د. سعيد بن على العضاضي

نلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة المؤتمرات والندوات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية والبطالة في بلادنا. ورغم الزخم الإعلامي المصاحب وأوراق العمل المقدمة والمعارض المرافقة إلا أن محاورها متشابهة، ونتائجها متواضعة وتوصياتها مكررة، ومشاركات البارزين فيها قليلة.
أول ما نلاحظه على مؤتمرات الموارد البشرية والبطالة تكرار الموضوعات والوجوه بطريقة مملة فلا ترى هناك جديدا، فالمتحدثون في جدة هم أنفسهم المتحدثون في الرياض, وما يقال في مؤتمر في الدمام هي الموضوعات نفسها التي يتطرق لها في أبها، الاختلاف فقط في ترتيب الموضوعات وتغيير رؤساء الجلسات.
ولتوضيح ما يحدث دعونا نلقي الضوء على أحد نماذج مؤتمرات الموارد البشرية لنرى كيف تسير الأمور. ما إن تبدأ جلسات المؤتمر حتى تظهر الصراعات بين أقطاب الجهات المعنية بالتوظيف والبطالة، فوزارة العمل ترمي بتقصيرها وقلة حيلتها على صندوق الموارد البشرية, وهذا الأخير لا يتوانى عن الشكوى من قلة تعاون القطاع الخاص أو أن يعيد الكرة في ميدان وزارة العمل، ويظل الصراع والتراشق وتبادل الاتهامات قائمة بين هذه الأقطاب حتى نهاية المؤتمر. وكنا نتوقع من الأجهزة المعنية بالتوظيف والبطالة التلاحم والتعاضد والتكامل لإنجاز هذه المهمة الوطنية السامية, إلا أنه يظهر لنا أن بعض الجهات غير جادة في محاربة البطالة وتريد تعقيد القضية, فمصائب قوم عند قوم فوائد.
هذه المؤتمرات توجه البحوث، وأوراق العمل، والمتحدثين على تهيئة الشباب لقبول الأعمال الحرفية البسيطة والوظائف الدنيا كموظفي الاستقبال في الفنادق، وحراس الأمن في البنوك والمؤسسات، أو كعمال في محطات الوقود، أو المهن المتواضعة كالحلاقة والسباكة، والنجارة ويتحاشون عمدا أو جهلا الوظائف القيادية في كثير من الشركات كوظائف المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام ومهن المحاسبة والهندسة والمتخصصين في بحوث التسويق ودراسة الجدوى التي يشغلها عدد كبير من غير السعوديين, كثير منهم غير مؤهلين. وهذا يجعلنا نتساءل: هل مهمة وزارة العمل وما في حكمها سعودة الوظائف الحرفية البسيطة والوظائف الدنيا في الشركات؟ فإن كان كذلك فعليها أن تركز برامجها على شريحة المتسربين من التعليم في المرحلة الابتدائية والمتوسطة لأن هذه الوظائف لا تحتاج إلى مؤهلات أعلى من ذلك, أما أن تضع خريجي الجامعات أمام الأمر الواقع وترغمهم على قبول وظيفة رجل أمن أو موظف استقبال فلا أظنها ستنجح ولو بقيت الدهر كله, وربما يكون هذا هو السبب المباشر في ضعف إنجاز وزارة العمل وعدم تحقيقها أي تقدم يذكر في حل مشكلة البطالة.
مؤتمرات الموارد البشرية في بلادنا تحاول أن تقنعنا وترسخ في أذهاننا أن سبب تأخر حل مشكلة البطالة هو تكاسل وعدم انضباط أبنائنا في العمل حتى تبقى الوظائف شاغرة لمن يرضون بالفتات, فتعرض جهات التوظيف خلال الجلسات تقارير غير دقيقة عن سلوكيات الشباب السعودي في قطاع الأعمال. نعم يجب أن نعترف بأن هناك شريحة من طالبي العمل السعوديين غير منضبطين, لكن يبطُل العجب إذا علمنا أنهم يوجهون إلى وظائف أقل بكثير من مؤهلاتهم وبرواتب ضئيلة لا تكاد تكفي لسداد فاتورة جوال فيقبلونها على مضض حتى يجدوا من يقدر مؤهلاتهم ومن يحترم إنسانيتهم. وهذه الفئة وإن كانت نسبة بسيطة، أسهمت في تكوينها عدة جهات منها المؤسسات التعليمية. فعلى سبيل المثال يحق للطالب في الجامعة دخول الامتحان النهائي وإن تجاوز غيابه 30 في المائة, إضافة إلى عدم احتساب الأسبوع الأول والأسبوع الأخير من الفصل الدراسي, وبذا فإن حضوره المحاضرات لا يتعدى سبعة أسابيع من إجمالي أسابيع الفصل المقدرة بـ 15 أسبوعا. لائحة كهذه ربت بعض شبابنا على التسيب وعدم الانضباط وهو لا يزال طالبا في مقاعد الدراسة فإذا انخرط في سوق العمل فإنه ربما يمارس ما اعتاده من فوضى وما تربى عليه من قلة انضباط. ورغم وجود هذا السلوك في فئة من أبنائنا إلا أننا لا نقبل التعميم, فالأغلبية منضبطون، حرصاء، مبدعون قادرون على التكيف إذا وجدوا البيئة التنظيمية السليمة، والمناخ الإداري المناسب والوظيفة اللائقة, فها هي الشركات الكبرى والمؤسسات المالية العظمى داخل المملكة وخارجها تستقطب أبناءنا ويثبتون نجاحهم وتفوقهم على غيرهم وعلى أنفسهم، وموضوع كهذا يحتاج منا إلى وقفة في مقال قادم ـ بإذن الله.
هذه هي الملامح العامة لمؤتمرات المواد البشرية ومحاربة البطالة ويظهر لنا أنها لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب, فتسوق لنا مفاهيم خاطئة عن الموظف السعودي وتتحاشى مناقشة النقاط الحرجة، أكثر ما تتسم به تبديد الأموال وإضاعة الأوقات وتكرار الموضوعات والجولة المعتادة لضيوف الملتقى بين المناطق السياحية والأماكن الترفيهية, وهي بحق فرصة سانحة لمن أراد النقاهة والاستجمام.
إن تنظيم مثل هذه الملتقيات تكلف الجهات المنظمة والداعمة المبالغ الطائلة, لذا يجب أن تؤخذ مأخذ الجد وتستثمر بشكل أفضل, وأن تستغل الخبرات لحل المشكلات بدعوة البارزين والمتخصصين, وإعطاء مساحة واسعة من الحرية للوصول إلى الحقائق وترك المؤتمر يصل إلى توصياته بنفسه ودون تدخل من أي طرف, وأن تحترم عقول المشاركين, وألا تبالغ في الهالة الإعلامية فتعلن نجاح المؤتمر قبل أن يبدأ.