آثار الفساد: تقع على نظام الحكم والأفراد، من خلال ما يلي:
ف1: على النظام الاقتصادي: تأثيره على الاستثمار والنمو الاقتصادي وكذا الإنفاق الحكومي كما يلي:
أولا: على الاستثمار المحلي والأجنبي: عدم استخدام الطاقة الإنتاجية للمجتمع بصورة مثلى يؤدي لهروب أصحاب رؤوس الأموال و بالتالي تراجع الاستثمار.
ثانيا: على النمو الاقتصادي: يشكل أخطر معيق لعملية التنمية إذ يؤدي إلى نمو هش لبعض القطاعات الخدمية، فيخفض من الرفاه العام للشعب برفع الأسعار، ويجهض ويعيق الإدارة الصحيحة الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أهدافها التنموية.
ثالثا: على حجم الإنفاق الحكومي: بتأثيره على تخصيص النفقات ع، فيقلل من النفع لأدنى حد، ويرتب سوء تخصيص للموارد (يوجه الانفاق ع وبسخاء لقطاعات مظهرية لا تحظى بأولوية كالرياضة والأندية ووسائل الإعلام على حساب كثير من القطاعات الاقتصادية الهامة كالزراعة والصناعة، وتحسين مستوى المناطق النائية، ومن أسباب ذلك: أ/ انخفاض حجم الإيرادات ع للدولة وبالتالي تنخفض استثماراتها وانفاقها، ما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات، ب/ رفع سعر الضريبة وفرض ضريبة جديدة للتعويض عن النقص نتيجة التهرب، ج/ اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب باللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية وهذا يوقعها عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة.
ف2: آثار الفساد السياسية والاجتماعية:
أولا: على النظام السياسي: أ/ في شرعيته يؤثر على مدى ديمقراطية وشفافية وانفتاح النظام واحترامه لحقوق المواطنين الأساسية (حق المساواة وتكافؤ الفرص)، ب/ يؤدي إلى اتخاذ قرارات مصيرية تبعا للمصالح الشخصية وليس المصالح ع، ج/ في استقراره خلق جو من النفاق السياسي نتيجة لشراء الولاءات السياسية، د/ في سمعته يسيء إليها والى علاقاته الخارجية مما يجعل الدول الداعمة ماديا تضع شروطا تمس بسيادة الدولة. ه/ يضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات ع وأجهزة الرقابة والمساءلة (ثورات الربيع العربي ضد الفساد والتي أدت لسقوط رؤساء وتغيير أنظمة).
ثانيا: على النظام الاجتماعي: انهيار القيم الأخلاقية وعدم تكافؤ الفرص والإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية في المجتمع وبروز التعصب والتطرف، ومنه انتشار الجريمة، وعدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي، والشعور بالظلم، ما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد والفقر وزيادة المجموعات المهمشة والمتضررة.