئ الجودة وأبعاد الجودة وأهمية تنفيذ نظام إدارة الجودة وكيف يدعم نظام إدارة الجودة الثقافة المؤسسية و مرحلة التقييم المبدئي و مرحلة تشكيل الفريق و مرحلة التخطيط والأهداف و مرحلة إعداد الوثائق ومرحلة التنفيذ و مراجعة نظام إدارة الجودة وعملية التحسين المستمر