تعد عملية اختيار الموارد البشرية أو HR selection process مهمة نظرًا لأن شركات الإنتاج و قيمة الأداء تتحق من خلال تحقيق توظيف جيد وتكاليف عالية لاستبدال الموظفين بعد التعيينات السيئة. و تعد هذه الاعتبارات خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة. وقد أخذت الموارد البشرية على عاتقها دورًا استراتيجيًا في العديد من شركات القرن الواحد والعشرين في وقت مبكر، مع التعيين والاختيار كجزء لا يتجزأ من هذا الدور.
الأساسيات و المبادئ
إن عملية اختيار الموارد البشرية هي النهج الإجرائي المخطط استراتيجيًا والذي تم تطويره من قبل المتخصصين في الموارد البشرية و تم تنفيذه من قبل المنظمات عند توظيف وتقييم وتعيين موظفين جدد. تبدأ العملية عادًة عندما يتم نشر الوظائف داخليًا وخارجيًا. و في بعض الأحيان يتم استخدام أدوات التوظيف لجذب المرشحين المؤهلين تأهيلاً أعلى لوظائف معينة. و قد طور مديرو الموارد البشرية والتوظيف أدوات الفحص، مثل طلبات العمل والمقابلات والاختبارات وفحص الخلفية والفحوص المرجعية والبدء في قبول الطلبات.
معيار الإختيار
يتمثل أحد مجالات عملية الاختيار الهامة والتي تقل قيمتها أحيانًا في تطوير أدوات الفحص. و يعتبر الهدف النهائي من الاختيار هو توظيف المرشح المناسب لواجبات العمل وثقافة الشركة. و هذا يجعل استخدام أدوات الاختيار الصحيحة وتطويرها أمر حيوي بشكل فعال. و يساعد تحليل الوظائف بعناية موظفو الموارد البشرية على موائمة أفضل أدوات الاختيار مع الوظيفة. و تعتبر الأدوات والمعايير وأسئلة المقابلة فقط هم الأشياء التي تساعد في الحصول على أفضل توظيف ممكن في عملية الاختيار.
التكاليف
جنبًا إلى جنب مع العثور على أفضل توظيف، تعد كفاءة التكلفة والمخاوف القانونية هما سببان رئيسيان لماذا تعتبر عملية اختيار الموارد البشرية في غاية الأهمية. عندما تقوم الشركات بعمل تأجير سيئ، فإنها تدفع لتدريب وتوجيه شخص قد يتسبب في نهاية المطاف في ضرر أكثر من النفع إذا كان يؤثر بشكل سيء وسلبي على مكان العمل. و تعد تكاليف استبدال الموظف السيء ضخمة و هائلة في العديد من الصناعات. وأظهرت دراسة أجرتها إحدى منظمات إدارة الموارد البشرية أنه حتى موظف التجزئة الذي يأخذ 8 دولارات في الساعة يمكن أن يكلف ما يصل إلى 3500 دولار عند الإستبدال بسبب تكاليف التوظيف والتكاليف الإدارية والتدريبية.
المخاوف القانونية
أصبحت الولايات المتحدة معروفة كمجتمع محل نزاع، مما يجعل الحماية ضد دعاوى التمييز للتوظيف عملية ضرورية. وهذا سبب آخر لموائمة أدوات الاختيار والمعايير عن كثب مع توقعات الوظائف. و يمكن أن تفتح أي محاذاة خاطئة بين الوظيفة ومعايير الاختيار الباب أمام المرشح للمطالبة بالتمييز. وتفرض قوانين مثل الباب السابع وقانون الأميركيين ذوي الإعاقة فرصًا متساوية للموظفين بغض النظر عن سمات مثل العرق والأصل القومي والعمر والدين والتوجه الجنسي والعجز.