أحكام وخصائص عقود العمل في النظام السعودي



أول خطوة فعلية لقسم الموارد البشرية في شركتك مع الموظفين الملتحقين بالمنشأة هي التوقيع على عقد العمل، والذي يعمل على حفظ حقوق كلا الطرفين وتنظيم العلاقة العمالية التعاقدية فيما بينهم. وتضمن نظام العمل السعودي عدة أنواع مُختلفة للعقود بحسب مدتها أو طبيعة العمل المرتبط بها.

في الجزء الأول من هذا المقال، تطرقنا إلى أساسيات عقود العمل، وماهيتها وأنواعها وبعض التلميحات حول عقود العمل طبقًا لما ورد بمواد نظام العمل. ونستكمل معكم في هذا المقال سلسلة مقالات التوعية بعقود العمل وأنواعها من خلال تفصيل أحكام ومميزات وخصائص كل نوع.

1- عقد عمل مؤقت:

وقد يكون مُحددًا بمد زمنية مُعينة، أو مرتبطًا بإنجاز عمل مُحدد ينتهي العقد باكتماله؛ وفي الحالتين: سواء كان مؤقت لفترة زمنية، أو لمهمة محددة؛ لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد العمل المؤقت 90 يومًا.



2- عقد عمل موسمي:

وهو عقد عمل مُتربط بموسم مُعين من المواسم الدورية المتُعارف عليها، ويبدأ مع بداية الموسم، وينتهي مع نهايته؛ مثل عقود العمل المرتبطة بموسم الحج.



3- عقد عمل عَرَضِي:

وهو العقد الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المُعتاد، كأن يكون نشاط العمل المُعتاد هو العقارات، واحتاج صاحب العمل لأحد موظفيه أن يباشر العمل على مشروع في قطاع آخر مثل التعليم، ويجب الّا يستغرق أكثر من 90 يومًا كما هو الحال مع العقد المؤقت.


وتسري الأحكام المتعلقة بالواجبات وقواعد التأديب، وكذلك ساعات العمل، والإجازات وفترات الراحة والتعويضات والعمل الإضافي وقواعد السلامة والصحة المهنية على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وقد خصّص نظام العمل بعض المواد ليتم تطبيقها على هذه العقود، وبالتالي لا تطبق باقي مواد النظام عليها.


4- عقد عمل لبعض الوقت (دوام جزئي):

وهو عقد لتنظيم العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ ولساعات تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان العامل يؤدي ساعات العمل يوميًا أو خلال بعض أيام الأسبوع فقط.


ويجب أن يكون العقد محررًا ومكتوبًا ومحددًا للمدة الزمنية وعدد ساعات العمل، ويجوز تجديده لأي مدة يتفق عليها الطرفان. وإذا تم فسخ العقد دون سبب مشروع كان للطرف المتضرر المطالبة بأجور بقية المدة كتعويض. ويخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية والعمل الإضافي.

5- عقد تأهيل وتدريب:


*وهو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص من غير العاملين لديه بالفعل لإعداده في مهنة معينة؛ ويجب أن يكون العقد مكتوبًا وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة. (المادة ٤٥ و٤٦).



ولصاحب العمل والمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إلغاء العقد شريطة أن يقوم بإبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف. ويحق لصاحب العمل بعد إكتمال مدة التدريب أو تأهيل، أن يلزم المتدرب بالعمل لديه لمدة مماثلة، وفي حالة رفض المتدرب أو الخاضع للتدريب العمل لمدة مماثلة، يجب عليه دفع تكاليف التدريب أو التأهيل لصاحب أو بنسبة المدة الباقية منها. (المادة ٤٨).




6- عقد من أجل القيام بعمل معين:

وهو عقد لتظيم القيام بعمل أو مهمة محددة، وينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. (المادة ٥٧). ويجب تحديد العمل ووصفه وتوضيح ما يعدّ به العمل منجزًا فعلًا، مثل تعيين مهندس للإشراف بناء عمارة محددة، فبمجرد انتهاء البناء ينتهي عقد هذا المهندس، ووجب النص على ذلك صراحةً في هذا العقد.



7- عقد محدد المدة:

وهو عقد معلوم البداية والنهاية، ومدته واضحة ومحددة ينتهي العمل بمجرد انتهائها، وفي حالة استمرار الطرفين في تنفيذه بعد إنتهاء المدة يعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة.(ويجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوب ومحدد المدة، وإلا تعتبر رخصة العمل هي مدة العقد - المادة ٣٧).



وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها، وإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدد التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. (المادة ٥٥).



وأحد أهم مميزات العقد محدد المدة أنه مُلزم لمكافأة نهاية الخدمة كاملةً من السنة الأولى، ولا ينطبق عليه معادلة الثلث والثلثين، ومن مميزاته كذلك أنه لا تنطبق عليه احكام فترة الإخطار قبل الإنهاء، فمن البديهي أنه ينتهي بانقضاء مدته فهو معلوم البداية والنهاية، ما لم ينص العقد على غير ذلك.



8- عقد غير محدد المدة:

وهو الأصل في عقود العمل أنها غير محددة المدة، ولذلك وجب النص على مدته صراحةً إن كان محددًا بمدة، وينتهي العقد الغير محدد المدة بناءً على إرادة أحد الطرفين (المادة ٧٤)، بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، وألا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره (المادة ٧٥).



وإذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك (المادة ٧٦). وفي حالة الإنهاء لسبب غير مشروع يستحق الطرف الآخر أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل (لا يقل عن شهرين - المادة ٧٧). وكذلك إذا تجدد العقد المحدد واستمر طرفاه في تنفيذه (٣ مرات متتالية أو المدة بلغت ٤ سنوات أيهما أقل).


ومن أهم خصائص هذا العقد أنه لا تبدأ حساب مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مضي سنتين إن كان الإنهاء من قبل الموظف نفسه، وتنطبق عليه معادلة الثلث والثلثين بحسب مدة الخدمة كما سيأتي بيانه في مقالة مكافأة نهاية الخدمة؛ كذلك يتميز بأن نية وإرادة الطرفين ورغبتهما في فترة تعاقدية طويلة المدى.



9- عقد عمل بحري:

وهو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحّار للعمل على ظهرها؛ ويسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام الباب الحادي عشر من نظام العمل والقرارات التي تصدر بمقتضاه. ويجب أن تلحق عقود العمل للبحارة العاملين بهذه السفينة في سجلاتها. كما يجب أن تكون محددة المدة بصورة واضحة أو محددة السفرة بتحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة. ويكون العقد من ثلاث نسخ، نسخة لمجهز السفينة وأخرى للبحّار وثالثة للربّان لحفظها على ظهر السفينة.

ومن المهم جدًا بالنسبة للمنشأة اختيار نوع العقد الملائم للوظيفة والمنشأة وطبيعتها، كما يمكن استخدام أكثر من نوع بحسب الحاجة. وعلى الموظف الانتباه لنوع العقد ومعرفة أن لكل نوع أحكام وخصائص ومميزات ينبغي العلم بها.



منقول للافادة ،،