الموضوع: بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل (الكويت)
بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل (الكويت)
بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل (الكويت)
إذا لم تتضمن مخالصة العامل في عقد العمل غير محدد المدة بدل مهلة الإخطار ضمن مستحقاته التي وردت بها فإن المخالصة تكون باطلة لتضمنها إنقاصاً لحق من حقوق العامل وهو بدل مهلة الإخطار.
وهذا ما أقره نص المادتين 44 و115 من قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي رقم 6 لسنة 2010.
مواد قانون العمل الكويتي التي تحكم بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل غير محدد المدة:
المادة 44
إذا كان عقد العمل غير محدد المددة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي:
أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.
ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة.
ج- إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
د- لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع إحتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين إنتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من أثار خصوصاً إستحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
المادة 115
يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.
يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول بدل مهلة الإخطار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل غير محدد المدة
تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 194 لسنة 2012 بتاريخ جلسة 20/5/2013 الدائرة العمالية تطبيقاً لنص المادتين أرقام 44 و115 من قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي التي تحكم بدل الإنذار وتخالص العامل عن حقوقه في عقد العمل غير محدد المدة، حيث جاء فيه:
المبدأ:
النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن 1 -يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. 2-يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
ومؤدى هذه المادة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنها وضعت ضمانة هامة وهى بطلان كل شرط في العقد إذا كان مخالفاً لأي حكم من أحكام مواد قانون العمل ولا يستثنى من ذلك إلا الشروط التي تتضمن حقوقاً أو ميزات للعامل أفضل من تلك التي يتضمنها القانون كحد أدنى لحقوقهم، كما يبطل كل شرط أو إتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون.
وقد تضمنت المادة 44 من ذات القانون أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الأخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي: أ -قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري ب -…. فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة.
منطوق الحكم:
لما كان ذلك، وكان الثابت الواقع في الدعوى أن عقد العمل المبرم بين الطرفين هو عقد صار إلى عقد غير محدد المدة، وتم إنهائه من قبل المطعون ضدهم دون أن تراعى مهلة الإخطار قبل إنتهائه ومدتها ثلاثة أشهر إعمالاً لنص المادة 44 من قانون العمل الجديد، فإنهم يلتزمون بأن يدفعوا للمستأنف بدل مهلة الإخطار وقدرها مبلغ 1500 دينار لكون راتب المستأنف الشهري 500 دينار، وإذ كانت المخالصة المنسوب صدورها للمستأنف تم تحريرها بتاريخ 18/5/2010 أثناء سريان عقد العمل، وكذلك قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه الذي تم بتاريخ 31/5/2010 ولم تتضمن المخالصة بدل الإنذار ضمن مستحقاته التي وردت بها ومن ثم تكون هذه المخالصة باطلة لتضمنها إنقاصاً لحق من حقوق المستأنف العمالية وهو بدل مهلة الإخطار، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى إستناداً إلى هذه المخالصة فإنه يتعين إلغائه والقضاء بإلزام المطعون ضدهم بمهلة الإنذار وقدرها 1500 دينار للمستأنف.
منقول للافادة ..،
مباشرة العامل بدون التوقيع على عقد العمل
الحالة : مباشرة العامل بدون التوقيع على عقد العمل
بعد سنة كاملة طالب العامل إثبات علاقته بالشركة بـ ( عقد عمل) و لكن شروط عقد العمل لم تناسب العامل ؟؟
و... (مشاركات: 0)
أكدت وزارة العمل أن العمالة التي لم تستكمل إجراءات التصحيح وقت المهلة المحددة بسبب عدم الانتهاء من إجراءات العمالة بمكاتب العمل فأنه بمأمن عن الحملات التفتيشية والعقوبات مشيرة إلى أن جميع... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضلا هل من الممكن أن يدلني أحد عن معنى
"صلاحيات التصديق والإخطار بالفصل"
لدي بحث عنها ولم أجد عنها شيء في إدارة الموارد البشرية في الجزء الخاص بإنهاء الخدمة
... (مشاركات: 1)
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل حطاب العنزي، أحقية العامل في أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول... (مشاركات: 0)
11892
وزارة العمل
أكد مدير العلاقات العامة و الإعلام بوزارة العمل حطاب العنزي أحقية العامل في أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد... (مشاركات: 0)
برنامج متخصص في المحاسبة الالكترونية للمصانع باستخدام الاكسل المحاسبى وكويك بوكس المكتبى QuickBooks Desktop وسيج 50 بيتش ترى Sage 50 Peachtree يشرح للمتدربين حساب التكاليف لكل امر انتاجى وتقييم وجرد المخزون الكترونياً وحساب الايرادات والمصروفات على مستوى الصنف وحساب الارباح الشهرية وإدارة حسابات الشركة والمصروفات النثرية والعمومية الخاصة وحسابات الموردين، الموظفين، البنوك، والحسابات العامة وتحويل كل المعاملات اليومية لنشاطك إلى قيود محاسبية وترحيل العمليات إلى الحسابات تلقائيا بدون أن يقوم المحاسب بتسجيل القيود مرة أخرى والتقارير التحليلية للمصروفات لكل بند والمقارنات شهريا او ربع سنويا او سنويا
يساعدك كورس التنمية البشرية وتطوير الذات في تغيير حياتك تغيير شامل على كافة المستويات، ستتعلم أولًا حب الذات بمعنى كيف تتعامل مع ذاتك وتقدم لها الدعم والتقدير، ثم تتعلم كيف تدير علاقتك بالآخرين باختلاف مكانتهم في حياتك. ويغطي الكورس أيضًا الجانب المهني من حياتك وكيف تضع الأهداف بشكل واقعي، وكيف تخطط بطريقة صحيحة لتتمكن من تحقيقها بالفعل.
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم الرقابة الداخلية، ومعرفة شروطها والنظم الخاصة بها واجراءاتها، وتقييم نظام المراقبة الداخلية، ويقدم البرنامج شرح وافي لأهمية التدقيق المالي والمحاسبي واهم وسائله وانواعه ومعايير تدقيق الاخطاء والغش، وكذلك اهم تطبيقات المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي على الاستثمارات والشركات التجارية
أول كورس تدريبي موجه لتأهيل كبير الطهاة المحترف حيث ينمي في المشاركين الجوانب النظرية عن المطبخ الحديث ومفهومه واقسامه وطرق الطهي الاساسية، ومن ثم يتطرق الى كل التفاصيل الخاصة بادارة هذا المطبخ من حيث الهيكل التنظيمي والمهام والمسئوليات الوظيفية للعاملين فيه، كذلك الزي الرسمي ونظم السلامة والجودة والاشتراطات الانشائية للمطابخ الحديثة وتصميمات وتخطيطات تلك المطابخ، وكيفية ادارة الوقت والحركة داخل المطبخ، ثم يركز البرنامج على قوائم الطعام واجراءات النظافة واساليب الطهي الشهيرة من لحوم واسماك وسلاطات وشوربة وحلويات وحلوى ووجبات خفيفة وغيرها من الاطباق التي يجب ان يعرفها كل شيف محترف.