قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات.وستتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم، بالاشادة بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات والأجور، واصفاً تلك القرارات بالخطوة التاريخية التى تُعلى قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أوغير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.وأوضح مدبولى أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه، وهى زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البُعد الاجتماعى، لاسيما وأنها تتضمن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين فى الدولة.