أحكام عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي



عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.
عقد العمل غير محدد المدة
1. فترة الإخطار للعقود غير محددة المدة
الحد الأدنى لفترة الإخطار لإنهاء عقد العمل هو 30 يومًا (المادة 117). ويجوز للموظف الاستقالة دون خدمة فترة الإخطار طبقًا للمادة 121 من القانون (في حالة فشل صاحب العمل في الوفاء بالتزاماته تجاه العامل أو اعتداء صاحب العمل أو الممثل القانوني لصاحب العمل على العامل).

2. حساب مكافأة نهاية الخدمة للعقد غير محدد المدة
(أ) عندما ينهي صاحب العمل العقد، فيحق للعامل الحصول على المزايا المذكورة في (المادة 132):

يحق للعامل الذي أكمل سنة واحدة أو أكثر من الخدمة المستمرة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:

21 يومًا من الراتب الأساسي لكل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
30 يوماً من الراتب الأساسي لكل سنة إضافية، شريطة ألا يتجاوز مجموع المكافأة المدفوعة أجر سنتين.
إضافة إلى ذلك، لا يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إذا أنهيت خدمته بسبب سوء السلوك الجسيم وفقًا لأحكام قانون العمل الإماراتي.

(ب) عندما يستقيل العامل من عقد غير محدد المدة بموجب المادة (137)، فيحق له / لها الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:

مدة الخدمة بين سنة وثلاث سنوات: يستقطع منه ثلثي المكافأة،
مدة الخدمة ما بين ثلاث وخمس سنوات: يستقطع منه ثلث المكافأة،
إذا كانت مدة الخدمة أكثر من خمس سنوات: استحق المكافأة كاملة دون استقطاع.
3. الاستقالة في العقد غير محدد المدة
وفقاً للمادة 17، فإن لكلا الطرفين (صاحب العمل والعامل) في عقد غير محدد المدة الحرية في إنهاء العقد باتفاق متبادل مع فترة إخطار مدتها 30 يومًا كحد أدنى. يجوز لصاحب العمل الإبقاء على فترة الإخطار بأكثر من 30 يومًا، بحد أقصى 3 أشهر. إذا لم يخدم العامل فترة الإخطار، فعليه / عليها تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة (تطبق المادتين 120 و 121).

في حالة إنهاء صاحب العمل للعامل، فينبغي أن يكون لديه سبب وجيه إما بموجب المادة 120 أو أي سبب آخر لضعف الأداء كما هو محدد في عقد العمل. وإذا لم يكن هناك سبب وجيه، فسيعتبر الإنهاء تعسفياً وسيكون صاحب العمل مسؤولًا عن دفع مرتب ثلاثة أشهر كتعويض. علاوة على ذلك، إذا استقال العامل أثناء فترة الاختبار، فلا يزال عليه / عليها الاستمرار في خدمة فترة الإخطار لمدة 30 يومًا. يجوز لصاحب العمل فرض حرمان من العمل ضد العامل.

4. الحرمان من العمل
تجدر الإشارة إلى ما يلي بشأن الحرمان من العمل:

1. يجوز لصاحب العمل فرض حرمان من العمل إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة دون اتفاق متبادل بين الطرفين.

2. في الغالب يتم فرض حرمان من العمل لمدة سنة إذا استقال الموظف قبل إتمام فترة العقد محدد المدة.

عقد العمل محدد المدة
1. فترة الإخطر في العقود محددة المدة
لا توجد فترة إخطار في العقود محددة المدة، لأن العقد يحدد موعد انتهاؤه.

(أ) إذا أنهى صاحب العمل العقد المحدود لأي سبب آخر غير منصوص عليه في المادة 120، فيتعين على صاحب العمل تعويض العامل بمرتب ثلاثة أشهر أو للفترة المتبقية من العقد ، أيهما أقصر. (المادة 115).

(ب) إذا قام العامل بالاستقالة من عقد محدد المدة لأي سبب آخر غير ما هو منصوص عليه في المادة 151، فيجب على العامل دفع تعويض على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر. (المادة 116).

2. حساب مكافأة نهاية الخدمة في العقد محدد المدة
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في العقد محدد المدة على النحو التالي:

(أ) إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات (المادة 138).

(ب) إذا أنهى صاحب العمل العقد وفقاً لتقديره المطلق قبل انقضاء أجل العقد، لأي سبب آخر غير ما نص عليه في المادتين 120 و132،فيحق للعامل الذي أكمل سنة واحدة أو أكثر من الخدمة المستمرة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تحسب على النحو التالي:

21 يومًا من الراتب الأساسي لكل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
30 يوماً من الراتب الأساسي لكل سنة إضافية، شريطة ألا يتجاوز مجموع المكافأة أجر سنتين.
(ج) إذا استقال العامل بعد خمس سنوات من الخدمة، فيحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما لو استقال من عقد غير محدد المدة (المادة 138).

منقول