التنظيم هو الوظيفة الإدارية الثانية التي تلي التخطيط و لا تقل عنها أهمية .
و ترمز كلمة " تنظيم " إلى العديد من المعاني أهمها: ترتيب الأوضاع و تحديد العلاقات و السلطات و توزيع المسئوليات ووضع الهياكل التنظيمية و تفويض السلطة.
و التنظيم كوظيفة إدارية يمثل " الدينامو " والمحرك للمؤسسة الصحفية وغير الصحفية حيث يعمل على رسم الأدوار وتحديد العلاقات داخل تنظيم المؤسسة وخارجها، وتحديد السلطات والمسئوليات من أجل ترجمة أهداف المؤسسة على أرض الواقع وتحقيقها .
ويعمل التنظيم الفاعل على تحويل المؤسسـة إلى ما يشبه الخلايا التنظيمية المترابطة التي تعمل جنباً إلى جنب من أجل تحقيــــق الأهداف المرسومة.
ويعرف العالم جورج تيري التنظيم بأنه: " إقامة علاقات فعالة للسلطة بين العلم والأشخاص وأماكن العمل بغرض تمكن الجماعـة من العمل مــع بعضهـا بكفاءة ".
أما لويس آلن فيعرفه بأنه : " عملية تحديـــد وتجميع العمل الذي ينبغي أداؤه ، مع تحديد وتفويــض المسئولية والسلطة ، وإقامة العلاقــات لغرض تمكين الأشخاص من العمل بأكبر فاعلية لتحقيق الأهـــداف ".
ويمكن التعبير بشكل مبسط عن التنظيم من خلال القاعدة التنظيمية المشهورة: " وضع الرجل المناسب في المكان المناسب " كأساس لإنجاح العمل و ترتيب أوضاع المؤسسة الداخلية.
مبــادئ التنظيــم :
اتفق علماء الإدارة على وجود عدة مبادئ للتنظيم للاستدلال بها عن مقومات التنظيم الجيد والفاعل، وهذه المبادئ هي:
1- الهــدف : وتختلف أهداف المؤسسة باختلاف نشاطها وطبيعتها والظروف المحيطة بها.
2- التخصيص وتقسيم العمـل : يقوم هذا المبدأ على المزايـــا التي يوفرها التخصص من زيادة فـــي الإنتاجية ومن خفــض للتكاليـــف ، كما يسهم تقسيم العمل في أداء العمــــل بكفـــاءة واقتـــدار .
3- وحدة القيادة: أما هذا المبدأ فيقوم على فرضية مؤداها أنه يجب أن يكون للمرؤوس رئيس واحد يتلقى فيه التوجيهات والتعليمات، لأن تعدد مصادرها يؤدي إلى ارتباك المرؤوس وانعدام قدرته على أداء العمل بكفاءة.
4- السلطة والمسؤولية: يتوقف نجاح التنظيم على مقدار السلطة الممنوحة للرؤوساء ودقة تنفيذ المرؤوسين للعمل ، ولهذا تشكل السلطة والمسئولية النسيج الذي يجعل التنظيم مترابطاً منصهراً في بوتقة واحدة متناسقة.
ويشمل هذا المبدأ عدداً من المبادئ الفرعية التي تكمله وتبين أهميته إذ يحكم مبدأ السلطة والمسئولية عدة متغيرات تؤثر في العملية التنظيمية وهي : " تسامي السلطة والمسئولية ، تدرج السلطة ، قصر خط السلطة ، تفويض السلطة ، المركزية واللامركزية ونطاق الإشراف " .
5- التــوازن: ويعتمد على أســـاس التوازن في توزيــع عبء العمل على الأقسام التي تقوم بأجزاء العمل المختلفة انطلاقــاً من فرضية التســـاوي في الأعباء بين الأقسام المختلفة.
6- المرونة: وتعني أن يكون التنظيم مرناً غير جامد وقابلاً للتكيف بما يمكنه من مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة التي تتعامل معها المنظمات دون إحداث تعديلات جذرية تتطلب إعادة التنظيم.
أنماط التنظيم :
تشير الدراسات التنظيمية إلى أن هناك ثلاثة أنماط من التنظيم هي :
1- النمط الرأسي (الهرمي) :
ويطلق عليه بعض خبراء الإدارة (النمط العسكري) إذ يقوم على أساس تركز السلطة (المركزية) في يد المسئول ، وتتحدد السلطة على أساس الرتبة والمسمى وكذلك يتجاهل هذا النمط التخصص وتقسيم العمل ولا يهتم بالمستشارين.
2-النمط الوظيفي :
وبرز هذا النمـط نتيجة للمشاكــــل التي واجهت النمط الرأسي ، وبالرغــم من اعتماده على مبدأ التخصص في العمل ، لا أن السلطة تتحدد على أســـاس مستويات العمل بحيث يكون لكل سلطة وظيفتهـــــا النهائية وهو ما يعني عملياً تركيز السلطة في يد عدد من المديرين " تقويض السلطـة ".
3- النمط المشترك (الهرمي الوظيفي) :
وهو يجمع النمطين السابقين ويعد أفضل الأنماط لمنشآت الأعمال وعلى الأخص في المؤسسات الصحفية لما يوفره من فرصة الضبط والسيطرة على مختلف أقسام المؤسسة الصحفية في الوقت الذي يسمح فيه بحرية التشغيل والعمل داخل كل قسم.