كيف يتعامل قانون العمل الجديد مع العمالة غير المنتظمة؟



تضمن مشروع قانون العمل الجديد في شكله النهائي، مادة تلزم الوزارة المختصة بمهمة رسم ومتابعة سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة والعمال الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.

واستحدثت اللجنة إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ونظام تحصيله أمواله من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1 ٪ ولا يزيد على 3 ٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويقدم الصندوق دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وتوفير أدوات العمل وتمويل سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

منقول للافادة