تنظيم عقد العمل الجماعي في القانون الكويتي



تبرز أهمية عقد العمل الجماعي في تنظيم العلاقة بين نقابات وإتحادات العمال وبين أصحاب الأعمال بهدف تحقيق توازن المصالح بين القوة العمالية والقوة الإقتصادية، حيث منح القانون الكويتي الحق للعمال الكويتيين في تكوين نقابات وإتحادات تراعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والإجتماعية من خلال المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال لتحسين شروط وظروف العمل.



مفهوم عقد العمل الجماعي


هو إتفاق ينظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين نقابة أو إتحاد عمال أو أكثر، وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من إتحادات أصحاب العمال، وتنصرف آثاره إلى أشخاص لم يشاركوا في إبرامه.

ويوجد ثلاثة مستويات تبرم فيها عقود العمل الجماعية في دولة الكويت هي مستوى المنشأة أو الصناعة أو على المستوى الوطني، وفي حالة الإبرام على مستوى الصناعة يجب أن يبرم عقد العمل الجماعي عن العمال إتحاد نقابات الصناعة، كما يجب أن يبرمه الإتحاد العام للعمال إذا أبرم العقد على المستوى الوطني، ويعتبر العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديل للعقد المبرم على مستوى المنشأة، وكذلك العقد المبرم على المستوى الوطني يعتبر تعديل لأي من العقدين الأخرين.



كتابة عقد العمل الجماعي


يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوباً وموقعاً من العامل، ويعرض على الجمعية العمومية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال وأن يوافق عليه أعضائها.



مدة عقد العمل الجماعي


من شروط عقد العمل الجماعي أن يكون محدد المدة ولا تزيد مدته على ثلاث سنوات، وفي حالة إستمرار أطراف العقد في تنفيذه بعد إنقضاء مدته أُعتبر العقد مجدد لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه. وفي حالة رغبة أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديد العقد بعد إنتهاء مدته، يجب عليه إخطار الطرف الأخر والوزارة المختصة برغبته في عدم التجديد ويكون ذلك كتابة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء العقد، ولا يترتب على إنقضاء عقد العمل الجماعي لأحد أطرافه إنقضاؤه بالنسبة للأخرين.



سريان أحكام العقد


تسري أحكام عقود العمل الجماعية في دولة الكويت على نقابات وإتحادات العمال، وأصحاب الأعمال أو إتحاداتهم، والنقابات المنظمة للإتحاد، وأصحاب الأعمال المنضمين للإتحاد، سواء أبرموا العقد أو إنضموا إليه بعد إبرامه.

كما تسري أحكام عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة فيما يتعلق بالشروط الأكثر فائدة للعامل، وبالنسبة للعقد الذي يبرمه إتحاد أو نقابة مع صاحب عمل معين فإنه لا يسري إلا على عمال صاحب العمل الذي أبرم العقد.

ولا يؤثر إنسحاب العمال أو فصلهم من النقابة على خضوعهم لأحكام عقود العمل الجماعية إذا كان هذا الإنسحاب أو الفصل بعد تاريخ إبرام العقد أو إنضمامها إليه.



حظر تنازل العامل عن حق من حقوقه في عقد العمل الجماعي


يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق في عقود العمل الجماعية يؤدي إلى تنازل العامل عن أي حق من حقوقه ولم يكن أكثر فائدة للعامل، كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاص أو إبراء أي من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاث أشهر من تاريخ إنتهائه.



تسجيل عقد العمل


لكي يكون عقد العمل نافد يجب تسجيله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية، ويجوز للوزارة المختصة أن تعترض على الشروط الواردة في العقد التي تراها مخالفة للقانون، وعلى الطرفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإعتراض تعديل العقد وإلا إعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن.



الإنضمام لعقد العمل الجماعي


يجوز لغير المتعاقدين من نقابات أو إتحادات العمال أو أصحاب الأعمال أو إتحاداتهم التقدم بطلب إلى الوزارة المختصة للإنضمام لعقد العمل الجماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية، ولطالبي الإنضمام التوقيع عليه دون الحاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، كما تنشر موافقة الوزارة على هذا الطلب في الجريدة الرسمية.



رفع الدعاوى القضائية


يحق لمنظمات العمل وأصحاب الأعمال التي تكون طرف في عقد العمل الجماعي في حالة الإخلال بأحكام العقد أن تقيم الدعاوى القضائية لمصلحة أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك.


منقول