الموضوع: التحليل الكلي

يعد علم الاقتصاد من العلوم الإنسانية الذي يهتم بالسلوك الاقتصادي للإنسان , ويتجلى هذا السلوك بالمظاهر الثلاث التالية

أولا – الاستهلاك ويعني سعي الإنسان لإشباع الحاجات المتعددة واقتران الرغبة بالفعل والمقدرة , والحاجة هي شعور خفي تدفع الإنسان للحصول على شيء ما .
ثانيا- الإنتاج هو عملية مستمرة دائمة وتعني إعداد ومواءمة الموارد الاقتصادية لتكون جاهزة لإشباع الحاجات الإنسانية.
ثالثا- التبادل : وعملية تتم بسبب تحول اقتصاد من اقتصاد طبيعي إلى اقتصاد بضاعي , أي أن الانتاج يتم من أجل السوق بسبب تكريس ظاهرة التخصص وتقسيم العمل على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي .
وعلم الاقتصاد له صلة بالعلوم الأخرى , الاجتماع والقانون والسياسة والنفس والإحصاء ولكنه يركز على سلوك الإنسان الاقتصادي عند سعيه للاختيار من بين البدائل المختلفة بهدف تحقيق أكبر اشباع ممكن عبر استخدام الموارد المحدودة نسبيا قياسا للحاجات المتعددة .
ولكن دراسة علم الاقتصاد تواجه بعض المشكلات عند محاولة حل المشكلات الاقتصادية منها :
• عدم إمكانية إجراء التجارب مثل عدم الوصول إلى حقائق مطلقة , عدم عزل المستهلك
• صعوبة فصل علم الاقتصاد ودراسته عن العلوم الأخرى.
• استحالة قياس الرفاهية مباشرة
دراسة و تحليل علم الاقتصاد يتطلب وضع النظريات والقواعد والمبادئ ويحتاج إلى طرق وأساليب للدراسة والتحليل منها :
•أولا – الطريقة الاستقرائية : وتقوم هذه الطريقة على دراسة حالة خاصة للوصول إلى حقائق عامة.
•ثانيا – الطريقة الاستنباطية: وتقوم هذه الطريقة إلى دراسة حالة عامة للوصول إلى حقائق خاصة

ويمكن دراسة علم الاقتصاد على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي .


تعريف علم الاقتصاد
آدم سميث علم الاقتصاد بـ " ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل التي يمكن أن تزيد ثروة الأمم . وألفريد مارشال عرف علم الاقتصاد بأنه : دراسة للإنسان في أعماله التجارية اليومية
ولكن يمكن تعريف علم الاقتصاد بأنه "ذلك العلم الذي يعنى بدراسة السلوك الاقتصادي للإنسان عند سعيه الدائم لإشباع الحاجات الانسانية المتعددة من خلال الموارد الاقتصادية المحدودة نسبيا قياسا للحاجات المتعددة ".
ومن التعريف نستنتج مظاهر السلوك الاقتصادي للإنسان .وهي الاستهلاك والإنتاج والتبادل.

نطاق علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية
يتكون نطاق علم الاقتصاد من : 1- الحاجات الانسانية المتعددة :
تعريف على أنها شعور خفي تدفع بالإنسان للحصول على شيء ما . وتتسم الحاجات الإنسانية بالتعدد والتطور ويمكن تصنيف الحاجات وفق معايير مختلفة منها حاجات ثابتة وحاجات متغيرة وحاجات متنافسة وحاجات متكاملة وحاجات دورية وحاجات غير دورية وحاجات ضرورية وحاجات كمالية و حاجات مادية وحاجات معنوية .
2 – الموارد الاقتصادية المحدودة نسبيا :
•وهي كل الوسائل التي تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لإشباع الحاجات الإنسانية والتي تحتاج إلى بذل عمل إنساني لإعداد ومواءمة الموارد الاقتصادية لتكون جاهزة لإشباع الحاجات الإنسانية وتقسم الموارد الاقتصادية إلى :
•موارد طبيعية
•موارد بشرية

ويمكن اعتبار الموارد الاقتصادية عناصر الإنتاج وهي :
1- العمل : وهو كل جهد يبذله الإنسان لخلق المنافع سواء بالعمل الذهني أو العضلي.
ويحصل على أجر مقابل مساهمته في العملية الإنتاجية .
وهناك فرق بين الأجر النقدي والأجر الحقيقي.

•الأجر النقدي هو كمية النقود التي يحصل عليها عنصر العمل مقابل جهده في العملية الإنتاجية .
•أما الأجر الحقيقي هو مجموع السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال إنفاق الأجر النقدي .
•ويتوقف الأجر الحقيقي على كل من الأجر النقدي ومستوى الأسعار.
الأجر الحقيقي = الأجر النقدي / مستوى الأسعار.
وعنصر العمل له علاقة بالسكان فالعلاقة طرديه بين السكان وعنصر العمل والحجم الأمثل للسكان هو ذلك الحجم من السكان الملائم لاستغلال عناصر الإنتاج الأخرى ( عدم وجود نقص أو فائض في عنصر العمل ) .
2- رأس المال : وهو عبارة عن الأصول الرأسمالية أو وسائل الإنتاج , مثل الآلات والمعدات والمباني , ويتعرض رأس المال للاستهلاك أو للتناقص بسبب الاستخدام والتقادم التكنولوجي. ويحصل على فائدة
ويمكن تقسيم رأس المال إلى :
•رأس مال نقدي ورأس مال عيني
•رأس مال ثابت ورأس مال متداول
•رأس مال خاص وأس مال اجتماعي

- الطبيعة( الأرض ) :
وهي كل الموارد الاقتصادية التي لا دخل للإنسان بوجودها. وتتسم بعدة صفات منها :
•عدم وجود نفقة
•الثبات النسبي
•عدم التجانس
وتحصل على ريع

- المنظم :
وهو الذي يقوم على تنظيم وتوفير عوامل الإنتاج وإدارتها للوصول إلى أعلى درجة من الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة.
ويحصل على الربح
والربح نوعان : عادي وربح غير عادي.

3 – الندرة :
وهي التي تعطي للسلعة صفة السلعة الاقتصادية التي تجعل لها سعر في السوق.
وتنتج الندرة من محدودية الموارد الاقتصادية والتي تسبب صعوبة اتخاذ القرار.

4– الاختيار ومنحنى إمكانية الإنتاج:
•أي نشاط اقتصادي يسعى إلى استغلال عناصر الإنتاج أفضل استغلال ممكن , أي الوصول إلى تحقيق أقصى المنافع من الموارد الاقتصادية المحدودة ويبين منحنى إمكانية الانتاج الكميات القصوى الممكن إنتاجها من الموارد المتاحة :
والفائدة من منحنى إمكانية الإنتاج أنه يوضح فيما إذا أن الموارد تستغل بالشكل الأمثل أم لا مع ثبات العامل التكنولوجي وعناصر الإنتاج
• أي نقطة على منحنى إمكانية الانتاج تمثل أكبر إنتاجية ممكنة للاقتصاد , ,اي نقطة داخل المنحنى تمثل إمكانات إنتاجية غير مستغلة استغلالا أمثل ,وأي نقطة خارج المنحنى تمثل نقطة مرغوب الوصول إليها .

5 – المشكلة الاقتصادية:
تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة لعدم مواءمة الموارد الاقتصادية المحدودة نسبيا مع الحاجات الإنسانية المتعددة.

ومن هنا تنشأ المشكلة الاقتصادية سبب عدم كفاية الموارد الاقتصادية قياسا للحاجات المتعددة
مما يستدعي البحث في تكلفة الفرصة البديلة والتي تعرف على "أنها ما كان يمكن إنتاجه وتم التخلي عنه لإنتاج شيء آخر".
وهي تتضمن التكلفة وغالبا ما تحتوي على قيمة نقدية .

أهداف الاقتصاد الكلي:
بصورة عامة يمكن تحديد أهم الأهداف الأساسية للاقتصاد الكلي بما يلي:
1- تحقيق مستوى عالٍ من الإنتاج (رفع معدلات النمو الاقتصادي)
وهذا يعد هدفًا مركزيًا من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقه سياسات التحليل الاقتصادي الكلي، وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام والمؤشرات ذات الصلة بمعدلات النمو، تستخدم مقياسًا ومؤشرًا أساسيًا من المؤشرات المستخدمة لقياس الأداء والإنجاز وبالتالي لتحديد مدى نجاح النظام الاقتصادي أو فشله.

2- تحقيق مستوى عالٍ من التوظيف والاستخدام (تخفيض معدل البطالة)
وهذا هدفًا مباشرًا من الأهداف التي تسعى إليها سياسات الاقتصاد الكلي، فمشكلة البطالة من المشكلات الكبرى التي تهدد كيان المجتمعات واستقرارها خاصة في حال ارتفاع نسبها، ولذا فإن السياسات الاقتصادية الكلية وإدارة الاقتصاد الكلي تضع نصب أعينها دائمًا تحقيق أعلى مستوى من الاستخدام والتشغيل.
3- تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار
تجدر الإشارة هنا إلى ان مدى قدرة النظام الاقتصادي والإدارة الاقتصادية على تحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار يعد من المؤشرات المستخدمة دائمًا للحكم على أداء الإدارة أو فشلها وذلك نظرًا لما يترتب على حالة عدم الاستقرار من أثار ومنعكسات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فمستوى معيشة البشر ونوعية حياتها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمدى الاستقرار في مستويات الأسعار وقدرتها على تحقيق التوازن ما بين مستويات الدخل ومستويات الإنفاق.
4- تحقيق الاستقرار النقدي والمالي:
إن الاستقرار النقدي والمالي يلعب دورًا كبيرًا في خلق البيئة الاقتصادية المشجعة للاستثمار والنمو الاقتصادي، وهذا يتحقق من خلال تبني حزمة من السياسات النقدية والمالية التي تشكل أدوات حقيقية للتحكم في إدارة العرض والطلب.

5- تحقيق التوازن مع العالم الخارجي
إن تحقيق التوازن مع العالم الخارجي ، هو أيضًا هدف أساسي من أهداف الاقتصاد الكلي ، فالاقتصاد الوطني هو جزء من الاقتصاد العالمي يرتبط معه بعلاقات استيراد وتصدير ومدفوعات مالية من وإلى العالم الخارجي، وكلما كان البلد أكثر اندماجًا وتشابكًا مع الاقتصاد الدولي، كلما تعاظمت أهمية سياسات الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى تحقيق التوازن في موازين المدفوعات وكذلك تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.

مفهوم السياسة الاقتصادية :
هي عبارة عن مجموعة القوانين والإجراءات والقواعد النافذة لتنظيم النشاط الاقتصادي وصولا لأهداف محددة بأدوات محددة.
السياسات الاقتصادية إما أن تكون توسعية وإما أن تكون انكماشية .
والسياسة الاقتصادية تتكون من :
1- سياسة نقدية
2- سياسة مالية

أولا – السياسة النقدية :• تمثل السياسة النقدية كل الإجراءات الخاصة بالتأثير على المعروض من النقد داخل الاقتصاد الوطني وعلى الناتج المحلي والحد من معدلات البطالة والمستوى العام للأسعار وصولا للتأثير على المتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال أدوات السياسة النقدية وهي من مهام البنك المركزي.
من أدوات السياسة النقدية :1- سعر الفائدة السائد في السوق:
وهي تؤثر على حجم العرض والطلب من النقود داخل الاقتصاد الوطني وتؤثر على حجم الادخار والاستثمار في الاقتصاد الوطني, حيث أن زيادة عرض النقود تؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة وهو الذي يشجع الاستثمار من خلال التأثير على تكلفة الاقتراض وعلى حجم الأصول الرأسمالية فتزيد كلما انخفض معدل الكفاية الحدية لرأس المال وكذلك معدل الكفاية الحدية للاستثمار .
2- معدل الخصم :
وهو يعبر عن سعر الفائدة التي يفرضها البنك المركزي على البنوك العاملة عند الاقتراض منه , أو طلب إعادة خصم الأوراق التجارية ويمكن للبنك المركزي في حال الرواج الاقتصادي أن يتبع سياسة انكماشية للحد من فائض المعروض من النقد الوطني , أي المتداولة وذلك من خلال رفع معدل الخصم وبدره إلى رفع سعر الفائدة السائد في سوق النقد , مما يجبر البنوك العاملة على رفع سعر الفائدة الذي يتقاضاه جراء خصم الأوراق التجارية مما يقلل من خصم الأوراق التجارية . والعكس في حال الكساد الاقتصادي , حيث يخفض معدل الخصم, مما يدفع بالبنوك العاملة إلى تخفيض سعر الفائدة فيزيد المعروض ن النقد داخل الاقتصاد الوطني .
3- نسبة الاحتياطي :
وهي النسبة التي يفرضها البنك المركزي على البنوك العاملة لتأثير على قدرتها على منح الائتمان المالي من خلال تحديد نسبة الاحتياطي من الودائع لدى البنوك التي لا يمكن التصرف بها . فيقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي عند انتهاج سياسة انكماشية للحد من القروض والاستثمار والعكس بالعكس عند انتهاج سياسة توسعية
4- سعر الصرف الأجنبي : وهو من أدوات السياسة النقدية وتهدف للتأثير على العرض والطلب من العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي.
5- عمليات السوق المفتوحة :
و هي الأكثر استخداما للتأثير على الاحتياطيات النقدية لدى البنوك العاملة زيادة و نقصانا عبر بيع أو شراء السندات في سوق الأوراق المالية الذي يؤثر على قدرة البنوك العاملة على الإقراض والاستثمار. فيدخل البنك المركزي مشتريا للسندات عندما يرغب بزيادة الفائض من المعروض من النقد الوطني وبائعا لسندات عندما يرغب بالحد من فائض المعروض من النقد الوطني في سوق النقد
ثانيا – السياسة المالية : تتمثل في دور الحكومة في أدوات السياسة المالية كالضرائب والرسوم الجمركية والإنفاق الحكومي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي . فعندما ترغب الحكومة بسياسة توسعية فإنها تلجأ إلى تخفيض معدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية وتزيد من حجم الإنفاق الحكومي عن طريق الإعانات والاستثمارات الحكومية والعكس بالعكس.

أهداف السياسة المالية : يمكن إيجاز ها بما يلي:
1- رفع مستويات الدخول والتكوين الرأسمالي والنمو من أجل الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية .
2- تحقيق التوظيف الكامل من خلال إقامة مشاريع مختلفة من قبل المؤسسات العامة والخاصة ودراسة مدى حاجة السوق من التخصصات المختلفة
3- تحقيق استقرار الأسعار أي التعاون والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية في استخدام الأدوات الملائمة لمواجهة التضخم والركود الاقتصادي.
4- إعادة توزيع الدخول تحقيقا للعدالة الاقتصادية والاجتماعية في استغلال الموارد خدمة لجميع أفراد المجتمع
5- من خلال الأدوات المالية تهدف إلى زيادة أو تخفيض الاستهلاك أو الاستثمار أو الإنفاق الحكومي لإغلاق الفجوة الانكماشية أو الفجوة التضخمية .

فالفجوة التضخمية تعرف عندما يفوق الإنفاق القومي (الاستهلاكي+استثماري +حكومي + صافي التعامل مع العامل الخارجي) أما الفجوة الانكماشية تعرف عندما يقل إجمالي الطلب عن إجمالي الإنتاج القومي التوازني , مما يسبب في انخفاض مستويات أسعار السلع والخدمات المختلفة بمعدلات تتزايد كلما اتسعت الفجوة الانكماشية وتعرف هذه بحالة بالركود أو الكساد أو الانكماش الاقتصادي .

أدوات السياسة المالية :
يمكن تحديد مجموعة أدوات رئيسة منها :
السياسات الضريبية التأثير على مستويات الدخول, التأثير على مستوى الأسعار)
سياسات الإنفاق الحكومي
سياسات الإقراض والتمويلتعرض الاقتصاد لفترة الانكماش هذه الحالة تتطلب زيادة الإنفاق الكلي من قبل الدولة باستخدام الضرائب المتجمعة لدى الحكومة .وهذة الحالة تترافق مع تدني مستويات الدخول الفردية الأمر الذي يتطلب تدني الضرائب الفردية للحكومة وكلما تدنى الدخل قلت الضرائب المدفوعة والعكس بالعكس في حال الرواج الاقتصادي.

فعالية السياسة المالية :
تتضح فعالية السياسة المالية من خلال تأثيرها على :
1- حجم الاستثمار عامة والاستثمار في السلع الرأسمالية خاصة وذلك عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي والإعفاءات أو الامتيازات الضريبية التي تمنح لاستثمارات
2- مدى وفرة المؤسسات الخدمية ودورها في مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي .
3- مدى توفر فرص العمل لمواطنين وتأمين الحد الأدنى للدخل
4- تنويع مصادر الدخل القومي بتنوع مجالات الاستثمار للفوائض المالية المتحققة وعدم الاعتماد على مصدر واحد كأساس للدخل القومي.

العوامل المحددة للسياسة المالية :
1- مستوى الوعي الضريبي ووجود جهاز إداري كفؤ
2- مدى تقدم المؤسسات العامة وكفاءتها
3- وجود سوق مالي
4- وجود جهاز مصرفي قادر على جعل السياسة النقدية في خدمة السياسة المالية .


أولا- مفهوم الناتج القومي:
يمكن تحديد مفهوم الناتج القومي من خلال :
1- مجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية التي أنتجت من خلال عوامل إنتاج وطنية خلال فترة زمنية معينة (سنة).
2- مجموع الدخول التي تحصل عليها عوامل الإنتاج الوطنية سواء تحققت هذه الدخول داخل أو خارج الحدود السياسية أو الحدود الجمركية للدولة لقاء مشاركتها بالعملية الإنتاجية خلال سنة .
3– مجموع ما تم إنفاقه من الأفراد الوطنيين على السلع والخدمات النهائية التي أنتجت خلال فترة زمنية محددة.
كل هذه المعايير تساهم في قياس مستوى النشاط الاقتصادي .
القاسم المشترك هو قيم السلع والخدمات التي تقدم في السوق من أجل التبادل ويتم استبعاد السلع الوسيطة وأن إنتاج السلع والخدمات يتم من خلال عوامل إنتاج وطنية وسنة .

ثانيا – طرق قياس الناتج أو الدخل القومي :
قبل تحديد طرق قياس الناتج لا بد من التأكيد على أن هناك نوعان من التدفقات :
1- تدفق السلع والخدمات : تبدأ من القطاع العائلي , فيقدمون خدمات عوامل الانتاج إلى قطاع الأعمال ويقدم قطاع الأعمال السلع والخدمات النهائية للقطاع العائلي.
2 – التدفق النقدي : يحصل القطاع العائلي على دخول لقاء مشاركتهم في العملية الإنتاجية ويتم دفع قيم السلع والخدمات التي يقدمها قطاع الأعمال .

1- طريقة الناتج النهائي:
يتم احتساب قيم السلع والخدمات النهائية مع استبعاد كل السلع الوسيطة
يضاف إلى ذلك قيم السلع الرأسمالية والتي لم يتم استخدامها بالإضافة إلى التغير في المخزون من المواد الأولية والنصف مصنعة
مع استبعاد قيم الواردات من قيمة السلع والخدمات النهائية, لأن الواردات تعتبر سلع وسيطة .

2- طريقة القيمة المضافة:
تعتبر من أسهل الطرق لحساب الناتج لسهولة حسابها وتحسب من خلال :

القيمة المضافة للقطاع = قيمة الإنتاج – تكلفة مستلزمات العملية الإنتاجية.
3- طريقة دخول عوامل الإنتاج :
يتم التركيز على جميع دخول عوامل الإنتاج لقاء مساهمتهم بالعملية الإنتاجية في كل قطاع من القطاعات الاقتصاد الوطني ( الريع – الأجور – الفائدة- الأرباح ).
السؤال ما هو الفرق بين كل من :
- الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي:
الناتج القومي الإجمالي = الناتج المحلي + دخول عوامل الانتاج الوطنية المحولة من الخارج – دخول عوامل الانتاج الأجنبية المحولة للخارج .
الناتج القومي = الناتج المحلي + صافي عوائد عوامل الانتاج من الخارج.
2- الناتج القومي الإجمالي والناتج القومي الصافي :
الناتج القومي الصافي= الناتج القومي الإجمالي – الإهتلاك
3- الناتج القومي بتكلفة العوامل والناتج القومي بسعر السوق:
الناتج القومي بتكلفة العوامل = الناتج القومي بسعر السوق + الإعانات-الضرائب غير المباشرة
4- الناتج القومي بالأسعار الثابتة ( الناتج القومي الحقيقي) والناتج القومي بالأسعار الجارية :
الناتج القومي الحقيقي= الناتج القومي بالأسعار الجارية / الرقم القياسي للأسعار

- الدخل الشخصي
= الدخل القومي – ( الأرباح غير الموزعة +الضرائب على الأرباح + الضمان الاجتماعي ) + المدفوعات التحويلية
لدخل الشخصي :
- المتاح التصرف به :
الدخل المتاح التصرف به = الدخل الشخصي – الضرائب المباشرة على الدخل.

الاستهلاك القومي :
مفهوم الاستهلاك الكلي: لا بد من توزيع الدخل المتاح إلى كل من الاستهلاك وادخار فالاستهلاك يتوقف على الدخل ولذلك فإن المفهوم الكنزي يفترض
علاقة خطية بين الاستهلاك والدخل.
ك = أ + ب د C=ca+mpc.y
حيث أن
ك= الاستهلاك C=consume
أ= يمثل قيمة الاستهلاك عند الدخل صفرca= Autonomous Consumption
ب = الميل الحدي للاستهلاك و هو يمثل معدل التغير في الاستهلاك نتيجة للتغير في الدخل m.p.c= Marginal propensity to Consume
د = الدخل Y=
ويمكن حساب الميل الحدي للاستهلاك من خلال:
الميل الحدي للاستهلاك = التغير ك/د MPC= Δ C/ Δ Y
وهو ثابت وأقل من واحد صحيح نظرا للعلاقة الخطية بين الاستهلاك والدخل.
Marginal propen
أما الميل المتوسط للاستهلاك = ك/ د= أ+ب د/ د
APC=C/Y
الميل المتوسط للاستهلاك أكبر من الميل الحدي للاستهلاك ولكنه متناقص نظرا لتناقص قيمة أ/ د كلما زاد الدخل.

العوامل التي تؤثر على الاستهلاك غير الدخل :
1- ميل المستهلك وتوقعاته
2- سهولة الحصول على الائتمان المالي وسعر الفائدة السائد في السوق.
3- طريقة توزيع الدخل القومي
4- عوامل أخرى مثل توفر السيولة ارتفاع القوة الشرائية بسبب انخفاض الأسعار.

الادخار الكلي :
مفهوم الادخار الكلي :
الادخار بالمفهوم الاقتصادي استهلاك مؤجل ويعني استثمار وهو ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك الحالي.والادخار الكلي يتكون من ادخار القطاع العائلي وادخار قطاع الأعمال وادخار القطاع الحكومي وادخار قطاع التجارة الخارجية.

المفهوم الكنزي للادخار اعتبر أن الادخار دالة في الدخل
دالة الادخار: ( Saving Function)
الادخار = Δ الدخل
الادخار (خ ) = - أ+ (1- ب ) د
S= -Sa+sY
S= Saving
Sa= Autonomous saving
S= M.P.S= Marginal Propensity to save
MPS= ΔS/ΔY أي MPS=1-MPC
MPS+MPC=1

أما الميل المتوسط للادخار = الادخار/الدخل وهو أصغر من الميل الحدي للادخار ولكنه بشكل متزايد لأن قيمة – أ / د متناقصة كلما زاد الدخل.
Average Propensity to Save =S/Y

العوامل المؤثرة على الادخار:
1- مستوى الدخل
2- سعر الفائدة السائد في السوق
3- الرغبة في تكوين الثروة
4- قيمة منفعة النقود أعلى من أي منفعة سلعة

الاستثمار الكلي :
مفهوم الاستثمار :يقصد بالاستثمار ما ينفق على الجديد من الأصول الرأسمالية والتغير في المخزون خلال مدة زمنية .
أو أنه الإضافة إلى رصيد المجتمع من رأس المال من خلال عملية إنتاج السلع الرأسمالية أو الاستثمارية مثل شراء الآلات والمعدات الجديدة والمباني والمصانع أو الأصول المالية
استثمار الإجمالي = الاستثمار الصافي + الاستثمار الاحلالي
لا بد أن يساوي الاستثمار الفعلي أو المحقق بالادخار الفعلي

أنواع الاستثمار : ) Types of Investment )
1- الاستثمار الاحلالي ( Investment Substitution)
لا يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني
2- الاستثمار الصافي : ( Net Investment) يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
3- الاستثمار الإجمالي = الاستثمار الصافي + الاستثمار الاحلالي
لا بد أن يساوي الاستثمار الفعلي أو المحقق بالادخار الفعلي
الاستثمار هو العنصر الثاني من عناصر الطلب الكلي الممثل في شرط التوازن :
Y= C+I+G+X-M
وحجم الاستثمار لا يتحدد فقط بمستوى الدخل وإنما بعوامل مستقلة
المقصود بالكفاية الحدية لرأس المال : هو معدل الخصم الذي يساهم في تحقيق التعادل بين التدفقات النقدية الصافية بقيمتها الحالية مع مبلغ الاستثمار خلال العمر الافتراضي للمشروع . التدفق الصافي النقدي = الإيرادات المتوقعة – تكاليف مستلزمات العملية الإنتاجية .ولكن المطلوب حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من خلال:
مبلغ رأس المال = صافي التدفق النقدي السنوي المتحقق في السنوات العمر الافتراضي للاستثمار / ( 1+معدل الخصم )
أو C= R1/(1+r)+R2/(1+r)2……Rn/(1+r)n
الكفاية الحدية للاستثمار : معدل العائد المتوقع على الاستثمار الجاري وليس على الأصول الرأسمالية المتراكمة , وهو معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية لمجموع التدفقات الصافية المتوقعة مساوية لقيمة الأصل الاستثماري
مثال : آلة تنتج 130 وحدة تباع بسعر 10 دولار والنفقات المباشرة 200 دولار وسعر الفائدة 6% ما هو معدل العائد ؟ TR= P.Q
10.130=1300
صافي الايراد = R1=TR-D1
1300-200=1100
نحسب r الذي يمثل معدل العائد الاستثماري :
C= R1/1+r
1000=1100/1+r
1100=1000+1000r
1000r=1100-1000
100/1000
10% معدل العائد
دالة الاستثمار : ( Investment Function )
I+ f(Y)
ث= ث .+ ر.د
I= I.+R.Y أو I= α+βY
التوازن بين : الادخار = الاستثمار

مضاعف الاستثمار : Multiplier to Investment
مضاعف الاستثمار = 1/ الميل الحدي للادخار
=MPS / 1
أو 1/ 1- الميل الحدي للاستهلاك
1/ 1-MPC
محددات الاستثمار :يمكن ذكر المحددات:
- سعر الفائدة : وهو يعبر عن تكلفة الحصول على الأموال اللازمة للاستثمار
يجب التمييز بين سعر الفائدة الاسمي (Nominal Interest Rate) ونرمز له بـ (i)
وسعر الفائدة الحقيقي: ( Real Interest Rate ) ونرمز له
بـ (r)
ويمكن الاستعانة بمعادلة فيشر
r= i-INR
حيث أن INR = معدل التضخم
العلاقة بين مستوى الربح بالاستثمار علاقة قوية
العلاقة بين مستوى الأرباح ومستوى الدخل القومي
I= f(I,y)
تحكم العلاقة علاقة عكسية بين الاستثمار وسعر الفائدة

* اتخاذ القرار الاستثماري يتوقف على : تقدير العائد الصافي المتوقع ( الايرادات الصافية المتوقعة – التكاليف المتغير المتوقعة )
* تكلفة الآلة
* سعر الفائدة

التوازن الاقتصادي:
المقصود بالمستوى التوازني للدخل ذلك المستوى الذي يميل للاستقرار والتوازن يقتضي وجود طرفين هما
الطلب الكلي = العرض الكلي
الطلب الكلي يعني الإنفاق الكلي على السلع والخدمات النهائية والإنفاق الاستثماري على الأصول الرأسمالية في حين أن العرض الكلي يعني الناتج القومي بتكلفة العوامل / الدخل القومي .
أولا – دالة العرض :
منحنى إمكانية العرض يوضح العلاقة بين الكميات المعروضة والأسعار بدلالة وجود علاقة طردية بين العرض والأسعار بين الناتج والايرادات المتوقعة من بيع الناتج .
ثانيا – دالة الطلب :تتوقف على عنصرين :
1- الإنفاق الاستهلاكي على السلع النهائية = ك= أ+ب د
2- إنفاق الاستثماري الخاص فهو مستقل عن الدخل
أي توازن يتطلب تساوي مقدار المسحوبات ( الادخار الضرائب ) مع مقدار الحقن ( الاستثمار – الإعانات )
تحديد مستوى توازن الدخل والناتج

في مجتمع يتكون من قطاعين :
الدخل القومي = الناتج القومي الصافي بسبب عدم وجود حكومة.
إذا افترضنا عدم وجود ادخار لدى قطاع رجال الأعمال وبالتالي عدم وجود أرباح غير موزعة وعلية
الدخل الشخصي =الدخل القومي
ومع افتراض عدم وجود حكومة يعني عدم فرض ضرائب
الناتج القومي الصافي =الدخل االقومي = الدخل الشخصي =الدخل المتاح.
AS=Y=C+S
AS= العرض الكلي
Y=الناتج القومي الصافي
C=الإنفاق الاستهلاكي
S=الادخار
الإنفاق الكلي = الطلب الكلي
AD=E=C+I
E=الإنفاق الكلي
AD=الطلب الكلي
C=الإنفاق الاستهلاكي
I=الإنفاق الاستثماري
يتحقق التوازن الدخل والناتج عندما يكون مقدار الإنفاق الكلي(E) وهو مقدار الطلب الكلي من السلع والخدمات يساوي مقدار الناتج (Y) أو العرض الكلي
وبناء عليه فإن التوازن يتحقق عندما :
(AD=E)=(Y=AS)
وهذا يعني أن I=S
وذلك لأن الإنفاق الكلي (E=C+I ) يساوي الناتج الكلي
(Y=C+S )
وهذا يعني أن (S=I )وذلك لأن C مشتركة بين الإنفاق والناتج الكلي.
أما إذا كان الناتج الكلي (Y=AS ) أكبر من الإنفاق الكلي
(E=AD ) فإن ذلك يعني أن (C+S>C+I)
وبالتالي فإن(S>I )
تحديد مستوى توازن الدخل والناتج باستخدام المعادلات:
Y=E
Y=C+I
مستوى التوازن الدخل والناتج عند نقطة تقاطع دالة الادخار مع دالة الاستثمار :
S=I
وعند تساوي الناتج الكلي مع الإنفاق الكلي والناتج الكلي يمكن قياسه بإضافة الادخار إلى الاستهلاك
والإنفاق الكلي يمكن قياسه عن طريق إضافة الاستثمار إلى الاستهلاك. وبذلك فإن مستوى الدخل والناتج يتحقق عندما :
C+S=C+I
Y=C+I
Y=Ca+cY+I
ويمكن التوصل إلى مستوى الدخل والناتج عن طريق معرفة مستوى الدخل والناتج الذي يتحقق عنده تساوي الادخار المتوقع مع الاستثمار المتوقع
S=I
-Sa+sY=I
وبذلك يمكن التوصل لتحديد مستوى الدخل والناتج باستخدام المعادلات
ومستوى الناتج والدخل يتحقق عندما يتحقق أي من المعادلتين:
Y=C+I
S=I

باستخدام دالة الاستهلاك للمجتمع:
C=Ca+cY
=20+3/4Y
وأن حجم الاستثمار (I ) =20
مستوى التوازن الدخل والناتج=
Ye=20+3/4Y+20
1/4Ye+40
Ye=160
وباستخدام طريقة الادخار يساوي الاستثمار:
-Sa+sY=I
sY=-Sa+I
Ye=1/I-c(Ca+I )
-20+1/4Y=20
1/4Y=40
Y=160
اقتصاد يتكون من ثلاث قطاعات من خلال إضافة القطاع الحكومي:
متطابقة الدخل والناتج تصبح:
C+S+T=Y=C+I+G
كما أن معادلة تطابق الادخار والاستثمار هي:
S+(T-R-G)=I
ويمكن عرضها
S+(T-R)=I+G
الناتج القومي الصافي (Y) والدخل المتاح ب (Yd) وصافي الضرائب (Tn)
وبما أن الإنفاق الاستهلاكي دالة في الدخل المتاح
وبالتالي دالة الاستهلاك تصبح:
C=Ca+c(Y-Tn)
وبالتالي فإن دالة الادخار تصبح:
S=-Sa+s(Y-Tn)

وبذلك تصبح معادلة تساوي الإنفاق مع الناتج Y=Eهي (( بعد إضافة المدفوعات التحويلية (R) وفي هذه الحالة تصبح الضرائب ضرائب إجمالية (T) بدلا من (Tn) ))
Y=Ca+c(Y-T+R)+I+G
الطريقة الثانية لتحديد مستوى توازن الدخل
Sa+s(Y-T+R)+(T-R)=I+G -
مستوى توازن الدخل والناتج للاقتصاد القومي في مجتمع به أربعة قطاعات
وتصبح على الوجه الآتي:
C+S+T=GNP=C+Id+G+(X-M)
S+T+M=Id+G+X
يطلق عليها متطابقة التسرب والحقن

دالتي الصادرات والواردات:
المجتمع المفتوح يوجد به الصادرات (X ) والواردات (M )
وبالنظر إلى متطابقة الدخل والناتج مع بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه, فإن الدخل المحلي سوف يرتفع من فترة إلى فترة أخرى كلما زادت الصادرات الإجمالية (X )
أو كلما انخفضت الواردات الإجمالية M) (
بالنسبة للصادرات تتوقف على مستويات الأسعار في الداخل والخارج وللتعريفة الجمركية والسياسات التجارية للدولة ولبقية العالم الخارجي وأسعار الصرف بالإضافة إلى مستويات الدخل في الدول الأخرى .
أما بالنسبة للواردات فالعوامل المؤثرة فيها إنما ترجع بدرجة كبيرة إلى ظروف داخل الاقتصاد القومي وهي على عكس العوامل المحددة للصادرات . العامل المؤثر المهم هو مستوى الدخل داخل الاقتصاد الوطني بافتراض باقي العوامل الأخرى على ما هي عليه
العلاقة خطية بين الدخل والاستيراد
M=Ma+mY
حيث : Ma= الإنفاق المستقل على الاستيراد
m=الميل الحدي للاستيراد (Marginal Propensity to Import )
ويحسب من خلال قسمة M∆ على y∆
تحديد التوازن الدخل والناتج:
مستوى توازن الدخل يتحقق عند تساوي الإنفاق الكلي مع الناتج:
Y=C+Id+G+(X-M)
أو يتحقق عند:
C+S+T=C+Id+G+(X-M )
أي :
S+T+M=Id+G+X
إذا كان الإنفاق أكبر من الناتج سيؤدي إلى زيادة الدخل .
قصور الإنفاق عن الناتج يؤدي إلى هبوط مستوى الدخل .
وعند ما يتساوى الإنفاق الكلي مع الناتج يتحقق توازن الدخل والناتج.

مثال:
أحسب الدخل التوازني إذا علمت أن دالة الاستهلاك لاقتصاد ما ك=25+0.6 د وحجم الاستثمار 75 مليون وحدة نقدية.
الحل: عن طرق دالة الاستهلاك:
C=Ca+cY
Y=Ca+cY+I
25+0.6.Y+75=Y
100=Y-0.6Y
0.4Y=100
Y=100/0.4 Y=250 مليون الدخل التوازني

أحسب الدخل التوازني عن طريق دالة الادخار:
إذا علمت أن -Sa=-25وأن الميل الحدي الادخار =0.4 وأن حجم الاستثمار 75 مليون وحدة نقدية
-sa+sY I=
75=-25+0.4.Y
0.4Y=75+25
0.4Y=100
Y=100/0.4
Y=1000/4 مليون وحدة نقدية Y=250