من الحقوق الأساسية للإنسان بل يرقى إلى الواجب، ولا يكون فعالا الا بوجود ضمانات من السلطات ع لحماية المبلغين، ولا يعد وشاية، أو من أسرار وظيفية، قال ص "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،...".
ف1: الابلاغ عن قضايا الفساد وسيلة للمكافحة:
أولا: أهمية التبليغ عن الفساد ومقتضياته: يساعد الإبلاغ الأفراد على منع الفساد ومعالجته بسرعة وفعالية، ومنه التأكد من التزام جميع الهيئات والقطاعات أعلى مستوى المعايير الأخلاقية، فهو واجب عليهم وخاصة الموظف ع، تحقيقا لمبدأ التضامن الاجتماعي بالتعاون في حماية مقومات المجتمع. مما دفع لتبني آلية الخطوط الساخنة كوسيلة لتلقي الشكاوى وتزويد مكاتب الدفاع بالمادة اللازمة لعملها، كما أن انتشار استخدام الانترنت يوفر فرصا لتقديم الشكاوى في اطار الحكومة الالكترونية.
ثانيا: دور وسائل الاعلام في تغطية أو كشف قضايا الفساد:
أ/ جمع المعلومة وأساليب الفضح: أساليب صممت على أنها تدابير مضادة تعزز من الإجراءات المكافحة ترتكز على قوة تأثير عامل الصورة والمؤثرات والبث المعلن، على الفاسدين مما يسبب انهيارهم نتيجة الضعف في شخصيتهم والخوف من الفضيحة: كجمع المعلومة ومن ثم إطلاقها لزعزعتهم، أو العمل على دفعهم لحالة عدم الثقة فيما بينهم، فقد أثبتت التجارب لزرع كاميرات المراقبة، والميكروفونات اللاسلكية، وإغراء أفراد مهمين منهم ليكونوا مصادرا للمعلومات، تأثير حاسم في جمع المعلومة عن الأنشطة الفاسدة، كما أن استخدام الوكلاء السريين والمتسللين، وأسلوب الحيل القذرة (إطلاق إشاعات بارتداد أحد أعضاء الشبكة عليها وإذكاء العداء بينهم) لإشعارهم بالإحباط وتهيئة انهيارهم، وكذا استخدام الأساليب التقنية الحديثة كعرض معلومات (جمعت على شبكة الانترنت أو بالتعاون مع دولة صديقة) ليتم بثها على أنها تقارير إخبارية، أو إنشاء مواقع لكيفية مكافحة الفساد.
ب/ نماذج لكشف ونشر بعض قضايا الفساد: البنوك: قضية البنك الوطني ج (320 مليار)، وقضية البنك الصناعي والتجاري الجزائري (البيسيا)، والفلاحة: قضية إهدار الملايير في محافظة السهوب، البريد: قضية اختلاس في مركز بريد الطارف والجلفة وتيبازة (4 مليارات)، والشراقة (7 مليارات)، الخدمات الجامعة: صفقة الأفرشة، الاتحاد ع للشبيبة الجزائرية، امينه ع السابق تسبب في خسارة أزيد من11 مليار سنتيم، في صفقة سرية مع شركة "يوث غود تايم" لتسيير المركز الدولي للشباب بسيد فرج، يحصل الاتحاد على نسبة 15% من المداخيل مقابل 85 % للشركة، مع النص على قابلية المنشأة للتنازل.
كما كشفت الجزيرة عن مدى الفساد في السعودية بفضيحة 'صفقة اليمامة' للطائرات بين المملكتين البريطانية والسعودية وهي من الصفقات الكبيرة السرية المشبوهة، اذ ينتفع بها الأمراء بتصدير أموال منهوبة إلى الخارج ثم تدخل بطريقة ثانية وتوزع عليهم.
ف2: الحماية ق لمن يكشف قضايا الفساد: التوصيات الأربعون لمج FATF أكدت في م 24/1 على حماية الشهود والضحايا وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، (/2) وتوفير الضمانات الإجرائية للحماية الجسدية، وتوفير قواعد خاصة تتيح الإدلاء بالشهادة عن بعد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد م33 اكدت على حماية المبلغين وأن تدخل كل دولة طرف في نظامها الوطني تدابير حماية لمن يقوم بإبلاغ السلطات المختصة، بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا للاتفاقية، اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية م24 تلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير ملائمة لتوفير حماية فعالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائية، الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ولأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.
أولا: الحماية ق لرجل الإعلام في فضح قضايا الفساد: جاء في م 19 من الإعلان العالمي على حرية الرأي والتعبير واستقاء الأنباء وإذاعتها دون تقيد بالحدود الجغرافية، دوجي رأى أنها اكدت على عدم وجوب فرض الدولة لفهم معين على خلاف ما يرغبه المواطنون، ولا تجبر أي شخص على النفي أو إعدامه في حالة إعلانه عن أفكار لا ترتضيها، وأشارت م 2 من الاعلان العالمي على المبادئ الأساسية لإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان، إلى وجوب تمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن توفر لهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات، وأكدته كذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية 'ويبر ضد سويسرا'، والتي اعتبرت ما قام به أثناء أدائه لعمله يندرج ضمن حقه في التعبير عن رأيه.
ثانيا: الأداء المهني وممارسات الفساد:
أ/ الفساد في وسائل الإعلام: داخل مؤسساتها وفي طريقة العمل، فواقع المهنة يعكس ممارسات متأصلة في العالم المتقدم كقبول صحافيين ذوي دخل متدن بتلقي الأموال او رحلة جوية مجانية والنزول في الفنادق مجانا، وفي أوربا يتوقع إعلاميون أن ينزلوا في الفنادق ويتناولون الوجبات وحضور المؤتمرات وتلقي الهدايا مجانا، مما يؤثر مباشرة على التغطية الإعلامية، (قضية شركة 'انرون' ذات روابط لاأخلاقية بـالاعلامي 'ايروينستلزر' الذي غطى أعمالها دون انتقادات)، ولوقف هذه النشاطات بدأت بعض وسائل الإعلام إلزام صحافييها بمعايير أخلاقية، وفي دراسة ميدانية للاتحاد الدولي للعلاقات ع، تخلص لوجود هذه الممارسات في جميع مناطق العالم (63 % شرق أوروبا، وما بين 13 و21 % في آسيا واستراليا وأمريكا الشمالية وشمال غرب أوربا).
ب/ ق الأزرق للسكوت: عدم إدلاء رجال الشرطة بالشهادة ضد زملائهم المتهمين في جرائم فساد وغيرها، دراسة تناولته كعامل مساعد على انتشار الفساد في الشرطة، اثبتت وجود هذا القانون غير المكتوب في معظم دول العالم، عبر ملاحظات ميدانية ونتائج مقابلات مع ضباط الشرطة، وبفحص 1500 قضية ضد رجال شرطة نتج أن 80.70 % متأثرين بق الأزرق، وخلصت إلى: علاقات الزمالة تساهم في انتشار هذا ق، قناعة رجال الشرطة انهم لا يجدون تقديرا من المجتمع مما يجعلهم أكثر حبا وحماية لبعضهم البعض، فساد رجال الشرطة موجه ضد المجرمين الخطرين، التزام أخلاقي راسخ بعدم الإدلاء بالشهادة ضد زملاء المهنة، يمتد هذا الالتزام إلى إخفاء الأدلة أو إتلافها.
ج/ نفخ الصفارة (الإبلاغ): أصله بريطاني، فرجال الشرطة الليلية اعتادوا إطلاق صفاراتهم للتنبيه على وقوع جريمة، وتشير حالات الكشف في معظم الدول العربية على علم الموظفين بها، وفيما أغمض أغلبهم الأعين، قام البعض بنفخ الصفارة والإبلاغ، وهي حالات قليلة لأن الذين هم في وضع مناسب لنفخ الصفارة من الشرفاء يتعرض للعقاب والفصل، مما يردع الباقي فيصمت.
د/ آلية (WhistleBlowing): تعني قيام الموظف بالإبلاغ عن فعل غ قانوني، وقد يكون داخليا، بإبلاغ المسؤول المختص بتلقي البلاغات مع وجود إطار من الجدية، وقد يكون خارجيا، مثل إبلاغ الأجهزة الرقابية أو المجتمع المدني أو وسائل الإعلام.
ف3: ضمانات القيام بواجب الإبلاغ عن جرائم الفساد:
أولا: في المواثيق الدولية: برز اتجاه مطرد لتوسيع مجال الأشخاص المخاطبين بواجب الإبلاغ وضمان ذلك، مثل: أ/اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد م8/4 من مدونات قواعد سلوك الموظفين ع: "إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين ع بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، اثناء أداء وظائفهم. ب/اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية م9 تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لتعزيز نزاهة الموظفين ع ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته. ج/المبادئ الدولية حول تشريعات حق المعرفة والاطلاع المبدأ 9 وجوب حماية من يفشون معلومات حول خرق ق باقتراف جرم أو عدم التزام واجب قانوني او عدم إحقاق الحق، أو تلقي رشوة أو عدم الأمانة والإساءة البالغة في استعمال الإدارة، كما تشمل التهديد الخطير للصحة أو للسلامة أو للبيئة. د/المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين ع م10: وجوب محافظة الموظفين ع على ما في حوزتهم من معلومات سرية، ما لم يقتض التشريع الوطني أو أداء الواجب أو متطلبات العدالة خلاف ذلك. ه/توصيات مج FATF: التوصية 25 من 40 لمكافحة غسل الأموال: "إذا اشتبهت المؤسسات المالية في ان أموالا ناتجة من نشاط إجرامي، يجب عليها أن تبلغ عنها فورا السلطات المختصة". كما بحثت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في 95 موضوع غسل الأموال، وقرارت ضرورة الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة، وأهمية تشجيع الدول على الإبلاغ. و/التشريع النموذجي للأمم المتحدة تشريع 99 أوجب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في مجال تلقي الأموال أو تحويلها، الإبلاغ عن كافة معلومات الأموال المتأتية من جرائم غسيل الأموال أو المخدرات ...الخ.
ثانيا:في بعض التشريعات الوطنية:
أ/في و م أ: ق سرية الحسابات المصرفية 92 يوجب على المؤسسات المالية الخاضعة لأحكامه، إخطار إدارة الدخول المحلية (IRS)، بتقارير المعاملات النقدية لعملات أجنبية (CRT) الاكثر من 10 آلاف دولار في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ كل معاملة، للتعرف على نوعها ومطابقة البيانات لدى المباحث الفيدرالية، ق محاربة غسل الأموال 94 اجبر المؤسسات على إخبار الـ (Finecen) عن أية حركة مشبوهة للأموال.
ب/في الإجراء المشترك لمجلس أوروبا م 3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: 137: وجوب تعيين المعاملات، 138: إلزام من يحفظون السجلات بتقديم المساعدة في تحديد أماكن السجلات، 139: وجوب حماية الذين يكشفون تلك المعاملات بنية سليمة، وقد التزمت التشريعات الأوروبية بهذا القرار الا ق البنوك السويسري طبقا لآخر تعديلاته 93. وطبقا للق الفرنسي 90-614 المعدل بالق 98-546 المتعلق بمساهمة المالية في المكافحة ضد غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، تلتزم المؤسسات المالية بإبلاغ النيابة ع عن العمليات ذات مبالغ مصدرها أنشطة المنظمات الإجرامية (م1 2/1 ق)، وقد أضاف ق 96-392 لسماسرة التأمين وإعادة التأمين "وبمجرد حدوث الإبلاغ، تقوم النيابة بإخطار إدارة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية (TRACFIN)، مهمتها جمع كافة المعلومات المفيدة بصدد الواقعة المطروحة وتقديمها للنيابة ع وإدارة الجمارك.
ج/في هونغ كونغ 1974 أول إعلان تجاري للمفوضية المستقلة لمكافحة الفساد ومضمونه عن بائعة قررت الدخول إلى مكتب المفوضية لتقديم البلاغ، مما يؤكد أن سلوك الإبلاغ عن حالة الفساد قد تم نظرا لجودة ووضوح وبساطة الإعلان التليفزيوني.
د/في التشريع ج:
1/الإجراءات المتبعة من قبل البنوك والمؤسسات المالية: ق 05/01 الذي أقر قواعد الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذا له صدر النظام 05/05 وم التنفيذي 06/05 في م2 منه الزمت البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر بواجبات: التأكد من هوية الأشخاص المتعاملين مع البنوك أو المؤسسات المالية ومن صحة المستندات التي تقدم لتمثيل الأشخاص المعنوية حسب م7 و8 و9 من ق 05/01، الاحتفاظ بنسخ عنها مدة 5 سنوات حسب نص م7/3 من ق 05/05 وتحيين معلوماتهم، ألزمت م19 ق 05/01 أصحاب المهن الحرة خاصة الموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة التدقيق في هوية المتعاملين معهم لارتباط هذه المهن بحركة تداول رؤوس الأموال وخشية استغلالهم لإدخال أموال غير مشروعة إلى الخزينة ع، استوجب على التشريعات الداخلية للدول تطبيق توصية 15 من 40 بإبلاغ الهيئات المتخصصة عن العمليات المالية التي تزيد قيمتها عن مبالغ معينة أو التي تثور شبهات حول صلتها بأنشطة إجرامية. ولاكتشاف أخطر الجرائم المنظمة اعتمدت المؤسسات المالية آلية الإبلاغ عن الشبهات، أقرت م 15 وما يليها ق 05/01 (بعنوان الاستكشاف) إجراءات الإخطار والملزمين بها والجهة التي يوجه لها، ولم يعرف المشرع الإخطار بالشبهة، إلا أنه أقر بالواجب ق الذي يتقيد به الملزمين.
2/ الإبلاغ على ضوء ق م الفساد: جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة م 21: كل رفض متعمد وغير مبرر لطلب أية معلومات أو وثائق تراها الهيئة مفيدة في إطار ممارستها لمهامها في الكشف عن أفعال الفساد من المؤسسات أو الإدارات أو كل شخص. جريمة عدم الإبلاغ: جريمة كلاسيكية سنها المشرع للافعال الموصوفة بجرائم إرهابية والماسة بأمن الدولة، م47 منه كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بوقوع جريمة ولم يبلغ عنها السلطات ع المختصة في الوقت الملائم". إلا أنه في دراسة حول ظاهرة الفساد قامت بها خلية مكافحة الفساد للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن 88 % يعتقدون أنهم غير محميين عند التبليغ، ويلجأون للصمت خوفا من إقحامهم في القضية كمتهمين ومتواطئين، مما دل أن السلطة تشجع على الفساد، بعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربته، ولمسوا تراجعا في التشريعات التي تنص على ذلك (عقوبة جناية الفساد كانت السجن المؤبد، حلت محلها عقوبة جنحة الفساد بـ10 سنوات). جريمة البلاغ الكيدي: اي تبليغ السلطات القضائية بجريمة يعلم المبلغ بعدم وقوعها، م46 منه نصت على معاقبة كل من أبلغ عمدا وبأية طريقة السلطات المختصة ببلاغ كيدي. حماية الشهود والمبلغين: م45 اكدت على معاقبة كل من يلجأ للتهديد بأي طريقة كانت، أو ترهيب الشهود، الخبراء، الضحايا والمبلغين، أو أفراد عائلاتهم، وكل من له صلة بهم. جريمة إخلال الموظف ع بالتزام الإبلاغ عن تعارض المصالح: م8 ألزمت الموظف ع بضرورة إخبار سلطته الرئاسية إذا تعارضت مصالحه مع المصلحة ع تحت طائلة العقوبة، وتوجد في ق القضاء قاعدة رد القضاة لأسباب محددة في ق إ ج.
3/الإخطار بالشبهة كآلية للإبلاغ:
الأشخاص الملزمين به: م19 ق05/01 حددت الاشخاص المعنوية (البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة، شركات التأمين ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات والألعاب والكازينوهات). /2 حددت الأشخاص الطبيعية (كل شخص طبيعي او معنوي ترتبط مهنته باستشارة أو بإجراء عمليات إيداع الأموال أو مبادلات أو تحويلات أو أية عملية حركة رؤوس الأموال، كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة، وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة والمؤسسات المفوترة. إلى جانب أشخاص طبيعيين ترتبط أعمالهم بالمعادن الثمينة، لأهمية أعمالهم في تداول رؤوس الأموال في التعاملات التجارية والمدنية، مما يجعلهم هدف لأصحاب العائدات غير المشروعة لاستثمارها وتدويرها واستغلالهم في إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المالي المشروع، لارتباط أصحاب المهن الحرة بمؤسسات الدولة المالية. مثال الموثقين بإيداع الأموال التأسيسية للشركات المدنية والتجارية والمهنية أو إيداع خمس عقود البيع الخاصة بالعقارات .. الخ.
إجراءاته: يتم الإخطار قبل تمام العملية المالية المشبوهة او بعدها متى تبين أنها تنطوي على شبهة غسل أموال، م 10 ق 05/05 وجوب تتوافرالمؤسسات المالية أنظمة إنذار استكشاف للنشاطات غير الاعتيادية والمشتبه فيها وتخضع وجوبا للإخطار بالشبهة يوجه إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
محله: م20 ق 05/01: تكون محلا للاشتباه الأموال المتأتية من جناية أو جنحة وخاصة الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات، وغالبا ما تتم هذه الجرائم بعمليات مالية معقدة وغير مبررة حسب م10 من النظام 05/05.
شكله: حدده مر ت 06/05 في م 2 بـأنه يحرر نموذج وحيد له يرسل استعجالا من الملزمين بتحريره (م19 مر 05/01)، بشكل واضح عن طريق الرقن أو آليا، يتضمن وجوبا تحديد: هوية الجهة المخطرة (الملزمة بالإبلاغ: نوع المؤسسة والعنوان..الخ)، معلومات مفصلة للعمليات محل الشبهة والأموال المشبوهة، طبيعة العملية (تحويلات أو حركات الأموال، وإبراز دواعي إثارة الشبهة بدقة)، رأي الجهة المخطرة في الاشتباه وبيان معلومات المراسل (هويته وصفته)، وتوقيعه الخطي (م7 مر 06/05).
الجهة التي يوجه لها: خلية معالجة الاستعلام المالي مقابل وصل استلام (م30/2 مر 06/05)، صلاحياتها: على أساس الإخطار بالشبهة: تستلم الإخطارات بالشبهة ثم تحلل المعلومات، لكشف مصدر الأموال المشبوهة، وقد تستعين بخبراء، وإذا رأت بالاجماع إرسال الملف لو الجمهورية المختص يسحب الاخطار من الملف كي لا تعرف الجهة المخطرة لسرية إجراءات التحقيق، والمحاكم المختصة الأقطاب التالية: سيدي امحمد ووهران وقسنطينة وورقلة (م4 مر 02/127، م6 ق 05/01)، وإذا اعترض أحد أعضائها يحفظ الملف ولا يرسل، وللخلية حق الاعتراض بتدابير تحفظية عن العمليات المصرفية محل الاشتباه لمدة 72 ساعة ولا يمكن تجاوزها إلا بقرار قضائي (يطلب من محكمة سيدي امحمد، وبعد الاطلاع على رأي و ج، أو تأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال والحسابات أو السندات(م18 ق 05/01). في مجال التعاون الدولي: مع هيئات أجنبية بتبادل المعلومات ومتابعة الإجراءات وتبليغ السلطات، وتحليل المعطيات حول العمليات المشبوهة، باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود خاصة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي للاقتصاد الرقمي، فالتعاون أصبح أمرا حتميا مع تنامي الخطط الإجرامية، ومخاطرها على اقتصاديات دول العالم بانهيار النظام المالي والتجاري للمؤسسات المالية والبنوك فيها).
4/ التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته:
-الأشخاص الملزمين به: صدر تشريعه في 1997 تكريسا لمبادئ الاتفاقيتين الأممية والافريقية، تبعه ق و من الفساد ومكافحته 01/06 المعدل والمتمم في 2010 و2011 بضرورة الافصاح والكشف عن الذمم المالية لجميع الموظفين ع، عددتهم م2: ذوي المناصب التنفيذية (رج وو1 والوزراء)، ذوي المناصب الإدارية (في المؤسسات ع، المركزية، والمصالح غير الممركزة التابعة لها، الجماعات الاقليمية، م ع ذات الطابع إ، م ع ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، م ع ذات الطابع العلمي والتكنولوجي)، ذوي المناصب القضائية (القضاة بجميع الجهات القضائية على اختلاف درجاتها، القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل، أمانة المجلس الأعلى للقضاء، المصالح الإدارية للمحكمة العليا وم الدولة، مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل)، ذوي الوكالة النيابية (أعضاء م ش ب وم ش الولائية)، من يتولى وظيفة أو وكالة في مؤسسات أو هيئات معينة العاملين في: الهيئات ع (كالمؤسسات ع ذات الطابع الصناعي والتجاري وهيئات الضمان الاجتماعي)، المؤسسات ع الاقتصادية (التي كانت تعرف بالشركات الوطنية تنشط في مجالات الانتاج والتوزيع والخدمات)، المؤسسات ذات الرأسمال المختلط (المؤسسات ع الاقتصادية التي فتحت رأسمالها الاجتماعي للخواص)، المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة ع (من ق خ تسير مرفق ع بعقد الامتياز كالنقل ع والهاتف واستغلال المطارات والموانئ والطرق السريعة والأسواق وتوزيع المياه ...). الذين يتمتعون بقسط من المسؤولية وهم الضباط ع كالموثق والمحضر محافظ البيع بالمزاد والمترجم المستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع)).
- كيفيته ومحتواه: 1/ مواعيده: م4 ق06-01: للجميع "... خلال الشهر الذي يعقب تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية، ويجدد فور كل زيادة معتبرة في ذمته المالية بنفس الكيفية، وعند نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة".. بالنسبة لذوي المناصب السامية (رج ... القضاة) أمام ر م العليا. اما غير المنصوص عليهم في م6 ق06-01 أمام السلطة الوصية للذين يشغلون مناصب او وظائف عليا في الدولة، او السلطة السلمية المباشرة للذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة ع، ثم تقوم السلطة الوصية أو السلمية بإيداعه لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، في أجال معقولة (م2 فقرة أخيرة)، دون تحديد المدة ما يفتح مجال التماطل في تقديمها، ويؤثر على سرعة معالجة المعلومات. 2/ بياناته: م5 ق06-01 يتضمن جرد للأملاك العقارية والمنقولة للمكتتب واولاده القصر ولو في الشيوع في الجزائر والخارج، دون ممتلكات الزوجة وأولاده البالغين، لفصل ق للذمم المالية للزوجين والمسؤولية، واخراجهما لا يضمن المكافحة الفعالة، خلافا لتشريعات عربية الحقت اكتتاب أموال اولاده القصر وزوجته (اليمن والمغرب ومصر). 3/ نشره: م6/1 ق06/01 لذوي المناصب القيادية والسامية أمام رالمحكمة العليا، ينشر في ج ر خلال الشهرين المواليين للانتخاب أو تسلم المهام وقد أغفل المشرع الإلزام بنشر تصريحاتهم بعد نهاية الوظيفة أو العهدة الانتخابية مما يتنافى مع الشفافية، اما رؤساء وأعضاء م ش المحلية أمام الهيئة وينشر بتعليقه على لوحة الاعلانات بمقر البلدية أو الولاية خلال شهر. 4/ مكتب استلامه: م 20/6 ق 06-01 أسندتها للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كي تعمل من دون تأثيرات معوقة، كبديل للجنة التصريح بالممتلكات الواردة بموجب الأمر 87-04 الملغى.