التحليل الكلي 2
التضخم والبطالة والدورة الاقتصادية:
مراحل الدورة الاقتصادية :
1- مرحلة الرواج الاقتصادي
2-مرحلة الكساد الاقتصادي
3-مرحلة الانتعاش الاقتصادي
4-مرحلة الانكماش الاقتصادي

التضخم الاقتصادي :
مفهوم التضخم : ( Inflation)هو شيوع واستمرار حالة ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الوطني بسبب زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي من السلع والخدمات.
ويمكن حساب معدل التضخم وفقا للمعادلة التالية :
معدل التضخم= المستوى العام للأسعار2- المستوى العام للأسعار 1 على المستوى العام للأسعار 1

هناك ركنين أساسيين:
1- يقاس التضخم بمعيار ما يسمى ” المستوى العام للأسعار” (General Price)
ويعرف المستوى العام للأسعار على أنه المتوسط الترجيحي لأسعار مجموعة من السلع والخدمات المستخدمة أو المستهلكة في دولة ما.
2- التضخم هو ارتفاع ملموس ومستمر ( Sustained)في المستوى العام للأسعار. ( الارتفاع في الأسعار واضح ومحسوس وممتدا على فترة من الزمن ) .
المتعارف عليه التضخم تحت 5% يعتبر ضمن الإطار المقبول لزيادة الأسعار بعد ذلك يعد مؤثرا على القوة الشرائية للنقود

كيفية حساب معدل التضخم : يتم من خلال إعطاء وزن ترجيحي لكل من السلع والخدمات التي يستهلكها المجتمع .ويجري إعطاء ذلك الوزن وفقا لمسح عام هو مسح ميزانية الأسرة ( Family Budget Survey) .
ويمكن إعداد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ( Cost of Living Index) والرقم القياسي هو بشكل عام متوسط مرجح ”Weighted Average“
ويتم حساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة من خلال:
1- حساب الرقم التجميعي البسيط:

الرقم التجميعي البسيط = مجموع أسعار السنة الحالية على مجموع أسعار سنة الأساس ×100

تصنيف التضخم:
يمكن التفرقة بين نوعين من التضخم وذلك حسب حجم ومستوى التضخم . أما النوع الأول فيسمى التضخم المعتدل (Moderate Inflation) أو التضخم الزاحف Creeping Inflation) )
وهو عبارة عن ارتفاع معتدل وبسيط في المستوى العام للأسعار بحيث لا يتعدى ( 10 %) سنوياً.
أما النوع الآخر فهو التضخم الجامح Hyper Inflation)) وهو عبارة عن ارتفاع مستمر وبمعدل مرتفع في المستوى العام للأسعار يتجاوز ( 10 %) وفي فترات زمنية متقاربة.

أنواع التضخم :
1- التضخم السافر
2- التضخم المكبوت
3- التضخم الجزئي
4- التضخم الكلي
5- التضخم الجامح / اللولبي
6- التضخم المستورد

مصادر التضخم :
1- نظرية التضخم بجذب الطلب ( تضخم الطلب)التحليل الكلي 2Demand-Pull Inflation)
زيادة الطلب بسبب العجز الحكومي – توسيع الائتمان- زيادة الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية
ينتج هذا النوع من التضخم بسبب اختلال التوازن في السوق في حالة عجز العرض الكلي ASعن استيفاء الطلب الكليAD
مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.

2- نظرية التضخم بدفع التكاليف بسبب زيادة الأجور وتدني الكفاءة الإنتاجية ( تضخم التكاليف ).
التحليل الكلي 2Cost-Push Inflation)
وهو التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية حيث تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات المنتجة.

3- التضخم المستوردالتحليل الكلي 2Imported Inflation
عندما يكون اقتصاد الدولة معتمداً وبشكل كبير على السلع والخدمات المستوردة فإنه يكون عرضة للتضخم المستورد عندما تكون الدولة (أو الدول) المصدرة تعاني أصلاً من التضخم، فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع والخدمات المستوردة.

4-التضخم المشترك التحليل الكلي 2Mixed Inflation)
ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع القوة الشرائية (وكذلك حجم السيولة) لدى الأفراد مع بقاء حجم الناتج الكلي من السلع والخدمات ثابتاً مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي (AD) مع بقاء العرض الكلي ثابتاً.

الآثار الاقتصادية :
1- عدم قدرة الجهاز الإنتاجي لمواجهة الطلب الفعلي للمستهلكين
2- فقدان النقود لوظيفة كمخزن للقيم وللثروة والادخار
3- توجه الاقتصاد والاستثمارات في غير صالح الاقتصاد الوطني
4-الأثر على عدالة توزيع الدخل:
(Income Distribution Inequality)
يتأثر أصحاب ذوي الدخول الثابتة من الموظفين والمتقاعدين بشكل ملموس من خلال انخفاض القوة الشرائية للدخول
المتضرر هو المقرض

5- الأثر على سعر الفائدة : حتى يتم تشجيع المدخرين والدائنيين على تقديم أموالهم إلى المؤسسات المالية لا بد من آلية تحديد سعر الفائدة تأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم المتوقع من عام إلى عام .وبالتالي إضافة علاوة تضخم (Inflation Premium ) إلى العائد على أموال المقرضين
لابد من التفريق بين:
1- سعر الفائدة الاسمي: ( Nominal Interest Rate)
2- سعر الفائدة الحقيقي: ( Real Interest Rate) ويمكن تحديد معدل الفائدة الحقيقي وفقا لمعادلة فيشر : ( r = I - f)

حيث r=معدل الفائدة الحقيقي
i= معدل الفائدة الاسمي
f= معدل التضخم
فمنح سعر فائدة 10% على قرض لمدة عام مع توقع معدل تضخم 6% فيعني أن معدل الفائدة الحقيقي 4% بمعنى أن سعر الفائدة المعلن ينقسم إلى قسمين الأول يغطي التضخم المتوقع 6 % والثاني 4% عائد حقيقي على الأموال المقترضة

6- الأثر على التجارة الخارجية : التضخم سوف يدفع بالأسعار المحلية للإرتفاع مما يقلل من قدرتها التنافسية في أسواقها مما يعني تراجع الصادرات وتزايد الواردات بسبب تدني أسعارها مقارنة بالأسعار المحلية وبالتالي الاعتماد على الخارج ووجود عجز في الميزان التجاري وتعطل الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتدهور القيمة الخارجية للعملة المحلية تجاه العملات الخارجية .

الآثار الاجتماعية:
1- ضرر الطبقات ذوي الدخل المنخفض وتدني مستوى الدخل الحقيقي
2-زيادة حدة الفجوة بين الطبقات في المجتمع
3- تغيير التركيبة العضوية لرأسمال لصالح رأس المال الثابت
4-تأثر سعر الفائدة الحقيقية
5- تفشي حالة الفساد الإداري والرشوة ومخالفة القوانين في المجتمع
6- اختفاء الطبقة الوسطى في المجتمع

مفهوم البطالة :
من هو العاطل عن العمل هو من يكون قادرا على العمل يطلب ويبحث عن العمل ولا يجد العمل .
والبطالة التي تزيد عن 4% هي مشكلة اقتصادية واجتماعية
قياس البطالة :
القوى العاملة = القادرين على العمل / عدد السكان ×100
معدل البطالة = العاطلون على العمل / القوة العاملة×100

والبطالة ظاهرة عالمية وغير صحية لأسباب التالية :
1- اقتصادية : البطالة مصدر للفقر
2- اجتماعية : سبب للخروج عن القانون
3- نفسية
4- سياسية

أنواع البطالة :
1- البطالة الاحتكاكيةالتحليل الكلي 2 Frictional Unemployment) ناتجة عن حركة العاملين من عمل إلى آخر .


2-البطالة الهيكلية التحليل الكلي 2ٍStructural Unemployment ) التغيرات الهيكلية للاقتصاد في الأجل الطويل تترافق بتغيرات في نوعية الطلب في سوق العمل
—وهي البطالة الناجمة عن تحول الاقتصاد من طبيعة إنتاجية معينة إلى أخرى. فتحول الاقتصاد الكويتي مثلاً إلى اقتصاد نفطي أدى إلى فقدان الكثير من البحارة الكويتيون لوظائفهم البسيطة
3-البطالة الدورية التحليل الكلي 2(Cyclical unemployment مرتبطة بالدورة الاقتصادية
وهي البطالة الناجمة عن تقلب الطلب الكلي في الاقتصاد حيث يواجه الاقتصاد فترات من انخفاض الطلب الكلي مما يؤدي فقدان جزء من القوة العاملة لوظائفها وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة في الاقتصاد. إلا أن هذه النسبة تبدأ بالانخفاض عندما يبدأ الطلب الكلي بالارتفاع مجدداً.
4- البطالة المقنعة: ( Disguised Unemployment )
لا يعني هذا النوع من البطالة وجود قوة عاملة عاطلة بل هي الحالة التي يمكن فيها الاستغناء عن حجم معين من العمالة دون التأثير على العملية الإنتاجية حيث يوجد هناك نوع من تكدس القوة العاملة في قطاع معين وغالباً ما تتقاضى هذه العمالة أجوراً أعلى من حجم مساهمتها في العملية الإنتاجية
5- البطالة السافرة : عكس البطالة المقنعة
6-البطالة الموسميةالتحليل الكلي 2 Seasonal Unemployment)
وهي البطالة الناجمة عن انخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات الاقتصادية (وليس الاقتصاد ككل). فقد تشهد بعض القطاعات الاقتصادية (كقطاع السياحة مثلاً أو الزراعة أو الصيد) فترات من الكساد مما يؤدي إلى فقدان العاملين في هذه القطاعات إلى وظائفهم مؤقت

7- البطالة المستوردة : ( Imported Unemployment)
وهي البطالة التي تواجه جزء من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب إنفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع. وقد يواجه الاقتصاد هذا النوع من البطالة في حال انخفاض الطلب على سلعة معينة مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة.

8- البطالة السلوكيةالتحليل الكلي 2Behavioral Unemployment)
وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف

أسباب البطالة :
1- ندرة رأس المال
2- سوء التخطيط التعليمي
3- سوء تنظيم السوق
4- التطور التكنولوجي

التجارة الخارجية:

1. أهمية قطاع التجارة الخارجية:
يحتل قطاع التجارة الخارجية موقعًا مهمًا في اقتصاديات الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، فعن طريق الاستيراد تتمكن الدول من تأمين مستلزماتها السلعية والخدمية اللازمة لاستمرار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عن طريق الاستيراد يتم استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة كما يتم تأمين المستلزمات الوسيطية (مكونات / مدخلات العملية الإنتاجية)، هذا فضلاً عن أهمية المستوردات في تأمين سلع التكوين الرأسمالي اللازمة لبناء الأصول الإنتاجية وانطلاق المشاريع التنموية

•وعن طريق التصدير تتمكن البلدان من تصريف فائض الإنتاج المحلي (الذي يزيد عن حاجات ومتطلبات السوق الداخلية) وتصريفه في الأسواق الخارجية، وبالتالي تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل الاستيراد ومشاريع التنمية بصورة عامة وتعزيز احتياطي الدولة من العملات الصعبة التي تدعم بدورها قدرة الدولة على تأمين الاستقرار النقدي والمالي.

2. أسباب / دوافع قيام التبادل التجاري: ثمة أسباب كثيرة تقف وراء قيام التبادل التجاري الدولي، وبالتالي توسع قناة التجارة الدولية استيرادًا وتصديرًا، ويمكن الإشارة إلى أهم هذه الدوافع بما يلي:•تباين الظروف الإنتاجية:
وهذه قضية ترتبط بمسألتين أساسيتين أهمها تباين ظروف المناخ وتباين توافر الموارد الطبيعية وحتى الموارد البشرية.
فنحن نعلم أن ثمة منتجات لا يمكن أن تنتج إلا في المناطق الحارة وهناك منتجات لا يمكن أن تنتج إلا في مناطق باردة وهذا يعني أن توافر الرغبة في مناطق حارة للحصول على سلع تنتج في مناطق باردة يتطلب القيام بعملية استيراد وتصدير

كما أن التباين في توزيع الموارد يلعب دورًا كبيرًا في قيام الاستيراد والتصدير، فمثلا هناك بلاد تتوافر فيها الموارد الطبيعية والاقتصادية كالنفط والمعادن التي تشكل مدخلات للعملية الإنتاجية، وهناك بلاد أخرى مصنعة تحتاج إلى هذه الموارد ولا تتوافر فيها مما يضطرها للاستيراد من بلاد أخرى.

•تباين تكاليف الإنتاج:
إن تباين تكاليف الإنتاج يُعد دافعًا قويًا لقيام التبادل التجاري بين الدول، إذ أنه قد يتمكن بلد من إنتاج منتج معين لكن بتكاليف مرتفعة جدًا بالمقارنة مع تكاليف استيراده لذا يكون من الأجدى له استيراد هذا المنتج بدلاً من تصنيعه.
تباين الأذواق واختلاف الرؤى:
إن تباين الأذواق والرغبة في التقليد يلعب دورًا كبيرًا أحيانًا في قيام التجارة إذ أن الرغبة من قبل سكان بلد معين في لباس معين (موضة معينة) ينتجها بلد ما آخر تخلق سببًا حقيقيًا لاستيراد هذا النموذج من اللباس من الخارج

•الميزة النسبية:
غالبًا ما تتمتع البلدان بمزايا نسبية لمنتجات معينة، تكون قادرة على إنتاجها بتكاليف أقل وبمواصفات أفضل، لذا فإنه من الأفضل في هذه الحالة أن يتخصص كل بلد في إنتاج السلع التي يتميز بها بخصائص/ مزايا نسبية مقارنة أفضل، بينما يعتمد على الاستيراد من الخارج للسلع التي تنتجها بكلف نسبية مرتفعة.

3. السياسة التجارية:
تتجه الدول لتبني سياسات اقتصادية معينة، ترتبط هذه السياسات بتحقيق أهداف وتوجهات معينة تلجأ إليها الدول. والسياسة التجارية هي أحد أهم مكونات السياسة الاقتصادية للدولة ترتبط دائمًا بتحقيق أهداف وتوجهات معينة تعكس طبيعة النظم السياسية والاقتصادية ومشاريعها التنموية. ويقصد بالسياسة التجارية مجموعة الإجراءات والأدوات والآليات التي تستخدمها الدولة للتحكم في مجرى تجارتها الخارجية استيرادًا وتصديرًا، ولكي تحقق سياسات التجارة الخارجية
أهدافها لابد من أن تكون منسجمة ومتوافقة مع المكونات الأخرى للسياسة الاقتصادية (كالسياسات المالية والنقدية والائتمانية....).

4. الحماية التجارية:
في مقابل نظرية الحرية أو التحرير الكامل لقطاع التجارة الخارجية قد تلجأ بعض الدول إلى تبني أساليب الحماية التجارية، وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية (كحماية الإنتاج الوطني والحيلولة دون تعرضه للمنافسة) أو أهداف اجتماعية
(كحماية شرائح اجتماعية واسعة تعيش أو تعمل في منشآت وقطاعات إنتاجية محمية) أو أهداف سياسية، كأن تستخدمها
الدولة لدعم الصناعات الناشئة ومؤسسات القطاع العام التي يعتبرها النظام القطاع الرائد أو المحرك لعجلة الاقتصاد الوطني، وقد تلجأ الدولة إلى أساليب عديدة منها:
•استخدام القيود الجمركية (التعريفية):
حيث تلجأ الدولة إلى وضع جدول تعريفات جمركية على السلع المستوردة من الخارج أو على مكوناتها الوسيطية، وعادة ما تكون التعريفات أما بصورة نسب مئوية أو مقطوعة إلا أن اعتماد النسب المئوية هو الأساس في نظام الجمارك.
نظام الحصص (الكوتا):
ويتمثل هذا النظام بإعطاء تراخيص لاستيراد نسب أو كميات معينة من منتجات محددة، وربما في أوقات معينة وهذا ما يعرف بالتقييد الكمي للمستوردات.
وتستطيع القيود الكمية أن تحقق أهدافها من خلال الدور الذي تلعبه في رفع كلفة المستوردات بالمقارنة مع المنتجات الوطنية، وفي الواقع إن هدف رفع كلفة أو أسعار الاستيراد يهدف إلى:
• جعل أسعار المنتجات الوطنية معادلة أو مساوية أو ربما أقل من أسعار البضائع المستوردة ما يؤدي إلى تحول الطلب إلى المنتجات الوطنية، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي.
• حماية المنتجات الوطنية من منافسة المنتجات الأجنبية.
•تخفيض / تقليل الطلب على القطع الأجنبي لتمويل الاستيراد وذلك عن طريق رفع أسعار المستوردات.
• تأمين موارد مالية عن طريق الرسوم الجمركية.

5. تحرير التجارة:
ثمة اتجاه دولي معاصر يدعو إلى تحرير التجارة الدولية والتخلص من كافة المعوقات والقيود التي تحد من حركة السلع عبر الحدود، وفي الواقع لابد من الإشارة إلى أنه في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانطلاق ما يعرف بظاهرة العولمة نجد ثمة نزعة مكثفة قد هيمنت على الاقتصاد العالمي لتحرير الاقتصادات وتخليصها من كافة القيود التجارية والمالية التي تحد من حركة الصادرات والواردات، وهنا يمكن الإشارة إلى مجموعة من الأساليب المتبعة في التحرير أهمها:
إقامة مناطق تجارة حرة:تعد عملية بناء المناطق التجارية الحرة أحد الخيارات المتبعة لتحرير التبادل التجاري بين مجموعة من البلدان وتخليصه
من القيود الكمية والتعريفية فيما بينها، إلا أنها تترك لكل بلد الحرية في اختيار ما يراه مناسبًا من القيود الجمركية في تجارتها مع البلدان الأخرى خارج تلك المنطقة الحرة

وفي هذا المستوى تحافظ البلدان على المراكز الجمركية عند حدودها الدولية المشتركة وذلك للتأكد من عدم تسرب السلع
الأجنبية إلى مناطق التجارة الحرة عن طريق الدول الأعضاء وقيام مناطق التجارة الحرة بين مجموعة من الدول يتطلب
من هذه الدول الاتفاق على ما يعرف بقواعد المنشأ (القواعد التي تحدد مصدر السلع).

الاتحاد الجمركي :
وهو خطوة متقدمة على طريق تحرير التبادل بين مجموعة من الدول الأعضاء فهو يتضمن جميع المبادئ التي تضمنها اتفاق إقامة منطقة التجارة الحرة إلا أنه يضيف لها مسألة توحيد الرسوم الجمركية لجميع الدول الأعضاء تجاه الدول غير الأعضاء.

السوق المشتركة :
وهي مرحلة متقدمة في التعاون الاقتصادي، فهي إضافة لكونها تجمع الدول في إطار اتحاد جمركي، فإنها تسمح إضافة إلى تدفق السلع والخدمات بانتقال عوامل الإنتاج.

6. ميزان المدفوعات: ميزان المدفوعات هو عبارة عن سجل منظم يتضمن تسجيل جميع المعاملات الاقتصادية التي تنشأ أو تقوم بين المقيمين
في الدولة وبن المقيمين في دول أخرى خلال فترة زمنية معينة.
يتضمن جميع المعاملات التي تتم بين المقيم وغير المقيم والتي يترتب على متحصلات من الصرف الأجنبي مثل تصدير البضائع أو بيع أصول في الخارج، فإنها تسجل في الجانب الدائن من ميزان المدفوعات أمّا المعاملات التي يترتب عليها مدفوعات بالصرف الأجنبي مثل الاستيراد أو شراء أصول في الخارج فإنها تسجل في الجانب المدين.

•مكونات ميزان المدفوعات:
•يضم ميزان المدفوعات ثلاث بنود رئيسية هي :
•1-الحساب الجاري: يعتبر من أهم الحسابات القومية الأساسية والذي يوضح حجم واتجاه العلاقات التجارية للدولة مع الدول الأخرى . ويطلق عليه ميزان الصفقات الدخلية ويتكون من :
1- ميزان التجارة المنظورة
صادرات البضائع
واردات البضائع
رصيد الميزان التجاري
2- ميزان التجارة غير المنظورة (الخدمات)
- صادرات خدمية
- واردات خدمية
3- التحويلات من جانب واحد
رصيد الحساب الجاري = رصيد ميزان التجارة المنظورة + رصيد ميزان التجارة غير المنظورة + تحويلات بلا مقابل

2- حساب رأس المال:وهي طويلة الأجل وقصيرة الأجل
يضم حساب رأس المال ما يلي:
• استثمارات وطنية في الخارج (تدفق إلى الخارج)
• استثمارات أجنبية في الداخل (تدفق إلى الداخل)
• رصيد حساب رأس المال
السهو والخطأ:
إجمالي الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات = رصيد الحساب الجاري+ رصيد حساب رأس المال+ حساب السهو
والخطأ.

•3- ميزان حركة أرصدة الدولة من الذهب النقدي والعملات الأجنبية
ويضم هذا البند:
• الاحتياطات الرسمية:
• التزامات لهيئات أجنبية رسمية
• رصيد التسويات الرسمية

أنواع التوازن في ميزان المدفوعات :
- توازن حسابي وتوازن اقتصادي
أنواع العجز في الميزان :
- عجز مؤقت
- عجز دوري
- عجز مقنع أو توازن غير مرضي
- عجز مزمن أو بنياني

مصادر تمويل العجز في ميزان المدفوعات:
- الفوائض النقدية السابقة
- الاستحقاقات أو الحقوق قصيرة الأجل والمملوكة للدولة
- الاستثمارات المملوكة للدولة
- حصة الدولة في الصندوق
- الاحتياطي الذهبي
- القروض

7. سوق الصرف الأجنبي:
إن جميع المعاملات الاقتصادية الدولية ُتسوى من خلال استخدام عملات دولية قابلة للتحويل بمعنى آخر إن هذه المعاملات تقتضي إجراء عمليات تحويل ما بين العملات الوطنية والعملات أو العملات الدولية المستخدمة / المعتمدة كوسيط في المعاملات الاقتصادية الدولية.
والوسيط الذي يتم عن طريقه بيع وشراء العملات القومية / الوطنية المختلفة هو "سوق الصرف الأجنبي"
وعليه إن مهمة الصرف الأجنبي هو تسهيل عملية التبادل بين العملات الوطنية والعملات الأجنبية وهذا يعني أن سوق الصرف الأجنبي هي عبارة عن سوق لشراء وبيع العملات الأجنبية.

8. سعر الصرف:
إن عمليات التحويل ما بين العملات الوطنية والعملات الأجنبية تتم طبقًا لأسعار معينة، تتحدد هذه الأسعار بتفاعلات الطلب والعرض على هذه العملات، وهذا يعني أن سعر صرف عملة أي بلد تتوقف على كمية الطلب على هذا النقد هذا من جهة، وعلى كمية العرض النقدي منها في سوق الصرف، من جهة أخرى، ما يعني أن سعر صرف العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية ترتبط بعلاقة طردية مع الطلب وعكسية مع العرض.

ما هي نظم الصرف الأجنبي:
•نظام الصرف الثابت
•نظام الصرف المرن
•نظام الرقابة على الصرف

دور النقود في الاقتصاد الوطني :
1¨- مفهوم النقود:¨يمكن تعريف النقود بأنها وسيلة للتبادل، مخزن للقيمة، ومقياس للقيمة . ويمكن تعريف النقود بأنها "أي أداة أو وسيلة" يمكن من خلالها تبادل السلع والخدمات وسداد الدين.
¨النقد : هو كل وسيلة اعتمدها المجتمع الانساني لتسهيل عملية التبادل بين أطراف التبادل .

2- وظائف النقد :¨الوظيفة الأولى : النقد وسيلة للتداول : شكل التبادل البسيط المباشر ( المقايضة ) أي :
ســــلعة – ســـــــلعة
ســـــــلعة - نقـــــد - ســــلعة
¨الوظيفة الثانية : مقياس القيمة ومعيار السعر
¨الوظيفة الثالثة : النقد وسيلة لتكوين الثروة والادخار
¨الوظيفة الرابعة : النقد كوسيلة للدفع :
¨الوظيفة الخامسة : النقد كنقد عالمي

¨1 -وسيلة للتبادل التحليل الكلي 2Medium of Exchange)
قبل استخدام النقود، كان هناك ما يعرف بنظام المقايضة خلاله مبادلة سلعة أو خدمة مقابل سلعة أو خدمة أخرى. ونظراً لصعوبة التعامل مع مثل هذا النظام، والذي يتطلب توافق الرغبات بين الأطراف المشتركة في عملية تبادل السلع والخدمات، وكذلك صعوبة تجزئة السلع التي نقوم بمقايضتها، فقد تم استخدام سلعة محددة كالذهب والفضة، لكي تكون وسيلة التبادل والحصول على السلع والخدمات المختلفة.

¨ونظراً للصعوبات المرتبطة بالتعامل مع الذهب والفضة، كالوزن الثقيل واحتمال السرقة، فقد اتجه الأفراد إلى استخدام الأوراق النقدية والمعادن الرخيصة، من أجل استخدامها كوسيط لتبادل السلع والخدمات المختلفة، وذلك بسبب سهولة حملها وانخفاض تكلفة تصنيعها.

¨2 – مقياس للقيمة :Unit of Account) )
¨أن نظام المقايضة يتطلب معرفة الأسعار النسبية لجميع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد. فلنفترض وجود ثلاث سلع في الاقتصاد A, B, C فإننا نحتاج إلى معرفة أربعة أسعار نسبية بين هذه السلع. أما وجود (5) سلع، فإن ذلك يتطلب معرفة (10) أسعار نسبية على الأقل. إلا أن وجود النقود حل مشكلة تعدد الأسعار النسبية بين جميع السلع والخدمات، حيث تم اعتبار النقود وحدة الحساب، والتي من خلالها نستطيع المقارنة بين أسعار السلع والخدمات المختلفة.

¨3- مخزن للقيمة (Store of Value)
لا يمكن في ظل نظام المقايضة تخزين السلع من أجل استخدامها في المستقبل (ادخار)، وذلك بسبب اختلاف طبيعة السلع وقابليتها للتخزين، أو صعوبة الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب والفضة مثلاً (في صورة ثروة). لكن في ظل نظام النقد الورقي، فإنه من السهل الاحتفاظ بالنقود من أجل تخزين القوة الشرائية في الوقت الحالي ومن ثم استخدامها في المستقبل.
ولكي يستطيع الأفراد استخدام النقود في عملية تبادل السلع والخدمات، لا بد من توفر شرطين أساسيين: أولاً صفة الإلزام القانونية للنقود والمدعومة من الحكومة، وثانياً ثقة الأفراد في قبول النقود لإتمام عملية تبادل السلع والخدمات.

3- قوانين الدورة النقدية وكمية النقد :
¨ويمكن إذا حصر العوامل التي تحدد كمية النقد اللازمة للتداول في عاملين أساسيين .
العامل الأول :
وهو يمثل مجموع أسعار السلع التي تخضع للتبادل النقدي . فكلما ازداد مجموع أسعار هذه السلع دعا ذلك إلى ضرورة زيادة الكمية النقدية وبالعكس .
العامل الثاني :
وهو متوسط عدد دورات النقد . وهو يمثل سرعة الدورة النقدية في المجتمع وهذه تتناسب عكساً مع كمية النقد إذ كلما ازدادت سرعة الدورة النقدية انخفضت الكمية اللازمة من النقد .
فإذا فرضنا أن الدولار الواحد يقوم بخمس دورات في فترة معـينة ( سنة مثلاً ) بينما بلغ مجموع أسعار السلع الخاضعة للتبادل بالنقد مائة ألف دولار ففي هذه الحالة فإن الكمية اللازمة من الدولارات الذهبية ( إذا كان النقد ذهباً ) هي :
¨كمية النقد = مجموع أسعار الســــــلع / متوسط عدد الدورات السنوية
¨=100000.00/ 5 =20000 دولار ذهبي

¨قياس حجم النقود:
على الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به النقود، إلا أن كمية وحجم النقود المتداولة والمتوفرة في الاقتصاد يجب أن تكون ضمن حدود معينة آما سنرى لاحقاً. وللتعرف على حجم النقود المناسب يجب أولاً التعرف على مقاييس النقود:
¨المقياس الأول التحليل الكلي 21M ) ويشمل النقد المتداول خارج البنوك (عملات نقدية ورقية ومعدنية) بالإضافة إلى ودائع تحت الطلب (حسابات جارية).
¨2- المقياس الثاني(2M) : ويشمل المقياس الأول 1M (إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية.
¨3 - المقياس الثالث (3 : (Mويشمل المقياس الثاني 2M (إضافة إلى ودائع الزمنية والادخارية طويلة الأجل.
¨وهذا القانون للدورة النقدية ينطبق في حال كون جميع العمليات التجارية تتم بواسطة النقد . إلا أن هناك عادة بعض العوامل الأخرى التي تؤثر على كمية النقد اللازمة يمكن إيجازها بما يلي :
¨1-بعض العمليات التجارية التي لا يظهر فيها النقد بصورة مباشرة وفورية كالعمليات التي تتم على أساس الدفع الآجل كالكمبيالة والسندات والخ .. وهذه تستحق الدفع في فترة قادمة . أي أن عمليات البيع والشراء تتم دون أن يستعمل النقد إلا في الفترات اللاحقة وفي هذه الحالة فليس هناك حاجة فورية للمبلغ من النقود الذي يعادل مجموع أسعار هذه العمليات .
2¨-بعض العمليات التي تمت سابقاً على أساس الدفع الآجل
( كمبيالة ، سند) وهي تستحق الدفع والتسديد حالياً . وحين استحقاق وقت الدفع لا بد من وجود كمية من النقد تعادل أسعار هذه العمليات التجارية المستحقة .
¨3-بعض عمليات التبادل التي تتم أحياناً على أساس المقايضة أي سلعة مقابل سلعة أخرى . حيث لا يستعمل النقد في هذه الحالة كوسيلة للقياس والتداول

كمية النقد الضرورية = مجموع أسعار السلع المتداولة + مجموع المبالغ المستحقة للدفع – مجموع المبالغ الآجلة الدفع – مجموع أسعار صفقات المقايضة / العدد الوسطي لدورات النقد

¨وهكذا يمكن تحديد قانون الدورة النقدية والذي ينظم كمية النقد اللازمة للتداول إذا توفرت هذه المعطيات والعوامل الناظمة لتحديد هذه الكمية ، ولكن يجب التمييز أيضاً بين حالتين :
¨1-إذا كان النقد الذهبي هو النقد المتداول فإن كمية النقد اللازمة تتأثر أيضاً بقيمة الذهب التي لا تبقى ثابتة في حال تغير إنتاجية العمل في استخدام الذهب
¨2-في الحالة الثانية عندما يحل النقد الورقي محل النقد الذهبي كما هو شائع في الوقت الحاضر ، ففي هذه الحالة إذا كانت كمية النقد الورقي تساوي نفس كمية النقد الذهبي فإن النقد الورقي يؤدي نفس الوظيفة التي يقوم بها النقد الذهبي . ولكن في حال زيادة كمية النقد الورقي عن كمية النقد الذهبي اللازمة للتداول فإن العلاقات النقدية -السلعية ستؤول إلى التبدل والتغيير . لأن النقد الذهبي خلافاً للنقد الورقي ، يحمل قيمة بحد ذاته بينما لا يحمل النقد الورقي أي قيمة خاصة وإنما يمثل قيمة هي القيمة الحقيقية للنقد الذهبي
¨وباختصار فإن قانون كمية النقد هو قانون اقتصادي موضوعي يعبر عن التناسب الضروري بين كمية النقد اللازمة وبين الدورة السلعية في السوق .كما يعبر عن العلاقة الموضوعية بين كمية النقد الحقيقي (الذهب مثلاً ) وبين كمية النقد الورقي الذي يمثل النقد الحقيقي . وكما هو الحال بالنسبة للسلعة فهناك أيضاً نظريات متعددة تحاول كل منها تفسير ظاهرة النقد وقوانينه الخاصة
عرض النقد بمعناه الضيق (Narrow Money Supply)
ويسمى هذا الحجم من النقد بنقد العمليات الجارية transaction Money ويدعى في الاقتصاد بعرض النقد M1 ويدخل في هذا التعريف العملات الورقية والمعدنية التي يتم تداولها الأشخاص في حياتهم اليومية , أى النقود المتداولة ويرمز لها بالرمز CR (Money in Circulation ) ويضاف إليها الودائع تحت الطلب ( Demand Deposits )
المعادلة هي M1= DD+CR :
¨عرض النقد بالمعنى الموسع :
¨يضاف إلى ما تقدم في المعادلة السابقة الحسابات لأجل (Time (Deposits ويرمز لها بـ TD ويضاف إلى ذلك حساب التوفير Savings في البنوك ويرمز لها S والمعادلة هي :
M2= M1+TD+S …

البنوك وآلية خلق النقود : يستخدم البنوك المضاعف النقود
المضاعف = 1 / نسبة الاحتياطي الإلزامي
وجود 1000 $ كإيداع لدى البنك سوف يؤدي إلى خلق 5000 $ بسبب وجود نسبة إحتياطي إلزامي = 20% وبالتالي فإن التغير في عرض النقود = المضاعف × المبلغ الأصلي.

¨وتقاس كمية النقود الحقيقية بقسمة كمية النقود على مستوى الأسعار:
¨P/Md=
¨Md= كمية النقود
¨P= الأسعار
¨وإذا كانت دالة الطلب على النقود Md /P = 0.25 مثلا فهذا يعني أن الأفراد يرغبون بالاحتفاظ بنسبة 25% من دخلهم في صورة نقود حقيقية سائلة لتمويل معاملاتهم المختلفة .
¨الطلب على النقود الحقيقية = العرض الحقيقي للنقود
¨Md /P = Ms/P

البنك المركزي والسياسة النقدية
1. البنك المركزي
نشأة البنوك المركزية وتطورها:
يعد البنك المركزي المؤسسة النقدية الرئيسية (الأولى) التي تخت  ص بالإشراف على الوضع النقدي وذلك من خلال
مجموعة من السياسات سنأتي على ذكرها لاحقًا. أما بخصوص النشأة التاريخية للبنوك المركزية فلابد من الإشارة هنا
إلى أن البنوك المركزية نشأت أو تكونت تاريخيًا كبنوك تجارية ثم بدأت تتطور مع تغير وظائف الدولة وطبيعتها إلى أن
توصلت إلى مرحلة متقدمة حصلت فيها على امتيازات واخت  صت لنفسها بجملة من الوظائف مثل إصدار البنكتوك
وممارسة جملة من السياسات النقدية الأخرى واستقبالها لأرصدة الحكومة وأرصدة المصارف الأخرى التجارية
والصناعية...
وهكذا تح  ول البنك المركزي تاريخيًا وتدريجيًا إلى مؤسسة حيوية ومستقلة عن بقية المصارف التجارية هدفه تحقيق
المصالح العامة من خلال ضمان الاستقرار النقدي والاستقرار في مستوى الأسعار وتبني السياسات والحوافز التي تكبح
جماح التضخم أو تحرك السوق في أوقات الأزمات (الركود الاقتصادي).
وظائف البنك المركزي :
يقوم البنك المركزي بمجموعة من الوظائف هي:
القيام بوظيفة الإصدار:
إن وظيفة الإصدار تُعد من أهم الوظائف التي يحتكرها البنك المركزي لنفسه (إصدار النقود الورقية أو البنكنوت) وتجدر
. الإشارة إلى أن أول بنك مركزي عمد على إصدار النقود الورقية هو بنك استوكهولم عام 1656
وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن قدرة / حرية البنوك في عملية الإصدار ليست مطلقة بل أن مقيدة بضوابط، ففي
المراحل الأولى لعملية الإصدار كانت عملية الإصدار محكومة بما يع  رف أو يطلق عليه الغطاء النقدي، وكان الغطاء
يتكون بصورة رئيسية من الذهب والفضة، وكانت هناك حرية في التحويل ما بين النقود الورقية المصدرة وبين الذهب
والفضة.
مع تطور النشاط الاقتصادي ظهرت النقود الورقية الإلزامية وأصبحت عملية التبديل بين الذهب والفضة غير ممكنة
وهكذا تدريجيًا تبدل الغطاء ليتخذ أشكا ً لا / مكونات جديدة منها الذهب والعملات القابلة للتحويل والنشاط (القدرة)
الاقتصادية للبلد.
القيام بدور بنك الحكومة:
يقوم البنك المركزي بدور بنك الحكومة ومستشارها النقدي المالي، حيث يقوم بتلقي (استقبال) إيرادات الحكومة المختلفة،
كما تقوم الحكومة بتسديد التزاماتها المالية من حساباتها لدى البنك المركزي، هذا في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي
بإقراض الحكومة في الحالات التي تواجه فيها العجز
وعلى مستوى آخر يقدم البنك المركزي بعض الخدمات للحكومة كإصدار القروض العامة وتولي عملية تخديمها هذا من
جهة وتحصيل إيرادات الحكومة من السوق المالية من جهة أخرى.
2
توفير السيولة المطلوبة للمصارف التجارية:
في الحالات التي تتعرض فيها المصارف إلى أزمة سيولة (عجز) عن تأمين المصادر المالية اللازمة لها يقوم المصرف
المركزي بتقديم القروض والتسهيلات للمصارف التجارية بما يعزز موجوداتها النقدية (السيولة لديها) بما يكفي لتأمين /
تمويل الأنشطة المستهدفة وهذا يتم من خلال أدوات وسياسات يمارسها المصرف المركزي تتدرج في إطار الرقابة الكمية
على النقود سنتعرض لها لاحقًا.
الرقابة على الائتمان (سوق النقد):
إن عملية الرقابة على حجم الائتمان تُعد من أهم الوظائف التي يمارسها البنك المركزي و التي تندرج في إطار مجموعة
من الإجراءات والأدوات التي نطلق عليها اسم السياسة النقدية التي من خلالها يتمكن البنك المركزي من التأثير على
نشاط البنوك التجارية كمًا وكيفًا وبالتالي التأثير على حركة مجمل المتغيرات على مستوى الاقتصاد الوطني.
2. السياسة النقدية
مفهوم السياسة النقدية:
ُتعد السياسة النقدية أحد مكونات السياسة الاقتصادية بصورة عامة، تستخدمها الحكومة كوسيلة أو كأداة لتحقيق أهداف
اقتصادية مطلوبة (مرغوبة) لجهة ما يتعلق بالعمالة والتوظيف ومعالجة حالات الركود أو التضخم أو أسعار الصرف
وقضايا الاختلال في ميزان المدفوعات وهذا يتحقق من خلال الدور الذي تضطلع به السياسة النقدية باعتبارها مجموعة
. من الآليات والإجراءات التي تستخدم بصورة أساسية للتحكم في حجم المعروض (العرض النقدي) 1
أدوات السياسة النقدية:
إن تحديد أو استخدام أدوات السياسة النقدية لا يمكن أن يتم بصورة عشوائية بل يجب أن يتم وفق منطق علمي يحدد
البدائل والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف معينة ذات صلة بمتغيرات السياسة النقدية (الدخل القومي الحقيقي، المستوى
العام للأسعار.....)
وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أهم أدوات السياسة النقدية التي تتدرج أو ُت  صنف في إطار ما يعرف ب :
أو ً لا : أدوات الرقابة الكمية على النقود:
وتتمثل من خلال القيام بجملة من السياسات والعمليات منها:
عمليات السوق المفتوحة:
تتمثل عمليات السوق المفتوحة بقيام المصرف المركزي ببيع الأوراق المالية الحكومية أو شرائها في السوق المالي.
1 وهي إجراءات وأدوات تنحصر مهام رسمها وممارستها في الإطار العام للنشاط والمهام التي يقوم بها المصرف
المركزي.
3
فعندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات والأوراق في السوق، فإن ذلك يؤدي إلى تخفيض الأرصدة التي تحتفظ بها
البنوك وذلك لأن المشترين سيقومون بشراء هذه الأوراق ويسددون قيمتها إ  ما نقدًا أو بواسطة شيكات تسحب على
حساباتهم في البنوك لصالح المصرف المركزي
عمليات السوق المفتوحة:
كل ما تقدم يؤدي إلى تم ّ كن البنك من خلال هذه العملية من تخفيض أرصدت البنوك أو امتصاص السيولة من يد الناس،
ما يؤدي إلى تقليل العرض النقدي (تقليل احتياطات البنوك والمصارف ما يؤدي إلى تخفيض قدرتها على الإقراض
والتمويل) أ  ما في الحالة المعاكسة تمامًا أي عندما يقوم البنك بشراء سندات أو أوراق مالية، فإنه يسدد قيمتها بشيكات
يسحبها لصالح حساباتهم أي حسابات المشتركين في البنوك أو ربما يسدد قيمتها نقدًا ما يؤدي إلى زيادة احتياطيات البنوك
ومن ثم زيادة العرض النقدي ما يؤدي إلى زيادة قدرة المصارف غير الإقراض والتمويل.
وبالتالي إن زيادة أو تخفيض العرض النقدي سينعكس بصورة مباشرة على سعر الفائدة إذ أن زيادة العرض النقدي
سيضغط على سعر الفائدة ويدفعه للانخفاض ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النقد.
الخلاصة
إن شراء المصرف المركزي للسندات والأوراق يؤدي إلى زيادة أرصدة المصارف وبالتالي زيادة العرض النقدي من
جراء قيامها بالإقراض والتمويل والعكس بالعكس ويلجأ المصرف المركزي إلى شراء السندات والأوراق في ظروف
الانكماش والركود وأ  ما في حالات التضخم فإنه يتجه إلى بيع السندات والأوراق.
تعديل نسبة الاحتياطي القانوني:
إن اللجوء إلى سياسة تعديل نسبة الاحتياطي القانون للودائع يعد من أهم الاتجاهات التي يستخدمها البنك المركزي أحيانًا
للتأثر على حجم العرض النقدي.
ففي ظروف التضخم يسعى البنك المركزي من خلال سياسة تعديل نسبة الاحتياطي النقدي/ الودائع إلى رفع نسبة سقف
الاحتياطي النقدي للودائع وفي هذه الحالة يتعين على البنوك والمصارف أن تزيد / ترفع من نسبة احتياطيها القانوني لدى
المصرف المركزي، ما يؤدي إلى تقليل قدرتها على الإقراض والتمويل وهذا يؤدي إلى انخفاض في الطلب ما يدفع
الأسعار إلى الهبوط إلى مستوى توازني جديد.
أ  ما في حالات الركود والانكماش فيجري العكس تمامًا إذ يقوم المصرف المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني /
الودائع التي تحتفظ بها البنوك في صورة رصيد دائن لدى المصرف المركزي، وفي هذه الحالة يزيد من قدرة البنوك على
الإقراض والاستثمار والتمويل، ما يعطي البنوك قدرة على التوسع في الإقراض ما يعني زيادة العرض وهذه بدوره
يضغط على سعر الفائدة إلى الأسفل فيزداد الطلب الكلي، ويتحرك الاقتصاد.
سياسة سعر الخصم:
يع  رف سعر الخصم بأنه عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه / يحصل عليه البنك المركزي من البنوك والمصارف
الأخرى لقاء قيامه بخصم الوراق الموجودة لديها وسياسة سعر الخصم تُعد من أهم أدوات السياسة النقدية التي تؤثر كمًا
على العرض النقدي فيه وبالتالي تؤثر على مستوى الأسعار والدخل.
4
ففي حالات الركود (العرض > الطلب) تلجأ المصارف المركزية إلى تخفيض سعر الخصم للأوراق والسندات والأذونات
التي تملكها البنوك والمصارف الأخرى، فتبادر هذه البنوك إلى خصم ما لديها من أوراق بغية الاستفادة من انخفاض سعر
الخصم ما يؤدي إلى زيادة العرض النقدي الأمر الذي يضغط على سعر الفائدة ويدفعها للانخفاض فتنخفض تكاليف
الاقتراض، فيزداد الطلب على النقد ويتحرك الطلب إلى الارتفاع فيتحرك الاقتصاد بصورة عامة.
أ  ما في حالات التضخم المرتفع ورغبة البنك المركزي في إحداث انكماش عندئذٍ يقوم البنك برفع سعر الخصم وهذا يؤدي
إلى ارتفاع الأعباء والتكاليف التي تتحملها المصارف والبنوك لقاء خصم ما ليها من أوراق وأذونات وسندات فتفضل
الاحتفاظ بها كأوراق وكسندات، ما يؤدي إلى تقليل قدرة هذه البنوك على الإقراض والتمويل والاستثمار وهذا يضغط على
سعر الفائدة للارتفاع فترفع تكاليف الاقتراض ما يؤدي إلى انخفاض إقبال الأفراد على الاقتراض وطلب السلف والتمويل
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض / تراجع حجم الطلب وبالتالي انخفاض مستوى الأسعار.
تحريك/ تعديل سعر الفائدة الدائنة والمدينة أي الفوائد التي تدفعها المصارف
لقاء الودائع الادخارية والفائدة المدنية التي تحصلها المصارف لقاء عملية الإقراض والتمويل.
ثانيًا:أدوات الرقابة الكيفية على الائتمان:
تتمثل الرقابة الكيفية على الائتمان بتتبع ورصد الطرق والاتجاهات التي يستخدم فيها الائتمان المصرفي،وهنا لا ينحصر
الاهتمام بقضية كم هو العرض النقدي بل بل إن الاهتمام يتر ّ كز على أوجه استخداماته، وعليه تقوم السلطات النقدية في
التفرقة والتمييز بين أنواع ومعاملات نقدية مختلفة وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى مجموعة من الأهداف التي تسعها
السلطات النقدية إلى تحقيقها من خلال الرقابة الكيفية على الائتمان منها:
• تجاوز العيوب والنواقص الناجمة عن الرقابة الكمية (تجاوز نقاط ضعفها وسلبياتها)
• الوصول إلى غايات وأهداف ترتبط بإعادة تشكيل البنية الاقتصادية ككل والتحكم في مكونات الطلب
واتجاهاته، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها من خلال أساليب السياسة الكمية.
• التنظيم الدقيق لعملية الائتمان وضبطها في اتجاهات محددة في مختلف أوجه الاستثمار والتسليف.
• هذا وتتخذ الرقابة الكيفية صور عديدة ومختلفة منها:
• تحديد النسب الواجب مراعاتها بين قيمة السلف والقيمة التسليفية للضمان
• تحديد نوع الضمان ومواصفاته
• تحديد آجال الاستحقاق والدفع
• تحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة الدائنة والمدنية
• تحديد فوائد وغرامات التأخير
• تقييد البنوك والمصارف بشرط موافقة البنك المركزي على القروض التي تتجاوز أو تصل إلى
سقوف معينة
• تحديد الأنشطة أو المجالات التي يسمح أو يمنع للبنوك والمصارف الاستثمار فيها التمويل لها
• تحديد الحد الأقصى لقروض البنوك بالنسبة لبعض الأنشطة دون سواها
• تحديد بعض العمليات التي يحظر أو يمنع تمويلها
5
باختصار: إذا كانت الرقابة الكمية معنية بالتحكم في حجم العرض النقدي وبالتالي في كمية النقود المتاحة،فإن الرقابة
الكيفية كأحد أهم أدوات السياسة النقدية تهدف بصورة رئيسية إلى التأثير على آليات واتجاهات توزيع الموارد.