ما مدى قانونية انهاء عقد العمل محدد المدة ؟



عقد العمل محدد المدة يتم إنهاؤه قانونياً وفقاً لشروط وطرف محددة رسمها القانوني ونذكر منها:


أولاً : أن تنتهي مدته ويخطر أحد طرفيه الطرف الآخر في عدم رغبته في تجديد العقد ، وذلك بإرسال إخطار للطرف الآخر بالطريق الذي رسمه القانون مع مراعاة مدة الإخطار التي نص عليها القانون أيضاً ، وفي حالة التقصير في هذا الجانب فإن صاحب العمل - في حالة الإنهاء دون إخطار - يجب عليه تعويض العامل عن مدة الإخطار المنصوص عليها قانونياً.

ثانياً : أن يرتكب العامل مخالفات لنظام العمل أو لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة بحيث تصل مخالفاته للحد الذي نصت عليه اللائحة أو النظام والتي يحق معها لصاحب العمل إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته. وهذا الأمر يخضع لضوابط وطريق رسمه القانون يبدأ بالتحقيق للتثبت من وقوع المخالفة ثم يمكن العامل من الرد والدفاع عن نفسه . ثم إذا ثبتت المخالفة يعطي العامل إنذاراً طبقاً للمنصوص عليه في اللائحة أو النظام. ولا يكون الفصل أو إنهاء عقد العمل إلا بإرتكات عدد مخالفات متكررة تؤدي للفصل المشروع.

ثالثاً : طلب إنهاء عقد العمل بواسطة الجهات المختصة لأسباب التصفية أو الإفلاس أو تراجع حجم العمل أو لأي طارئ أدى لخسارة العمل أو توقفه ، وذلك يتم بمخاطبة وزارة العمل أو الجهات المختصة والإلتزام بما نص عليه القانون من حقوق ومكافآت.

أما إذا تم إنهاء العقد دون توفر الأسباب والشروط التي نص عليها القانون ، فأن الإنهاء يكون مخالفاً للقانون ويسمى بالفصل غير المشروع أو الفصل التعقسفي الذي يوجب على صاحب العمل تعويض العامل عن الفضل عير المشروع فضلاً عن الوفاء بمكافأة نهاية الخدمة والمستحقات العمالية الأخرى إن وجدت.

منقول