ف 1ا: الرقابة البرلمانية: أهم نشاطه، فوسائله الرقابية على الحكومة تمثل ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم.
أولا: دور مساءلة البرلمان للحكومة: لها أثرا مباشرا في الرقابة البرلمانية على أعمال س التنفيذية، اذ تؤكد كثير من المراكز المتخصصة في استئصال الفساد كاللجنة المركزية للإدارة المالية والمساءلة في كندا على ضرورة تفعليها وتعزيز نطاقها، هذا بالاضافة لإجراءات أخرى يملك البرلمان منها: أ/الأسئلة: نصت م134 من د96 وم68 من ق العضوي 99/02 أنه يحق لأعضاء البرلمان توجيه أسئلة شفوية أو كتابية لأي عضو في الحكومة، والسؤال هو حق كل نائب في طلب إيضاحات بصدد مسألة معينة. ب/إجراء تحقيق: في قضية معينة يرى المجلس وجوب الوقوف على حقيقتها، فتشكل لجنة لذلك (م 161 د)، غير أنه لم يبين النتائج المترتبة اذا ثبت التقصير الفادح في عمل الحكومة. ج/مناقشة بيان السياسة ع:كل سنة تقدم الحكومة بيانا عن سياستها ع، تعقبه مناقشة لأداء الحكومة لمعرفة مدى تنفيذ برنامجها، خاصة في شقه المالي الذي كان البرلمان قد وافق عليه، وتختتم الجلسة باقتراح لائحة أو بإيداع ملتمس رقابة. د/الرقابة على الحساب الختامي للحكومة: حق للس التشريعية بعد انتهاء السنة المالية (م 160 د وم 5 ق 84-17 للمالية)، للتأكد من مطابقة ما ورد في هذا الحساب بما اعتمد في الموازنة ع، يعتمده اذا تبينت سلامته، والا يضبط الخلل ويعطي توجيهات لمعالجته، وإذا وجدت مخالفات مالية كبيرة بإمكانه تحريك المسؤولية ضد الحكومة. عمليا فإن ق ضبط الموازنة ع لم يصدر منذ 82 مما يجعل قوانين المالية لا تزال حساباتها المالية مفتوحة، (إبراء الذمة الشخصية للوزراء من اختصاص مجلس المحاسبة). ه/حق الاستجواب: أهم الوسائل الرقابية، قد يؤدي لسحب الثقة من الحكومة او تقديم توضيح حول احدى قضايا الساعة (م133د وم65 ق ع99-02)، يعتبر كاتهام أو نقد وبمثابة محاسبة للوزير أو الحكومة فإذا كان ردها غير مقنع يتم تكوين لجنة تحقيق. و/ حق سحب الثقة: أخطر وسيلة للبرلمان ضد الوزارة أو أحد الوزراء بعد المساءلة أو الاستجواب عند عدم الاقتناع بردها بعده أو عندما يوجه لها اللوم.
ثانيا: دور المعارضة البرلمانية: تعمل المعارضة تحت قبة البرلمان بجهد وكفاح متواصل على مراقبة أجهزة الدولة ومتابعة مواقفها ومحاولة توعية وإثارة الرأي ع، فهي تحمي حرية وحقوق الشعب مما قد تسببه الحكومة من استبداد. وتأتي أهمية دورها من أهمية البرلمان لما يتمتع به من صلاحيات منها: وضع قوانين تجيز الكشف على حساب المسؤولين في المصارف الأجنبية، ومراقبة عقد الاتفاقات الدولية والاقليمية، ووضع نظام فعال للمراقبة والتحقق من الممارسات الخاطئة للس التنفيذية، ويكون ذلك دافعا لعجلة الديمقراطية وسلاحا ضد انحراف السلطة والمجتمع بصورة ع.
أ/إجراءات المعارضة البرلمانية: الضغط لسن ق التدوير الوظيفي للمسؤولين الحكوميين بين فترة وأخرى، السعي إلى وضع تشريعات لرفع أجور العاملين والموظفين الحكوميين، السعي لوضع تشريعات تشديد العقوبات التأديبية للموظفين المخلين بواجبات الوظيفة، مراقبة القرارات إ وتطوير منظمة المساءلة لتحسين الخدمات والحد من الفساد.
ب/التدابير والسياسات الوقائية: المساءلة الدائمة للمسؤولين عن مصدر ممتلكاتهم (تطبيق قاعدة من أين لك هذا؟)، دعم الهيئات الرقابية المستقلة التي تعني برصد حالات الفساد ومساءلة مرتكبيه، التصنت الدائم على خطوات طرح المناقصات ع وإبرام العقود وتوقيع اتفاقات التعاون، السعي للحصول على معلومات حول الوزراء وقراراتهم التي تحفز على الفساد وفضحها.
ف2: الرقابة القضائية (تجربة القاضي بلانا): هي السلطة المسندة للقضاة والمحاكم، وتقابل في هيكل الدولة س التشريعية والتنفيذية، تمتاز باستقلاليتها وسلطة تنفيذ أحكامها، تجلت بمثال حي جعلته أنموذجا يحتذى به في العالم رائده القاضي بلانا في عهد ماركوس اذ كانت الفلبين تعاني من استشراء الفساد، وبخاصة في مكتب ضريبة الدخل لكثرة أساليب الفساد فيه، وقد أوكل مهمتة اصلاحه للقاضي بلانا، وتمثلت استراتيجيته في: استحداث نظم جديدة لتقييم الأداء، جمع المعلومات عن الفساد، معاقبة كبار المسؤولين بشكل صارم وسريع، تحديد دافعي الضرائب الفاسدين، تشديد أنظمة الرقابة، تغيير قوانين الضرائب، تقوية وإحكام الإشراف المركزي على الأقاليم، تناوب ممثلي السلطة، إشراك المدققين الخارجيين، تغيير الاتجاهات السائدة نحو الفساد. وهذه الإجراءات لا يقوم بها سوى شخص مخول بالقانون، فضلا عن إجراءات الإرغام في مساءلة كبار المسؤولين والحد من أنشطتهم المصابة بالفساد واستخدام الإرغام لعزل الكثير منهم.
ف3: رقابة الإعلام: 1/ الإعلام الحر: من سمات الانظمة الديمقراطية التي يسودها ق، وصفا الفقيه ميرابو "إنها حرية بدونها لا تقوم للحريات الأخرى قائمة"، فهي مطلب أساسي تدافع عنه المعارضة وتخشاه الحكومة، وقد قال نابليون في رسالته لمترنيخ: إنني لا أستطيع أن أبقى في الحكم 3 أشهر مع وجود صحافة حرة"، 2/ رسالة الإعلام في مواجهة الفساد: التوعية: الفكرية والتربوية (بالمحافظة على العقيدة والتحذير من الغلو والتطرف)، بالنظام القضائي (التحذير من الفساد والاعتداء)، بالنظام السياسي (التحذير من التجسس وإثارة الفوارق)، بالنظام الاقتصادي (المحافظة على المال ع)، بالنظام الغذائي والمائي (الحث على ترشيد الاستهلاك)، بالنظام الصحي (الحث على الإخلاص في ممارسة المهنة).
ف4: الرقابة الالكترونية: استخدام الحاسوب ببرامج مخصصة لهذا الغرض يحقق النتائج بأقل جهد ووقت وتكلفة ومخاطر وبدقة أكبر. أ/خصائص نظامها: العمل عن بعد مما يجنب الكثير من المخاطر، إعطاء التنبيه بشكل الكتروني في حينه، استخدام المقاييس والمعايير المناسبة لقياس الأداء. ب/ المراقبة الالكترونية والتنصت على المكالمات لكشف الفساد: ينظمها ق لحماية الحقوق، إذ يحق للإدارات استخدام التفتيش الالكتروني، ويجوز استخدام أشكالها كبينة في قضايا الفساد، والعلم به يشكل رادعا قويا لاحتمال تسجيل الشخص الفاسد واستخدام ذلك كدليل ضده.