قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد، ووزّعت اللائحة التنفيذية على مجلس الوزراء أمس.
وأضافت والي في لقاء مع الصحفيين اليوم أنّه مع بداية يناير المقبل، سيكون لهيئة التأمينات الاجتماعية رئيسا جديدا وليس الوزير كما كان متبعا، مع تطبيق قانون التأمينات الجديد.
ولفتت إلى أنّ القانون الجديد تلافى المشكلات التي كانت موجودة في قوانين التأمينات، وأهمها التشابك مع الخزانة العامة للدولة وتدني عوائد الاستثمار التي كان يتم استثمارها ببنك الاستثمار القومي، وحل مشكلة التهرب التأميني وارتفاع نسب الاشتراكات وتدني قيمة المعاشات.
وأوضحت أنّه كان هناك 4 قوانين للتأمين الاجتماعي في مصر، وكل قانون له قواعد مختلفة عن الآخر، مثل قانون 79 لسنة 75 لفئة العاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 1976 لفئة العاملين لحساب أنفسهم، وقانون 50 لسنة 78 للعاملين المصريين بالخارج، والقانون 112 لسنة 80 للعاملين الذين لم يشملهم القوانين السابق ذكرها، كعمال الزراعة والصناعة، مشيرا إلى أنّ كل هذه أسباب أدت للتفكير في القانون الجديد ليحل محل هذه القوانين، ويوحد المزايا التأمينية بين الطوائف المختلفة، على أن يتم العمل بالقانون الجديد بداية من يناير المقبل 2020.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير المقبل.